الفضل يقترح تعديل قانون «السكنية» لإلزام الأسرة قبول المخصص لها
نبيل الفضل
تقدم النائب نبيل الفضل باقتراح قانون لتعديل قانون الرعاية السكنية
وينص التعديل على استبدال نص الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه بالنص التالي:
( يتم توفير الرعاية السكنية للأسر الكويتية، وفقا لأسبقية تسجيل الطلبات السكنية بحسب نوع الرعاية السكنية من قسائم وبيوت وشقق، على أنه في حالة استحقاق الأسرة للرعاية السكنية ورفضت ما خصص لها من رعاية، فإن أحقيتها في الرعاية السكنية يقيد في ذات عام رفضها، باعتبار أنه طلب جديد ويسقط طلبها السكني السابق على رفضها). بالرغم من أهمية الرعاية السكنية للأسر الكويتية إلا أننا نجد أن العديد من الأسر أصحاب الطلبات السكنية يرفضون ما يتم تخصيصه لهم، ما يدفع المؤسسة العامة للرعاية السكنية بإبقاء تسجيل تلك الطلبات في ذات السنة التي سجلت فيها، فتصبح لهذه الطلبات أولوية في كل عام تخصص فيه المؤسسة رعاية سكنية؛ وذلك كله بسبب أن الفقرة الأولى من المادة (14) من القانون نصت على أن توفير الرعاية السكنية يتم وفقاً لأسبقية تسجيل الطلبات، ما يشكل رفض بعض الأسر عائقا أمام المؤسسة، وفي ظل وجود ذلك النص نحو إلزام الأسرة الكويتية على قبول ما تم توفيره من رعاية سكنية.
وبالتالي فإن النص المقترح وإن كان قد قرر أن توفير الرعاية السكنية للأسر الكويتية يتم وفقاً لأسبقية تسجيل الطلبات السكنية، إلا أنه في حالة استحقاق الأسرة للرعاية السكنية، ورفضت ما خصص لها من رعاية، فإن أحقيتها في الرعاية السكنية يقيد في ذات عام رفضها، أي يصبح طلبها كأنه قدم لأول مرة من جديد ويسقط طلبها السكني السابق على رفضها، ما يدفع النص المقترح الأسر الكويتية على قبول ما يخصص لها من رعاية سكنية، وأنه في حالة رفضها فإنها لا تتمتع بميزة توفير الرعاية السكنية وفقاً لأسبقية طلبها السكني.
وينص التعديل على استبدال نص الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه بالنص التالي:
( يتم توفير الرعاية السكنية للأسر الكويتية، وفقا لأسبقية تسجيل الطلبات السكنية بحسب نوع الرعاية السكنية من قسائم وبيوت وشقق، على أنه في حالة استحقاق الأسرة للرعاية السكنية ورفضت ما خصص لها من رعاية، فإن أحقيتها في الرعاية السكنية يقيد في ذات عام رفضها، باعتبار أنه طلب جديد ويسقط طلبها السكني السابق على رفضها). بالرغم من أهمية الرعاية السكنية للأسر الكويتية إلا أننا نجد أن العديد من الأسر أصحاب الطلبات السكنية يرفضون ما يتم تخصيصه لهم، ما يدفع المؤسسة العامة للرعاية السكنية بإبقاء تسجيل تلك الطلبات في ذات السنة التي سجلت فيها، فتصبح لهذه الطلبات أولوية في كل عام تخصص فيه المؤسسة رعاية سكنية؛ وذلك كله بسبب أن الفقرة الأولى من المادة (14) من القانون نصت على أن توفير الرعاية السكنية يتم وفقاً لأسبقية تسجيل الطلبات، ما يشكل رفض بعض الأسر عائقا أمام المؤسسة، وفي ظل وجود ذلك النص نحو إلزام الأسرة الكويتية على قبول ما تم توفيره من رعاية سكنية.
وبالتالي فإن النص المقترح وإن كان قد قرر أن توفير الرعاية السكنية للأسر الكويتية يتم وفقاً لأسبقية تسجيل الطلبات السكنية، إلا أنه في حالة استحقاق الأسرة للرعاية السكنية، ورفضت ما خصص لها من رعاية، فإن أحقيتها في الرعاية السكنية يقيد في ذات عام رفضها، أي يصبح طلبها كأنه قدم لأول مرة من جديد ويسقط طلبها السكني السابق على رفضها، ما يدفع النص المقترح الأسر الكويتية على قبول ما يخصص لها من رعاية سكنية، وأنه في حالة رفضها فإنها لا تتمتع بميزة توفير الرعاية السكنية وفقاً لأسبقية طلبها السكني.
