الاتفاقية الأمنية في ميزان «الخارجية» ... التأجيل سيّد الخيارات

انسجاما مع دعوة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الى تأجيل الاتفاقية الأمنية الخليجية لدور الانعقاد المقبل، فإن كل خيارات اجتماع اللجنة الخارجية البرلمانية غدا تقود إلى التأجيل، إذ نقل مصدر نيابي لـ «الراي» أن «الخيارات تنحصر في تأجيل التصويت على الاتفاقية إلى حين دعوة خبراء دستوريين للاستئناس برأيهم، أو التصويت على الاتفاقية ورفعها إلى المجلس ليصوت على تأجيلها لدور الانعقاد المقبل».

وقال مقرر «الخارجية» النائب حمدان العازمي لـ «الراي» «إن تأجيل الاتفاقية الأمنية الخليجية يصب في مصلحة الجميع، خصوصا أنه جاء بعد ضغط شعبي ونيابي من أجل الإبقاء على مكتسبات الشعب الكويتي وحرياته»، مشددا على «ضرورة استمرار هذا الضغط من أجل رفض الاتفاقية بالكامل وليس تأجيلها فقط، لأنها تنتقص من سيادة دولة الكويت وتناقض دستورها»، لافتا إلى أن «الغموض الذي اكتنف بعض المواد جعلني كمقرر للجنة اعلن عن موقفي برفض الاتفاقية قبل عرض الأمور على التصويت داخل أو خارج اللجنة».

وأكد عضو اللجنة الخارجية النائب صالح عاشور لـ «الراي» «ان التأجيل يتوافق مع رأي اللجنة لمزيد من الدراسة، ونحن لن نقدم التقرير في شأن الاتفاقية الا بعد ورود الايضاحات التي سنطلبها من الدستوريين بخصوص بعض الكلمات، مثل الجريمة ونقطة تلاقي الدوريات وعدد رجال الأمن».

وشدد النائب فيصل الكندري لـ «الراي» على «ضرورة وأهمية التروي والتأني واعطاء الوقت الكافي لدراسة الاتفاقية والاستئناس برأي المختصين في مثل هذه الاتفاقيات».

وقال النائب محمد طنا لـ «الراي» «إن تأجيل الاتفاقية الأمنية يعتبر استجابة للشعب ونوابه».

وأيد النائب مبارك الحريص «أي خطوة تحقق التوافق، وتعبر عن عدم وجود مكابرة في رفض الاتفاقية أو قبولها لا سيما وان الزيادة في الدراسة تضيف ولا تعيب».

ورأى النائب خليل الصالح ان «التأجيل يعني المزيد من التمحيص والدراسة، ونحن مع أي اجراء يضيق هوة الخلاف حول الاتفاقية»، لافتا الى أن «تحريك الملف في هذا التوقيت لم يكن موفقا».