6 شركات أنصفتها البلدية من أصل 38 في سكراب عبدالله
الصانع: «البلدي» سيد قراراته وطمس «البدع» مرفوض
الجويسري مترئسا الجلسة
حسن كمال متحدثاً
جانب من الجلسة (تصوير طارق عزالدين)
• العجمي : الشريط الساحلي يعاني العبث... والبنية التحتية لا تتحمل
اعتبر العضو فهد الصانع أن المجلس البلدي سيد قراراته مطالباً أعضاء المجلس عدم اللجوء الى الجهاز التنفيذي في كل صغيرة وكبيرة.
وقال الصانع خلال جلسة المجلس البلدي صباح أمس لدور الانعقاد الحادي عشر برئاسة نائب رئيس المجلس مشعل الجويسري في معرض رده على اقتراح بعض أعضاء المجلس بطمس المسميات القديمة مثل البدع وضمها إلى مناطق أخرى ان «هذا أمر مرفوض».
وكان الاقتراح أثار حفيظة بعض الأعضاء ما أدى لاعتراض البعض منهم على قرار الإلغاء كونهم طالبوا في السابق بإحالة الاقتراح إلى الجهاز التنفيذي.
من جانبه كشف العضو مانع العجمي أن الشريط الساحلي يعاني من العبث وبناء المقاهي والفنادق وبالتالي لا تتحملها البنية التحتية خصوصا بعد تحويل السكن الخاص فيه إلى شريط ساحلي دون الرجوع إلى المجلس البلدي.
وكان المجلس أحال كتاب العضو فهد الصانع بشأن تعديل بعض بنود قرار المجلس البلدي السابق بشأن التعديلات النهائية على جدول اشتراطات ومواصفات أبنية الشريط الساحلي.
من جهته، أشار العضو محمد المعجل إلى «وجود قرار صدر من المجلس الحالي مخالف للمادة 67 من قانون 5 لسنة 2005 المتعلق ببحث قرار للمجلس البلدي لم تمض عليه سنتان»، مؤكداً انه «لا يجوز النظر في أي معاملة إلا بطلب من رئيس المجلس البلدي أو مضي سنتين على القرار، وبالتالي فإن وزير البلدية عيسى الكندري سيرفض القرار لا محال».
وبدوره علق المستشار القانوني في الادارة القانونية بدر الرجعان، قائلاً «ان البلدية في مرحلة التصديق والمجلس البلدي وافق على القرار»، لافتاً إلى أن الجهاز التنفيذي في البلدية دوره إبداء الرأي، أما الرأي الفني فيعود للمجلس البلدي الذي يعتبر سيد قراراته».
وأحال المجلس اقتراح العضو أسامة العتيبي بشأن «تصحيح الوضع» لتكون قرارات المجلس البلدي محصنة قانونياً وقضائياً إلى الإدارة القانونية لأخذ الرأي القانوني بصفة الاستعجال».
وقال العتيبي ان «اقتراح النظم الخاصة بالبناء والفرز يجب أن تتم بما يتفق مع المخطط الهيكلي العام للدولة تمهيداً لإصدارها بمرسوم إلا أنها صدرت بقرار من وزير البلدية بقرار حمل رقم 206 /2009 الأمر الذي يتعارض مع صحيح القانون وقد يترتب عليها أن تكون قرارات المجلس البلدي في هذا الشأن قابلة للطعن لورودها على معدوم لذا أضع هذا الموضوع أمام الأعضاء لاتخاذ ما يرونه مناسباً لتحصين قرارات المجلس البلدي».
كما أحال المجلس للجهاز التنفيذي كتاباً مقدماً من مجموعة من الأعضاء طالبوا فيه بتنظيم القسيمة رقم 20 بمنطقة ميناء عبدالله المخصصة كقسائم سكراب.
وقال العضو مانع العجمي ان «هناك 6 شركات تم تعويضها من قبل البلدية وأخذت مناطق مميزة تقدر بالملايين والبقية ظلمت، مطالباً برؤية واضحة في توزيع قسائم ميناء عبدالله وعدم بخس حق أصحاب القسائم الـ 38 الذين عملوا فيها لمدة 30 عاماً بشرعية خصوصاً أن بلدية الكويت سبق واعترفت بشرعية وقانونية القسائم المذكورة».
كما أحال المجلس عددا من الأسئلة للأعضاء إلى الجهاز التنفيذي وتلقى عدداً من الردود على أسئلة واقتراحات الأعضاء كما وافق على ما ورد في محاضر اجتماعات لجان محافظة الأحمدي ومحافظة حولي ومزاولة المهن الهندسية.
وفي ما يتعلق ببند ما يستجد من أعمال أحال المجلس طلب المواطن عبدالرحمن السيد محمد عمر بتغيير موقع شارع رقم 180 في منطقة الجابرية لاسم والده الى منطقة جنوب السرة الى لجنة التسميات، كما تم ادراج طلب مقدم اتحاد مربي الابل بتخصيص موقع موقت لسوق الابل في محافظة الجهراء وتمت احالته إلى الجهاز التنفيذي.
وقال الصانع خلال جلسة المجلس البلدي صباح أمس لدور الانعقاد الحادي عشر برئاسة نائب رئيس المجلس مشعل الجويسري في معرض رده على اقتراح بعض أعضاء المجلس بطمس المسميات القديمة مثل البدع وضمها إلى مناطق أخرى ان «هذا أمر مرفوض».
وكان الاقتراح أثار حفيظة بعض الأعضاء ما أدى لاعتراض البعض منهم على قرار الإلغاء كونهم طالبوا في السابق بإحالة الاقتراح إلى الجهاز التنفيذي.
من جانبه كشف العضو مانع العجمي أن الشريط الساحلي يعاني من العبث وبناء المقاهي والفنادق وبالتالي لا تتحملها البنية التحتية خصوصا بعد تحويل السكن الخاص فيه إلى شريط ساحلي دون الرجوع إلى المجلس البلدي.
وكان المجلس أحال كتاب العضو فهد الصانع بشأن تعديل بعض بنود قرار المجلس البلدي السابق بشأن التعديلات النهائية على جدول اشتراطات ومواصفات أبنية الشريط الساحلي.
من جهته، أشار العضو محمد المعجل إلى «وجود قرار صدر من المجلس الحالي مخالف للمادة 67 من قانون 5 لسنة 2005 المتعلق ببحث قرار للمجلس البلدي لم تمض عليه سنتان»، مؤكداً انه «لا يجوز النظر في أي معاملة إلا بطلب من رئيس المجلس البلدي أو مضي سنتين على القرار، وبالتالي فإن وزير البلدية عيسى الكندري سيرفض القرار لا محال».
وبدوره علق المستشار القانوني في الادارة القانونية بدر الرجعان، قائلاً «ان البلدية في مرحلة التصديق والمجلس البلدي وافق على القرار»، لافتاً إلى أن الجهاز التنفيذي في البلدية دوره إبداء الرأي، أما الرأي الفني فيعود للمجلس البلدي الذي يعتبر سيد قراراته».
وأحال المجلس اقتراح العضو أسامة العتيبي بشأن «تصحيح الوضع» لتكون قرارات المجلس البلدي محصنة قانونياً وقضائياً إلى الإدارة القانونية لأخذ الرأي القانوني بصفة الاستعجال».
وقال العتيبي ان «اقتراح النظم الخاصة بالبناء والفرز يجب أن تتم بما يتفق مع المخطط الهيكلي العام للدولة تمهيداً لإصدارها بمرسوم إلا أنها صدرت بقرار من وزير البلدية بقرار حمل رقم 206 /2009 الأمر الذي يتعارض مع صحيح القانون وقد يترتب عليها أن تكون قرارات المجلس البلدي في هذا الشأن قابلة للطعن لورودها على معدوم لذا أضع هذا الموضوع أمام الأعضاء لاتخاذ ما يرونه مناسباً لتحصين قرارات المجلس البلدي».
كما أحال المجلس للجهاز التنفيذي كتاباً مقدماً من مجموعة من الأعضاء طالبوا فيه بتنظيم القسيمة رقم 20 بمنطقة ميناء عبدالله المخصصة كقسائم سكراب.
وقال العضو مانع العجمي ان «هناك 6 شركات تم تعويضها من قبل البلدية وأخذت مناطق مميزة تقدر بالملايين والبقية ظلمت، مطالباً برؤية واضحة في توزيع قسائم ميناء عبدالله وعدم بخس حق أصحاب القسائم الـ 38 الذين عملوا فيها لمدة 30 عاماً بشرعية خصوصاً أن بلدية الكويت سبق واعترفت بشرعية وقانونية القسائم المذكورة».
كما أحال المجلس عددا من الأسئلة للأعضاء إلى الجهاز التنفيذي وتلقى عدداً من الردود على أسئلة واقتراحات الأعضاء كما وافق على ما ورد في محاضر اجتماعات لجان محافظة الأحمدي ومحافظة حولي ومزاولة المهن الهندسية.
وفي ما يتعلق ببند ما يستجد من أعمال أحال المجلس طلب المواطن عبدالرحمن السيد محمد عمر بتغيير موقع شارع رقم 180 في منطقة الجابرية لاسم والده الى منطقة جنوب السرة الى لجنة التسميات، كما تم ادراج طلب مقدم اتحاد مربي الابل بتخصيص موقع موقت لسوق الابل في محافظة الجهراء وتمت احالته إلى الجهاز التنفيذي.
