الصناديق السيادية و«التحوّط» غارقة بديون الدول الناشئة
واشنطن- رويترز- أظهر تحليل أجراه اقتصاديون في صندوق النقد الدولي أن مؤسسات استثمارية كبرى ساهمت بنحو 80 في المئة من اجمالي 500 مليار دولار استثمرتها جهات أجنبية في الديون السيادية للاسواق الناشئة في السنوات القليلة الماضية.
وكشفت الدراسة أن حيازات مؤسسات استثمارية مثل صناديق التحوط وصناديق الثروة السيادية من السندات الحكومية للاسواق الناشئة بلغت 768 مليار دولار حتى يونيو 2013. وبلغت حيازات البنوك المركزية الاجنبية 40 مليار دولار على الاقل.
ويساعد التعرف على تركيبة القاعدة الاستثمارية في بلد معين على استنتاج ما اذا كان المستثمرون سيتمسكون بذلك البلد في أوقات الازمات أم سيهرعون للخروج منه ويتسببون في ارتفاع عوائد السندات وهبوط سعر العملة. وينظر الى البنوك المركزية وصناديق المعاشات على أنها جهات استثمارية مستقرة بينما تميل صناديق التحوط الى التغير.
وأظهرت الدراسة أن نحو نصف الحيازات الاجنبية من ديون الاسواق الناشئة جرى شراؤها على مدى ثلاث سنوات بعد عام 2010 حين كانت تلك الاسواق تتعافى من الازمة المالية بوتيرة أسرع من الدول المتقدمة.
واستعادت أسواق ناشئة عديدة تصنيفاتها الائتمانية الاستثمارية مثل كولومبيا واندونيسيا وهو ما عزز جاذبيتها في أعين المستثمرين التواقين للعوائد والذين يملكون سيولة رخيصة.
وكتب سركان أرسلان ألب وتاكاهيرو تسودا الاقتصاديان اللذان أعدا الدراسة في مدونة «نمو المشاركة الاجنبية في أسواق الدين الحكومية يمكن أن يساعد على خفض تكاليف الاقتراض وتوزيع المخاطر على قاعدة واسعة من المستثمرين لكنه يمكن أيضا أن يزيد مخاطر التمويل الخارجي بالبلاد». وأضاف «كلما زادت معرفتك بمستثمريك زاد فهمك للمخاطر المحتملة وكيفية التعامل معها».
وتظهر البيانات التي اعتمدت عليها الدراسة أن المؤسسات الاستثمارية ظلت مستقرة نسبيا خلال الربع الثاني من عام 2013 حين تأثرت الاسواق المالية في أنحاء العالم بمخاوف من بدء البنك المركزي الاميركي في سحب التحفيز النقدي.
وبوجه عام كان انخفاض حيازات المؤسسات خلال الربع الثاني من 2013 أقل من انخفاض اجمالي الحيازات الاجنبية.
وأظهرت اختبارات لمدى تأثر الدول بعزوف المستثمرين الاجانب عنها أن مصر وليتوانيا وبولندا من الدول التي قد تكون أكثر تأثرا تليها الارجنتين والمجر والمكسيك وأوكرانيا.
وكشفت الدراسة أن حيازات مؤسسات استثمارية مثل صناديق التحوط وصناديق الثروة السيادية من السندات الحكومية للاسواق الناشئة بلغت 768 مليار دولار حتى يونيو 2013. وبلغت حيازات البنوك المركزية الاجنبية 40 مليار دولار على الاقل.
ويساعد التعرف على تركيبة القاعدة الاستثمارية في بلد معين على استنتاج ما اذا كان المستثمرون سيتمسكون بذلك البلد في أوقات الازمات أم سيهرعون للخروج منه ويتسببون في ارتفاع عوائد السندات وهبوط سعر العملة. وينظر الى البنوك المركزية وصناديق المعاشات على أنها جهات استثمارية مستقرة بينما تميل صناديق التحوط الى التغير.
وأظهرت الدراسة أن نحو نصف الحيازات الاجنبية من ديون الاسواق الناشئة جرى شراؤها على مدى ثلاث سنوات بعد عام 2010 حين كانت تلك الاسواق تتعافى من الازمة المالية بوتيرة أسرع من الدول المتقدمة.
واستعادت أسواق ناشئة عديدة تصنيفاتها الائتمانية الاستثمارية مثل كولومبيا واندونيسيا وهو ما عزز جاذبيتها في أعين المستثمرين التواقين للعوائد والذين يملكون سيولة رخيصة.
وكتب سركان أرسلان ألب وتاكاهيرو تسودا الاقتصاديان اللذان أعدا الدراسة في مدونة «نمو المشاركة الاجنبية في أسواق الدين الحكومية يمكن أن يساعد على خفض تكاليف الاقتراض وتوزيع المخاطر على قاعدة واسعة من المستثمرين لكنه يمكن أيضا أن يزيد مخاطر التمويل الخارجي بالبلاد». وأضاف «كلما زادت معرفتك بمستثمريك زاد فهمك للمخاطر المحتملة وكيفية التعامل معها».
وتظهر البيانات التي اعتمدت عليها الدراسة أن المؤسسات الاستثمارية ظلت مستقرة نسبيا خلال الربع الثاني من عام 2013 حين تأثرت الاسواق المالية في أنحاء العالم بمخاوف من بدء البنك المركزي الاميركي في سحب التحفيز النقدي.
وبوجه عام كان انخفاض حيازات المؤسسات خلال الربع الثاني من 2013 أقل من انخفاض اجمالي الحيازات الاجنبية.
وأظهرت اختبارات لمدى تأثر الدول بعزوف المستثمرين الاجانب عنها أن مصر وليتوانيا وبولندا من الدول التي قد تكون أكثر تأثرا تليها الارجنتين والمجر والمكسيك وأوكرانيا.
