أكدت أنه يجمع بين مزايا «الفردي» و«القائمة»
«الإنقاذ» تدعم إجراء انتخابات برلمانية وفق «النظام التفضيلي»
أعلنت جبهة «الإنقاذ» المصرية تأييدها لـ «النظام الانتخابي التفضيلي»، باعتباره يحتوي على مميزات نظاميّ القوائم النسبية والفردي. ولفتت في التصور الذي قدمته إلى الرئيس الموقت عدلي منصور إلى أن «هذا النظام يحل إشكالية نسبة الدمج بين النظامين حال اختيار النظام المختلط، سواء بنسبة 75 أو 50 في المئة أو غيرهما، ويسمح هذا الاقتراح للشخص بالترشح منفردا أو أن يتجمع مرشحان أو أكثر في قائمة مشتركة، ما يتيح للأحزاب والتكتلات السياسية تكوين قوائم مفتوحة لمرشحيها أسوة بحق المرشحين المستقلين لخوض الانتخابات بقوائم تجمع أي عدد منهم، بينما يتاح للشخص الراغب في الترشح فرديا أن يكون على قائمة بمفرده».
وذكرت قيادات في الجبهة، لـ «الراي»، ان «الناخب وفقا للاقتراح، يتجه للجنة الانتخابات ويمنح صوته للشخص الذي يرغب في انتخابه سواء على قائمة حزب أو قائمة مستقلين أو قائمة فردية، ويعتبر صوته صحيحا ومؤثرا طالما لم يضع سوى علامة واحدة على بطاقة الانتخاب، على أن يتم الفرز على مرحلتين، يتحدد في المرحلة الأولى نصيب كل قائمة من مقاعد الدائرة، بحسب عدد الأصوات المجمعة التي حصل عليها كل المرشحين على تلك القائمة، بينما يتم تخصيص مقاعد كل قائمة بعد الفرز الثاني الذي يتم ترتيب المرشحين داخل القائمة بموجبه، ويحصل على المقاعد المرشحون الحائزون على أعلى الأصوات».
وأشار الاقتراح، إلى أنه «لضمان توفير فرصة الحصول على أنصبة للفئات التي ذكرها الدستور العمال والفلاحين والمرأة والشباب والأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة، يشترط أن تحتوي القائمة والفائزون في الدائرة الواحدة على واحد ممثلاً لهذه الفئات في الدوائر الصغيرة، ذات المقاعد الأربعة، بينما يشترط على أن تحتوي على مقعدين للقوائم الأكبر المكونة من 6 الى 8 مقاعد يخصص أحدها للعمال والفلاحين والآخر لبقية الفئات».
واكد مقدمو الاقتراح، إن «هذا النظام يتميز بأنه يدفع المرشح في كل قائمة للحرص على أن يتشارك مع مرشحين آخرين أقوياء وذوي شعبية للمعاونة في دفع القائمة لأعلى للحصول على أكبر نسبة أصوات، بدلا من الاعتماد على رأس القائمة فقط أو الأول والثاني على أقصى تقدير، ومن ثم الحصول على أكبر عدد من المقاعد للقائمة».
واعتبرت الجبهة، أن «هذا النظام يشجع ويسهل على الأحزاب الدخول في تحالفات وائتلافات انتخابية من دون مشكلات ترتيب القوائم وخلافه، ما يساهم في تشكيل هيئات برلمانية قوية ومستقرة تسهل بدورها تشكيل الحكومة وضمان استقرارها».
ويقوم النظام على تقسيم الدوائر بشكل متوسط الحجم، بحيث تمثل كل دائرة بأربعة إلى سبعة مقاعد من البرلمان أي من 400 إلى 800 ألف ناخب.
ويشترط «ألا يبطل الصوت الانتخابي، إلا عند التصويت لقائمتين مختلفتين وأن يمنح كل مرشح أو حزب أو ائتلاف أو قائمة مستقلين رمزا انتخابيا ويستخدم التصويت للمرشحين لترتيب القائمة فقط، الأمر الذي يضعف مركزية اختيارات الأحزاب فيما يتعلق بترتيب القوائم، لأنه سيكون بناء على أصوات الناخبين أنفسهم مما يبقي على العلاقة القوية بين الناخب ونائبه».
ولفتت قيادات في جبهة «الإنقاذ» إلى أن «النظام الفردي التفضيلي يحتوي على مميزات القائمة من حيث وضوح الأيديولوجية والانتماء الحزبي، ومميزات الفردي من حيث اختيار المرشح المفضل للناخب من داخل القائمة، ويوفر نصف الوقت والتكاليف، مقارنة بالنظام الفردي، حيث تجرى الانتخابات من جولة واحدة من دون إعادة».
واكدت إن «هذا النظام يسمح بترشح المستقلين عن طريق انضمامهم في قوائم مع مستقلين آخرين أو بمفردهم، ويضمن أفضل أداء لجميع المرشحين داخل القائمة الواحدة، لترتيب القوائم حسب الأصوات الحاصلين عليها داخل القائمة نفسها».
وذكرت قيادات في الجبهة، لـ «الراي»، ان «الناخب وفقا للاقتراح، يتجه للجنة الانتخابات ويمنح صوته للشخص الذي يرغب في انتخابه سواء على قائمة حزب أو قائمة مستقلين أو قائمة فردية، ويعتبر صوته صحيحا ومؤثرا طالما لم يضع سوى علامة واحدة على بطاقة الانتخاب، على أن يتم الفرز على مرحلتين، يتحدد في المرحلة الأولى نصيب كل قائمة من مقاعد الدائرة، بحسب عدد الأصوات المجمعة التي حصل عليها كل المرشحين على تلك القائمة، بينما يتم تخصيص مقاعد كل قائمة بعد الفرز الثاني الذي يتم ترتيب المرشحين داخل القائمة بموجبه، ويحصل على المقاعد المرشحون الحائزون على أعلى الأصوات».
وأشار الاقتراح، إلى أنه «لضمان توفير فرصة الحصول على أنصبة للفئات التي ذكرها الدستور العمال والفلاحين والمرأة والشباب والأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة، يشترط أن تحتوي القائمة والفائزون في الدائرة الواحدة على واحد ممثلاً لهذه الفئات في الدوائر الصغيرة، ذات المقاعد الأربعة، بينما يشترط على أن تحتوي على مقعدين للقوائم الأكبر المكونة من 6 الى 8 مقاعد يخصص أحدها للعمال والفلاحين والآخر لبقية الفئات».
واكد مقدمو الاقتراح، إن «هذا النظام يتميز بأنه يدفع المرشح في كل قائمة للحرص على أن يتشارك مع مرشحين آخرين أقوياء وذوي شعبية للمعاونة في دفع القائمة لأعلى للحصول على أكبر نسبة أصوات، بدلا من الاعتماد على رأس القائمة فقط أو الأول والثاني على أقصى تقدير، ومن ثم الحصول على أكبر عدد من المقاعد للقائمة».
واعتبرت الجبهة، أن «هذا النظام يشجع ويسهل على الأحزاب الدخول في تحالفات وائتلافات انتخابية من دون مشكلات ترتيب القوائم وخلافه، ما يساهم في تشكيل هيئات برلمانية قوية ومستقرة تسهل بدورها تشكيل الحكومة وضمان استقرارها».
ويقوم النظام على تقسيم الدوائر بشكل متوسط الحجم، بحيث تمثل كل دائرة بأربعة إلى سبعة مقاعد من البرلمان أي من 400 إلى 800 ألف ناخب.
ويشترط «ألا يبطل الصوت الانتخابي، إلا عند التصويت لقائمتين مختلفتين وأن يمنح كل مرشح أو حزب أو ائتلاف أو قائمة مستقلين رمزا انتخابيا ويستخدم التصويت للمرشحين لترتيب القائمة فقط، الأمر الذي يضعف مركزية اختيارات الأحزاب فيما يتعلق بترتيب القوائم، لأنه سيكون بناء على أصوات الناخبين أنفسهم مما يبقي على العلاقة القوية بين الناخب ونائبه».
ولفتت قيادات في جبهة «الإنقاذ» إلى أن «النظام الفردي التفضيلي يحتوي على مميزات القائمة من حيث وضوح الأيديولوجية والانتماء الحزبي، ومميزات الفردي من حيث اختيار المرشح المفضل للناخب من داخل القائمة، ويوفر نصف الوقت والتكاليف، مقارنة بالنظام الفردي، حيث تجرى الانتخابات من جولة واحدة من دون إعادة».
واكدت إن «هذا النظام يسمح بترشح المستقلين عن طريق انضمامهم في قوائم مع مستقلين آخرين أو بمفردهم، ويضمن أفضل أداء لجميع المرشحين داخل القائمة الواحدة، لترتيب القوائم حسب الأصوات الحاصلين عليها داخل القائمة نفسها».
