المطيري: قانون الخدمة المدنية ترهّل ويجب إعادة النظر فيه
نقابات القطاع الحكومي تطالب بإجازة لعمال الكويت في أول مايو
العازمي متحدثا في المؤتمر (تصوير نور هنداوي)
المشاركون في المؤتمر
طالب رئيس اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي بدر العازمي مجددا بإقرار الأول من مايو «يوم العمال العالمي» كيوم لعمال الكويت، بحيث يكون يوم إجازة تضاف إلى الإجازات الرسمية الأخرى أسوة بما هم معمول به في معظم الدول العربية والعالمية.
واعتبر العازمي خلال كلمته في جلسة افتتاح المؤتمر العام الثالث عشر لاتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي مساء أول من أمس أن تجاهل إقرار هذا المطلب هو إجحاف وظلم للحركة العمالية في البلاد، التي تستحق كل التقدير والثناء على دورها الرائد والتاريخي في الحفاظ على حقوق الطبقة العاملة.
وأضاف العازمي أن الحركة العمالية في البلاد شاركت بكل فاعلية في نهضة الكويت وأدت دورا بارزا في ارتفاع مستواها، ومن ثم كان من الطبيعي أن تعمل جاهدة على تحسين أوضاعها والارتفاع بمستواها الاجتماعي والمعيشي، كما خطت الحركة النقابية على مختلف منظماتها خطوات كبيرة نحو تحقيق الانجازات للطبقة العاملة، باعتبارها الطبقة التي تحمل لواء التشييد والبناء ورغم كل هذه المكاسب التي تحققت فان الطريق مازال طويلا وشاقا نحو تحقيق المزيد من المكاسب لهذه الطبقة لتأمين مستقبل ومستوى حياتها ومعيشتها في الحاضر والمستقبل ليشعر العامل بالأمان.
وتابع من الضروري تفعيل المادة «110» من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي من حيث التفرغ النقابي، حتى يتفرغ النقابي من أجل العمل لتلبية مطالب العمال بعيدا عن أي تأثير أو ضغوط من جهة العمل، لان تحقيق المطالب العمالية يصب في النهاية في مصلحة الوطن لأنه من المسلم به أن أي استقرار للعمال ورفع مستواهم المادي والاجتماعي يؤدي ويساهم إلى حد كبير فى تحفيز العمال لبذل المزيد من الجهد في العمل والمشاركة بفعالية في نهضة وبناء الكويت.
وقال «لقد ناقشنا خلال المؤتمر الثالث عشر انجازاتنا وإخفاقاتنا في الدورة السابقة، كما وضعنا رؤيتنا للدورة المقبلة، ونحن نسعى للتطوير والتقدم في السنوات المقبلة.
وقال «أعتذرت خلال المؤتمر عن منصب الرئاسة لأترك الفرصة لاخواني رؤساء النقابات، لكنهم رفضوا وأصروا على استمراري، وقاموا بتزكيتي، وهذا وسام على صدري، وسوف أسعى جاهدا قدر استطاعتي في خدمة الحركة النقابية في السنوات المقبلة».
ومن جانبه، دعا رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت فايز المطيري إلى إعادة النظر بقانون الخدمة المدنية الصادر العام 1979، مشيراً إلى أن القانون أصبح مترهلاً ولا يتناسب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، ومضى زمن طويل على صدوره، مؤكدا أن الكويت بحاجة إلى قانون جديد يتناسب مع مستوى التطورات المتسارعة التي تجري في العالم.
وأكد أن الحركة النقابية دأبت بجميع مستوياتها، على السعي دائما لتحقيق المطالب والحقوق المشروعة للعاملين عن طريق الحوار والتفاهم، ودون اللجوء إلى أي خطوات تصعيدية من شأنها أن تلحق الضرر بالوزارات والمواطنين على حد سواء.
واعتبر العازمي خلال كلمته في جلسة افتتاح المؤتمر العام الثالث عشر لاتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي مساء أول من أمس أن تجاهل إقرار هذا المطلب هو إجحاف وظلم للحركة العمالية في البلاد، التي تستحق كل التقدير والثناء على دورها الرائد والتاريخي في الحفاظ على حقوق الطبقة العاملة.
وأضاف العازمي أن الحركة العمالية في البلاد شاركت بكل فاعلية في نهضة الكويت وأدت دورا بارزا في ارتفاع مستواها، ومن ثم كان من الطبيعي أن تعمل جاهدة على تحسين أوضاعها والارتفاع بمستواها الاجتماعي والمعيشي، كما خطت الحركة النقابية على مختلف منظماتها خطوات كبيرة نحو تحقيق الانجازات للطبقة العاملة، باعتبارها الطبقة التي تحمل لواء التشييد والبناء ورغم كل هذه المكاسب التي تحققت فان الطريق مازال طويلا وشاقا نحو تحقيق المزيد من المكاسب لهذه الطبقة لتأمين مستقبل ومستوى حياتها ومعيشتها في الحاضر والمستقبل ليشعر العامل بالأمان.
وتابع من الضروري تفعيل المادة «110» من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي من حيث التفرغ النقابي، حتى يتفرغ النقابي من أجل العمل لتلبية مطالب العمال بعيدا عن أي تأثير أو ضغوط من جهة العمل، لان تحقيق المطالب العمالية يصب في النهاية في مصلحة الوطن لأنه من المسلم به أن أي استقرار للعمال ورفع مستواهم المادي والاجتماعي يؤدي ويساهم إلى حد كبير فى تحفيز العمال لبذل المزيد من الجهد في العمل والمشاركة بفعالية في نهضة وبناء الكويت.
وقال «لقد ناقشنا خلال المؤتمر الثالث عشر انجازاتنا وإخفاقاتنا في الدورة السابقة، كما وضعنا رؤيتنا للدورة المقبلة، ونحن نسعى للتطوير والتقدم في السنوات المقبلة.
وقال «أعتذرت خلال المؤتمر عن منصب الرئاسة لأترك الفرصة لاخواني رؤساء النقابات، لكنهم رفضوا وأصروا على استمراري، وقاموا بتزكيتي، وهذا وسام على صدري، وسوف أسعى جاهدا قدر استطاعتي في خدمة الحركة النقابية في السنوات المقبلة».
ومن جانبه، دعا رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت فايز المطيري إلى إعادة النظر بقانون الخدمة المدنية الصادر العام 1979، مشيراً إلى أن القانون أصبح مترهلاً ولا يتناسب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، ومضى زمن طويل على صدوره، مؤكدا أن الكويت بحاجة إلى قانون جديد يتناسب مع مستوى التطورات المتسارعة التي تجري في العالم.
وأكد أن الحركة النقابية دأبت بجميع مستوياتها، على السعي دائما لتحقيق المطالب والحقوق المشروعة للعاملين عن طريق الحوار والتفاهم، ودون اللجوء إلى أي خطوات تصعيدية من شأنها أن تلحق الضرر بالوزارات والمواطنين على حد سواء.
