أجرت تعديلات تتيح للمتعثر الاقتراض حتى 40 في المئة
«المالية» أقرّت قانون هيئة حماية المستهلك
الشايع مترئساً اجتماع اللجنة المالية (تصوير موسى عياش)
أقرت اللجنة المالية مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لحماية المستهلك إضافة إلى ادخال تعديلات على قانون صندوق الأسرة وكذلك قانون صندوق المتعثرين، وذلك في اجتماعها (أمس) بحضور محافظ البنك المركزي وعدد من المسؤولين.
وقال مقرر اللجنة محمد الجبري إن الاجتماع نوقش خلاله ثلاثة قوانين تمت الموافقة عليها وانجاز التقارير بشأنها لتدرج على جلسة «الغد»، مشيراً إلى أن أهم التعديلات التي أدخلت على «صندوق الأسرة» هي المتعلقة بنسبة فائدة القرض بحيث يسترد للمقترض ما فوق الـ 4 في المئة زائد سعر الخصم.
وأضاف الجبري ان محافظ البنك المركزي تعهد بادخال هذا التعديل ضمن اللائحة التنفيذية لصندوق الأسرة، كذلك وافقت اللجنة على ادخال تعديل آخر بشأن قانون «صندوق المتعثرين» يتعلق بالسماح للمتعثر المستفيد من الصندوق من الاقتراض بما لا يتجاوز 40 في المئة إضافة إلى استرجاع أي مبالغ تزيد على نسبة الـ 4 في المئة لتدخل في حسابه. وأوضح الجبري أن قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحماية المستهلك هو قانون مهم يتضمن 38 مادة تعنى بالسلع وجودتها وعقوبات الغش.
وشدد الجبري أن التعديلات التي أدخلت على صندوقي «المتعثرين» و«الأسرة» الغاية منها معالجة المشاكل التي واجهت تطبيق هذين القانونين إضافة إلى تصويب اللائحة التنفيذية لصندوق الأسرة بعد تعهد المسؤولين.
من جانبه، أعلن النائب الدكتور يوسف الزلزلة: «أن التعديلين اللذين قدمتهما بخصوص صندوق دعم الأسرة وصندوق المتعثرين تمت الموافقة عليهما في اللجنة المالية البرلمانية وأحيلا على جدول أعمال الجلسة المقبلة.
وقال الزلزلة في تصريح للصحافيين: «نشكر اللجنة المالية التي ناقشت أمس ما قدمته من تعديلات، وكان نقاشاً مفصلاً، وفتح صندوق الأسرة مجدداً لفترة ثلاثة أشهر، ومن لم يستطع أن يتقدم بإمكانه أن يتقدم الآن، والشكر موصول للحكومة التي وافقت على فتح الصندوق مع الزام البنوك باستقبال أوراق المقترضين ومن ثم يقوم البنك المركزي بتجديد امكانية قبول المقترض في الصندوق من عدمه.
وذكر الزلزلة: «أنه إذا حصل أي خلل في قضية التنفيذة في جزئية ارجاع الـ 4 في المئة كفائدة، فستقوم وحدة الشكاوى في البنك المركزي بالأمر، وبحث الشكوى، ان كان المقترض يستحق يرد إليه ما أخذ منه أكثر من 4 في المئة».
وأكد الزلزلة «أن اللجنة المالية والحكومة وافقتا على التعديل الذي قدمته بخصوص صندوق المتعثرين، وان كل زيادة عن 4 في المئة ترد إلى المواطنين، ويسمح لجميع المستفيدين من صندوق المتعثرين الاقتراض مجددا، ويحسب القسط الخاص والذي يستوجب دفعه بعد فترة طويلة، وسيقدم التقرير للتصويت عليه في جلسة الثلاثاء المقبل وننتهي من الموضوع.
وقال مقرر اللجنة محمد الجبري إن الاجتماع نوقش خلاله ثلاثة قوانين تمت الموافقة عليها وانجاز التقارير بشأنها لتدرج على جلسة «الغد»، مشيراً إلى أن أهم التعديلات التي أدخلت على «صندوق الأسرة» هي المتعلقة بنسبة فائدة القرض بحيث يسترد للمقترض ما فوق الـ 4 في المئة زائد سعر الخصم.
وأضاف الجبري ان محافظ البنك المركزي تعهد بادخال هذا التعديل ضمن اللائحة التنفيذية لصندوق الأسرة، كذلك وافقت اللجنة على ادخال تعديل آخر بشأن قانون «صندوق المتعثرين» يتعلق بالسماح للمتعثر المستفيد من الصندوق من الاقتراض بما لا يتجاوز 40 في المئة إضافة إلى استرجاع أي مبالغ تزيد على نسبة الـ 4 في المئة لتدخل في حسابه. وأوضح الجبري أن قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحماية المستهلك هو قانون مهم يتضمن 38 مادة تعنى بالسلع وجودتها وعقوبات الغش.
وشدد الجبري أن التعديلات التي أدخلت على صندوقي «المتعثرين» و«الأسرة» الغاية منها معالجة المشاكل التي واجهت تطبيق هذين القانونين إضافة إلى تصويب اللائحة التنفيذية لصندوق الأسرة بعد تعهد المسؤولين.
من جانبه، أعلن النائب الدكتور يوسف الزلزلة: «أن التعديلين اللذين قدمتهما بخصوص صندوق دعم الأسرة وصندوق المتعثرين تمت الموافقة عليهما في اللجنة المالية البرلمانية وأحيلا على جدول أعمال الجلسة المقبلة.
وقال الزلزلة في تصريح للصحافيين: «نشكر اللجنة المالية التي ناقشت أمس ما قدمته من تعديلات، وكان نقاشاً مفصلاً، وفتح صندوق الأسرة مجدداً لفترة ثلاثة أشهر، ومن لم يستطع أن يتقدم بإمكانه أن يتقدم الآن، والشكر موصول للحكومة التي وافقت على فتح الصندوق مع الزام البنوك باستقبال أوراق المقترضين ومن ثم يقوم البنك المركزي بتجديد امكانية قبول المقترض في الصندوق من عدمه.
وذكر الزلزلة: «أنه إذا حصل أي خلل في قضية التنفيذة في جزئية ارجاع الـ 4 في المئة كفائدة، فستقوم وحدة الشكاوى في البنك المركزي بالأمر، وبحث الشكوى، ان كان المقترض يستحق يرد إليه ما أخذ منه أكثر من 4 في المئة».
وأكد الزلزلة «أن اللجنة المالية والحكومة وافقتا على التعديل الذي قدمته بخصوص صندوق المتعثرين، وان كل زيادة عن 4 في المئة ترد إلى المواطنين، ويسمح لجميع المستفيدين من صندوق المتعثرين الاقتراض مجددا، ويحسب القسط الخاص والذي يستوجب دفعه بعد فترة طويلة، وسيقدم التقرير للتصويت عليه في جلسة الثلاثاء المقبل وننتهي من الموضوع.
