دعا الطلبة إلى الاعتراض عليها بالاعتصامات والمسيرات
البراك في اعتصام داخل الجامعة: الحكومة طبقت الاتفاقية الأمنية
ذياب برفقة البراك يداً بيد
جموع المشاركين في الاعتصام
البراك متحدثاً إلى الصحافيين
• الطاحوس: رسالة الطلبة للحكومة هي رفض الاتفاقية... فلا تجربوا معاقل الحركة الطلابية الحرة
• الشمري: مدير الخدمات قال إن الموافقة سحبت بأوامر عليا... ولا رد من الوزير والمدير
• الشمري: مدير الخدمات قال إن الموافقة سحبت بأوامر عليا... ولا رد من الوزير والمدير
دعا النائب السابق مسلم البراك طلبة الجامعة الى الخروج في مسيرات واعتصامات واعتراضات ليعبروا عن رأيهم في رفض الاتفاقية الأمنية، معتبرا أن الحكومة طبقت الاتفاقية الأمنية قبل تصديقها من خلال منع اقامة ندوة جمعية أعضاء هيئة التدريس.
وقال البراك في اعتصام طلابي نظمه الاتحاد الوطني لطلبة الكويت والقوى الطلابية بالجامعة ظهر أمس في كلية العلوم الاجتماعية، على خلفية منع الندوة التي كان مخططا لها من قبل جمعية أعضاء هيئة التدريس لمناقشة الاتفاقية الامنية، قال: «ان جميع القوى الطلابية استشعرت الضرر ومدى قمعية هذه الاتفاقية لذلك عارضت واعتصمت ضدها، وما يحصل حاليا هو أمر في غاية الخطورة وبمرحلة في غاية الدقة»، لافتا الى أن «هذه الاتفاقية لو تمت فسيسعون لزرع الخوف في نفوسنا، فما قيمتنا نحن كشعوب اذا كنا نشعر بالخوف، فالخائفون لا يصنعون وطنا».
ودعا القوى الطلابية الى «الاهتمام بالأوضاع السياسية في البلاد وابداء رأيهم فيها والابتعاد عن الملهيات والمسليات كون المرحلة الجامعية هي مرحلة بناء الذات وصقل الشخصية»، مشددا على أن «السلبية لا تفيد، فمن الممكن لأي موقف سلبي أن يقتل وطنا، فهل يعقل أن نترك بلدنا يدار من قبل مجلس الصوت الواحد؟».
وزاد: «نيتهم قائمة في تطبيق الاتفاقية الأمنية ولكنهم ينتظرون الوقت المناسب، ويجب علينا ألا نركن انما التحرك والقيام بفعاليات بشكل أكبر، واذا تم اقرار الاتفاقية فانه اذا تم توجيه اتهام لأي شخص في أي منطقة بالخليج فانه يتم القبض على هذا الشخص وتسليمه للدولة التي تطلبه فورا وعليه من الممكن أن يبقى الشخص في المعتقل لسنوات، حتى لو كانت الكويت منزعجة من سياسي لديها فبموجب الاتفاقية الأمنية من الممكن أن تجعل أي دولة خليجية تتهم هذا السياسي بشيء فتطلبه وبالتالي يسجن خارج الكويت، لذلك أقول لكم ان الأمر في غاية الخطورة».
وبين البراك «أنهم يريدون الفرصة لإقرار الاتفاقية الأمنية، ومن الممكن تمديد دور الانعقاد في الصيف لجلسة واحدة يتم خلالها اقرارها، واذا أقرت الاتفاقية بالفعل فنحن كشعب لا خير فينا اذا سمحنا لمثل هؤلاء بالتحكم فينا، وعلينا أن نكون جاهزين ومتيقظين لأنه في أي لحظة من الممكن أن تمر الاتفاقية».
بدوره، اعتبر النائب السابق خالد الطاحوس أن «قرار منع اقامة ندوة جمعية أعضاء هيئة التدريس أول من أمس قرار غير مدروس وغير دستوري، وهذا قرار قامت به الجامعة ممثلة بوزير التربية والحكومة وبتوجيهات عليا»، معربا عن اعتقاده بأن «ما حصل جزء من تضييق الحريات الذي تمارسه الحكومة على أبناء الشعب، وما حصل هو مخالفة صريحة لحقوق التعبير عن الرأي المتاحة للجميع».
ورأى الطاحوس أن «الاتفاقية تنتهك الدستور الكويتي، والقوى الطلابية أرادت من هذا الاعتصام تسليط الضوء على جوانبها السلبية»، موضحا أن «أي ممارسات تقوم بها الادارة الجامعية لمنع الندوات هي ممارسات غير قانونية، ونقول للحكومة رسالة القوى الطلابية بالجامعة هي أن الاتفاقية الأمنية مرفوضة، فلا تجربوا معاقل الحركة الطلابية الحرة».
الى ذلك، قال نائب رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت الدكتور ناصر الشمري «تعرضنا أول من امس لنوع من أنواع التعسف الاداري الذي تعودنا عليه مع الأسف من الادارة الجامعية التي لا تحترم اللجان وقراراتها ولا تولي حرية التعبير أهمية، وتعرض الأساتذة الى نوع من التعسف والاستبداد غير المسبوق بالجامعة.
وأفاد الشمري بأن «الوزير والمدير لم يردا علينا وهذا ديدن الحكوميين فهم يهربون ولا يبررون مثل هذه القرارات، ومدير ادارة الخدمات قال ان الموافقة التي أعطيت لكم قد سحبت بأوامر عليا، وأنا أتساءل ما الأوامر العليا التي تتدخل في الجامعة؟ وهل هي مقدمة للاتفاقية الامنية؟».
بدوره، قال عضو الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة فواز السعيدي «نعلن رفضنا الغاء ندوة جمعية أعضاء هيئة التدريس، فهذه البداية لتكميم الأفواه ومنع الآراء، وهذه بداية لمؤشرات خطيرة، وللاتحادات والقوى الطلابية دور واضح ومهم ومن لا يعرفه يرجع لتاريخها».
وقال ممثل القائمة المدنية بجامعة الكويت جراح العتيبي «نشكر القوائم الطلابية التي ساهمت بهذه المبادرة الرافضة للاتفاقية الأمنية الخليجية»، مستنكرا في الوقت ذاته منع ندوة أعضاء هيئة التدريس، معلقا: «هذا الأمر لن يمر مرور الكرام».
وقال ممثل القائمة الائتلافية خالد الهاجري «ان الاتفاقية الأمنية الخليجية أولها شر وقد رأيناها أول من أمس بمنع ندوة جمعية أعضاء هيئة التدريس في حين كفل الدستور حق التعبير عن الرأي للجميع»، مؤكدا أن «القوى الطلابية لا تزال ركيزة أساسية من ركائز الدفاع عن الوطن».
أما ممثل القائمة المستقلة عبدالعزيز الدمخي فقال: «ان القائمة المستقلة تستنكر الاتفاقية الأمنية لما فيها من تقييد لحريات الشعب، وفي السابق كل دول الخليج وافقت على الاتفاقية الأمنية الا الكويت لأن الشعب الكويتي لا يقبل تكميم الافواه ويكفل الدستور حريته».
ذياب: لا نتلقى أوامر من الخارج ... وبوحمود ليس جزءاً من الجامعة
تعقيبا على دعوة البراك للطلبة بالخروج في مسيرات واعتصامات في الجامعة، قال عميد شؤون الطلبة بالجامعة الدكتور عبدالرحيم ذياب: «رأي بوحمود يحترم، لكنه ليس جزءا من الجامعة وهذه وجهة نظره»، مشددا على أن «من يريد تنظيم نشاط يجب أن يسير وفق اللوائح».
وأوضح ذياب أن «الادارة الجامعية ليس لديها أي مانع من اقامة أي نشاط طلابي وفقا للوائح والنظم، وهو كعميد لشؤون الطلبة يوافق دائما على الأنشطة الطلابية»، لافتا الى أن «الجامعة لا تتلقى اوامر من الخارج لكن لها لوائحها ونظمها ولا نطلب تأجيج الساحة وعلى الطلبة استدعاء جميع الآراء والتوجهات في أي نشاط يقدمون على تنظيمه».
وأعرب عن تمنيه من الطلبة «أن يسلكوا الطريق القانوني بالحصول على ترخيص باقامة أي نشاط طلابي، وبالتالي يعتبر الاعتصام نشاطا طلابيا وبحاجة الى ترخيص وطالما لم يكن هناك أي تأثير على الدراسة والمحاضرات فان العمادة ليس لديها أي اشكالية بذلك».
وقال البراك في اعتصام طلابي نظمه الاتحاد الوطني لطلبة الكويت والقوى الطلابية بالجامعة ظهر أمس في كلية العلوم الاجتماعية، على خلفية منع الندوة التي كان مخططا لها من قبل جمعية أعضاء هيئة التدريس لمناقشة الاتفاقية الامنية، قال: «ان جميع القوى الطلابية استشعرت الضرر ومدى قمعية هذه الاتفاقية لذلك عارضت واعتصمت ضدها، وما يحصل حاليا هو أمر في غاية الخطورة وبمرحلة في غاية الدقة»، لافتا الى أن «هذه الاتفاقية لو تمت فسيسعون لزرع الخوف في نفوسنا، فما قيمتنا نحن كشعوب اذا كنا نشعر بالخوف، فالخائفون لا يصنعون وطنا».
ودعا القوى الطلابية الى «الاهتمام بالأوضاع السياسية في البلاد وابداء رأيهم فيها والابتعاد عن الملهيات والمسليات كون المرحلة الجامعية هي مرحلة بناء الذات وصقل الشخصية»، مشددا على أن «السلبية لا تفيد، فمن الممكن لأي موقف سلبي أن يقتل وطنا، فهل يعقل أن نترك بلدنا يدار من قبل مجلس الصوت الواحد؟».
وزاد: «نيتهم قائمة في تطبيق الاتفاقية الأمنية ولكنهم ينتظرون الوقت المناسب، ويجب علينا ألا نركن انما التحرك والقيام بفعاليات بشكل أكبر، واذا تم اقرار الاتفاقية فانه اذا تم توجيه اتهام لأي شخص في أي منطقة بالخليج فانه يتم القبض على هذا الشخص وتسليمه للدولة التي تطلبه فورا وعليه من الممكن أن يبقى الشخص في المعتقل لسنوات، حتى لو كانت الكويت منزعجة من سياسي لديها فبموجب الاتفاقية الأمنية من الممكن أن تجعل أي دولة خليجية تتهم هذا السياسي بشيء فتطلبه وبالتالي يسجن خارج الكويت، لذلك أقول لكم ان الأمر في غاية الخطورة».
وبين البراك «أنهم يريدون الفرصة لإقرار الاتفاقية الأمنية، ومن الممكن تمديد دور الانعقاد في الصيف لجلسة واحدة يتم خلالها اقرارها، واذا أقرت الاتفاقية بالفعل فنحن كشعب لا خير فينا اذا سمحنا لمثل هؤلاء بالتحكم فينا، وعلينا أن نكون جاهزين ومتيقظين لأنه في أي لحظة من الممكن أن تمر الاتفاقية».
بدوره، اعتبر النائب السابق خالد الطاحوس أن «قرار منع اقامة ندوة جمعية أعضاء هيئة التدريس أول من أمس قرار غير مدروس وغير دستوري، وهذا قرار قامت به الجامعة ممثلة بوزير التربية والحكومة وبتوجيهات عليا»، معربا عن اعتقاده بأن «ما حصل جزء من تضييق الحريات الذي تمارسه الحكومة على أبناء الشعب، وما حصل هو مخالفة صريحة لحقوق التعبير عن الرأي المتاحة للجميع».
ورأى الطاحوس أن «الاتفاقية تنتهك الدستور الكويتي، والقوى الطلابية أرادت من هذا الاعتصام تسليط الضوء على جوانبها السلبية»، موضحا أن «أي ممارسات تقوم بها الادارة الجامعية لمنع الندوات هي ممارسات غير قانونية، ونقول للحكومة رسالة القوى الطلابية بالجامعة هي أن الاتفاقية الأمنية مرفوضة، فلا تجربوا معاقل الحركة الطلابية الحرة».
الى ذلك، قال نائب رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت الدكتور ناصر الشمري «تعرضنا أول من امس لنوع من أنواع التعسف الاداري الذي تعودنا عليه مع الأسف من الادارة الجامعية التي لا تحترم اللجان وقراراتها ولا تولي حرية التعبير أهمية، وتعرض الأساتذة الى نوع من التعسف والاستبداد غير المسبوق بالجامعة.
وأفاد الشمري بأن «الوزير والمدير لم يردا علينا وهذا ديدن الحكوميين فهم يهربون ولا يبررون مثل هذه القرارات، ومدير ادارة الخدمات قال ان الموافقة التي أعطيت لكم قد سحبت بأوامر عليا، وأنا أتساءل ما الأوامر العليا التي تتدخل في الجامعة؟ وهل هي مقدمة للاتفاقية الامنية؟».
بدوره، قال عضو الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة فواز السعيدي «نعلن رفضنا الغاء ندوة جمعية أعضاء هيئة التدريس، فهذه البداية لتكميم الأفواه ومنع الآراء، وهذه بداية لمؤشرات خطيرة، وللاتحادات والقوى الطلابية دور واضح ومهم ومن لا يعرفه يرجع لتاريخها».
وقال ممثل القائمة المدنية بجامعة الكويت جراح العتيبي «نشكر القوائم الطلابية التي ساهمت بهذه المبادرة الرافضة للاتفاقية الأمنية الخليجية»، مستنكرا في الوقت ذاته منع ندوة أعضاء هيئة التدريس، معلقا: «هذا الأمر لن يمر مرور الكرام».
وقال ممثل القائمة الائتلافية خالد الهاجري «ان الاتفاقية الأمنية الخليجية أولها شر وقد رأيناها أول من أمس بمنع ندوة جمعية أعضاء هيئة التدريس في حين كفل الدستور حق التعبير عن الرأي للجميع»، مؤكدا أن «القوى الطلابية لا تزال ركيزة أساسية من ركائز الدفاع عن الوطن».
أما ممثل القائمة المستقلة عبدالعزيز الدمخي فقال: «ان القائمة المستقلة تستنكر الاتفاقية الأمنية لما فيها من تقييد لحريات الشعب، وفي السابق كل دول الخليج وافقت على الاتفاقية الأمنية الا الكويت لأن الشعب الكويتي لا يقبل تكميم الافواه ويكفل الدستور حريته».
ذياب: لا نتلقى أوامر من الخارج ... وبوحمود ليس جزءاً من الجامعة
تعقيبا على دعوة البراك للطلبة بالخروج في مسيرات واعتصامات في الجامعة، قال عميد شؤون الطلبة بالجامعة الدكتور عبدالرحيم ذياب: «رأي بوحمود يحترم، لكنه ليس جزءا من الجامعة وهذه وجهة نظره»، مشددا على أن «من يريد تنظيم نشاط يجب أن يسير وفق اللوائح».
وأوضح ذياب أن «الادارة الجامعية ليس لديها أي مانع من اقامة أي نشاط طلابي وفقا للوائح والنظم، وهو كعميد لشؤون الطلبة يوافق دائما على الأنشطة الطلابية»، لافتا الى أن «الجامعة لا تتلقى اوامر من الخارج لكن لها لوائحها ونظمها ولا نطلب تأجيج الساحة وعلى الطلبة استدعاء جميع الآراء والتوجهات في أي نشاط يقدمون على تنظيمه».
وأعرب عن تمنيه من الطلبة «أن يسلكوا الطريق القانوني بالحصول على ترخيص باقامة أي نشاط طلابي، وبالتالي يعتبر الاعتصام نشاطا طلابيا وبحاجة الى ترخيص وطالما لم يكن هناك أي تأثير على الدراسة والمحاضرات فان العمادة ليس لديها أي اشكالية بذلك».
