المجلس يقرّ «التظلّم» على قرارات محكمة الوزراء

أقر مجلس الأمة أمس التعديل على قانون محكمة الوزراء بما يقضي اعطاء حق التظلم من القرارات الصادرة من المحكمة.

ووافق المجلس أيضاً على اقرار المداولة الثانية لقانون انشاء جامعة الشدادية فيما أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس ان الحصانة النيابية رفعت عن وزير المواصلات عيسى الكندري بعد أن تم مراجعة مضبطة جلسة أمس واكتشاف وقوع خطأ في مجموع التصويت.

وذكر الغانم انه تبين بعد مراجعة المضبطة ان 16 نائباً وافق على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الرافض لرفع الحصانة عن الوزير الكندري بصفته نائباً في المجلس في حين لم يوافق 17 نائباً على التقرير وبالتالي ترفع الحصانة عن الوزير.

من جهته، قال الوزير الكندري في تعليقه على قرار رفع الحصانة النيابية عنه ان الدستور الكويتي تم تفعيله وهو الذي يكفل حق التقاضي للجميع.

وتابع: «مارس الشاكي حقه أمام السلطة القضائية ويبقى القضاء الملاذ الآمن للجميع واحترامه عنواناً للحقيقة».

وكان المجلس قرر أيضاً احالة قانون نهاية الخدمة للعاملين في القطاعين العام والخاص الى لجنة تنمية الموارد التي قرر المجلس أيضاً زيادة أعضائها إلى 7 أعضاء.

وأرجأ المجلس أيضاً مناقشة قانون هيئة حماية المستهلك الى حين اطلاع النواب على تقرير اللجنة المختصة.

وفي ما يلي تفاصيل ما دار في الجلسة:

• افتتح الرئيس مرزوق الغانم الجلسة في تمام الساعة 12 ظهرا و30 دقيقة ثم تلا الامين العام اسماء السادة الحضور والمعتذرين من الاعضاء.

• الرئيس الغانم: جلستنا امتداد لجلسة يوم امس واحب أن انوه أنه وردني من الامانة العامة وفق النتيجة المعلنة لطلب رفع الحصانة عن الاخ الوزير عيسى الكندري أن نتيجة التصويت كانت 17 مؤيدا لتقرير اللجنة و16 غير موافقين وبالتالي الموافقة على تقرير اللجنة، ولكن بعد مراجعة مضبطة الجلسة اتضح أن النتيجة معكوسة ومن رفض التقرير 17 ووافق عليه 16 من الحضور «33» وبالتالي ترفع الحصانة لذا وجب التنويه.

• وزير المواصلات عيسى الكندري: شكرا سيادة الرئيس، لقد تم تفعيل المادة 166 من الدستور والتي تكفل حق التقاضي وقد وافق مجلسكم الموقر يوم امس اعطاء الشاكي نفس الحق ويبقى قضاؤنا واحكامه عنوانا للحقيقة.

• ثم انتقل المجلس لبند الاسئلة، ومنها سؤال العضو يعقوب الصانع بشأن الضوابط والمعايير التي تحددها هيئة اسواق المال لقبول قيد مراقبي الحسابات في السجل الخاص لديها.

• يعقوب الصانع: وردني رد وزير التجارة وقد جاء فيه أنه تم تحديد خمس سنوات خبرة كشرط للقيد لكن هيئة اسواق المال افادتني بان مجلس المفوضين ألغى شرط الخبرة خمس سنوات كشرط لقبول المراقبين، ولان هناك تضاربا فالهيئة استعاضت عن الخبرة خمس سنوات لكنها اشترطت أن تكون مكاتب حسابية ذات خبرة عالمية وسؤالي ما هي معايير تقييم الخبرة العالمية؟!

• عبدالمحسن المدعج: لاشك نحن ندعم مبدأ السؤال والاجابة عنه واذا كان هناك أي غموض في الاجابة نرجو من الاخ النائب الفاضل اعادة السؤال وتوجيهه مرة اخرى حتى تتم الاجابة عنه.

• الصانع: ما يحدث في هيئة سوق المال غير مقبول.

• ثم انتقل المجلس للسؤال الموجه من قبل النائب عبدالله الطريجي لوزير الداخلية عند اسباب تعيين شقيقتين من الجنسية الايرانية في مركز المعلومات.

• عبدالله الطريجي: لا اعلم نحن استفدنا من الغزو ام لا، وانا وجهت سؤالا عن تعيين ايرانيتين في مركز حساس كمركز المعلومات في وزارة الداخلية والاخ وزير الداخلية مشكورا جاوبني لكنه ليته لم يجاوبني فكانت اجابته بأنه تم طلب هذه الوظيفة ولم يتقدم لها كويتيون وافادني كذلك بأن وظائفهما لا تناط بهما الاطلاع على معلومات حساسة لكن انا لدي ما يثبت أن هاتين احدهما لديها صلاحية الدخول على نظام سرية المعلومات بالوزارة والاخرى مسؤولة عن تنفيذ الاحكام بالسجون ونحن نتساءل كيف يهرب المساجين!! اقول للاخ الوزير نحن نعلم انك مجتهد لكنه إذ تم تغييب المسؤولية لهذه المعلومات عنك فهذه مشكلتك وارجو أن تعالج الامر في اقرب وقت.

• ثم انتقل المجلس لسؤال موجه من العضو الدكتور محمد الحويلة لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل لافادته ببيان الخطة الزمنية لانشاء جمعية تعاونية لضاحية صباح الأحمد.

• النائب محمد الحويلة: هذه المنطقة تم تأهيلها بالسكان ومنذ 7 اشهر المفترض أن يتم الانتهاء من السوق المركزي والجمعية لكن لم يتم انجاز منها إلا 20 في المئة والمفترض أن يسلم في 14/ 5/ 2014 لكن للاسف حتى الآن لم تسلم.

• ثم انتقل المجلس لسؤال موجه من العضو فيصل الشايع إلى وزير العدل لافادته عما إذا كان التقرير الدوري للمجلس الاعلى للقضاء قد تناول قرارات النيابة العامة بحفظ التحقيق بالبلاغات التي تلقتها حول عمليات ايداعات وتحويلات مالية في البنوك الكويتية تحمل شبهة غسيل اموال.

• النائب فيصل الشايع: للاسف وصلني رد من وزير العدل السابق شريدة المعوشرجي عن هذا السؤال بان وزارة العدل لا تتدخل بأعمال النيابة العامة وان حفظ البلاغات بسبب نقص التشريعات، سؤالي كان حول الاجراءات التي تم اتخاذها للحفظ وهل قام المجلس الاعلى بالقضاء باجراءات تشريعية لمعالجة مسألة حفظ هذه القضية وسد النقص التشريعي، وانا استغرب من وزارة العدل اعتبار سؤالي تدخلا في عمل القضاء.

• ثم انتقل المجلس للسؤال الموجه من العضو عبدالله التميمي حول اسباب اغلاق مركز القرين الصحي.

• عبدالله التميمي: هذه القضية مهمة فمحافظة مبارك الكبير تعاني من الكثافة السكانية العالية واستغرب عندما يغلق هذا المركز للصيانة وهو لا يحتاج لها والغريب أن مدة الصيانة سنة وهذه المدة كفيلة لانشاء مركز جديد.

• محمد العبدالله: بصفتي وزيرا للصحة بالانابة احب أن اؤكد أنه بالفعل لدينا مشكلة بعقود الصيانة نتيجة الدورة المستندية التي تأخذها العقود ونحن لا مانع لدينا من القيام بزيارة ميدانية مع الاخوة الاعضاء للاطلاع على الصيانة بهذا المركز وغيره من المراكز الصحية وبالفعل وزارة الصحة مقبلة على طفرة كبيرة في الاسرة والاجهزة.

• ثم انتقل المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون التشريعية في شأن تعديل قانون محاكمة الوزراء واعتلى مقرر لجنة الشؤون التشريعية المنصة لعرض التعديلات على المجلس تمهيدا لمناقشتها والتصويت عليها.

• «المقرر» عبدالكريم الكندري: لدينا تعديل حول مسألة التظلم من قرار حفظ القضايا المرفوعة على الوزراء وكان النقاش في الجلسة الماضية حول وجوب التظلم للجهات الحكومية على أي قرار يصدر من محكمة الوزراء بحفظ القضايا المرفوعة على اعضاء مجلس الوزراء، والتعديل يقضي بتشكيل لجنة تعمل على احالة قرار الحفظ على الجهات المختصة خلال شهرين من صدوره وتعمل الجهات المختصة بدورها على تقديم تظلمها فور وصول القرار.

• يوسف الزلزلة (نظام): القانون واضح والتعديل مادتين فأفضل غلق باب النقاش والتصويت عليه.

• الشايع (نظام): لدينا استفسار هل تم الاخذ بعين الاعتبار قيام بعض الوزراء الايعاز لاشخاص برفع قضايا بمستندات هزلية حتى تحفظ كما حدث في قضية مبنى الأولمبي الآسيوي فهل راعت اللجنة هذه الخطوة أو النقطة.

• عبدالكريم الكندري: يجوز للجنة المختصة الواردة بالقانون والملحقة بالمحكمة أن تتصدى لاي بلاغ حتى لو كان ركيكا وتعيد استدعاء الشهود ويجوز تقديم البلاغ مرة اخرى بعد هذا التعديل إذ وجدت أي مستندات أو معلومات عن القضية.

• النائب يوسف الزلزلة: أعتقد تعديل الحكومة بوضع خمسة اعضاء احتياط لمحكمة الوزراء عوضا عن 7 اعضاء كما هو مقدم بالتعديل.

• مقرر اللجنة عبدالكريم الكندري: زيادة العدد ترفع الحرج عن المحكمة لان التعديل ينص على أن من سيقر من اعضاء المحكمة الفصل بالقضية لا ينظر بالتظلم وبالتالي وجود 7 اعضاء احتياط في المحكمة افضل من خمسة اعضاء احتياط.

• يعقوب الصانع: نحن وضعنا السبق كأعضاء احتياط للنظر بالتظلمات لان الخمسة اعضاء أن يغيب منهم اثنان لن يكون مكتمل اركان الدائرة وبالتالي 7 افضل.

• صفاء الهاشم: قدمت تعديلات وحذفت من تقرير التشريعية ووضع رئيس اللجنة التشريعية ليس شرطا دعوة النائب إلى حضور الاجتماع.

• المقرر عبدالكريم الكندري: قلت إن الاقتراح شطب، هو موجود على الجدول ودعوة النائب مقدم الاقتراح إذا كان هناك غموض.

• صفاء الهاشم: في البداية اي نائب يقدم اقتراحاً بقانون والتشريعية مطبخ رئيسي يجب دعوة النواب نحن في اللجنة المالية استدعينا الدكتور الزلزلة لما قدم من تعديلات على صندوقي المتعثرين والأسرة، ولم تقنعني للمنطق من وراء رفضك من تشكيل لجنة من ثلاثة محامين عامين وهم بنفس خبرة المستشارين.

• المقرر الكندري: لا يوجد عُرف أقوى من القانون والتشريعية غير ملزمة باستدعاء أي نائب، وهذا ليس رأيي وانما رأي اللجنة وكلامي موجه إلى المجلس ان لم تقنعني به.

• صفاء الهاشم: ثقافتك فرنسية والبرلمان البريطاني كله عن كلمة عن اعراق.

• المقرر الكندري: النظام في الكويت نظام لاتيني يأخذ بالقوانين المكتوبة واقتراحي أخذ الحيز في المناقشة وأرسل للحكومة ورفض أيضاً ونحن لا ننظر إلى أسماء مقدمي الاقتراح حتى نستعجل أو نهمل.

• الرئيس الغانم: هناك تعديل مقدم من النائب صفاء الهاشم الموافق يرفع يده 6 من 39 يسقط الاقتراح.

• المقرر الكندري: اقتراح مقدم من يعقوب الصانع إلغاء الفاصلة في شروط اختيار المستشارين في المحكمة وهو ما ذهبت إليه اللجنة ولكنه سقط (موافقة).

• الرئيس: الآن التصويت على المداولة الأولى. الحضور: 41. موافقة، 41. عدم موافقة -. امتناع: -.

• الرئيس: الآن التصويت على الاستثناء من المادة 104 والتصويت على المداولة الثانية. الحضور: 40. موافقة: 40. موافقة ويحال إلى الحكومة.

• المقرر الكندري: شكر خاص للنواب على تعاونهم الذي اعتبر قانون محاكمة الوزراء انجازاً والحمد لله مررنا التعديلات بعدما كان القانون شبه معطل. ونشكر أعضاء اللجنة التشريعية ووزير العدل وموظفي «التشريعية».

• وزير العدل نايف العجمي: الشكر للجميع على اقرار القانون وتفهم التشريعية لملاحظات الحكومة والخروج برأي توافقي وكلنا نسعى الى حماية المال العام.

• وزير التربية المليفي: نحتاج إلى التصويت على المداولة الثانية على قانون جامعة الشدادية، ومن يختلف معنا يستوجب التصويت بدلاً من الحديث عن الحليب المسكوب حتى يستمر المشروع.

• حسين قويعان: أنا صوّت برفض القانون أمس، ولا يمكن أن نعطي مهلة للتربية وهي طلبت المجال مفتوحاً وليس خمس سنوات أنا اقترحت ثلاث سنوات عمر المجلس، لدي سؤال من النائب الجيران بخصوص جامعة الشدادية ولم يرد عليه، لا يمكن أن نوافق تجاه مخاوفنا على المشروع الحيوي نحن تقدمنا باقتراح بتكليف ديوان المحاسبة لفحص إجراءات تأخير مشروع جامعة الشدادية.

• المليفي: القلق نريد ازالته من الجميع هناك ضمانات وسؤال الجيران لم يصلنا رسمياً واللجنة التعليمية طلبت تقديم تقرير كل ستة أشهر ويحتوي الانجاز والعوائق ونحن لسنا قلقين على الشفافية أو المتابعة.

• الرئيس: التصويت على تكليف ديوان المحاسبة على اعداد تقرير بشأن إنجاز مشروع جامعة الشدادية وأسباب التأخير (موافقة).

• علي الراشد: أتمنى أن يكون التصويت على الاستثناء من المادة 84 لاننا لم نحصل على 33 راح يسقط القانون.

• الرئيس: المداولة الثانية لا يسقط القانون الأمر لكم ان رأيتم التصويت منفصلين الآن سأصوت على المادة 104.

• علي الراشد: التصويت واحد ان كان لا يسقط القانون، إذاً فلنصوت على القانون مرتين.

• الرئيس: ان لم نصوت الى 33 لن يسقط القانون وانما نضطر إلى إعادة التصويت إذاً فلنصوت تصويتين بتصويت واحد استثناء من المادة 104 والمداولة الثانية على قانون جامعة الشدادية. الحضور: 42. موافقة: 39. عدم موافقة: 3. موافقة ويحال الى الحكومة.

• المليفي: رسالة يجب أن يعيها القائمون على المشروع ونأمل بأن تكون الجامعة بأسرع وقت وبالمدة المحددة إن لم تكن هناك عوائق.

• رئيس اللجنة التعليمية حمود الحمدان: الموافقة بخمس سنوات تشغيلية ونتمنى من الوزير الجد والاجتهاد وكذلك مدير الجامعة، وبمناسبة قدوم الشيخ خالد العريعر أهلاً وسهلاً.

• الرئيس: أهلا بضيوف الكويت.

• عبدالكريم الكندري: يجدر الاشارة أن أغلب ما أنجز وفقاً لأنظمة قديمة، الجامعات شبه خالصة مازالت تستخدم الأنظمة القديمة وتستخدم أشرطة لمناقصات منذ عشر سنوات.

• محمد الهدية: نطلب سحب قانون هيئة الاتصالات بناء على طلب وزارة المواصلات وجهاز تكنولوجيا المعلومات. مع الاحتفاظ بدوره على الجدول.

• الرئيس: هل هناك موافقة على طلب مقرر لجنة المرافق العامة (موافقة).

• الأمين العام يتلو طلب استعجال تقرير اللجنة المالية بشأن مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع العام والخاص (موافقة).

• فيصل الشايع: اللجنة التشريعية يجب ان تدرس الموضوع قبل احالته الى اللجنة المالية وتحديد الوقت يسبب لنا ازعاجا.

• صفاء الهاشم: لا يوجد توصيف وظيفة من ديوان الخدمة المدنية، مايصير الضغط على اللجنة المالية، اين الهيكل لرواتب الدولة من قبل الديوان، هناك فارق في راتب موظف يعمل القطاع.

• وزير الدولة محمد العبدالله: مجلس الخدمة عقد 8 اجتماعات حول البديل الاستراتيجي وصادقنا عليه ولم نحله الى المجلس لعدم ازعاج النواب الى حين الانتهاء منه نهائيا.

• خليل الصالح: هذا القانون يجسد العدالة في المجتمع الكويتي لدينا خلل، المشاكل بالقطاع النقطي بسبب مكافأة نهاية الخدمة، الاولوية الاولى هي توحيد الرواتب ومكافأة نهاية الخدمة ويجب على اللجنة المالية ان تضع هذه الاولوية في سلم اولوياتها.

• يوسف الزلزلة: هذه القضية ليست جديدة ونعاني منها منذ 2003 والكلام متكرر بخصوص مسطرة الرواتب والشمالي وعدنا خلال شهرين واطلب من المجلس تشكيل لجنة من خمسة اعضاء، بدلا من التسويق هذا ما راح يوكل عيش الحكومة ليست قادرة منذ 11عاما.

• الرئيس: يقدم طلب واعرضه.

• صفاء الهاشم: نحن نقترح آلية هات الفريق المتخصص من ديوان الخدمة.

• الوزير العبدالله: حل مشكلة سلم الرواتب من اهم القضايا، واتفق مع تشكيل لجنة خاصة او التشاور مع المتخصصين في الديوان، والبديل الاستراتيجي في ما يتعلق بتوحيد سلم الرواتب نعمل عليه مضى عليه اربع سنوات وهو محبط بالنسبة لانه لم ينته.

• جمال العمر: رئيس اللجنة المالية كلامه صحيح من اين له بالمعلومات، وهو سيضعها اولوية، والحكومة مطالبة بتقديم معلومات، لابد ان نخلق نظام متكامل لسد الخلل، فوق نقيب او رائد يمنح نهاية مكافأة نهاية خدمة اشلون اللي اقل ما لهم رب.

• يعقوب الصانع: من ضمن برنامجنا النظر في عدالة الرواتب، والتوصيف الوظيفي من لجنة التنمية والموارد البشرية ونحن مستعدون لتقديم تقرير بهذا الشأن.

• يعقوب الصانع: يؤكد التعاون مع اللجنة التي يتم تكليفها بالموضوع المهم والحساب واصبح ان بداية تكليف الديوان كان في 2011 وليس في 2009.

• محمد الجبري: ليس لدينا مانع كلجنة مالية.

• الرئيس: هناك توافق على اهمية الموضوع وهناك اقتراح بتكليف لجنة تنمية الموارد البشرية، الموافق يرفع يده. 30 من 35 موافقة.

• الأمين العام يتلو اقتراح التصويت على الحصانة وفقا لطلب وزير العدل وليس تقرير اللجنة التشريعية.

• الرئيس: يدرس حاليا في مكتب المجلس.

•• الأمين العام يتلو اقتراح تأجيل الجلسات الى 12.30 ظهرا.

• الرئيس: الاقتراح ايضا يدرس في مكتب المجلس.

• وانتقل المجلس الى تقرير اللجنة المالية البرلمانية بخصوص انشاء هيئة لحماية المستهلك.

• يوسف الزلزلة: لو تسمحون باعطائنا الفرصة تأجيل حماية المستهلك الى الجلسة المقبلة لانه قدم متأخرا، ولم يتسن لنا دراسته.

• عبدالمحسن المدعج: نحن مستعدون للمناقشة ولكن ان رأى المجلس التأجيل فلا مانع لدينا.

• يعقوب الصانع: بامكان تقديم اي تعديلات في المداولة الثانية وهو موضوع قتل بحث، وهو وضع فلسفة مجتمعية وهي مشاركة المواطن في تقديم الشكاوى في زيادة الاسعار.

• النائب محمد الجبري: هذا القانون اشبع دراسة وهو قانون مهم فإذا امكن اقرار المداولة الاولى ثم تأجيل المداولة الثانية.

• الزلزلة: نحن ليس لدينا معرفة مسبقة بالقانون التقرير وصلنا امس والمداولة الاولى لمناقشة المواد ونحن لم نطلع على القانون لذلك اطلب تأجيل القانون تقديرا للنواب الذين لم يقرأوا القانون.

• الرئيس الغانم: اذ كان هناك توافق يسحب التقرير ليتم مناقشته في شهر ابريل ويحتفظ بدوره في جدول الاعمال.

• علي العمير: نحن رغم جهوزيتنا لمناقشة القانون لكننا سنكون من منطلق التعاون مع المجلس نوافق على سحب التقرير.

• محمد الجبري: لن تغلبنا الحكومة ونحن لا مانع لدينا من سحب التقرير... وافق المجلس علي سحب التقرير على ان يعرض على المجلس في شهر ابريل. (ثم انتقل المجلس للتصويت على مقترح نيابي بزيادة اعضاء تنمية الموارد البشرية من 5 الى 7 ووافق المجلس على المقترح وتمت تزكية النائبين خليل الصالح وصفاء الهاشم لعضويتهما.

• الرئيس الغانم: ترفع الجلسة الى يوم 1/4.

أكد توجه النواب للموافقة على رفع الحصانة التي كان يتمترس خلفها السابقون

الغانم: مجلسنا يؤسس لمفاهيم ديموقراطية رائعة ويعطي الدروس للآخرين

| كتب فرحان الفحيمان |

أكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان المجلس الحالي يؤسس اليوم مفاهيم ديموقراطية رائعة، ويعطي دروساً للآخرين، بأن رئيس المجلس او اي نائب او وزير يمكن ان يساءل مع تمكين صاحب اي شكوى من ممارسة حقه في اللجوء الى القضاء، مشيراً الى ان المجلس يسجل توجهاً بالموافقة على طلبات رفع الحصانة.

وقال الغانم في تصريح صحافي عقب جلسة مجلس الأمة امس ان التوجه الجديد يأتي خلافاً لما كان يحصل في مجالس سابقة كانت فيها الاغلبية تتمترس خلف الحصانة، مبيناً ان اللبس الذي حدث في التصويت على رفع الحصانة عن النائب والوزير عيسى الكندري خطأ بشري، وان الامانة العامة للمجلس زودته بالنتيجة التي تؤكد ان 17 عضواً ايدوا تقرير اللجنة المختصة بعدم رفع الحصانة و16 رفضوه ولكن من خلال المراجعات الدورية التي تتم في كل جلسة من قبل الخبراء الدستوريين تم ابلاغه بأن نتيجة التصويت كانت عكس ذلك اذ ايد عدم رفع الحصانة 16 وعارض تقرير اللجنة 17، وبالتالي ترفع الحصانة، وهذه اخطاء بشرية حصلت ويتم تصويبها.

واضاف «ان الوزير الكندري كان يرغب في رفع الحصانة، وانا شخصياً مع ان ترفع حصانة الاعضاء ليتم الاحتكام الى القضاء، كما حصل معي في جلسة سابقة عندما طلبت من الاعضاء تأييد طلب رفع الحصانة عني».

واوضح ان مكتب المجلس كلف هيئة الخبراء الدستوريين دراسة امكانية تصويت المجلس على طلب رفع الحصانة مباشرة وليس على تقرير اللجنة المختصة، مشيراً الى انه سيتم اطلاع المجلس على النتيجة ليتسنى اتخاذ الاجراء اللازم.

وفي سياق جلسة أمس، اشاد رئيس مجلس الامة بالجهود التي يبذلها المجلس في اقرار الكثير من القوانين التي يحتاجها الوطن والمواطنون، ومنها ما يتعلق بالقضية الاسكانية، مؤكدا ان الوثيقة الاسكانية المتوقع ان يناقشها مجلس الامة بعد عرضها على اللجنة الاسكانية المختصة ستحمل افكارا ومرئيات غير تقليدية ليكون للمجلس الكلمة الفصل بها.

ورحب الغانم بأي مبادرة برلمانية من شأنها تقرب وجهات النظر بين الاشقاء الخليجيين بعد ازمة سحب السفراء وبما لا يتعارض مع سياسة الدولة الخارجية.

واعرب عن شكره لاعضاء المجلس من النواب والوزراء على الانجازات التي تحققت في الجلسة رغم مصاعب تأمين النصاب القانوني بسبب تواجد الكثير من اعضاء المجلس في مهمات برلمانية خارجية، فضلا عن التزام الكثير من الوزراء بحضور حفل تكريم متفوقي «التطبيقي» الذي تم امس بحضور سمو نائب الامير وولي العهد.

وقال «تمكن المجلس من اقرار قوانين محاكمة الوزراء وصندوق دعم الاسرة وصندوق المتعثرين، والتعليم الالزامي وكذلك تكليف ديوان المحاسبة بمتابعة اسباب تأخير انجاز مشروع جامعة الشدادية، بالاضافة الى اقرار المداولة الاولى لقانون هيئة الاتصالات، كما تم تأجيل قانون حماية المستهلك الى الجلسة المقبلة ليتسنى للنواب الاطلاع على تقرير اللجنة المالية في هذا الصدد والمحال لهم امس، معربا عن شكره وتقديره للتغطية المتميزة والمتابعة لاعمال المجلس واللجان من قبل وسائل الاعلام المختلفة.

وسئل الغانم عن تصريحات ضاحي خلفان فأجاب «انا لم اقرأ هذه التصريحات وانا معني بالرد على تصريحات رؤساء المجالس والبرلمان، ومع ذلك فأنا اؤكد العلاقة الاخوية المتميزة مع الاشقاء في دولة الامارات العربية المميزة وعلاقتي الشخصية المميزة مع رئيس البرلمان الاماراتي، كما انه ليس من المناسب الدخول في تفاصيل تصريح لم اقرأه».

وبسؤاله عن التباين الخليجي الذي تمخض عن سحب عدد من الدول الخليجية سفراءها من دولة قطر واذ ما كان هناك خطوات عملية من قبل البرلمان في هذا الشأن قال الغانم «نحن نتابع هذا الموضوع وننتظر وصول حضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه وبالنهاية ونحن نتحدث عن الازمة الخليجية او غيرها من الامور فإن موقفنا على المستوى البرلماني او الحكومي واضح سواء عن طريق تصريحات رئيس البرلمان او الحكومة».

واوضح «انه عند التعامل مع ازمة من هذا النوع وتتعلق بدول شقيقة وقريبة منا ولها مكانة كبيرة لدى نفوس الشعب الكويتي يجب ان يكون التحرك منوطا بالحصافة وان نتعامل معه كرجال دولة وهو ما يستوجب الكثير من التفكير والتنسيق قبل اختيار التوقيت»، مبينا ان اي جهود ستبذل لابد وان يتخللها الحرص على زيادة فرص نجاحها وهي لا ترتبط فقط بالاسلوب وانما ايضا بالتوقيت».

ولفت الغانم إلى أن هناك أذرعاً كثيرة بالكويت حكومية وبرلمانية وهناك رئيس دولة يتمتع بتاريخ وحكمة وحصافة سياسية وبالتالي أتوقع أن يتم تدارس هذا الأمر بالأسابيع المقبلة، لافتاً إلى أن البرلمان على أتم الاستعداد للقيام بأي دور يُناط به لتقريب وجهات النظر ومحاولات رأب الصدع وهذا الدور لن يتم القيام به بمعزل عن سياسة الدولة أو دون تنسيق مباشر مع الأطراف الحكومية.

وأضاف «ان البعض يخلط بين رأي النائب أو المواطن بالسياسة الخارجية، وبين سياسة الدولة الخارجية التي نص عليها الدستور، فنحن دولة لديها سياسة خارجية موحدة ويحق لنا التعبير عن رأينا الشخصي بالسياسة الخارجية لكن لا يحق لنا كمسؤولين أن نتناول بالخارج كمسؤولين ما يخالف سياسة الدولة الخارجية».

وشدد على ان «هذه الأزمة تقلق الجميع ونتمنى ان تنتهي بأسرع وقت ممكن ويجب أن نكون متفائلين بغض النظر عن حجم تعقيد المشكلة»، معرباً عن أمله في أن تعود الأمور لنصابها.

وبسؤاله عن آلية التعامل التنفيذية والإجرائية لوثيقة مؤتمر الاسكان الذي عقد أخيراً لمعالجة القضية الاسكانية، من قبل مجلس الأمة قال الغانم: «منظمو المؤتمر ومنهم أحد أعضاء اللجنة الاسكانية البرلمانية النائب راكان النصف يعكفون على إعداد وثيقة ترفع لرئيس مجلس الأمة وأنا بدوري سأقوم بإحالة هذه الوثيقة إلى اللجنة الاسكانية البرلمانية لدراستها بشكل متكامل سواءً بشكل منفرد أو بالاستعانة بآراء أخرى وهو حقها ومن ثم ترفعها لرئيس مجلس الأمة وأنا بدوري سأدرجها على بند الرسائل الواردة لجدول أعمال إحدى جلسات المجلس وسأطالب بعد مناقشة هذه الرسالة تخصيص جلسة خاصة أو وقت من الجلسة لمناقشة هذه الوثيقة حتى تعبر عن رأي المجلس كاملاً، لافتاً الى انه بعد موافقة المجلس عليها ستسلم للسلطة التنفيذية.

وأوضح الغانم أن هذه الخطوة جاءت للحيلولة دون اصدار توصيات عامة حول هذه القضية، فالمؤتمر أشرك جميع الجهات ولم يحجر على رأي طرف وبالتالي هذه الوثيقة لن يتم تسليمها للحكومة والركون إليها فقط فهناك عمل رديف لها وهناك لجنة إسكانية عملت منذ مدة وسيتم أخذ آراء النواب حتى يتم التعبير عن رأي مجلس الأمة وتسجل له اضافة بوضعه خارطة طريق لحل هذه القضية للحكومة ومن ثم ينتقل لدوره الرقابي في التنفيذ.

وبين الغانم أن على الحكومة بعد تقديم هذه الحلول للقضية الاسكانية سواءً عدلت عليها أو أضافت لها أن تقدم للمجلس الحل الجذري للقضية الاسكانية بجدول زمني محدد عند مناقشة هذه القضية في الموعد الذي سيحدد لها في مجلس الأمة، لافتاًَ الى ان المتطلبات التشريعية لهذه القضية بإمكان المجلس أن ينجزها بجلسة واحدة لكن المشكلة ليست بالمتطلبات التشريعية وانما مشكلة متشابكة تحتاج لحلول واقعية وعملية وفق اطار زمني محدد.

وبسؤاله عن أسباب عدم تناول مجلس الأمة لقانون تجنيس ما لا يقل عن 4 آلاف من فئة غير محددي الجنسية «البدون» وهل يعني عدم مناقشته حتى الآن تجاهلا من قبل المجلس قال الغانم «القانون مدرج على جدول أعمال المجلس وهو كذلك بالتأكيد ستتم مناقشته ووقته ليس ببعيد وهناك لجنة تبحث قضية البدون وبالتالي بالتأكيد المجلس غير مهمل لقضية البدون».

الوفد البرلماني يزور مزرعة لتوليد طاقة الرياح في اليابان

خليل عبدالله: نرغب في استخدام تقنيات طاقة الرياح ... لإعادة تطويرها في الكويت

كونا- زار وفد لجنة الصداقة البرلمانية الكويتية أمس، اول مزرعة لرياح المحيطات في اليابان، من أجل الاطلاع على الخبرة اليابانية في استخدام طاقة الرياح.

وشرح الرئيس التنفيذي لشركة (ايباراكي) لطاقة الرياح والمشغلة للمزرعة مامورو كوماتسوزاكي للوفد البرلماني، طريقة عمل المزرعة التي تعد اول مزرعة لتوليد طاقة الرياح في اليابان، وتضم 15 طاحونة رياح، تعمل بطاقة الفي كيلووات من رياح المحيطات.

وقال رئيس الشركة ان اليابان متأخرة عن الدول الاوروبية في مجال طاقة الرياح، الا ان الهدف هو تشغيل نظام لتوليد طاقة الرياح يتماشى مع البيئة اليابانية.

واوضح كوماتسوزاكي ان طواحين الهواء يجب ان تصمم خصوصا لتتماشى مع خصائص الرياح باليابان المعرضة للكوارث الطبيعية كالاعاصير والزلازل، مشيرا الى ان توربينات الهواء صممت لتتناسب مع البيئة اليابانية حيث لم تتضرر من موجات التسونامي التي ضربت البلاد والزلزال الضخم في مارس 2011.

وقال ان تكلفة برج الرياح الواحد تبلغ خمسة ملايين دولار منها تكلفة البناء لافتا الى ان محطة توليد الطاقة حققت ارباحا كثيرة منذ السنة الاولى.

من جانبه أكد رئيس الوفد البرلماني الكويتي الدكتور خليل عبدالله، رغبة الوفد في استخدام هذه التقنيات الخاصة بطاقة الرياح، لإعادة تطويرها في الكويت.

وطرح الوفد عددا من التساؤلات على الجانب الياباني تتعلق في هذا المجال وتكلفة الابراج واثرها على صحة الانسان والبيئة.

ووصل الوفد البرلماني الكويتي الذي يضم النواب عدنان عبدالصمد وفيصل الدويسان وماجد المطيري الى اليابان الاحد الماضي.

وزار الوفد عدة مرافق منها مستشفى معهد مرض السرطان وحضر جلسة برلمانية، فيما عقد محادثات مع وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا، للتعرف على الخبرات اليابانية وتبادل المعلومات، واستكشاف سبل التعاون المشترك لتنفيذ مشاريع مشتركة بين البلدين.

حضرت الموافقة ولم يحضر النصاب

عندما أراد رئيس المجلس التصويت على تكليف لجنة الموارد البشرية أو اللجنة المالية بمناقشة توحيد الرواتب ونهاية الخدمة لم يكن هناك نصاب للتصويت فعلق «حضرت الموافقة ولم يحضر النصاب».