أكد أنه حذر مرسي من «تحويل الخلاف من سياسي إلى ديني»
السيسي: لا يمكنني تجاهل طلب الغالبية بالترشح للرئاسة
اعلن نائب رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي في مصر، المشير عبدالفتاح السيسي، امس، إنه لا يمكنه تجاهل طلب «الغالبية» له بالترشح للرئاسة.
وأضاف خلال الاحتفال بانتهاء مرحلة التدريب الأساسي لطلبة الكليات العسكرية انه «لا يستطيع أن يدير ظهره عندما يجد الغالبية تريده أن يترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة». وتابع: «نترك الأيام المقبلة لتشهد الإجراءات الرسمية»، مشيرا إلى أن «الوطن يمر بظروف صعبة تتطلب تكاتف الشعب والجيش والشرطة، لأن أي شخص لا يستطيع وحده أن ينهض بالبلاد في مثل هذه الظروف».
وكرم السيسي أسرة وزير الدفاع المصري السابق المشير محمد عبدالغني الجمسي، «تقديرا لما قدمه من عطاء وتضحيات في سبيل مصر»، مشيدا «بما اكتسبه الطلبة من مهارات وخبرات ومبادئ القيم الوطنية الأصيلة للجيش المصري خلال مراحل التدريب».
وأوضح أن «بناء الأجيال الجديدة من الأهداف الرئيسة التي تحرص القوات المسلحة على تحقيقها»، مؤكدا «توفير كل الإمكانيات لبناء القوات المسلحة وفقا لنظم التسليح الحديثة».
وشدد على «ضرورة تكاتف الشعب المصري لمواجهة المرحلة الصعبة المقبلة»، مشيرا إلى أنه «طالب الشعب بالتفويض عندما أدرك أن الإخوان يحولون الخلاف القائم حينذاك من خلاف سياسي إلى خلاف ديني».
ولفت إلى أنه «حذر الرئيس السابق محمد مرسي من خطورة سياسة الإخوان القائمة على تحويل الخلاف بين الشعب والجماعة من خلاف سياسي إلى خلاف ديني». وقال: «إنكم تبدون فيه وكأنكم تنشرون الإسلام». وتابع: «انظروا إلى ما يحدث حولنا فى كل المنطقة».
من جهته، قال رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى، إن «ترشح السيسي للرئاسة لو تم فإنه سيكون بناء على طلب شعبي، وليس رغبة شخصية من المشير»، مشيرا إلى أن «ترشح كل من رئيس الأركان السابق الفريق سامي عنان، ومؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي يزيد الانتخابات تنافسية».
وأضاف في تصريحات صحافية إن «إتمام الدستور جزء من خريطة الطريق التي توافق عليها الشعب المصري يوليو الماضي بعد سقوط حكم الإخوان»، معتبرا أنه «بانتهاء خريطة الطريق ستدخل مصر مرحلة الاستقرار وإعادة البناء».
وقال إن «أعداد المرشحين للرئاسة ليست مهمة، المهم أن الذي سيرشحه الشعب، هو الفائز، بينما من يرشحه الإخوان أو أميركا فهو خاسر».
على صعيد ثان، حددت محكمة القضاء الإداري في القاهرة أمس، 29 أبريل المقبل للحكم في دعويين قضائيتين طالبتا بوقف العمل بقانون التظاهر، دافعة بعدم دستورية بعض مواده.
وأجلت المحكمة أيضا دعوى وقف سرقة إسرائيل للغاز المصري إلى 13 مايو المقبل، حيث طالبت الدعوى، بإلزام وزير البترول بالعمل على وقف استغلال إسرائيل لحقلي لفياثان وشمشون، بدفع وقوعهما في الأراضي المصرية، كما طالبت بإلزام وزير البترول باستعادة حقل تستغله قبرص باعتباره مصريا.
وحجزت المحكمة دعوى رفع اسم الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته من المنشآت العامة للحكم في جلسة 29 أبريل.
وشهدت الجلسة تواجد عدد من أنصار مبارك أثناء نظر الدعوى ورددوا داخل قاعة المحكمة عددا من الهتافات المؤيدة له من بينها: «هو مبارك عمل إيه... 6 أكتوبر شاهدة عليه... قوم يا مبارك وارفع راسك إحنا واثقين في إخلاصك».
وأحالت الدائرة الأولى الدعوى التي أقيمت لإلزام القوات المسلحة بتأمين منشآت حكومية والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار، إلى هيئة المفوضين لإبداء الرأي القانوني فيها.
وأضاف خلال الاحتفال بانتهاء مرحلة التدريب الأساسي لطلبة الكليات العسكرية انه «لا يستطيع أن يدير ظهره عندما يجد الغالبية تريده أن يترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة». وتابع: «نترك الأيام المقبلة لتشهد الإجراءات الرسمية»، مشيرا إلى أن «الوطن يمر بظروف صعبة تتطلب تكاتف الشعب والجيش والشرطة، لأن أي شخص لا يستطيع وحده أن ينهض بالبلاد في مثل هذه الظروف».
وكرم السيسي أسرة وزير الدفاع المصري السابق المشير محمد عبدالغني الجمسي، «تقديرا لما قدمه من عطاء وتضحيات في سبيل مصر»، مشيدا «بما اكتسبه الطلبة من مهارات وخبرات ومبادئ القيم الوطنية الأصيلة للجيش المصري خلال مراحل التدريب».
وأوضح أن «بناء الأجيال الجديدة من الأهداف الرئيسة التي تحرص القوات المسلحة على تحقيقها»، مؤكدا «توفير كل الإمكانيات لبناء القوات المسلحة وفقا لنظم التسليح الحديثة».
وشدد على «ضرورة تكاتف الشعب المصري لمواجهة المرحلة الصعبة المقبلة»، مشيرا إلى أنه «طالب الشعب بالتفويض عندما أدرك أن الإخوان يحولون الخلاف القائم حينذاك من خلاف سياسي إلى خلاف ديني».
ولفت إلى أنه «حذر الرئيس السابق محمد مرسي من خطورة سياسة الإخوان القائمة على تحويل الخلاف بين الشعب والجماعة من خلاف سياسي إلى خلاف ديني». وقال: «إنكم تبدون فيه وكأنكم تنشرون الإسلام». وتابع: «انظروا إلى ما يحدث حولنا فى كل المنطقة».
من جهته، قال رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى، إن «ترشح السيسي للرئاسة لو تم فإنه سيكون بناء على طلب شعبي، وليس رغبة شخصية من المشير»، مشيرا إلى أن «ترشح كل من رئيس الأركان السابق الفريق سامي عنان، ومؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي يزيد الانتخابات تنافسية».
وأضاف في تصريحات صحافية إن «إتمام الدستور جزء من خريطة الطريق التي توافق عليها الشعب المصري يوليو الماضي بعد سقوط حكم الإخوان»، معتبرا أنه «بانتهاء خريطة الطريق ستدخل مصر مرحلة الاستقرار وإعادة البناء».
وقال إن «أعداد المرشحين للرئاسة ليست مهمة، المهم أن الذي سيرشحه الشعب، هو الفائز، بينما من يرشحه الإخوان أو أميركا فهو خاسر».
على صعيد ثان، حددت محكمة القضاء الإداري في القاهرة أمس، 29 أبريل المقبل للحكم في دعويين قضائيتين طالبتا بوقف العمل بقانون التظاهر، دافعة بعدم دستورية بعض مواده.
وأجلت المحكمة أيضا دعوى وقف سرقة إسرائيل للغاز المصري إلى 13 مايو المقبل، حيث طالبت الدعوى، بإلزام وزير البترول بالعمل على وقف استغلال إسرائيل لحقلي لفياثان وشمشون، بدفع وقوعهما في الأراضي المصرية، كما طالبت بإلزام وزير البترول باستعادة حقل تستغله قبرص باعتباره مصريا.
وحجزت المحكمة دعوى رفع اسم الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته من المنشآت العامة للحكم في جلسة 29 أبريل.
وشهدت الجلسة تواجد عدد من أنصار مبارك أثناء نظر الدعوى ورددوا داخل قاعة المحكمة عددا من الهتافات المؤيدة له من بينها: «هو مبارك عمل إيه... 6 أكتوبر شاهدة عليه... قوم يا مبارك وارفع راسك إحنا واثقين في إخلاصك».
وأحالت الدائرة الأولى الدعوى التي أقيمت لإلزام القوات المسلحة بتأمين منشآت حكومية والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار، إلى هيئة المفوضين لإبداء الرأي القانوني فيها.
