الدوسري: تشديد عقوبات «الاتجار بالبشر»
أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري ان الوزارة بالتعاون مع وزارات الخارجية والصحة والداخلية اتفقت على تشديد العقوبات في قانون الاتجار بالبشر في الكويت على من يثبت علية ممارسة هذا النشاط.
وقال الدوسري خلال استقباله سفير سويسرا لدى الكويت ايتان ديغو ووفدا من السفارة ضم كلا من الموظف في المكتب الإقليمي للتنمية والتعاون في الوكالة السويسرية اسكال الريس والمستشار في تنمية البرامج في الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون أليكس نصري والملحق التجاري زياد طراقجي ان «القانون الكويتي الجديد للعمل يحتوي على مزايا عدة تكفل حقوق العمال ومساواتهم بنظرائهم في قطاعات عدة وتدخل الوزارة بصفتها القانونية لفض أي منازعات أو مشاكل بين العامل وصاحب العمل من خلال تطبيق قوانين العمل والتي اقرها مجلس الأمة».
وتناول الدوسري دور الوزارة في التواصل مع جميع الجهات ذات العلاقة بالعمل والعمالة الوافدة لتحقيق المعايير الدولية وتطبيق كافة القوانين التي تكفل حقوق العمالة وأصحاب العمل كما رد على استفسارات الوفد على دور الوزارة وقطاع العمل بالتحديد في تطبيق مبادئ السلامة المهنية للعاملين بالقطاع الخاص وإشراف قطاع التفتيش بمتخصصين في هذا المجال للتفتيش على المصانع والشركات لمتابعة تطبيق قواعد السلامة المهنية وتطبيق القوانين على الشركات المخالفة.
وردا على استفسارات الوفد عن دور الهيئة العامة للقوى العاملة والمزمع إنشاؤها قريبا ذكر الدوسري أنها ستكون هيئة مستقلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية وتكون متخصصة فقط في موضوعات العمالة.
وقال الدوسري خلال استقباله سفير سويسرا لدى الكويت ايتان ديغو ووفدا من السفارة ضم كلا من الموظف في المكتب الإقليمي للتنمية والتعاون في الوكالة السويسرية اسكال الريس والمستشار في تنمية البرامج في الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون أليكس نصري والملحق التجاري زياد طراقجي ان «القانون الكويتي الجديد للعمل يحتوي على مزايا عدة تكفل حقوق العمال ومساواتهم بنظرائهم في قطاعات عدة وتدخل الوزارة بصفتها القانونية لفض أي منازعات أو مشاكل بين العامل وصاحب العمل من خلال تطبيق قوانين العمل والتي اقرها مجلس الأمة».
وتناول الدوسري دور الوزارة في التواصل مع جميع الجهات ذات العلاقة بالعمل والعمالة الوافدة لتحقيق المعايير الدولية وتطبيق كافة القوانين التي تكفل حقوق العمالة وأصحاب العمل كما رد على استفسارات الوفد على دور الوزارة وقطاع العمل بالتحديد في تطبيق مبادئ السلامة المهنية للعاملين بالقطاع الخاص وإشراف قطاع التفتيش بمتخصصين في هذا المجال للتفتيش على المصانع والشركات لمتابعة تطبيق قواعد السلامة المهنية وتطبيق القوانين على الشركات المخالفة.
وردا على استفسارات الوفد عن دور الهيئة العامة للقوى العاملة والمزمع إنشاؤها قريبا ذكر الدوسري أنها ستكون هيئة مستقلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية وتكون متخصصة فقط في موضوعات العمالة.
