تحت الضوء
«كيمياء» العمير في القطاع هذا الصيف؟
ينتظر القطاع النفطي موعداً لتغيير مجالس إدارات الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية في شهر يوليو المقبل. فهل لاحت الفرصة لوزير النفط الدكتور علي العمير ليقول كلمته ويضع بصمته؟
حتى الآن، أظهرت تجربة الأشهر الماضية أن دكتور الكيمياء يعتني بالكيمياء الجيّدة الناشئة بين الفريق التنفيذي الذي شكّله سلفه هاني حسين، والذي يبدو واضحاً أنها أنتجت الكثير على صعيد تحريك المشاريع المتأخرة، وآخرها مشروع الوقود البيئي.
وامتدت الكيمياء سريعاً لتشمل الوزير الجديد، وأثمر التعاون نجاحاً في تفكيك لغم الغضب العمّالي إثر تخفيض مكافأة المشاركة بالنجاح. وكان واضحاً أن العمير لعب دوراً دقيقاً راعى فيه الحساسيات الشعبية للملف، من دون التفريط بالخطوط الحمر القانونية.
لكن ذلك لا يمنع كثيرين في القطاع من أن يتوقّعوا من الوزير محاولة لوضع بصمته في القطاع بعد معالجة الملفات العاجلة التي تطلّبت متابعة حثيثة، من إضراب العاملين في القطاع إلى المشكلة التي واجهت مشروع بيوت الأحمدي.
لذلك، يتوقع البعض أن تكون تغييرات الصيف نقطة انطلاق، سيبدأ منها وزير النفط بوضع الخطوط العريضة لسياساته ورؤيته المستقبلية للقطاع النفطي، والتي يعتبرها البعض حقا له كأي وزير يتولى المهمة.
ويؤكد كثيرون أن العمير بطبيعته شخص هادئ ومتفهم، وعلى الرغم من البعض لا يتوقع منه تحركات مفاجأة تحدث وقعاً وشقاقاً، إلا أن لديه خطوطا عريضة يعمل وفقها ويتحرك بناء عليها متى ما تطلب الأمر ذلك، مع احترام القوانين واللوائح والحقوق سواء كانت للعاملين أو القياديين.
وترى مصادر نفطية أن أي تغييرات يجريها العمير لن تكون كبيرة، وستكون بالتوافق مع نائبه الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني، ولن تأخذ شكل المحاصصة.
وتشير مصادر مطلعة إلى إمكانية إجراء تغييرات محدودة في القطاع النفطي خصوصاً أن مسطرة الـ30 و 35 عاماً ستكون حاضرة خلال الفترة المقبلة ولو على عدد قليل من الأعضاء المنتدبين أو نواب الأعضاء المنتدبين الذين تخطوا مدة الخدمة، وهو ما قد يسمح بعملية إحلال وتجديد في مجالس الإدارات، لافتة في هذا السياق إلى أنه ستتم مراعاة قانون الشركات الجديدة وتطبيق الحوكمة في عمليات التغيرات المرتقبة.
حتى الآن، أظهرت تجربة الأشهر الماضية أن دكتور الكيمياء يعتني بالكيمياء الجيّدة الناشئة بين الفريق التنفيذي الذي شكّله سلفه هاني حسين، والذي يبدو واضحاً أنها أنتجت الكثير على صعيد تحريك المشاريع المتأخرة، وآخرها مشروع الوقود البيئي.
وامتدت الكيمياء سريعاً لتشمل الوزير الجديد، وأثمر التعاون نجاحاً في تفكيك لغم الغضب العمّالي إثر تخفيض مكافأة المشاركة بالنجاح. وكان واضحاً أن العمير لعب دوراً دقيقاً راعى فيه الحساسيات الشعبية للملف، من دون التفريط بالخطوط الحمر القانونية.
لكن ذلك لا يمنع كثيرين في القطاع من أن يتوقّعوا من الوزير محاولة لوضع بصمته في القطاع بعد معالجة الملفات العاجلة التي تطلّبت متابعة حثيثة، من إضراب العاملين في القطاع إلى المشكلة التي واجهت مشروع بيوت الأحمدي.
لذلك، يتوقع البعض أن تكون تغييرات الصيف نقطة انطلاق، سيبدأ منها وزير النفط بوضع الخطوط العريضة لسياساته ورؤيته المستقبلية للقطاع النفطي، والتي يعتبرها البعض حقا له كأي وزير يتولى المهمة.
ويؤكد كثيرون أن العمير بطبيعته شخص هادئ ومتفهم، وعلى الرغم من البعض لا يتوقع منه تحركات مفاجأة تحدث وقعاً وشقاقاً، إلا أن لديه خطوطا عريضة يعمل وفقها ويتحرك بناء عليها متى ما تطلب الأمر ذلك، مع احترام القوانين واللوائح والحقوق سواء كانت للعاملين أو القياديين.
وترى مصادر نفطية أن أي تغييرات يجريها العمير لن تكون كبيرة، وستكون بالتوافق مع نائبه الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني، ولن تأخذ شكل المحاصصة.
وتشير مصادر مطلعة إلى إمكانية إجراء تغييرات محدودة في القطاع النفطي خصوصاً أن مسطرة الـ30 و 35 عاماً ستكون حاضرة خلال الفترة المقبلة ولو على عدد قليل من الأعضاء المنتدبين أو نواب الأعضاء المنتدبين الذين تخطوا مدة الخدمة، وهو ما قد يسمح بعملية إحلال وتجديد في مجالس الإدارات، لافتة في هذا السياق إلى أنه ستتم مراعاة قانون الشركات الجديدة وتطبيق الحوكمة في عمليات التغيرات المرتقبة.
