«فوائض عالية ومعدلات دين مستقرة»
«موديز»: استقرار اقتصادي للدول الخليجية رغم التراجع المتوقع في أسعار النفط
• فوائض الميزانية الكويتية للعام الحالي ستصل إلى 37.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي
ذكر تقرير وكالة «موديز» أنه «من المتوقع أن تتراوح فوائض الميزانية الكويتية للعام الحالي ما بين 37.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نحو 8.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عُمان، ما سيدعم الارتباط بالدولار حتّى بالنسبة للدول الخليجية الأضعف».
وأشار تقرير وكالة التصنيف العالمية والذي جاء تحت عنوان «الأفق السيادية – الشرق الأوسط وشمال افريقيا» إلى أن النمو الاقتصادي في الخليج سيبقى ثابتاً بشكل عام خلال 2014، على الرغم من التدني التدريجي بأسعار النفط.
ولفت محللون واقتصاديون في «موديز» إلى أن النمو سيكون مدفوعاً بقوة من قبل القطاع غير النفطي، غير أنّه من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم.
وأشارت توقعات الوكالة للعامين 2014 - 2015 إلى أن أسعار النفط ستنخفض تدريجياً، غير أنّ سعر خام برنت سيبقى فوق 100 دولار للبرميل. وقال المدير العام ورئيس الخبراء الاقتصاديين السياديين في «موديز» لوسيو فينحاس دي سوزا إن «أسعار الهيدروكاربون ستستمر في إظهار استقرار نسبي، مع زيادة إنتاج الدول الأعضاء في منظمة (أوبك)، ما سيشكل توازناً مع زيادة الطلب من الأسواق الناشئة، في حين أن النفط غير التقليدي يتمتع بنقطة تعادل مرتفعة جداً تشكل أرضية لأسعار النفط».
وتابع التقرير أن آفاق 2014 تشير إلى تقلص المساحة المالية في ظل إلتقاء أسعار النفط الحقيقية ونقطة التعادل المالي.
وأوضح دي سوزا أنّه «من أجل تجنب تدهور الموازنات المالية، يتوجب على الحكومات البدء بتضييق موقفها المالي، وخصوصاً الذين يواجهون سعر التعادل المالي أعلى للنفط، على غرار البحرين وعمان».
وعلى الرغم من أنّ المساحة المالية تضيق بسبب زيادة الإنفاق الحكومي وتدني أسعار النفط، فإنّه من المتوقع أن تسجل جميع دول الخليج باستثناء البحرين بفوائض مالية ومعدلات دين مستقرة. كما أن سعر التعادل للنفط هو أدنى ما بين 10 و20 دولاراً للبرميل من سعر التعادل المالي، ما يوفر دعماً ائتمانياً إضافياً، فضلاً عن ذلك فإنّ أصول صندوق الثروة السيادي تعتبر أضعاف الإنفاق الحكومي السنوي والدين العام.
إلى ذلك، فإنّ دول الخليج باستثناء البحرين حافظت على الفائض المالي، بينما عززت الحكومات الخليجية من موقعها الائتماني مع توقع زيادة أصول صندوق الثروة السيادية من 1.3 تريليون في 2010 إلى 1.9 تريليون دولار.
غياب التهديد المباشر
ويشكل إنتاج دول الخليج نحو 24 في المئة من حجم إنتاج النفط العالمي و11 في المئة من إنتاج الغاز العالمي. وفي هذا الإطار، أكد التقرير غياب أي تهديد مباشر للموقع الخارجي للدول الخليجية، في حين لفت نائب رئس «موديز» طوماس بيرن إلى ان «التراجع البطيء بأسعار النفط لن يشكل أي تهديد على الموقع الخارجي للدول الخليجية مع استمرار الفائض في الميزانية».
ومن المتوقع أن يبقى سعر التعادل المالي الخارجي للنفط أقل من 60 دولاراً للبرميل في جميع الدول الخليجية، باستثناء عُمان، حيث يصل السعر إلى 84 دولاراً.
وفي المقابل فإنّ نمو الاقتصاد غير النفطي في الخليج مدعوم بشكل كبير من قبل الإنفاق الضخم على الاستثمارات العامة في البنية التحتية والزيادة الكبيرة في رواتب القطاع العام والدعم الحكومي الضخم فضلاً عن شبه غياب للضرائب. وفي حين تتراجع الذي تتدني فيه المساحة المالية، يتوقع التقرير أن تبدأ الحكومات الخليجية التي تعاني من موقع مالي أضعف بكبح جماح نمو الإنفاق لديها.
وأشار تقرير وكالة التصنيف العالمية والذي جاء تحت عنوان «الأفق السيادية – الشرق الأوسط وشمال افريقيا» إلى أن النمو الاقتصادي في الخليج سيبقى ثابتاً بشكل عام خلال 2014، على الرغم من التدني التدريجي بأسعار النفط.
ولفت محللون واقتصاديون في «موديز» إلى أن النمو سيكون مدفوعاً بقوة من قبل القطاع غير النفطي، غير أنّه من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم.
وأشارت توقعات الوكالة للعامين 2014 - 2015 إلى أن أسعار النفط ستنخفض تدريجياً، غير أنّ سعر خام برنت سيبقى فوق 100 دولار للبرميل. وقال المدير العام ورئيس الخبراء الاقتصاديين السياديين في «موديز» لوسيو فينحاس دي سوزا إن «أسعار الهيدروكاربون ستستمر في إظهار استقرار نسبي، مع زيادة إنتاج الدول الأعضاء في منظمة (أوبك)، ما سيشكل توازناً مع زيادة الطلب من الأسواق الناشئة، في حين أن النفط غير التقليدي يتمتع بنقطة تعادل مرتفعة جداً تشكل أرضية لأسعار النفط».
وتابع التقرير أن آفاق 2014 تشير إلى تقلص المساحة المالية في ظل إلتقاء أسعار النفط الحقيقية ونقطة التعادل المالي.
وأوضح دي سوزا أنّه «من أجل تجنب تدهور الموازنات المالية، يتوجب على الحكومات البدء بتضييق موقفها المالي، وخصوصاً الذين يواجهون سعر التعادل المالي أعلى للنفط، على غرار البحرين وعمان».
وعلى الرغم من أنّ المساحة المالية تضيق بسبب زيادة الإنفاق الحكومي وتدني أسعار النفط، فإنّه من المتوقع أن تسجل جميع دول الخليج باستثناء البحرين بفوائض مالية ومعدلات دين مستقرة. كما أن سعر التعادل للنفط هو أدنى ما بين 10 و20 دولاراً للبرميل من سعر التعادل المالي، ما يوفر دعماً ائتمانياً إضافياً، فضلاً عن ذلك فإنّ أصول صندوق الثروة السيادي تعتبر أضعاف الإنفاق الحكومي السنوي والدين العام.
إلى ذلك، فإنّ دول الخليج باستثناء البحرين حافظت على الفائض المالي، بينما عززت الحكومات الخليجية من موقعها الائتماني مع توقع زيادة أصول صندوق الثروة السيادية من 1.3 تريليون في 2010 إلى 1.9 تريليون دولار.
غياب التهديد المباشر
ويشكل إنتاج دول الخليج نحو 24 في المئة من حجم إنتاج النفط العالمي و11 في المئة من إنتاج الغاز العالمي. وفي هذا الإطار، أكد التقرير غياب أي تهديد مباشر للموقع الخارجي للدول الخليجية، في حين لفت نائب رئس «موديز» طوماس بيرن إلى ان «التراجع البطيء بأسعار النفط لن يشكل أي تهديد على الموقع الخارجي للدول الخليجية مع استمرار الفائض في الميزانية».
ومن المتوقع أن يبقى سعر التعادل المالي الخارجي للنفط أقل من 60 دولاراً للبرميل في جميع الدول الخليجية، باستثناء عُمان، حيث يصل السعر إلى 84 دولاراً.
وفي المقابل فإنّ نمو الاقتصاد غير النفطي في الخليج مدعوم بشكل كبير من قبل الإنفاق الضخم على الاستثمارات العامة في البنية التحتية والزيادة الكبيرة في رواتب القطاع العام والدعم الحكومي الضخم فضلاً عن شبه غياب للضرائب. وفي حين تتراجع الذي تتدني فيه المساحة المالية، يتوقع التقرير أن تبدأ الحكومات الخليجية التي تعاني من موقع مالي أضعف بكبح جماح نمو الإنفاق لديها.
