لتشمل البلدي والجامعات والرياضة والتعاونيات
الفضل يقترح تعميم تجريم الانتخابات الفرعية
نبيل الفضل
تقدم النائب نبيل الفضل باقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء، لتجريم كل انتخابات فرعية تسبق أي عملية انتخاب في البلاد.
ونص التعديل على أن «يضاف الى القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار اليه المادة (30 مكرراً 1) ونصها الآتي:
«يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من دعا أو نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية، وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد لانتخاب أعضاء المجلس البلدي، أو لانتخابات الجمعيات التعاونية أو لانتخابات أعضاء جمعيات النفع العام أو لانتخابات أعضاء مجلس ادارات الأندية والهيئات الرياضية، أو لانتخابات جمعيات الطلبة في جامعة الكويت أو في أي مرفق تعليمي، أو لانتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت وفروعه في الخارج لاختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة معينة. كما تسري هذه العقوبة على كل من دعا أو حض أو شجع الغير، على التصويت في الانتخابات المذكورة سالفا أو الاختيار من بين مرشحيها على أساس طائفي أو قبلي أو فئوي».
وأبرزت المذكرة الايضاحية للقانون المقترح الضمانات والمقومات التي قررها الدستور الكويتي في ممارسة الحكم الديموقراطي، كحق الانتخاب الذي يمارسه الرأي العام وفق شروط وضوابط واردة في الدستور وفي القوانين المكملة له. وأوضحت أنه بالرغم من أن القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة تضمن في المادة 45 منه على تجريم الانتخابات الفرعية والدعوة اليها وتنظيمها والاشتراك فيها، الا أن ذلك النص يقتصر على تجريم الانتخابات الفرعية التي تسبق انتخاب أعضاء مجلس الأمة، دون استطالته لأي انتخابات أخرى تتم في الكويت. والمقصود من ذلك أن أي انتخابات فرعية تجرى قبل انتخابات المجلس البلدي أو أي جمعية تعاونية أو أي جمعية نفع عام أو أي ناد أو أي هيئة رياضية أو أي انتخابات طلابية تكون مجرمة وفق النص المقترح. على أنه يقصد في عبارة (أي مرفق تعليمي)، هو كل مرفق يقدم خدمة التعليم سواء كان في الجامعات والكليات الخاصة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والمدارس. كما أن التجريم يطول كل من يدعو أو يحض أو يشجع الغير على التصويت في الانتخابات المذكورة سالفا، أو الاختيار من بين مرشحيها على أساس طائفي أو قبلي أو فئوي.
ونص التعديل على أن «يضاف الى القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار اليه المادة (30 مكرراً 1) ونصها الآتي:
«يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من دعا أو نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية، وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد لانتخاب أعضاء المجلس البلدي، أو لانتخابات الجمعيات التعاونية أو لانتخابات أعضاء جمعيات النفع العام أو لانتخابات أعضاء مجلس ادارات الأندية والهيئات الرياضية، أو لانتخابات جمعيات الطلبة في جامعة الكويت أو في أي مرفق تعليمي، أو لانتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت وفروعه في الخارج لاختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة معينة. كما تسري هذه العقوبة على كل من دعا أو حض أو شجع الغير، على التصويت في الانتخابات المذكورة سالفا أو الاختيار من بين مرشحيها على أساس طائفي أو قبلي أو فئوي».
وأبرزت المذكرة الايضاحية للقانون المقترح الضمانات والمقومات التي قررها الدستور الكويتي في ممارسة الحكم الديموقراطي، كحق الانتخاب الذي يمارسه الرأي العام وفق شروط وضوابط واردة في الدستور وفي القوانين المكملة له. وأوضحت أنه بالرغم من أن القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة تضمن في المادة 45 منه على تجريم الانتخابات الفرعية والدعوة اليها وتنظيمها والاشتراك فيها، الا أن ذلك النص يقتصر على تجريم الانتخابات الفرعية التي تسبق انتخاب أعضاء مجلس الأمة، دون استطالته لأي انتخابات أخرى تتم في الكويت. والمقصود من ذلك أن أي انتخابات فرعية تجرى قبل انتخابات المجلس البلدي أو أي جمعية تعاونية أو أي جمعية نفع عام أو أي ناد أو أي هيئة رياضية أو أي انتخابات طلابية تكون مجرمة وفق النص المقترح. على أنه يقصد في عبارة (أي مرفق تعليمي)، هو كل مرفق يقدم خدمة التعليم سواء كان في الجامعات والكليات الخاصة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والمدارس. كما أن التجريم يطول كل من يدعو أو يحض أو يشجع الغير على التصويت في الانتخابات المذكورة سالفا، أو الاختيار من بين مرشحيها على أساس طائفي أو قبلي أو فئوي.
