الكويت وفرنسا توقعان مذكرتي تفاهم في مجالي النقل والزراعة: ستعززان التعاون بين البلدين
وقعت الكويت وفرنسا في ختام أعمال الدورة الـ13 للجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري اليوم مذكرتي تفاهم تتعلق الاولى بالتعاون في مجال النقل والثانية بالتعاون في المجال الزراعي.
وترأس وفد الكويت في اجتماعات اللجنة الوزارية التي استغرقت يومين وزير المالية أنس الصالح فيما ترأس الجانب الفرنسي وزيرة التجارة الخارجية نيكول بريك.
وقال الصالح في مؤتمر صحافي مشترك مع الوزيرة الفرنسية في ختام الاجتماعات ان "توقيع مذكرتي تفاهم بين الكويت وفرنسا في مجال النقل والزراعة سيعزز التعاون بين البلدين".
وأضاف ان "الجانب الكويتي يرحب بمساهمة الشركات الفرنسية بتنفيذ مشاريع البنى التحتية المختلفة لما لها من خبرات وقدرات ومصداقية كبيرة في حسن التنفيذ".
وأكد ان "حكومة الكويت تولي أهمية كبيرة لتعميق وتوثيق التعاون الاقتصادي بجميع مجالاته وميادينه مع الجمهورية الفرنسية باعتبارها احد الحلفاء دولة الكويت الرئيسيين والتي ترتبط معها بعلاقات سياسية واستراتيجية متميزة".
وعلى مستوى القطاع الخاص ورجال الاعمال في كلا البلدين وقعت غرفة تجارة وصناعة الكويت في ختام اعمال اللجنة المشتركة بروتوكول تعاون مع هيئة الشركات الكبرى (ام اي دي اي اف) لتعزيز التعاون والحوار بين الجانبين.
وقال وزير المالية الكويتي بهذا الصدد ان هذا البروتوكول سيعزز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع المختلفة وسيعمل على توطيد التعاون بين رجال الاعمال في كلا البلدين كما سيسهم في إنشاء مشاريع مشتركة.
وأشار الى ان لقاءه مع رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك ايرولت أمس أكد أهمية تعميق وتوثيق العلاقات الاقتصادية بين الكويت وفرنسا بكافة مجالاتها وان تعكس اللجنة الوزارية المشتركة هذه العلاقة بالعمل على التوصل الى نتائج وتوصيات عملية.
وقال الصالح ان الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الفرنسي الى الكويت تلبية للدعوة الموجهة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ستعطي "دعما اضافيا وحافزا" للجهات المختصة في كلا البلدين لمتابعة تلك التوصيات وايلائها الاهمية اللازمة.
وأعرب عن تطلع الكويت للاستفادة من الخبرات الفرنسية في مجال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكذلك في مجال جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة بالاضافة الى الاستفادة منها في مجال خصخصة الشركات المملوكة للحكومة.
وأكد أهمية انتظام انعقاد اجتماعات اللجنة الوزارية الكويتية الفرنسية لتحقيق المصلحة المشتركة وتعميق أواصر التعاون المتبادل معربا عن أمله بان تعقد الدورة المقبلة في الكويت.
وكان الوزير الصالح قد أجرى مباحثات مع وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية نيكول بريك في وقت سابق من اليوم ركزت على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وآفاق التعاون الثنائي المستقبلي.
(كونا)
وترأس وفد الكويت في اجتماعات اللجنة الوزارية التي استغرقت يومين وزير المالية أنس الصالح فيما ترأس الجانب الفرنسي وزيرة التجارة الخارجية نيكول بريك.
وقال الصالح في مؤتمر صحافي مشترك مع الوزيرة الفرنسية في ختام الاجتماعات ان "توقيع مذكرتي تفاهم بين الكويت وفرنسا في مجال النقل والزراعة سيعزز التعاون بين البلدين".
وأضاف ان "الجانب الكويتي يرحب بمساهمة الشركات الفرنسية بتنفيذ مشاريع البنى التحتية المختلفة لما لها من خبرات وقدرات ومصداقية كبيرة في حسن التنفيذ".
وأكد ان "حكومة الكويت تولي أهمية كبيرة لتعميق وتوثيق التعاون الاقتصادي بجميع مجالاته وميادينه مع الجمهورية الفرنسية باعتبارها احد الحلفاء دولة الكويت الرئيسيين والتي ترتبط معها بعلاقات سياسية واستراتيجية متميزة".
وعلى مستوى القطاع الخاص ورجال الاعمال في كلا البلدين وقعت غرفة تجارة وصناعة الكويت في ختام اعمال اللجنة المشتركة بروتوكول تعاون مع هيئة الشركات الكبرى (ام اي دي اي اف) لتعزيز التعاون والحوار بين الجانبين.
وقال وزير المالية الكويتي بهذا الصدد ان هذا البروتوكول سيعزز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع المختلفة وسيعمل على توطيد التعاون بين رجال الاعمال في كلا البلدين كما سيسهم في إنشاء مشاريع مشتركة.
وأشار الى ان لقاءه مع رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك ايرولت أمس أكد أهمية تعميق وتوثيق العلاقات الاقتصادية بين الكويت وفرنسا بكافة مجالاتها وان تعكس اللجنة الوزارية المشتركة هذه العلاقة بالعمل على التوصل الى نتائج وتوصيات عملية.
وقال الصالح ان الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الفرنسي الى الكويت تلبية للدعوة الموجهة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ستعطي "دعما اضافيا وحافزا" للجهات المختصة في كلا البلدين لمتابعة تلك التوصيات وايلائها الاهمية اللازمة.
وأعرب عن تطلع الكويت للاستفادة من الخبرات الفرنسية في مجال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكذلك في مجال جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة بالاضافة الى الاستفادة منها في مجال خصخصة الشركات المملوكة للحكومة.
وأكد أهمية انتظام انعقاد اجتماعات اللجنة الوزارية الكويتية الفرنسية لتحقيق المصلحة المشتركة وتعميق أواصر التعاون المتبادل معربا عن أمله بان تعقد الدورة المقبلة في الكويت.
وكان الوزير الصالح قد أجرى مباحثات مع وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية نيكول بريك في وقت سابق من اليوم ركزت على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وآفاق التعاون الثنائي المستقبلي.
(كونا)
