استهجان نيابي لمطالبة «الداخلية» أسرة شهيد بمسدسه: ابحثوا عن الذخائر المفقودة والخمور المسروقة!
• عبدالكريم الكندري: ألا يستحق شهيد أن يُكرّم بقيمة مسدس؟
• فيصل الدويسان: يفرحنا أن تطبق الحكومة القانون على الأموات!
• حمدان العازمي: حري بالوزارة أن تطبق القانون على الأحياء الذين يعيثون فساداً
• فيصل الدويسان: يفرحنا أن تطبق الحكومة القانون على الأموات!
• حمدان العازمي: حري بالوزارة أن تطبق القانون على الأحياء الذين يعيثون فساداً
حط ما نشرته «الراي» أمس عن مطالبة وزارة الداخلية أسرة شهيد بمسدسه أو تغريمها مبلغ 142 دينارا على أجندة عدد من النواب، من باب الاستغراب والاستهجان، ومطالبة الوزارة بتطبيق القانون بمسطرة العدالة لوقف زحف المخالفات والتجاوزات الكثيرة.
واستغرب النائب الدكتور عبدالكريم الكندري مطالبة الوزارة عائلة الشهيد راشد الوعلان بتسديد قيمة مسدسه قبل منحه براءة ذمة، داعيا الوزارة إلى «البحث عن الذخائر التي فقدوها أو الخمور التي سرقت من مخازن الوزارة، بدلا من التشدد مع عائلة الشهيد».
وقال الكندري لـ «الراي»: «كان الحري بوزارة الداخلية أن تكرم الشهيد الوعلان، وأن تعتبر قيمة المسدس الزهيد مكافأة شهرية للشهيد الذي قدم روحه دفاعا عن وطنه».
وأعلن النائب فيصل الدويسان لـ «الراي»: «ان من المفرح أن تطبق الحكومة القانون على الاموات، لانها حتما ستطبقه على الاحياء وتقوم بجمع السلاح حتى يقل معدل الجريمة»، متوقعا «ان الحكومة في الفترة المقبلة لن ترحم أي متجاوز للقانون، وستستخدم المطرقة الحديدية مع المخالفين قياسيا مع تطبيق القانون مع شهيد واجب».
وذكر الدويسان «ان كان الشهيد عومل بمثل هذه الدقة، فالحري بالحكومة أن تتعامل بحزم مع المشبوهين والمتجاوزين ومن يجمعون السلاح للقتال في سورية، ومع من يطالبون بقطع الرؤوس».
وأكد النائب حمدان العازمي لـ «الراي»: «إذا كانت وزارة الداخلية بهذا الحزم فعليها أن تتعامل مع جميع الملفات بمسطرة القانون حتى نتفادى المخالفات التي تخرج علينا بين فينة واخرى».
وقال العازمي «إذا كان القانون تم تطبيقه بحذافيره على شهيد قدم روحه فداء لوطنه فالحري أن يطبق على الاحياء الذين عاثوا فسادا، وحرموا المواطنين من الحصول على حقوقهم من خلال التعدي على القانون».
ودعا العازمي إلى «اكرام شهداء الكويت الذين ضحوا بأرواحهم لنعيش. نحن مع تخليد اسماء هؤلاء بدلا من المطالبة بمبلغ زهيد ثمن مسدس. لا ريب أن مثل هذه الاجراءات مستغربة لاسيما من قبل وزارة الداخلية، ونحن في غاية الدهشة من التعامل مع الشهداء بهذه الطريقة».
وطالب النائب السابق حسين مزيد وزارة الداخلية «وعلى رأسها الوزير بتقديم كتاب اعتذار رسمي وعلني الى أسرة الشهيد البطل راشد محمد صالح الوعلان على كتابها المرسل لهم بمطالبتهم دفع مبلغ 142 دينارا بسبب السلاح الذي أعطته إياه الوزارة أثناء خدمته العسكرية لأداء واجبه تجاه وطنه، مشترطة دفع المبلغ حتى تمنح أسرته براءة الذمة».
وقال مزيد في تصريح صحافي «ان بجاحة وتخبط وزارة الداخلية لم يقفا عند هذا الحد، بل انها انزلت رتبة الشهيد البطل من وكيل الى رقيب غير معتبرة بما قدمه الشهيد من تضحية لوطنه حين قدم أغلى ما يملك روحه ودمه من أجل الكويت وهو تحت الأسر في سجون الاحتلال الغاشم، والغريب في الأمر هو صمت قيادات وزارة الداخلية على هذا الفعل المشين الذي يعد فضيحة واعتداء على مشاعر أهل الكويت كافة، وليس أسرة الشهيد فحسب»، متسائلا «أهكذا تكرم وزارة الداخلية شهداء الكويت الأبرار الذين قدموا أرواحهم ودماءهم فداء للكويت؟».
واستغرب مزيد من «عدم استنكار مكتب الشهيد لما تعرضت اليه أسرة واسم الشهيد البطل راشد الوعلان بهذا الفعل اللا مسؤول»، مطالبا مكتب الشهيد بإصدار بيان «يستنكر من خلاله ما قامت به وزارة الداخلية تجاه أسرة الشهيد».
واستغرب النائب الدكتور عبدالكريم الكندري مطالبة الوزارة عائلة الشهيد راشد الوعلان بتسديد قيمة مسدسه قبل منحه براءة ذمة، داعيا الوزارة إلى «البحث عن الذخائر التي فقدوها أو الخمور التي سرقت من مخازن الوزارة، بدلا من التشدد مع عائلة الشهيد».
وقال الكندري لـ «الراي»: «كان الحري بوزارة الداخلية أن تكرم الشهيد الوعلان، وأن تعتبر قيمة المسدس الزهيد مكافأة شهرية للشهيد الذي قدم روحه دفاعا عن وطنه».
وأعلن النائب فيصل الدويسان لـ «الراي»: «ان من المفرح أن تطبق الحكومة القانون على الاموات، لانها حتما ستطبقه على الاحياء وتقوم بجمع السلاح حتى يقل معدل الجريمة»، متوقعا «ان الحكومة في الفترة المقبلة لن ترحم أي متجاوز للقانون، وستستخدم المطرقة الحديدية مع المخالفين قياسيا مع تطبيق القانون مع شهيد واجب».
وذكر الدويسان «ان كان الشهيد عومل بمثل هذه الدقة، فالحري بالحكومة أن تتعامل بحزم مع المشبوهين والمتجاوزين ومن يجمعون السلاح للقتال في سورية، ومع من يطالبون بقطع الرؤوس».
وأكد النائب حمدان العازمي لـ «الراي»: «إذا كانت وزارة الداخلية بهذا الحزم فعليها أن تتعامل مع جميع الملفات بمسطرة القانون حتى نتفادى المخالفات التي تخرج علينا بين فينة واخرى».
وقال العازمي «إذا كان القانون تم تطبيقه بحذافيره على شهيد قدم روحه فداء لوطنه فالحري أن يطبق على الاحياء الذين عاثوا فسادا، وحرموا المواطنين من الحصول على حقوقهم من خلال التعدي على القانون».
ودعا العازمي إلى «اكرام شهداء الكويت الذين ضحوا بأرواحهم لنعيش. نحن مع تخليد اسماء هؤلاء بدلا من المطالبة بمبلغ زهيد ثمن مسدس. لا ريب أن مثل هذه الاجراءات مستغربة لاسيما من قبل وزارة الداخلية، ونحن في غاية الدهشة من التعامل مع الشهداء بهذه الطريقة».
وطالب النائب السابق حسين مزيد وزارة الداخلية «وعلى رأسها الوزير بتقديم كتاب اعتذار رسمي وعلني الى أسرة الشهيد البطل راشد محمد صالح الوعلان على كتابها المرسل لهم بمطالبتهم دفع مبلغ 142 دينارا بسبب السلاح الذي أعطته إياه الوزارة أثناء خدمته العسكرية لأداء واجبه تجاه وطنه، مشترطة دفع المبلغ حتى تمنح أسرته براءة الذمة».
وقال مزيد في تصريح صحافي «ان بجاحة وتخبط وزارة الداخلية لم يقفا عند هذا الحد، بل انها انزلت رتبة الشهيد البطل من وكيل الى رقيب غير معتبرة بما قدمه الشهيد من تضحية لوطنه حين قدم أغلى ما يملك روحه ودمه من أجل الكويت وهو تحت الأسر في سجون الاحتلال الغاشم، والغريب في الأمر هو صمت قيادات وزارة الداخلية على هذا الفعل المشين الذي يعد فضيحة واعتداء على مشاعر أهل الكويت كافة، وليس أسرة الشهيد فحسب»، متسائلا «أهكذا تكرم وزارة الداخلية شهداء الكويت الأبرار الذين قدموا أرواحهم ودماءهم فداء للكويت؟».
واستغرب مزيد من «عدم استنكار مكتب الشهيد لما تعرضت اليه أسرة واسم الشهيد البطل راشد الوعلان بهذا الفعل اللا مسؤول»، مطالبا مكتب الشهيد بإصدار بيان «يستنكر من خلاله ما قامت به وزارة الداخلية تجاه أسرة الشهيد».
