ربيع قصير للأسهم الثقيلة ... لن يستمر من دون 4 إصلاحات أساسية
أداء أكبر 15سهماً قيادياً منذ بداية السنة
• إعادة انتشار للسيولة بنصيب أقل للمضاربات على الأسهم الصغيرة
• ارتفاعات ملحوظة للثلاثي الأكبر «الوطني» و«بيتك» و«زين» منذ إعلانات نتائجها
• استمرار النشاط رهن باتجاهات الربحية اعتباراً من الربع الأول
• ضرورة الحد من استثمار الشركات في أخرى زميلة خارج أغراضها
• ارتفاعات ملحوظة للثلاثي الأكبر «الوطني» و«بيتك» و«زين» منذ إعلانات نتائجها
• استمرار النشاط رهن باتجاهات الربحية اعتباراً من الربع الأول
• ضرورة الحد من استثمار الشركات في أخرى زميلة خارج أغراضها
تحرّكت الأسهم القيادية الأثقل وزناً في السوق بعد سبات شتوي طويل، فارتفع أسهم «الوطني» و«بيتك» و«المشاريع» بنسب 7.9 و6.3 و6.5 في المئة على التوالي منذ بداية العام، وكسب سهم «زين» 7.9 في المئة من أدنى اغلاق بلغه في 26 يناير الفائت. لكن ربيع الأسهم الثقيلة قد يكون قصيراً، ما لم تُنجز أربعة اصلاحات أساسية لا غنى عنها لاجتذاب السيولة المستقرة والمستمرة.
وبدأت معالم التحسّن تظهر بوضوح على الأسهم القيادية منذ أن بدأت نتائجها السنوية تُعلن تباعاً، ومعها توصيات التوزيعات. وكان من غير المفاجئ اذ ذاك أن يبدأ بناء المراكز على الأسهم ذات التوزيعات المجزية، خصوصاً في ظل نمو توزيعات الشركات التي أعلنت توصياتها حتى اليوم بنسبة 15 في المئة، وفق ما رصدته شركة الاستثمارات الوطنية من بيانات.
وهكذا ارتفع ثلاثي «الوطني» و«بيتك» و«زين»، الذي يشكل نحو 60 في المئة من أوزان «كويت 15»، وأكثر من ثلث القيمة الرأسمالية للسوق، بنسب متفاوتة منذ اعلان نتائجها السنوية، فكسب «الوطني» 70 فلساً، وأضاف «بيتك» 50 فلساً، أما «زين» الذي هوى بشدة في الأسبوع الرابع من يناير تحت ضغط عملية تسييل كانت مرتقبة، فعاد وارتفع 50 فلساً منذ 26 يناير حتى اغلاق الأسبوع الماضي.
وبالاضافة الى هذا الثلاثي، يلاحظ نشاطٌ لا بأس به على أسهم قيادية أخرى مثل «المشاريع» و«المباني» «برقان» و«الصناعات»، في مقابل ما يبدو أنه استراحة لأسهم أخرى سجلت مكاسب استثنائية العام الماضي، مثل «أجيليتي» و«الجزيرة».
ولعل الملاحظة اللافتة هي اعادة انتشار السيولة، بنصيب أقل للمضاربات على الأسهم الصغيرة، مقابل ازدياد ملحوظ لقيمة التداولات على الأسهم القيادية. وهذا ما تُرجم الأسبوع الماضي بارتفاع مؤشري «كويت 15» و«الوزني مقابل تراجع ملحوظ للمؤشر السعري بنسبة 1.34 في المئة.
قد لا تكون التوزيعات وحدها السبب في هذا التحرّك، اذ تصح اضافة عوامل أخرى من قبيل القبضة المتشددة من هيئة أسواق المال على تحركات المضاربين، ورغبة بعض المضاربين بتخفيف المخاطر واللجوء الى ملاذات آمنة مرحلياً، فضلاً عن انخفاض بعض الأسهم القيادية الى مستويات مغرية للمديين المتوسط والبعيد.
لكن علاقة نشاط الأسهم القيادية بالتوزيعات أوضح من أن تفسّر، ولعل من مؤشّراتها التراجعات الكبيرة نسبياً للأسهم التي لم توصِ بتوزيعات، او التي سجلت عائد توزيعات (dividend yield) منخفضاً. وهذه الملاحظة بحد ذاتها تبرر عدم اليقين باستمرار النشاط بعد انتهاء موسم الجمعيات العمومية.
فما الذي يؤمن للسوق استمرار هذا التحسّن؟
يرى متابعون أن استمرار ربيع الأسهم الثقيلة مرهون بعوامل أساسية، تتمثّل أساساً بتحسّن محددات الربحية، خصوصاً في القطاع المصرفي، اذا ما أتاحت الظروف تراجع مستويات المخصصات اعتباراً من الربع الأول. وتضاف الى ذلك شروط تتعلق باصلاحات تنظيميّة، بما يتيح توفير بيئة صالحة لاجتذاب السيولة المؤسسية المحلية والأجنبية الأكثر احترافاً واستقراراً.
وتتصدر الأجندة على هذا الصعيد أربعة اصلاحات ضرورية هي:
1. معالجة وضع الأسهم الخاملة:
فثمة شركات كثيرة ممتازة، وذات عائد مرتفع، لكن المستثمر لا يجد سبيلاً الى بناء مراكز عليها بسبب محدودية أسهمها المتاحة للتداول. وهذه مشكلة تحتاج الى معالجة تنظيمية، اما عبر وضع حد أدنى للأسهم العائمة في كل شركة مدرجة، واما بالترخيص لصنّاع سوق يقوم بدور محدد، وبضوابط واضحة. وقد يكون الحل الثاني الأكثر ملاءمة لخصوصية السوق الكويتي، خصوصاً في ظل القيود المبالغ بها لقواعد عرض الاستحواذ الالزامي.
2. الحد من استثمار الشركات خارج أغراضها:
لابد- تحديداً- من وضع قيود على ملكيات الشركات المدرجة في شركات زميلة، مدرجة أو غير مدرجة، خصوصاً اذا كانت استثمارات بعيدة عن أغراضها، لأن ذلك يتسبب بوجود تشابك في الملكيات يصعب على المستثمر رصده وتوقّع تبعاته على الأداء المالي.
3. تحسين تكوين السوق:
بحيث يصبح أفضل تمثيلاً للنشاط الاقتصادي المحلي، وهذا لا يتأتى الا بتوفير محفّزات، وربما تعديلات تشريعية، لادراج شركات من القطاعات الأسرع نمواً في الاقتصاد، مثل القطاعات الاستهلاكية والمقاولات، وحتى النفط والبتروكيماويات. اذ ان سوق الأسهم القيادية متركز حالياً بشكل كبير في قطاعي البنوك والاتصالات اللذين يشكلان معاً 75 في المئة من مؤشر «كويت 15» تقريباً.
4. تحصين أكبر للقرارات التأديبية:
ما جرى الأسبوع الماضي من ايقاف لبعض المضاربين شكّل رسالة قويّة بأن هيئة أسواق المال تسمع وترى، ولديها القدرة على الضرب بيد ثقيلة. وبدت نتائج ذلك سريعاً في السوق من خلال حذر المضاربين الآخرين من الاستمرار في ممارسات سلبية معروفة للجميع. ولا شك أن «هيئة الأسواق» تزداد خبرة وحنكة مع مرور الوقت، ولعل من المهم ألّا تفتر هذه الهمة.
أخيراً، ربما تكون استقلالية الهيئة محل انتقاد البعض في مجالات معيّنة، لكنها في المجال التأديبي ما زالت في حاجة الى تحصين أكبر لقراراتها، لئلا تدخل المخالفات اليومية في دورة طويلة من المقاضاة، تضيع معها المسؤوليات. اذا لا يُعقل أن يلجأ المضارب الى القضاء في كل كبيرة وصغيرة كلما واجه قراراً تأديبياً من الهيئة.
وبدأت معالم التحسّن تظهر بوضوح على الأسهم القيادية منذ أن بدأت نتائجها السنوية تُعلن تباعاً، ومعها توصيات التوزيعات. وكان من غير المفاجئ اذ ذاك أن يبدأ بناء المراكز على الأسهم ذات التوزيعات المجزية، خصوصاً في ظل نمو توزيعات الشركات التي أعلنت توصياتها حتى اليوم بنسبة 15 في المئة، وفق ما رصدته شركة الاستثمارات الوطنية من بيانات.
وهكذا ارتفع ثلاثي «الوطني» و«بيتك» و«زين»، الذي يشكل نحو 60 في المئة من أوزان «كويت 15»، وأكثر من ثلث القيمة الرأسمالية للسوق، بنسب متفاوتة منذ اعلان نتائجها السنوية، فكسب «الوطني» 70 فلساً، وأضاف «بيتك» 50 فلساً، أما «زين» الذي هوى بشدة في الأسبوع الرابع من يناير تحت ضغط عملية تسييل كانت مرتقبة، فعاد وارتفع 50 فلساً منذ 26 يناير حتى اغلاق الأسبوع الماضي.
وبالاضافة الى هذا الثلاثي، يلاحظ نشاطٌ لا بأس به على أسهم قيادية أخرى مثل «المشاريع» و«المباني» «برقان» و«الصناعات»، في مقابل ما يبدو أنه استراحة لأسهم أخرى سجلت مكاسب استثنائية العام الماضي، مثل «أجيليتي» و«الجزيرة».
ولعل الملاحظة اللافتة هي اعادة انتشار السيولة، بنصيب أقل للمضاربات على الأسهم الصغيرة، مقابل ازدياد ملحوظ لقيمة التداولات على الأسهم القيادية. وهذا ما تُرجم الأسبوع الماضي بارتفاع مؤشري «كويت 15» و«الوزني مقابل تراجع ملحوظ للمؤشر السعري بنسبة 1.34 في المئة.
قد لا تكون التوزيعات وحدها السبب في هذا التحرّك، اذ تصح اضافة عوامل أخرى من قبيل القبضة المتشددة من هيئة أسواق المال على تحركات المضاربين، ورغبة بعض المضاربين بتخفيف المخاطر واللجوء الى ملاذات آمنة مرحلياً، فضلاً عن انخفاض بعض الأسهم القيادية الى مستويات مغرية للمديين المتوسط والبعيد.
لكن علاقة نشاط الأسهم القيادية بالتوزيعات أوضح من أن تفسّر، ولعل من مؤشّراتها التراجعات الكبيرة نسبياً للأسهم التي لم توصِ بتوزيعات، او التي سجلت عائد توزيعات (dividend yield) منخفضاً. وهذه الملاحظة بحد ذاتها تبرر عدم اليقين باستمرار النشاط بعد انتهاء موسم الجمعيات العمومية.
فما الذي يؤمن للسوق استمرار هذا التحسّن؟
يرى متابعون أن استمرار ربيع الأسهم الثقيلة مرهون بعوامل أساسية، تتمثّل أساساً بتحسّن محددات الربحية، خصوصاً في القطاع المصرفي، اذا ما أتاحت الظروف تراجع مستويات المخصصات اعتباراً من الربع الأول. وتضاف الى ذلك شروط تتعلق باصلاحات تنظيميّة، بما يتيح توفير بيئة صالحة لاجتذاب السيولة المؤسسية المحلية والأجنبية الأكثر احترافاً واستقراراً.
وتتصدر الأجندة على هذا الصعيد أربعة اصلاحات ضرورية هي:
1. معالجة وضع الأسهم الخاملة:
فثمة شركات كثيرة ممتازة، وذات عائد مرتفع، لكن المستثمر لا يجد سبيلاً الى بناء مراكز عليها بسبب محدودية أسهمها المتاحة للتداول. وهذه مشكلة تحتاج الى معالجة تنظيمية، اما عبر وضع حد أدنى للأسهم العائمة في كل شركة مدرجة، واما بالترخيص لصنّاع سوق يقوم بدور محدد، وبضوابط واضحة. وقد يكون الحل الثاني الأكثر ملاءمة لخصوصية السوق الكويتي، خصوصاً في ظل القيود المبالغ بها لقواعد عرض الاستحواذ الالزامي.
2. الحد من استثمار الشركات خارج أغراضها:
لابد- تحديداً- من وضع قيود على ملكيات الشركات المدرجة في شركات زميلة، مدرجة أو غير مدرجة، خصوصاً اذا كانت استثمارات بعيدة عن أغراضها، لأن ذلك يتسبب بوجود تشابك في الملكيات يصعب على المستثمر رصده وتوقّع تبعاته على الأداء المالي.
3. تحسين تكوين السوق:
بحيث يصبح أفضل تمثيلاً للنشاط الاقتصادي المحلي، وهذا لا يتأتى الا بتوفير محفّزات، وربما تعديلات تشريعية، لادراج شركات من القطاعات الأسرع نمواً في الاقتصاد، مثل القطاعات الاستهلاكية والمقاولات، وحتى النفط والبتروكيماويات. اذ ان سوق الأسهم القيادية متركز حالياً بشكل كبير في قطاعي البنوك والاتصالات اللذين يشكلان معاً 75 في المئة من مؤشر «كويت 15» تقريباً.
4. تحصين أكبر للقرارات التأديبية:
ما جرى الأسبوع الماضي من ايقاف لبعض المضاربين شكّل رسالة قويّة بأن هيئة أسواق المال تسمع وترى، ولديها القدرة على الضرب بيد ثقيلة. وبدت نتائج ذلك سريعاً في السوق من خلال حذر المضاربين الآخرين من الاستمرار في ممارسات سلبية معروفة للجميع. ولا شك أن «هيئة الأسواق» تزداد خبرة وحنكة مع مرور الوقت، ولعل من المهم ألّا تفتر هذه الهمة.
أخيراً، ربما تكون استقلالية الهيئة محل انتقاد البعض في مجالات معيّنة، لكنها في المجال التأديبي ما زالت في حاجة الى تحصين أكبر لقراراتها، لئلا تدخل المخالفات اليومية في دورة طويلة من المقاضاة، تضيع معها المسؤوليات. اذا لا يُعقل أن يلجأ المضارب الى القضاء في كل كبيرة وصغيرة كلما واجه قراراً تأديبياً من الهيئة.
