تحت الضوء
عرض توضيحي للنواب عن «الوقود البيئي»
يسلك القطاع النفطي، ومن ورائه وزير النفط الدكتور علي العمير، نهجاً واقعياً في التعامل مع المطالبات النيابية بلجنة تحقيق في مشروع الوقود البيئي، عنوانه إزالة أي التباس «طالما أننا لا نملك ما نخفيه أو نخشى من عواقبه».
ومن هذا المنطلق، يُنتظر أن يقدّم المسؤولون النفطيون عرضاً تقديمياً للنواب يشرحون فيه الخطوات الإجرائية والقانونية التي اتبعها بدءاً من الدراسات ووصولاً إلى الترسية على التحالفات الفائزة.
وبطبيعة الحال، ليست المطالبات النيابية بحد ذاتها مطمئنة للقطاع. إذ لم يكد العمير يجلس على كرسي وزارة النفط حتى برزت الملفات الشائكة واحداً تلو الاخر، وعلى الرغم من ذلك أظهر الوزير تماسكاً كبيرا في تعاطيه مع هذه الملفات، بدءاً بتهديد نقابات العاملين بالإضراب، وانتهاء بمطالبة بعض النواب بلجنة تحقيق في مشروع الوقود البيئي.
في الملف الأول أظهر الوزير صلابة وقوة ساندت القرارات الحكومية تحت مظلة قوانين وضوابط ما أعطى للرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني «الديناميكي» وفريقه في القطاع النفطي دفعة كبيرة للمضي في قراراتهم والثبات عليها، لكن كيف يواجه الوزير ومسؤولو القطاع المطالبة بلجنة تحقيق البرلمانية المرتقبة في مشروع الوقود البيئي؟
قد لا يعلم البعض أن هناك ثوابت أوضحها وزير النفط لمسؤولي القطاع، أبرزها عدم بخس حق أي نائب في التعامل مع الملفات بالشكل الرسمي والحصول على رد مناسب يزيل الغموض حول اسئلته النيابية، وهذه كانت التعليمات الأخيرة من وزير النفط للرئيس التنفيذي والقياديين.
وربما يتكئ الوزير على الثقة بأن نائبه في مجلس إدارة المؤسسة هو نزار العدساني المشهود له بالعمل والشفافية والحيادية، ومن هنا يبدي العديد من القياديين النفطيين ثقتهم بأن ما يُثار في مجلس الأمة لن يعرقل مشروع الوقود البيئي، «لأننا نعمل مع وزير متفهم يساندنا ويطرح الحلول ويتحمل المسؤولية وله رؤية للعبور من المحطات الصعبة، ورئيس تنفيذي متحمس تربطه مع الوزير لغة المصلحة العامة والاقتصاد الوطني ويكادا يكونان متفقين في جميع الجوانب».
ويقول أحد القياديين «على الرغم من حالة الترقب القلق مع تولي وزير سياسي للوزارة، إلا أن المخاوف تبددت مع التعامل خلال أول ملف صعب خاضه وهو الإضرابات التي أوضحت انسجاماً كبيراً بين الوزير العمير والرئيس التنفيذي للمؤسسة وقيادات الشركات النفطية التابعة».
وطالب الكثيرون بضرورة إعطاء وزير النفط والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول فرصة لالتقاط الانفاس بعد سنوات عجاف لتحقيق الإنجازات التي طال انتظارها بعد أن بدأت المياه الراكدة تتحرك خلال الفترة الأخيرة، وكانت الباكروة المضي قدماً في مشاريع مثل الوقود البيئي ومشاريع شركة نفط الكويت التي يساندها الوزير بكل قوة.
ومن هذا المنطلق، يُنتظر أن يقدّم المسؤولون النفطيون عرضاً تقديمياً للنواب يشرحون فيه الخطوات الإجرائية والقانونية التي اتبعها بدءاً من الدراسات ووصولاً إلى الترسية على التحالفات الفائزة.
وبطبيعة الحال، ليست المطالبات النيابية بحد ذاتها مطمئنة للقطاع. إذ لم يكد العمير يجلس على كرسي وزارة النفط حتى برزت الملفات الشائكة واحداً تلو الاخر، وعلى الرغم من ذلك أظهر الوزير تماسكاً كبيرا في تعاطيه مع هذه الملفات، بدءاً بتهديد نقابات العاملين بالإضراب، وانتهاء بمطالبة بعض النواب بلجنة تحقيق في مشروع الوقود البيئي.
في الملف الأول أظهر الوزير صلابة وقوة ساندت القرارات الحكومية تحت مظلة قوانين وضوابط ما أعطى للرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني «الديناميكي» وفريقه في القطاع النفطي دفعة كبيرة للمضي في قراراتهم والثبات عليها، لكن كيف يواجه الوزير ومسؤولو القطاع المطالبة بلجنة تحقيق البرلمانية المرتقبة في مشروع الوقود البيئي؟
قد لا يعلم البعض أن هناك ثوابت أوضحها وزير النفط لمسؤولي القطاع، أبرزها عدم بخس حق أي نائب في التعامل مع الملفات بالشكل الرسمي والحصول على رد مناسب يزيل الغموض حول اسئلته النيابية، وهذه كانت التعليمات الأخيرة من وزير النفط للرئيس التنفيذي والقياديين.
وربما يتكئ الوزير على الثقة بأن نائبه في مجلس إدارة المؤسسة هو نزار العدساني المشهود له بالعمل والشفافية والحيادية، ومن هنا يبدي العديد من القياديين النفطيين ثقتهم بأن ما يُثار في مجلس الأمة لن يعرقل مشروع الوقود البيئي، «لأننا نعمل مع وزير متفهم يساندنا ويطرح الحلول ويتحمل المسؤولية وله رؤية للعبور من المحطات الصعبة، ورئيس تنفيذي متحمس تربطه مع الوزير لغة المصلحة العامة والاقتصاد الوطني ويكادا يكونان متفقين في جميع الجوانب».
ويقول أحد القياديين «على الرغم من حالة الترقب القلق مع تولي وزير سياسي للوزارة، إلا أن المخاوف تبددت مع التعامل خلال أول ملف صعب خاضه وهو الإضرابات التي أوضحت انسجاماً كبيراً بين الوزير العمير والرئيس التنفيذي للمؤسسة وقيادات الشركات النفطية التابعة».
وطالب الكثيرون بضرورة إعطاء وزير النفط والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول فرصة لالتقاط الانفاس بعد سنوات عجاف لتحقيق الإنجازات التي طال انتظارها بعد أن بدأت المياه الراكدة تتحرك خلال الفترة الأخيرة، وكانت الباكروة المضي قدماً في مشاريع مثل الوقود البيئي ومشاريع شركة نفط الكويت التي يساندها الوزير بكل قوة.
