عدم اكتمال النصاب القانوني يفشل عقد جلساته
محافظ بغداد يتوعد البرلمان بتظاهرات في حال لم يتم إقرار الموازنة
في ظل فشل البرلمان العراقي في إقرار مشروع الموازنة العامة للبلاد الخاصة بعام 2014، نتيجة الصراعات بين الكتل النيابية الرئيسية، هدد محافظ بغداد علي التميمي بالخروج في تظاهرات شعبية «إذا لم يتم إقرار الموازنة في غضون الأيام القليلة المقبلة».
التميمي وهو قيادي بارز في تيار رجل الدين الشاب مقتدى الصدر الذي أعلن اعتزاله السياسة اخيرا، دعا رئاسة مجلس النواب إلى «إقرار قانون الموازنة المالية للعام الحالي للشروع بتنفيذ أكثر من 300 مشروع معطل في العاصمة، يتضمن بناء مدارس ومستوصفات صحية وغيرها»، مهددا بـ «الخروج بتظاهرات والقيام باعتصامات في حال عدم إقرارها خلال الأيام القليلة المقبلة».
ولم ينجح المجلس النيابي في تمرير مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد، رغم المطالبات الرسمية والشعبية بذلك. فمنذ أشهر لم تسفر المحادثات والمناقشات المعمقة بين كتله الرئيسة عن التوصل لتوافق حول هذا القانون المُهم، وظلت بعض الكتل وتحديدا «التحالف الكردستاني» تُقاطع جلسات البرلمان المخصصة لمناقشة مشروع الموازنة لأسباب مختلفة.
وتواصل حال الفشل التشريعي في جلسة، اول من أمس، التي لم يكتمل النصاب القانوني فيها بسبب تهديد نواب ائتلاف «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي بالانسحاب من الجلسة إذا لم يتم تضمين جدول أعماله قانون الموازنة، وبعدما قرر رئيس المجلس أسامة النجيفي إجراء التصويت لإدراج فقرة هذا القانون في الجلسة، اعتراض أعضاء الكتلة الكردية وتاليا انسحبوا من الجلسة.
وأفاد مصدر نيابي، بأن «النواب الأكراد انسحبوا من الجلسة بعد موافقة رئاسة المجلس على إجراء تصويت لإدراج مشروع قانون الموازنة على جدول الأعمال».
ويقاطع الأكراد جلسات البرلمان الخاصة بمناقشة الموازنة بهدف تعطيل المصادقة عليها، إذ يعترضون تحديدا على فقرة تتعلق بحصة إقليمهم الفيديرالي شمال البلاد، بينما ما زال نواب كتلة «متحدون» التابعة لرئيس البرلمان يرفضون حضور جلسات المجلس التشريعي بسبب العمليات العسكرية القائمة في محافظة الانبار (غرب) البلاد أكبر معاقلهم الجماهيرية.
وكشف النجيفي داخل مبنى البرلمان، إن نائبه عارف طيفور وهو من القيادات الكردية «يرفض إدراج الموازنة على جدول الأعمال»، مبينا إن النظام الداخلي لمجلس النواب يحتم على هيئة الرئاسة إدراج القوانين المتفق عليها من قبل كل الكتل.
وأكد، إن «الفصل التشريعي الحالي سيستمر حتى يتم إقرار الموازنة، ولا يمكن اتهام المجلس بالتقصير،
لكن الخلاف بين بغداد واربيل عقد الأمر»، مضيفا أن «البرلمان لا يتحمل تأخر إقرار الموازنة».
ورد كبير المشرعين العراقيين، على الاتهامات التي ساقها المالكي وفريقه النيابي والتي حملوا فيها النجيفي تحديدا مسئولية تأخير إقرار الموازنة، قائلا إن «هذا القانون وصل متأخر إلى البرلمان بنحو 100 يوم...». وفي كلامه هذا إلقاء مسئولية التأخير على عاتق الحكومة التي تأخذ على عاتقها إعداد القوانين ومن ثم إرسالها إلى البرلمان لإقرارها.
وأضاف: «خلال الشهر الماضي قررنا أن نعقد جلسات البرلمان لتمرير قانون الموازنة الاتحادية وأدخلته في جدول الأعمال عدة مرات، لكن في أي جلسة تُعرض فيها الموازنة تُقاطع بعض الكتل الجلسات وتخل بالنصاب»، موضحا إن هيئة رئاسة البرلمان غير متفقة حول هذا الموضوع، فضلا عن وجود مشاكل فيه أبرزها بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان».
وتتكون هيئة رئاسة البرلمان من ثلاثة أعضاء، أولهم أسامة النجيفي (سُني) وهو الرئيس، وثانيهم قصي السهيل (شيعي) النائب الأول للرئيس، وثالثهم عارف طيفور (كردي) النائب الثاني لكبير المشرعين العراقيين.
من جهته، أعلن نائب عن كتلة «المواطن» عن وجود اتفاق بين «التحالف الوطني» - أكبر الكتل البرلمانية - ومن يتحالف معه من النواب المستقلين لتمرير الموازنة، داعيا الكتل المتصارعة الى «النظر لمصلحة البلاد التي بدأت تتضرر... وان لا تضطرنا إلى حلول بديلة لإقرار الموازنة».
التميمي وهو قيادي بارز في تيار رجل الدين الشاب مقتدى الصدر الذي أعلن اعتزاله السياسة اخيرا، دعا رئاسة مجلس النواب إلى «إقرار قانون الموازنة المالية للعام الحالي للشروع بتنفيذ أكثر من 300 مشروع معطل في العاصمة، يتضمن بناء مدارس ومستوصفات صحية وغيرها»، مهددا بـ «الخروج بتظاهرات والقيام باعتصامات في حال عدم إقرارها خلال الأيام القليلة المقبلة».
ولم ينجح المجلس النيابي في تمرير مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد، رغم المطالبات الرسمية والشعبية بذلك. فمنذ أشهر لم تسفر المحادثات والمناقشات المعمقة بين كتله الرئيسة عن التوصل لتوافق حول هذا القانون المُهم، وظلت بعض الكتل وتحديدا «التحالف الكردستاني» تُقاطع جلسات البرلمان المخصصة لمناقشة مشروع الموازنة لأسباب مختلفة.
وتواصل حال الفشل التشريعي في جلسة، اول من أمس، التي لم يكتمل النصاب القانوني فيها بسبب تهديد نواب ائتلاف «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي بالانسحاب من الجلسة إذا لم يتم تضمين جدول أعماله قانون الموازنة، وبعدما قرر رئيس المجلس أسامة النجيفي إجراء التصويت لإدراج فقرة هذا القانون في الجلسة، اعتراض أعضاء الكتلة الكردية وتاليا انسحبوا من الجلسة.
وأفاد مصدر نيابي، بأن «النواب الأكراد انسحبوا من الجلسة بعد موافقة رئاسة المجلس على إجراء تصويت لإدراج مشروع قانون الموازنة على جدول الأعمال».
ويقاطع الأكراد جلسات البرلمان الخاصة بمناقشة الموازنة بهدف تعطيل المصادقة عليها، إذ يعترضون تحديدا على فقرة تتعلق بحصة إقليمهم الفيديرالي شمال البلاد، بينما ما زال نواب كتلة «متحدون» التابعة لرئيس البرلمان يرفضون حضور جلسات المجلس التشريعي بسبب العمليات العسكرية القائمة في محافظة الانبار (غرب) البلاد أكبر معاقلهم الجماهيرية.
وكشف النجيفي داخل مبنى البرلمان، إن نائبه عارف طيفور وهو من القيادات الكردية «يرفض إدراج الموازنة على جدول الأعمال»، مبينا إن النظام الداخلي لمجلس النواب يحتم على هيئة الرئاسة إدراج القوانين المتفق عليها من قبل كل الكتل.
وأكد، إن «الفصل التشريعي الحالي سيستمر حتى يتم إقرار الموازنة، ولا يمكن اتهام المجلس بالتقصير،
لكن الخلاف بين بغداد واربيل عقد الأمر»، مضيفا أن «البرلمان لا يتحمل تأخر إقرار الموازنة».
ورد كبير المشرعين العراقيين، على الاتهامات التي ساقها المالكي وفريقه النيابي والتي حملوا فيها النجيفي تحديدا مسئولية تأخير إقرار الموازنة، قائلا إن «هذا القانون وصل متأخر إلى البرلمان بنحو 100 يوم...». وفي كلامه هذا إلقاء مسئولية التأخير على عاتق الحكومة التي تأخذ على عاتقها إعداد القوانين ومن ثم إرسالها إلى البرلمان لإقرارها.
وأضاف: «خلال الشهر الماضي قررنا أن نعقد جلسات البرلمان لتمرير قانون الموازنة الاتحادية وأدخلته في جدول الأعمال عدة مرات، لكن في أي جلسة تُعرض فيها الموازنة تُقاطع بعض الكتل الجلسات وتخل بالنصاب»، موضحا إن هيئة رئاسة البرلمان غير متفقة حول هذا الموضوع، فضلا عن وجود مشاكل فيه أبرزها بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان».
وتتكون هيئة رئاسة البرلمان من ثلاثة أعضاء، أولهم أسامة النجيفي (سُني) وهو الرئيس، وثانيهم قصي السهيل (شيعي) النائب الأول للرئيس، وثالثهم عارف طيفور (كردي) النائب الثاني لكبير المشرعين العراقيين.
من جهته، أعلن نائب عن كتلة «المواطن» عن وجود اتفاق بين «التحالف الوطني» - أكبر الكتل البرلمانية - ومن يتحالف معه من النواب المستقلين لتمرير الموازنة، داعيا الكتل المتصارعة الى «النظر لمصلحة البلاد التي بدأت تتضرر... وان لا تضطرنا إلى حلول بديلة لإقرار الموازنة».
