الجعفري يؤكد عدم الالتزام بقرار المساعدات
مجلس الأمن يدرس فرض «مزيد من الخطوات» على سورية
واشنطن - وكالات - يدرس اعضاء مجلس الامن الدولي فرض «مزيد من الخطوات» ضد سورية في حال عدم تنفيذها القرار الجديد الخاص بوصول المساعدات الانسانية الى كافة المناطق السورية فيما اعتبر المندوب السوري لدى الامم المتحدة بشار الجعفري الالتزام بمثل هذا القرار انتهاكا لسيادة بلاده. وطالب مجلس الامن اول من أمس، مس في قراره رقم 2139 الذي اتخذه بالاجماع بأن تسمح جميع الأطراف لاسيما السلطات السورية «بسرعة مرور المساعدات الإنسانية فورا ومن دون عائق عبر خطوط الصراع وعبر النقاط الحدودية إلى المحتاجين».
كما شدد القرار على ضرورة توصل الاطراف لاتفاق بوقف العمليات العسكرية وعودة الهدوء لايام يتوقف فيها إطلاق النار للسماح للوكالات الإنسانية بالوصول من دون عائق إلى جميع المناطق المتضررة مذكرا بأن تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال محظور بموجب القانون الإنساني الدولي.
والقى مجلس الأمن باللوم على طرفي النزاع السوري الحكومة والمعارضة على حد سواء فيما ارتكب من فظائع ضد المدنيين معربا عن عزمه في حال عدم الاستجابة للمطالب باتخاذ «خطوات إضافية» على أساس تقرير طلب الأمين العام الامم المتحدة بان كي مون في غضون 30 يوما.
وفيما اتفق اعضاء مجلس الامن على ضرورة تنفيذ القرار فورا، رد الجعفري في كلمة امام مجلس الامن قائلا ان «القيام بعمليات إيصال المساعدات الانسانية عبر الحدود لايمكن أن يتم أبدا في شكل ينتهك السيادة الوطنية السورية التي يضمنها ميثاق الأمم المتحدة».
واوضح الجعفري قائلا: «نحذر في هذا الصدد من تجاوز ما نص عليه قرار الجمعية العامة 46/182 واحكام المبادئ التوجيهية الخاصة بتقديم المساعدة الانسانية». واضاف ان «الايهام بان مجرد السماح بعمليات انسانية عبر الحدود مع دول مجاورة منخرطة في تازيم الوضع الانساني... سيحل الأزمة الانسانية لملايين السوريين وينهيها إنما هو تضليل ومحاكاة ساخرة لقصة (العصا السحرية) التي تروى للاطفال كي يخلدوا الى النوم».
بدورهم قال ديبلوماسيون ان الجعفري اغفل نقطة مهمة هي ان قرارات مجلس الامن بعكس قرارات الجمعية العامة هي ملزمة وتتقدم كافة قرارات الامم المتحدة الاخرى.
وكما فعل الوفد السوري الى محادثات «جنيف - 2» بربط المحادثات السياسية بانهاء الارهاب في سورية ما ادى الى فشل المحادثات، ربط الجعفري بين تحسين الوضع الانساني في سورية والارهاب. وقال الجعفري ان «الوقت حان للمجلس للقيام بواجباته بصورة جدية وحازمة تجاه الاسباب الجذرية للوضع الانساني الا وهو الاعمال الارهابية التى تقوم بها الجماعات التكفيرية ضد سورية بدعم معروف من حكومات وافراد وجهات».
من جهته قال المندوب الروسي لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين امام مجلس الامن انه على رغم امكانية قيام اعضاء المجلس باتخاذ مزيد من الخطوات ضد سورية لعدم التزامها بالقرار الاخير فانه لايوجد «اوتوماتيكية» لفرض مثل هذه العقوبات ملمحا بان بلاده ستستخدم حق «الفيتو» ضد اي محاولات من هذا النوع لحماية حليفها في المنطقة. واكد ضرورة قيام الجماعات المعارضة في سورية بتأييد الصراع ضد الارهاب وبذل الجهود مع الحكومة لحل الوضع المتازم. وحضّ تشوركين مجلس الامن على تأييد مشروع مقترح لبيان رئاسي لمحاربة الانشطة الارهابية في سورية وفرض عقوبات على الارهابيين والمنظمات الارهابية.
من جانبه، ابلغ المندوب البريطاني لدى الامم المتحدة مارك لايل غرانت الصحافيين في اعقاب التصويت على القرار بان الدول الاعضاء «ملتزمة بالعودة الى مجلس الامن لبحث المزيد من الخطوات في حال عدم الوفاء بالمطالب... والمجلس سيعود الى هذا الموضوع خلال 30 يوما... والمملكة المتحدة ستكثف جهودها مع اعضاء المجلس الاخرين لضمان الالتزام بتنفيذ ما جاء بالقرار». من ناحيتها، أكدت مندوبة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة سمانثا باور امام مجلس الامن «سننتظر لنرى ما اذا كان القرار الذي اتخذ اليوم (أول من أمس) ستكون له نتائج ايجابية الا انه بالنظر الى سجل سورية حتى اليوم فان النظام السوري قام حتى وقتنا الحالي بنفي ما يقوم به من افعال والكذب حول ما سيقوم به». اما المندوب الفرنسي لدى الامم المتحدة جيرارد ارو فعبر عن شكه بان يلتزم النظام السوري بما جاء في القرار ولهذه الاسباب فان فرنسا ستضع على طاولة المجلس «اجراءات جديدة» الا انه لم يعط المزيد من التوضيح حول ذلك.
والى جانب المسائل الانسانية فان القرار يطالب سورية بوقف استخدام البراميل المتفجرة ضد المناطق المأهولة والاحتجاز العشوائي والتعذيب وتنفيذ اتفاق جنيف 2012 حول الانتقال السياسي للسلطة في سورية. ويطالب القرار الحكومة السورية والمعارضة بالالتزام بما جاء في بنود القرار حتى لا يتم فرض المزيد من الخطوات. وفي واشنطن، رحب وزير الخارجية الاميركي جون كيري بقرار مجلس الامن حول الوضع الانساني في سورية. وقال في بيان ان القرار يعد «نقطة تحوّل في الازمة السورية الممتدة ثلاث سنوات من دون وجود امل». واشار الى ان القرار «يشكل خطوة اولى ملموسة في حل اسوأ ازمة انسانية يشهدها العالم اليوم»، مؤكدا «ضرورة التطبيق الكامل لفحوى القرار الدولي».
كما شدد القرار على ضرورة توصل الاطراف لاتفاق بوقف العمليات العسكرية وعودة الهدوء لايام يتوقف فيها إطلاق النار للسماح للوكالات الإنسانية بالوصول من دون عائق إلى جميع المناطق المتضررة مذكرا بأن تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال محظور بموجب القانون الإنساني الدولي.
والقى مجلس الأمن باللوم على طرفي النزاع السوري الحكومة والمعارضة على حد سواء فيما ارتكب من فظائع ضد المدنيين معربا عن عزمه في حال عدم الاستجابة للمطالب باتخاذ «خطوات إضافية» على أساس تقرير طلب الأمين العام الامم المتحدة بان كي مون في غضون 30 يوما.
وفيما اتفق اعضاء مجلس الامن على ضرورة تنفيذ القرار فورا، رد الجعفري في كلمة امام مجلس الامن قائلا ان «القيام بعمليات إيصال المساعدات الانسانية عبر الحدود لايمكن أن يتم أبدا في شكل ينتهك السيادة الوطنية السورية التي يضمنها ميثاق الأمم المتحدة».
واوضح الجعفري قائلا: «نحذر في هذا الصدد من تجاوز ما نص عليه قرار الجمعية العامة 46/182 واحكام المبادئ التوجيهية الخاصة بتقديم المساعدة الانسانية». واضاف ان «الايهام بان مجرد السماح بعمليات انسانية عبر الحدود مع دول مجاورة منخرطة في تازيم الوضع الانساني... سيحل الأزمة الانسانية لملايين السوريين وينهيها إنما هو تضليل ومحاكاة ساخرة لقصة (العصا السحرية) التي تروى للاطفال كي يخلدوا الى النوم».
بدورهم قال ديبلوماسيون ان الجعفري اغفل نقطة مهمة هي ان قرارات مجلس الامن بعكس قرارات الجمعية العامة هي ملزمة وتتقدم كافة قرارات الامم المتحدة الاخرى.
وكما فعل الوفد السوري الى محادثات «جنيف - 2» بربط المحادثات السياسية بانهاء الارهاب في سورية ما ادى الى فشل المحادثات، ربط الجعفري بين تحسين الوضع الانساني في سورية والارهاب. وقال الجعفري ان «الوقت حان للمجلس للقيام بواجباته بصورة جدية وحازمة تجاه الاسباب الجذرية للوضع الانساني الا وهو الاعمال الارهابية التى تقوم بها الجماعات التكفيرية ضد سورية بدعم معروف من حكومات وافراد وجهات».
من جهته قال المندوب الروسي لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين امام مجلس الامن انه على رغم امكانية قيام اعضاء المجلس باتخاذ مزيد من الخطوات ضد سورية لعدم التزامها بالقرار الاخير فانه لايوجد «اوتوماتيكية» لفرض مثل هذه العقوبات ملمحا بان بلاده ستستخدم حق «الفيتو» ضد اي محاولات من هذا النوع لحماية حليفها في المنطقة. واكد ضرورة قيام الجماعات المعارضة في سورية بتأييد الصراع ضد الارهاب وبذل الجهود مع الحكومة لحل الوضع المتازم. وحضّ تشوركين مجلس الامن على تأييد مشروع مقترح لبيان رئاسي لمحاربة الانشطة الارهابية في سورية وفرض عقوبات على الارهابيين والمنظمات الارهابية.
من جانبه، ابلغ المندوب البريطاني لدى الامم المتحدة مارك لايل غرانت الصحافيين في اعقاب التصويت على القرار بان الدول الاعضاء «ملتزمة بالعودة الى مجلس الامن لبحث المزيد من الخطوات في حال عدم الوفاء بالمطالب... والمجلس سيعود الى هذا الموضوع خلال 30 يوما... والمملكة المتحدة ستكثف جهودها مع اعضاء المجلس الاخرين لضمان الالتزام بتنفيذ ما جاء بالقرار». من ناحيتها، أكدت مندوبة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة سمانثا باور امام مجلس الامن «سننتظر لنرى ما اذا كان القرار الذي اتخذ اليوم (أول من أمس) ستكون له نتائج ايجابية الا انه بالنظر الى سجل سورية حتى اليوم فان النظام السوري قام حتى وقتنا الحالي بنفي ما يقوم به من افعال والكذب حول ما سيقوم به». اما المندوب الفرنسي لدى الامم المتحدة جيرارد ارو فعبر عن شكه بان يلتزم النظام السوري بما جاء في القرار ولهذه الاسباب فان فرنسا ستضع على طاولة المجلس «اجراءات جديدة» الا انه لم يعط المزيد من التوضيح حول ذلك.
والى جانب المسائل الانسانية فان القرار يطالب سورية بوقف استخدام البراميل المتفجرة ضد المناطق المأهولة والاحتجاز العشوائي والتعذيب وتنفيذ اتفاق جنيف 2012 حول الانتقال السياسي للسلطة في سورية. ويطالب القرار الحكومة السورية والمعارضة بالالتزام بما جاء في بنود القرار حتى لا يتم فرض المزيد من الخطوات. وفي واشنطن، رحب وزير الخارجية الاميركي جون كيري بقرار مجلس الامن حول الوضع الانساني في سورية. وقال في بيان ان القرار يعد «نقطة تحوّل في الازمة السورية الممتدة ثلاث سنوات من دون وجود امل». واشار الى ان القرار «يشكل خطوة اولى ملموسة في حل اسوأ ازمة انسانية يشهدها العالم اليوم»، مؤكدا «ضرورة التطبيق الكامل لفحوى القرار الدولي».
