حملة لاستقالات جماعية من «الصحة»
صعَّدت الجمعية العمومية الطارئة في النقابة العامة لأطباء مصر، التي عقدت، ليل أول من أمس، من تحركاتها، وقررت استدعاء وزيرة الصحة مها الرباط للتحقيق معها، واحالتها الى «لجنة التأديب»، في حال عدم امتثالها لقرارات الجمعية العمومية التي قررت تشكيل لجنة لادارة الاضراب برئاسة مقرر لجنة الشؤون القانونية وعضو مجلس النقابة العامة أحمد شوشة.
وقررت أيضا البدء في اضراب عن العمل في مستشفيات وزارة الصحة والسكان، في 26 فبراير الجاري بالتزامن مع اضراب الصيادلة، والبداية في اضراب جزئي مفتوح من 8 مارس المقبل، اضافة الى البدء في تنظيم حملة استقالات جماعية من وزارة الصحة، على ألا تقدم للوزارة الا بعد وصولها لعدد كبير، حال عدم موافقة الدولة على مشروع قانون الكادر، مع تشكيل لجنة قانونية لمتابعة ملف المحبوسين على ذمة قضايا مختلفة، برئاسة شوشة، كما رفضت قانون الحوافز، الذي أقره الرئيس عدلي منصور منذ أسابيع، والذي تسميه وزارة الصحة مشروع الكادر، والتمسك بمشروع الكادر الذي أقرته الجمعية العمومية للأطباء.
وقررت النقابة منع نقيب الأطباء خيري عبدالدايم، وأمين صندوق النقابة خالد سمير، من التفاوض باسم الأطباء مع الحكومة، وطالبت بزيادة موازنة الصحة الى 10 في المئة من موازنة الدولة المقبلة، التي تبدأ في يوليو المقبل.
وأعلنت أمين عام النقابة العامة منى مينا، تراجعها عن استقالتها التي تقدمت بها منذ أسابيع، ورفضتها هيئة مكتب النقابة. وقالت: «أعتقد حاليا بعد أن أثبت الأطباء أنهم يستطيعون أن يديروا نقاشا موضوعيا، وبعد القرارات التي اتخذت، وبعد انضمام عدد من شباب الأطباء المتطوعين للعمل في لجان النقابة المختلفة، وأستطيع أن أقول ان الجيش الذي طالبت به في استقالتي بدأ تكوينه فعلا، لذلك وجب عليّ أن أتراجع عن استقالتي، وأنضم لجيش الأطباء الذي أمامه معارك مصيرية كثيرة ليخوضها».
وقررت أيضا البدء في اضراب عن العمل في مستشفيات وزارة الصحة والسكان، في 26 فبراير الجاري بالتزامن مع اضراب الصيادلة، والبداية في اضراب جزئي مفتوح من 8 مارس المقبل، اضافة الى البدء في تنظيم حملة استقالات جماعية من وزارة الصحة، على ألا تقدم للوزارة الا بعد وصولها لعدد كبير، حال عدم موافقة الدولة على مشروع قانون الكادر، مع تشكيل لجنة قانونية لمتابعة ملف المحبوسين على ذمة قضايا مختلفة، برئاسة شوشة، كما رفضت قانون الحوافز، الذي أقره الرئيس عدلي منصور منذ أسابيع، والذي تسميه وزارة الصحة مشروع الكادر، والتمسك بمشروع الكادر الذي أقرته الجمعية العمومية للأطباء.
وقررت النقابة منع نقيب الأطباء خيري عبدالدايم، وأمين صندوق النقابة خالد سمير، من التفاوض باسم الأطباء مع الحكومة، وطالبت بزيادة موازنة الصحة الى 10 في المئة من موازنة الدولة المقبلة، التي تبدأ في يوليو المقبل.
وأعلنت أمين عام النقابة العامة منى مينا، تراجعها عن استقالتها التي تقدمت بها منذ أسابيع، ورفضتها هيئة مكتب النقابة. وقالت: «أعتقد حاليا بعد أن أثبت الأطباء أنهم يستطيعون أن يديروا نقاشا موضوعيا، وبعد القرارات التي اتخذت، وبعد انضمام عدد من شباب الأطباء المتطوعين للعمل في لجان النقابة المختلفة، وأستطيع أن أقول ان الجيش الذي طالبت به في استقالتي بدأ تكوينه فعلا، لذلك وجب عليّ أن أتراجع عن استقالتي، وأنضم لجيش الأطباء الذي أمامه معارك مصيرية كثيرة ليخوضها».
