«قرار هيئة الأسواق بحقنا عائد لتنفيذ صفقة بالخطأ»
«الاستثمارات»: لم نخرق قواعد تعارض المصالح وحقوق الأقليات
• صدور اللائحة التنفيذية لقانون «الهيئة» أضعف نشاط المجموعات الاستثمارية في السوق
• معظم الشركات تعاني من غياب تفسير واضح وقطعي لبعض مواد القانون المتعلقة بأطر التداول
• معظم الشركات تعاني من غياب تفسير واضح وقطعي لبعض مواد القانون المتعلقة بأطر التداول
أوضحت شركة الاستثمارات الوطنية أن قرار هيئة أسواق المال الأخير في حقها «لا يتعلق بالأمور الخاصة بسلوكيات التداول أو تعارض المصالح او المساس بحقوق الأقليات وصغار المستثمرين والضرر بهم».
ولفتت «الاستثمارات الوطنية» في بيان لها تعقيباً على قرار مجلس التأديب المتعلقة بالمخالفة المقيدة برقم (39 /2013) مجلس تأديب - (80/ 2013) هيئة، ضد شركة الاستثمارات الوطنية - مدير صندوق الوطنية الاستثماري، إلى أنه «لما كان إعلان المخالفة على النحو الذي يبين قرار مجلس التأديب باخضاع الشركة المشكو بحقها لمزيد من الرقابة لمدة ستة أشهر دونما الإشارة الى طبيعة المخالفة كإجراء اعتيادي متبع في طبيعة إعلانها للمخالفات.
وأكدت شركة الاستثمارات الوطنية إيمانها الراسخ بالدور الهام الذي تضطلع به هيئة اسواق المال للتصدي لكل ما من شأنه المساس بتنظيم السوق والمحافظة على أعلى درجات الشفافية فيه، لتعزيز مكانته كأحد الروافد المهمة في الاقتصاد المحلي وتعزيز مكانته على المستوى الاقليمي.
وأوضح البيان «نود أن نؤكد لعملاء الشركة ومساهميها التزامنا الكامل بتطبيق واحترام القانون رقم (7 لعام 2010) واللوائح المنظمة له، وبما ان القرار قد صدر ولم يعد قيد التداول فإنه يلزمنا التوضيح والبيان، اذ جاءت تلك القرارات وهي جزاءات لا تتعلق بالأمور الخاصة بسلوكيات التداول أو تعارض المصالح او المساس بحقوق الأقليات وصغار المستثمرين والضرر بهم، حيث ان الشركة من اكثر الداعين الى ضبط تلك الممارسات بجميع السبل الممكنة وتشجع إحكام قبضة الجهات المنطمة عليها، وانما هي تتعلق بالقوانين الخاصة بالإفصاح وآليات تطبيقها بطريقة غير مباشرة، حيث قامت شركة الوساطة عن طريق الخطأ بتنفيذ صفقة بيع لصالح صندوق (الوطنية الاستثماري) بدلا من صندوق آخر تديره الشركة بمعدل يقل عن نصف المئة في واحد من استثمارات الصندوق، وبقيمة طفيفة تكاد لا تذكر من صافي حجم أصوله ترتب عليه انخفاض ملكية الصندوق في ذلك الاستثمار عن معدل 5 في المئة من رأسماله».
وأضاف «حاولت الشركة تدارك ذلك الخطأ من خلال القنوات الرسمية، وقدمنا دفوعنا تلك الى مجلس التأديب الذي قرر بنهاية المطاف اصداره القرار الأخير حيث سبق تنبيه وانذار شركتنا عن مخالفتين سابقتين تتعلقان بآليات الإفصاح عن تغيرات طفيفة جدا في الملكية حصلت في حساب العملاء، وذلك بالنظر الى حجم وتشعب الأصول التي تديرها الشركة نظرا الى تاريخها وحصتها السوقية الضخمة في السوق المحلي لا نود الخوض في حيثياتهما».
وأشار البيان إلى أنه «من هذا المنطلق فإننا نود التشديد على انه ومع صدور اللائحة التنفيذية للقانون ساهم كنتاج طبيعي في تقليل نشاط المجموعات الاستثمارية في السوق، فخلال الفترة الماضية عانت معظم الشركات من غياب تفسير واضح وقطعي لبعض مواد القانون المتعلقة بأطر التداول، ولاشك في أن وجود هيئة سوق المال امر مستحق وضروري لتقدم السوق وازدهاره، كما اننا نؤمن بأن تطبيق القانون ولوائحه بما تحمله من بعض العثرات غير المقصودة لابد لنا من تجاوزها في القريب العاجل عن طريق التعاون المثمر بين كل الاطراف المشتركة الرقابية منها والتنفيذية، إذ إن وجود الهيئة سيساهم حاضرا وفي المستقبل في تنظيم السوق والدفع به الى شفافية أكبر وفق رقابة عادلة، وهو ما من شأنه أن يطور السوق ويدفع به لمصاف الأسواق المتقدمة في المنطقة».
ولفتت «الاستثمارات الوطنية» في بيان لها تعقيباً على قرار مجلس التأديب المتعلقة بالمخالفة المقيدة برقم (39 /2013) مجلس تأديب - (80/ 2013) هيئة، ضد شركة الاستثمارات الوطنية - مدير صندوق الوطنية الاستثماري، إلى أنه «لما كان إعلان المخالفة على النحو الذي يبين قرار مجلس التأديب باخضاع الشركة المشكو بحقها لمزيد من الرقابة لمدة ستة أشهر دونما الإشارة الى طبيعة المخالفة كإجراء اعتيادي متبع في طبيعة إعلانها للمخالفات.
وأكدت شركة الاستثمارات الوطنية إيمانها الراسخ بالدور الهام الذي تضطلع به هيئة اسواق المال للتصدي لكل ما من شأنه المساس بتنظيم السوق والمحافظة على أعلى درجات الشفافية فيه، لتعزيز مكانته كأحد الروافد المهمة في الاقتصاد المحلي وتعزيز مكانته على المستوى الاقليمي.
وأوضح البيان «نود أن نؤكد لعملاء الشركة ومساهميها التزامنا الكامل بتطبيق واحترام القانون رقم (7 لعام 2010) واللوائح المنظمة له، وبما ان القرار قد صدر ولم يعد قيد التداول فإنه يلزمنا التوضيح والبيان، اذ جاءت تلك القرارات وهي جزاءات لا تتعلق بالأمور الخاصة بسلوكيات التداول أو تعارض المصالح او المساس بحقوق الأقليات وصغار المستثمرين والضرر بهم، حيث ان الشركة من اكثر الداعين الى ضبط تلك الممارسات بجميع السبل الممكنة وتشجع إحكام قبضة الجهات المنطمة عليها، وانما هي تتعلق بالقوانين الخاصة بالإفصاح وآليات تطبيقها بطريقة غير مباشرة، حيث قامت شركة الوساطة عن طريق الخطأ بتنفيذ صفقة بيع لصالح صندوق (الوطنية الاستثماري) بدلا من صندوق آخر تديره الشركة بمعدل يقل عن نصف المئة في واحد من استثمارات الصندوق، وبقيمة طفيفة تكاد لا تذكر من صافي حجم أصوله ترتب عليه انخفاض ملكية الصندوق في ذلك الاستثمار عن معدل 5 في المئة من رأسماله».
وأضاف «حاولت الشركة تدارك ذلك الخطأ من خلال القنوات الرسمية، وقدمنا دفوعنا تلك الى مجلس التأديب الذي قرر بنهاية المطاف اصداره القرار الأخير حيث سبق تنبيه وانذار شركتنا عن مخالفتين سابقتين تتعلقان بآليات الإفصاح عن تغيرات طفيفة جدا في الملكية حصلت في حساب العملاء، وذلك بالنظر الى حجم وتشعب الأصول التي تديرها الشركة نظرا الى تاريخها وحصتها السوقية الضخمة في السوق المحلي لا نود الخوض في حيثياتهما».
وأشار البيان إلى أنه «من هذا المنطلق فإننا نود التشديد على انه ومع صدور اللائحة التنفيذية للقانون ساهم كنتاج طبيعي في تقليل نشاط المجموعات الاستثمارية في السوق، فخلال الفترة الماضية عانت معظم الشركات من غياب تفسير واضح وقطعي لبعض مواد القانون المتعلقة بأطر التداول، ولاشك في أن وجود هيئة سوق المال امر مستحق وضروري لتقدم السوق وازدهاره، كما اننا نؤمن بأن تطبيق القانون ولوائحه بما تحمله من بعض العثرات غير المقصودة لابد لنا من تجاوزها في القريب العاجل عن طريق التعاون المثمر بين كل الاطراف المشتركة الرقابية منها والتنفيذية، إذ إن وجود الهيئة سيساهم حاضرا وفي المستقبل في تنظيم السوق والدفع به الى شفافية أكبر وفق رقابة عادلة، وهو ما من شأنه أن يطور السوق ويدفع به لمصاف الأسواق المتقدمة في المنطقة».
