ردّ على الانتقاد الأميركي لإبعاد الوافدين بالتأكيد: من لا يحترم قوانيننا لا مكان له بيننا
عبدالفتاح العلي بمناسبة الأسبوع الخليجي: رفع «اللوك» عن جميع المركبات المحجوزة
العلي خلال المؤتمر الصحافي (تصوير زكريا عطية)
كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي عن مفاجأة بمناسبة أسبوع المرور وهي «فتح اللوك عن المركبات المحجوزة بغض النظر عن المدة في جميع المخالفات عدا مخالفة السباق والتهور ويستطيع الشخص التقدم ودفع مخالفته وتسلم مركبته».
وعلق العلي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بمناسبة قرب انطلاق فعاليات اسبوع المرور لدول مجلس التعاون الخليجي، على تقرير الخارجية الاميركية الذي انتقد الكويت لابعاد مخالفين مرورين من الوافدين بالتساؤل وماذا نفعل مع من يتعمد كسر قوانين البلاد ولا يحترم انظمتها ويقوم بقطع الاشارة الضوئية لاكثر من عشر مرات معرضاً نفسه والآخرين للخطر؟، مؤكداً ان «هؤلاء والحق يقال بلدانهم اولى بهم ومن لا يحترم قوانين البلاد فليس له مكان بيننا لاسيما ان عمليات الابعاد تتم بضوابط وليست عشوائية بدليل انها تتم لمن يقوم بالمخالفات الجسيمة وتكرارها ولا ينفع معه الرادع، مشيراً الى ان الكويت تحترم حقوق الانسان وتضعها ضمن اولوياتها».
واطلق العلي حزمة من «اللاءات» خلال المؤتمر ابرزها «بانه لا احد سوف يحصل على رخصة من الوافدين ما لم تكن تنطبق عليه شروط القرار الوزاري واهمها الوظيفة والراتب ولا رخصة قيادة للكويتي ان نقص عمره عن 18 عاماً ولو يوماً واحدا ولا تهاون في تطبيق القانون».
واعلن ان «عمليات التدقيق على رخص القيادة التي صدرت بعد الاول من ابريل مستمرة اذ تم سحب رخص قيادة من وافدين حصلوا عليها من دون وجه حق وان عمليات السحب تستمر وقمنا باحالة الوافدين والموظفين الذين اصدروها الى النيابة وقد اثلج صدورنا الحكم الذي صدر اخيراً بسجن عدد من هؤلاء من 5 الى 7 سنوات بقضايا تزوير رخص القيادة»، مشيراً الى ان التدقيق مستمر على الملفات وكل من حصل عليها دون وجه حق ننصحه بتقطيع اجازته والتقدم الينا لاخلاء طرفه من المسؤولية».
وزاد «يؤسفني القول ان لدينا مليوناً و850 ألف رخصة قيادة فيها 8 في المئة مزورة تم ضبط بعضها وقدره واحد في المئة وجارٍ ضبط البقية»، لافتاً الى ان
مصير الاجازات المزورة ما قبل تاريخ الاول من ابريل هو السحب فورا اذا كان حصل عليها من دون وجه حق وهذا الامر غير مرتبط بتاريخ يستطيع الكفيل الكويتي وحال ترك الوافد الذي يعمل عنده او الانتقال لآخر ان يتقدم الينا لإلغاء رخصة القيادة الخاصة بالوافد.
وأعلن العلي عن حزمة من الخطوات يقوم بها قطاع المرور لتطوير ادائه أبرزها إدخال 100 دورية مرورية الكترونية الى الخدمة قريبا تحوي كاميرا للتسجيل بالصوت والصورة لجميع المخالفات داخل وخارج الدورية وما يدور من احاديث بين المخالف والضابط داخل الدورية وكذلك توزيع لاب توب لكل دورية بهدف تصوير الحوادث وللمساعدة بالتخطيط وتحديد المسؤوليات وكذلك دعم رجال المرور بالدورات من اجل تحقيق حسن التعامل مع الجمهور، مشيرا الى ان حادثة حولي التي اساء فيها ضباط وعسكريون مروريون التصرف بتصوير وحجز عسكري تمت معاقبتهم بإحالتهم للتحقيق وتمكين الشخص من تسجيل قضية وكذلك احالتها للرقابة والتفتيش فسياسة الثواب والعقاب هي سياستنا وأبوابنا مفتوحة لتقبل الشكاوى.
وتحدث العلي عن تحصيل المخالفات بالقول: «نحن مؤتمنون على المال العام وأنصح كل مخالف بالمبادرة لدفع مخالفته ونستغرب من الضجة المثارة حول التحصيل وكذلك نحن شرعنا في تنفيذ الاحكام المرورية وبدأنا بالتطبيق الشهر الجاري بفتح مكاتب تحصيل في منفذي النويصيب والسالمي.
وأشاد بقرار مجلس الوزراء الذي دفع المخالفات المالية المستحقة عليه وحث الوزارات الاخرى على الدفع، مشيرا الى مبادرة بعض الوزارات بالدفع.
وعن اعضاء السلك الديبلوماسي وأعضاء النيابة، قال «اعضاء السلك الديبلوماسي يعاملون بالمثل بحسب الاعراف وأما اعضاء النيابة فيتم رفع كتب للنيابة لدفع الاستحقاقات الخاصة عليهم تمهيدا للدفع»، مؤكدا «وجود ربط مع دول مجلس التعاون في مجال رخص القيادة والمركبات، فالبعض كان يقوم بوضع أرقام خليجية على مركبات مسقطة والآن عبر الربط انتهى هذا الامر ناهيك عن آليات الغرامات والمخالفات».
وذكر العلي ان «هناك رابطا مع (العدل) بهدف متابعة صحة التوكيلات من عدمه وربطا مع الجمارك بخصوص المركبات الآتية للبلاد وربطا مع البلدية بخصوص مواقف العمارات»، متطرقا الى تاكسي النقل بالقول: هناك زوار وافدون من يقوم بتأجير مركبة ويستخدمها ثم يغادر البلاد ويترك مخالفاته المرورية وهذا كان في السابق والآن ألزمنا أصحاب المكاتب بالدفع من خلال الربط الآلي معهم لتبيان مخالفات المركبات ومساعدتهم للسداد.
هذا وكان وكيل وزارة الداخلية لشؤون المرور اللواء عبد الفتاح العلي ألقى كلمة في افتتاح المؤتمر قال فيها: «ان أيدينا ممدوة اليكم نحن رجال المرور من اجل ايصال رسالة الادارة العامة للمرور الرامية لتحقيق السلامة المرورية على الطرق والحد من ظاهرة حوادث الطرق والتي أصبحت في زيادة مستمرة وصولا الى خفض أعداد الحوادث والوفيات والاصابات بما يحفظ أمن المجتمع ويحقق الامان لأفراده ونؤكد على ترحيبنا التام للنقد البناء الذي يهدف الى الاصلاح».
ودعا الجميع الى ان يعلموا ان أسبوع المرور الموحد ليس لتحرير المخالفات كما يعتقد البعض وإنما هو لنشر وزيادة الوعي المروري في دول مجلس التعاون الخليجي وفق خطط وبرامج مشتركة ومدروسة على مدار العام لتتواكب مع التطورات والتغيرات في المجتمع الخليجي».
ولفت الى ان اسبوع المرور الموحد يؤكد عزم وإصرار الجميع على أهمية استمرار ومواصلة اقامة أسابيع المرور الخليجية الموحدة والتي تجسد مدى الاهتمام بالقضية المرورية وتعزيز سبل تبادل الخبرات والتجارب الناجحة وتوحيد أسس ونظم العمل المشترك للوصول الى الحلول المناسبة التي تسهم بلا شك في حل الكثير من المعضلات التي تواجه القضية المرورية في مجتمعاتنا الخليجية فأسبوع المرور الموحد لدول الخليج تمت اقامته للمرة الاولى عام 1984 أي منذ 30 سنة وهو ما يؤكد أهميته».
وذكر ان «الادارة العامة للمرور قامت هذا العام باتباع نهج جديد في اسبوع المرور ليصبح فعالية مستمرة طوال العام حيث بدأنا مع بداية سنة 2014 بحملات لتوعية مستخدمي الطرق لأهمية ربط حزام الامان وعدم استخدام الهاتف اثناء القيادة وغيرها من الحملات التي تسهم في تحسين السلوك المروري لدى مستخدمي الطرق بما يعود بالنفع على تقليل الازدحام وبالتالي الحوادث والاصابات وكذلك اقامة المعارض والندوات طوال العام»، معلنا اعتماد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مشروع الادارة العامة للمرور لإنشاء اول اذاعة مرورية في دولة الكويت والتي تعد الاولى من نوعها في المنطقة لتكون منبرا لبث الوعي المروري».
وعلق العلي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بمناسبة قرب انطلاق فعاليات اسبوع المرور لدول مجلس التعاون الخليجي، على تقرير الخارجية الاميركية الذي انتقد الكويت لابعاد مخالفين مرورين من الوافدين بالتساؤل وماذا نفعل مع من يتعمد كسر قوانين البلاد ولا يحترم انظمتها ويقوم بقطع الاشارة الضوئية لاكثر من عشر مرات معرضاً نفسه والآخرين للخطر؟، مؤكداً ان «هؤلاء والحق يقال بلدانهم اولى بهم ومن لا يحترم قوانين البلاد فليس له مكان بيننا لاسيما ان عمليات الابعاد تتم بضوابط وليست عشوائية بدليل انها تتم لمن يقوم بالمخالفات الجسيمة وتكرارها ولا ينفع معه الرادع، مشيراً الى ان الكويت تحترم حقوق الانسان وتضعها ضمن اولوياتها».
واطلق العلي حزمة من «اللاءات» خلال المؤتمر ابرزها «بانه لا احد سوف يحصل على رخصة من الوافدين ما لم تكن تنطبق عليه شروط القرار الوزاري واهمها الوظيفة والراتب ولا رخصة قيادة للكويتي ان نقص عمره عن 18 عاماً ولو يوماً واحدا ولا تهاون في تطبيق القانون».
واعلن ان «عمليات التدقيق على رخص القيادة التي صدرت بعد الاول من ابريل مستمرة اذ تم سحب رخص قيادة من وافدين حصلوا عليها من دون وجه حق وان عمليات السحب تستمر وقمنا باحالة الوافدين والموظفين الذين اصدروها الى النيابة وقد اثلج صدورنا الحكم الذي صدر اخيراً بسجن عدد من هؤلاء من 5 الى 7 سنوات بقضايا تزوير رخص القيادة»، مشيراً الى ان التدقيق مستمر على الملفات وكل من حصل عليها دون وجه حق ننصحه بتقطيع اجازته والتقدم الينا لاخلاء طرفه من المسؤولية».
وزاد «يؤسفني القول ان لدينا مليوناً و850 ألف رخصة قيادة فيها 8 في المئة مزورة تم ضبط بعضها وقدره واحد في المئة وجارٍ ضبط البقية»، لافتاً الى ان
مصير الاجازات المزورة ما قبل تاريخ الاول من ابريل هو السحب فورا اذا كان حصل عليها من دون وجه حق وهذا الامر غير مرتبط بتاريخ يستطيع الكفيل الكويتي وحال ترك الوافد الذي يعمل عنده او الانتقال لآخر ان يتقدم الينا لإلغاء رخصة القيادة الخاصة بالوافد.
وأعلن العلي عن حزمة من الخطوات يقوم بها قطاع المرور لتطوير ادائه أبرزها إدخال 100 دورية مرورية الكترونية الى الخدمة قريبا تحوي كاميرا للتسجيل بالصوت والصورة لجميع المخالفات داخل وخارج الدورية وما يدور من احاديث بين المخالف والضابط داخل الدورية وكذلك توزيع لاب توب لكل دورية بهدف تصوير الحوادث وللمساعدة بالتخطيط وتحديد المسؤوليات وكذلك دعم رجال المرور بالدورات من اجل تحقيق حسن التعامل مع الجمهور، مشيرا الى ان حادثة حولي التي اساء فيها ضباط وعسكريون مروريون التصرف بتصوير وحجز عسكري تمت معاقبتهم بإحالتهم للتحقيق وتمكين الشخص من تسجيل قضية وكذلك احالتها للرقابة والتفتيش فسياسة الثواب والعقاب هي سياستنا وأبوابنا مفتوحة لتقبل الشكاوى.
وتحدث العلي عن تحصيل المخالفات بالقول: «نحن مؤتمنون على المال العام وأنصح كل مخالف بالمبادرة لدفع مخالفته ونستغرب من الضجة المثارة حول التحصيل وكذلك نحن شرعنا في تنفيذ الاحكام المرورية وبدأنا بالتطبيق الشهر الجاري بفتح مكاتب تحصيل في منفذي النويصيب والسالمي.
وأشاد بقرار مجلس الوزراء الذي دفع المخالفات المالية المستحقة عليه وحث الوزارات الاخرى على الدفع، مشيرا الى مبادرة بعض الوزارات بالدفع.
وعن اعضاء السلك الديبلوماسي وأعضاء النيابة، قال «اعضاء السلك الديبلوماسي يعاملون بالمثل بحسب الاعراف وأما اعضاء النيابة فيتم رفع كتب للنيابة لدفع الاستحقاقات الخاصة عليهم تمهيدا للدفع»، مؤكدا «وجود ربط مع دول مجلس التعاون في مجال رخص القيادة والمركبات، فالبعض كان يقوم بوضع أرقام خليجية على مركبات مسقطة والآن عبر الربط انتهى هذا الامر ناهيك عن آليات الغرامات والمخالفات».
وذكر العلي ان «هناك رابطا مع (العدل) بهدف متابعة صحة التوكيلات من عدمه وربطا مع الجمارك بخصوص المركبات الآتية للبلاد وربطا مع البلدية بخصوص مواقف العمارات»، متطرقا الى تاكسي النقل بالقول: هناك زوار وافدون من يقوم بتأجير مركبة ويستخدمها ثم يغادر البلاد ويترك مخالفاته المرورية وهذا كان في السابق والآن ألزمنا أصحاب المكاتب بالدفع من خلال الربط الآلي معهم لتبيان مخالفات المركبات ومساعدتهم للسداد.
هذا وكان وكيل وزارة الداخلية لشؤون المرور اللواء عبد الفتاح العلي ألقى كلمة في افتتاح المؤتمر قال فيها: «ان أيدينا ممدوة اليكم نحن رجال المرور من اجل ايصال رسالة الادارة العامة للمرور الرامية لتحقيق السلامة المرورية على الطرق والحد من ظاهرة حوادث الطرق والتي أصبحت في زيادة مستمرة وصولا الى خفض أعداد الحوادث والوفيات والاصابات بما يحفظ أمن المجتمع ويحقق الامان لأفراده ونؤكد على ترحيبنا التام للنقد البناء الذي يهدف الى الاصلاح».
ودعا الجميع الى ان يعلموا ان أسبوع المرور الموحد ليس لتحرير المخالفات كما يعتقد البعض وإنما هو لنشر وزيادة الوعي المروري في دول مجلس التعاون الخليجي وفق خطط وبرامج مشتركة ومدروسة على مدار العام لتتواكب مع التطورات والتغيرات في المجتمع الخليجي».
ولفت الى ان اسبوع المرور الموحد يؤكد عزم وإصرار الجميع على أهمية استمرار ومواصلة اقامة أسابيع المرور الخليجية الموحدة والتي تجسد مدى الاهتمام بالقضية المرورية وتعزيز سبل تبادل الخبرات والتجارب الناجحة وتوحيد أسس ونظم العمل المشترك للوصول الى الحلول المناسبة التي تسهم بلا شك في حل الكثير من المعضلات التي تواجه القضية المرورية في مجتمعاتنا الخليجية فأسبوع المرور الموحد لدول الخليج تمت اقامته للمرة الاولى عام 1984 أي منذ 30 سنة وهو ما يؤكد أهميته».
وذكر ان «الادارة العامة للمرور قامت هذا العام باتباع نهج جديد في اسبوع المرور ليصبح فعالية مستمرة طوال العام حيث بدأنا مع بداية سنة 2014 بحملات لتوعية مستخدمي الطرق لأهمية ربط حزام الامان وعدم استخدام الهاتف اثناء القيادة وغيرها من الحملات التي تسهم في تحسين السلوك المروري لدى مستخدمي الطرق بما يعود بالنفع على تقليل الازدحام وبالتالي الحوادث والاصابات وكذلك اقامة المعارض والندوات طوال العام»، معلنا اعتماد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مشروع الادارة العامة للمرور لإنشاء اول اذاعة مرورية في دولة الكويت والتي تعد الاولى من نوعها في المنطقة لتكون منبرا لبث الوعي المروري».
