الحكومة الليبية تعلن التوصل الى "تفاهم" مع ثوار سابقين كانوا يطالبون اعضاء المؤتمر الوطني العام بالاستقالة

اعلن رئيس الحكومة الليبية علي زيدان مساء الثلاثاء التوصل الى "تفاهم" مع الثوار السابقين الذين وجهوا في وقت سابق انذارا لبضع ساعات الى اعضاء المؤتمر الوطني العام مطالبين اياهم بالاستقالة.
وكانت كتائب مسلحة عدة تتألف من ثوار ليبيين سابقين اعطت المؤتمر الوطني الليبي العام مهلة خمس ساعات للاستقالة تحت طائلة اعتقال كل نائب لا يلبي هذا المطلب، قبل ان تعلن لاحقا تمديد المهلة 72 ساعة.
وقال زيدان في تصريح مقتضب للصحافيين انه اجرى محادثات مع مختلف مجموعات الثوار السابقين ومع الامم المتحدة والمؤتمر الوطني العام وتم "التوصل الى تفاهم"، مؤكدا ان "الحكمة قد انتصرت"، لكنه لم يقدم اي ايضاحات حول طبيعة هذا التفاهم.
وفي وقت سابق، قال رئيس بعثة الامم المتحدة في ليبيا طارق متري انه التقى قادة ثوار سابقين لإقناعهم "إعطاء فرصة للحوار السياسي".
واضاف متري "زرت عددا من قادة الثوار الذين يقفون وراء تحديد المهلة وطلبت منهم اعطاء فرصة للحوار السياسي على قاعدة اجراء انتخابات عامة مبكرة".
وقال قادة عدد من كتائب الثوار من بينها لواء القعقاع ولواء الصواعق اللذان يتحدر عناصرهما من منطقة الزنتان في بيان تلي عبر التلفزيون "نعطي المؤتمر الوطني الليبي العام الذي انتهت ولايته خمس ساعات لتسليم السلطة والا سيتم اعتقال اعضائه وتقديمهم للمحاكمة باعتبارهم مغتصبين للسلطة وضد ارادة الليبيين".
وليل الثلاثاء الاربعاء، اعلن لواء القعقاع انه يمدد مهلته 72 ساعة.
واكد القعقاع على صفحته على فيسبوك انه "عقد اجتماع ضم قادة الثوار الذين نشروا البيان (الثلاثاء) ووفدا من هيئة الأمم المتحدة وقد تم الاتفاق على اعطاء مهلة 72 ساعة لجميع الأطراف على أن يجدوا حلا نهائيا وجذريا للأزمة التي تمر بها البلاد".
وكان رئيس المؤتمر الوطني الليبي العام نوري ابو سهمين دان ما اعلنه الثوار السابقون واعتبره بمثابة "انقلاب على مؤسسات الدولة الشرعية".
وفي بيان مقتضب مشترك، اعلن الشركاء الدوليون لليبيا انهم يدعمون "تماما العملية الانتقالية الديموقراطية" رافضين اي لجوء الى القوة.

(ا ف ب)