تبنّت تدابير لزيادة نمو الاقتصاد العالمي 2 في المئة
«العشرين» تطوي صفحة الأزمات
سيدني - أ ف ب - شددت دول مجموعة «العشرين» على النمو وحاولت تهدئة قلق البلدان الناشئة، وعززت جهودها في مجال مكافحة التهرب الضريبي.
فقد حددت الدول الاعضاء في مجموعة العشرين التي تشكل نحو 85 في المئة من الاقتصاد العالمي، هدفا لها زيادة نسبة النمو 2 في المئة اضافية في السنوات الخمس المقبلة اي حتى 2018، ووعدت بأن تستمر المصارف المركزية في «التواصل بوضوح» في شأن سياساتها النقدية.
وقالت الدول الاعضاء في بيانها الختامي في سيدني انها تتعهد «تطوير سياسات طموحة لكن واقعية من اجل زيادة النسبة الحالية لنمو اجمالي الناتج الداخلي الجماعي بمقدار 2 في المئة للسنوات الخمس المقبلة».
واضاف وزراء المال وحكام المصارف المركزية في الدول العشرين في اجتماعهم التمهيدي لقمة رؤساء الدول التي تعقد في بريسبين (استراليا) في نوفمبر المقبل ان «هذا يعني زيادة قدرها اكثر من الفي مليار دولار في الواقع ما سيؤدي الى زيادة كبيرة في عدد الوظائف»، مؤكدة ان مواجهة التحديات «تتطلب طموحا».
وصرح وزير المال الفرنسي بيار موسكوفيسي ان «هذا يسمح بقياس الطريق الذي قطعناه منذ الازمة المالية». وذكر انه «في 2010 تعهدنا خفض العجز في الميزانيات وفي 2012 كنا نتحدث عن بقاء منطقة اليورو». واضاف «اليوم نتحدث عن النمو».
ويتوقع صندوق النقد الدولي ان تبلغ نسبة النمو العالمي 3.7 في المئة هذه السنة و3،9 في المئة في 2015.
وكانت المانيا متحفظة عن تحديد هدف بالارقام للنمو في البيان الختامي، لكن هذه المبادرة تلقى دعم فرنسا واستراليا وبريطانيا وصندوق النقد الدولي.
من جهة اخرى، وفي مبادرة حيال الدول الناشئة القلقة من تخلي الاحتياطي الفدرالي الاميركي عن سياسته المتساهلة، تعهدت الدول الاعضاء في مجموعة العشرين ان تستمر مصارفها المركزية في «التواصل بوضوح» وفي متابعة «انعكاسات سياساتها على الاقتصاد العالمي».
وشهدت دول ناشئة عدة بينها الهند وتركيا والارجنتين وجنوب افريقيا، تراجعا كبيرا في أسعار عملاتها في الأشهر الأخيرة بسبب خفض المشتريات الشهرية من الاصول من قبل الاحتياطي الفدرالي الاميركي، ما يدفع المستثمرين إلى سحب اموالهم من هذه البلدان وإعادتها إلى الولايات المتحدة.
وعشية اجتماع مجموعة «العشرين»، طلبت اندونيسيا وجنوب افريقيا من الاحتياطي الفدرالي الابلاغ بشكل افضل عن سياسته النقدية.
وشددت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد على «مستوى التعاون في هذا الاجتماع» الذي كان كثيرون يتوقعون ان يسوده التوتر بسبب شكاوى الدول الناشئة.
وقالت «تبادلنا وجهات النظر وبرهنا على احترام لسياسات كل منا وتفهم للآثار الجانبية الذي يمكن ان تسببه (سياسات) على دول اخرى»، مشيدة «بالروح الممتازة» التي سادت الاجتماع.
من جهة اخرى، قطعت المجموعة مرحلة جديدة في مكافحة التهرب الضريبي عبر موافقتها على معايير تبادل آلية للمعطيات الضريبية وضعتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وتعهدت اكثر من 42 دولة بتطبيقها.
وقال الامين العام للمنظمة انخيل غوريا ان هذه المعايير «ستعزز التعاون الضريبي الدولي وتساوي بين الدول عندما تسعى الى حماية نزاهة انظمتها الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي».
ويفترض ان يبدأ في 2015 تطبيق هذه الآلية التي تتجاوز التعاون الذي يعتمد على حسن نية مختلف الدول المعنية.
واخيرا، عبرت مجموعة «العشرين» عن «اسفها العميق» لعدم تطبيق الاصلاحات التي تتعلق بالحصص وبادارة صندوق النقد الدولي التي اقرت في 2010، حتى الآن. وقالت ان «اولويتنا ما زالت المصادقة على الاصلاحات التي اقرت في 2012 ونطلب من الولايات المتحدة البدء بذلك قبل اجتماعنا المقبل في ابريل».
وينص اتفاق 2010 على مضاعفة رأسمال الصندوق (من الحصص) واعادة توزيع العمل لمصلحة الدول الناشئة في الصندوق الذي يهيمن عليه الاميركيون والاوروبيون منذ تأسيسه. لكن الكونغرس الاميركي لم يصادق حتى الآن على الاصلاحات.
وانتهت مناقشة كل القضايا المدرجة على جدول الاعمال بتوافق لكن الدول الاعضاء لم تتمكن من الخروج بموقف موحد من مسألة اوكرانيا التي لم يرد ذكرها في البيان الختامي.
وقد قرر عدد من اعضاء المجموعة التحدث عنها بموقف موحد في مؤتمراتهم الصحافية في بلدانهم.
وقال وزير الاقتصاد والمال الفرنسي ان «دولا عدة اتفقت على تأكيد دعمها» لاوكرانيا «في مؤتمراتها الصحافية الوطنية في نهاية مجموعة العشرين بعبارات متطابقة». ورفض تحديد هذه الدول التي قررت المشاركة في هذا الاعلان شبه المشترك، لكن روسيا واحدة منها بالتأكيد.
فقد حددت الدول الاعضاء في مجموعة العشرين التي تشكل نحو 85 في المئة من الاقتصاد العالمي، هدفا لها زيادة نسبة النمو 2 في المئة اضافية في السنوات الخمس المقبلة اي حتى 2018، ووعدت بأن تستمر المصارف المركزية في «التواصل بوضوح» في شأن سياساتها النقدية.
وقالت الدول الاعضاء في بيانها الختامي في سيدني انها تتعهد «تطوير سياسات طموحة لكن واقعية من اجل زيادة النسبة الحالية لنمو اجمالي الناتج الداخلي الجماعي بمقدار 2 في المئة للسنوات الخمس المقبلة».
واضاف وزراء المال وحكام المصارف المركزية في الدول العشرين في اجتماعهم التمهيدي لقمة رؤساء الدول التي تعقد في بريسبين (استراليا) في نوفمبر المقبل ان «هذا يعني زيادة قدرها اكثر من الفي مليار دولار في الواقع ما سيؤدي الى زيادة كبيرة في عدد الوظائف»، مؤكدة ان مواجهة التحديات «تتطلب طموحا».
وصرح وزير المال الفرنسي بيار موسكوفيسي ان «هذا يسمح بقياس الطريق الذي قطعناه منذ الازمة المالية». وذكر انه «في 2010 تعهدنا خفض العجز في الميزانيات وفي 2012 كنا نتحدث عن بقاء منطقة اليورو». واضاف «اليوم نتحدث عن النمو».
ويتوقع صندوق النقد الدولي ان تبلغ نسبة النمو العالمي 3.7 في المئة هذه السنة و3،9 في المئة في 2015.
وكانت المانيا متحفظة عن تحديد هدف بالارقام للنمو في البيان الختامي، لكن هذه المبادرة تلقى دعم فرنسا واستراليا وبريطانيا وصندوق النقد الدولي.
من جهة اخرى، وفي مبادرة حيال الدول الناشئة القلقة من تخلي الاحتياطي الفدرالي الاميركي عن سياسته المتساهلة، تعهدت الدول الاعضاء في مجموعة العشرين ان تستمر مصارفها المركزية في «التواصل بوضوح» وفي متابعة «انعكاسات سياساتها على الاقتصاد العالمي».
وشهدت دول ناشئة عدة بينها الهند وتركيا والارجنتين وجنوب افريقيا، تراجعا كبيرا في أسعار عملاتها في الأشهر الأخيرة بسبب خفض المشتريات الشهرية من الاصول من قبل الاحتياطي الفدرالي الاميركي، ما يدفع المستثمرين إلى سحب اموالهم من هذه البلدان وإعادتها إلى الولايات المتحدة.
وعشية اجتماع مجموعة «العشرين»، طلبت اندونيسيا وجنوب افريقيا من الاحتياطي الفدرالي الابلاغ بشكل افضل عن سياسته النقدية.
وشددت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد على «مستوى التعاون في هذا الاجتماع» الذي كان كثيرون يتوقعون ان يسوده التوتر بسبب شكاوى الدول الناشئة.
وقالت «تبادلنا وجهات النظر وبرهنا على احترام لسياسات كل منا وتفهم للآثار الجانبية الذي يمكن ان تسببه (سياسات) على دول اخرى»، مشيدة «بالروح الممتازة» التي سادت الاجتماع.
من جهة اخرى، قطعت المجموعة مرحلة جديدة في مكافحة التهرب الضريبي عبر موافقتها على معايير تبادل آلية للمعطيات الضريبية وضعتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وتعهدت اكثر من 42 دولة بتطبيقها.
وقال الامين العام للمنظمة انخيل غوريا ان هذه المعايير «ستعزز التعاون الضريبي الدولي وتساوي بين الدول عندما تسعى الى حماية نزاهة انظمتها الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي».
ويفترض ان يبدأ في 2015 تطبيق هذه الآلية التي تتجاوز التعاون الذي يعتمد على حسن نية مختلف الدول المعنية.
واخيرا، عبرت مجموعة «العشرين» عن «اسفها العميق» لعدم تطبيق الاصلاحات التي تتعلق بالحصص وبادارة صندوق النقد الدولي التي اقرت في 2010، حتى الآن. وقالت ان «اولويتنا ما زالت المصادقة على الاصلاحات التي اقرت في 2012 ونطلب من الولايات المتحدة البدء بذلك قبل اجتماعنا المقبل في ابريل».
وينص اتفاق 2010 على مضاعفة رأسمال الصندوق (من الحصص) واعادة توزيع العمل لمصلحة الدول الناشئة في الصندوق الذي يهيمن عليه الاميركيون والاوروبيون منذ تأسيسه. لكن الكونغرس الاميركي لم يصادق حتى الآن على الاصلاحات.
وانتهت مناقشة كل القضايا المدرجة على جدول الاعمال بتوافق لكن الدول الاعضاء لم تتمكن من الخروج بموقف موحد من مسألة اوكرانيا التي لم يرد ذكرها في البيان الختامي.
وقد قرر عدد من اعضاء المجموعة التحدث عنها بموقف موحد في مؤتمراتهم الصحافية في بلدانهم.
وقال وزير الاقتصاد والمال الفرنسي ان «دولا عدة اتفقت على تأكيد دعمها» لاوكرانيا «في مؤتمراتها الصحافية الوطنية في نهاية مجموعة العشرين بعبارات متطابقة». ورفض تحديد هذه الدول التي قررت المشاركة في هذا الاعلان شبه المشترك، لكن روسيا واحدة منها بالتأكيد.
