«فيتش»: تغطية بـ 370 في المئة للقروض المتعثرة في «التجاري»
لحظت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تحسن نسبة القروض غير المنتظمة لدى البنك التجاري الكويتي، «بعدما قام البنك بشطب جزء كبير من هذه القروض وتحصيل جانب منها»، لتبلغ 1.4 في المئة من إجمالي القروض في نهاية 2013، و«تحسن على نسبة المخصصات المتوافرة مقابل القروض غير المنتظمة لتكون بحدود 367 في المئة في نهاية عام 2013».
ومنحت الوكالة البنك تصنيف «ايه +» للأجل الطويل، و«إف 1» للأجل القصير.
وأشارت الوكالة إلى أن «تصنيف البنك التجاري طويل وقصير الأجل للجدارة الائتمانية (آي دي ار) وكذلك تصنيف مستوى الدعم -سوبورت راتينج- يعكسان اعتقاد فيتش بإمكانية حصول البنك التجاري الكويتي على دعم الجهات الرسمية في الكويت إذا تطلب الأمر ذلك».
وأشارت «فيتش» إلى أن «المخصصات مقابل الأصول غير المنتظمة بلغت 77 مليون دينار في 2013 لتمثل نحو 75 في المئة من الأرباح التشغيلية للبنك قبل احتساب تلك المخصصات، كما يأخذ التصنيف بعين الاعتبار تراجع مستوى القروض غير المنتظمة لدى البنك التجاري وذلك بعد قيام البنك بشطب جزء كبير من القروض غير المنتظمة وكذلك مستويات السيولة المرضية والقاعدة الرأسمالية الجيدة للبنك». ولفتت الوكالة إلى وجود «تركز في القروض على مستوى المقترضين عند مقارنتها بالبنوك العالمية»، مبيّنة أن «التركز لدى 20 عميلاً في البنك بلغ نسبة مقدارها 217 في المئة من حقوق مساهمي البنك كما بنهاية عام 2013، إلا أن هذه المسألة تعد أمراً شائعاً في القطاع المصرفي الكويتي والإقليمي». ومع ذلك، قالت وكالة فيتش إنها «ما زالت قلقة من حجم التركزات لدى البنك التجاري والبنوك الكويتية الأخرى وبالأخص عمليات الانكشاف/الإقراض المباشرة أو غير المباشرة الموجهة إلى سوق الأسهم الكويتي وسوق العقارات». وبينت الوكالة أن «نسبة القروض غير المنتظمة لدى البنك مستمرة في التحسن، بعدما قام البنك بشطب جزء كبير من هذه القروض وتحصيل جانب منها، وهو ما أدى إلى انخفاض نسبتها لتبلغ 1.4 في المئة من إجمالي القروض في نهاية عام 2013 (مقارنة بنسبة مقدارها 2.8 في المئة بنهاية عام 2012 ونسبة مقدراها 6.7 في المئة بنهاية عام 2011)، بالإضافة إلى ذلك فقد طرأ تحسن على نسبة المخصصات المتوافرة مقابل القروض غير المنتظمة لتكون بحدود 367 في المئة في نهاية عام 2013». وتوقعت وكالة فيتش «الاستمرار في تحسن نسبة التغطية بالمخصصات وانخفاض نسبة القروض غير المنتظمة خلال عام 2014 وذلك في ضوء استمرار البنك لتوجهه الحالي تجاه التعامل مع مسألة القروض غير المنتظمة».
وأشارت إلى أن البنك حقق تحسناً ملحوظاً في معدل الربحية خلال عام 2013، إذ بلغت نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين 4.5 في المئة (مقارنة بنسبة العائد على حقوق المساهمين التي بلغت حوالي 0.2 في المئة لعامي 2012 و 2011). ويعود السبب في هذا التحسن إلى ارتفاع الإيرادات وانخفاض المخصصات المطلوبة. ومع ذلك، يظل معدل الربحية لدى البنك التجاري منخفضاً مقارنة بنظرائه من البنوك الأخرى وذلك نتيجة استمرار تكوين المخصصات مقابل القروض المتعثرة».
ومنحت الوكالة البنك تصنيف «ايه +» للأجل الطويل، و«إف 1» للأجل القصير.
وأشارت الوكالة إلى أن «تصنيف البنك التجاري طويل وقصير الأجل للجدارة الائتمانية (آي دي ار) وكذلك تصنيف مستوى الدعم -سوبورت راتينج- يعكسان اعتقاد فيتش بإمكانية حصول البنك التجاري الكويتي على دعم الجهات الرسمية في الكويت إذا تطلب الأمر ذلك».
وأشارت «فيتش» إلى أن «المخصصات مقابل الأصول غير المنتظمة بلغت 77 مليون دينار في 2013 لتمثل نحو 75 في المئة من الأرباح التشغيلية للبنك قبل احتساب تلك المخصصات، كما يأخذ التصنيف بعين الاعتبار تراجع مستوى القروض غير المنتظمة لدى البنك التجاري وذلك بعد قيام البنك بشطب جزء كبير من القروض غير المنتظمة وكذلك مستويات السيولة المرضية والقاعدة الرأسمالية الجيدة للبنك». ولفتت الوكالة إلى وجود «تركز في القروض على مستوى المقترضين عند مقارنتها بالبنوك العالمية»، مبيّنة أن «التركز لدى 20 عميلاً في البنك بلغ نسبة مقدارها 217 في المئة من حقوق مساهمي البنك كما بنهاية عام 2013، إلا أن هذه المسألة تعد أمراً شائعاً في القطاع المصرفي الكويتي والإقليمي». ومع ذلك، قالت وكالة فيتش إنها «ما زالت قلقة من حجم التركزات لدى البنك التجاري والبنوك الكويتية الأخرى وبالأخص عمليات الانكشاف/الإقراض المباشرة أو غير المباشرة الموجهة إلى سوق الأسهم الكويتي وسوق العقارات». وبينت الوكالة أن «نسبة القروض غير المنتظمة لدى البنك مستمرة في التحسن، بعدما قام البنك بشطب جزء كبير من هذه القروض وتحصيل جانب منها، وهو ما أدى إلى انخفاض نسبتها لتبلغ 1.4 في المئة من إجمالي القروض في نهاية عام 2013 (مقارنة بنسبة مقدارها 2.8 في المئة بنهاية عام 2012 ونسبة مقدراها 6.7 في المئة بنهاية عام 2011)، بالإضافة إلى ذلك فقد طرأ تحسن على نسبة المخصصات المتوافرة مقابل القروض غير المنتظمة لتكون بحدود 367 في المئة في نهاية عام 2013». وتوقعت وكالة فيتش «الاستمرار في تحسن نسبة التغطية بالمخصصات وانخفاض نسبة القروض غير المنتظمة خلال عام 2014 وذلك في ضوء استمرار البنك لتوجهه الحالي تجاه التعامل مع مسألة القروض غير المنتظمة».
وأشارت إلى أن البنك حقق تحسناً ملحوظاً في معدل الربحية خلال عام 2013، إذ بلغت نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين 4.5 في المئة (مقارنة بنسبة العائد على حقوق المساهمين التي بلغت حوالي 0.2 في المئة لعامي 2012 و 2011). ويعود السبب في هذا التحسن إلى ارتفاع الإيرادات وانخفاض المخصصات المطلوبة. ومع ذلك، يظل معدل الربحية لدى البنك التجاري منخفضاً مقارنة بنظرائه من البنوك الأخرى وذلك نتيجة استمرار تكوين المخصصات مقابل القروض المتعثرة».
