الاسواق الخليجية
حققت 2.57 مليار درهم بفضل نمو الإيرادات
أرباح «إعمار العقارية» الصافية تقفز 21 في المئة خلال 2013
أعلنت «إعمار العقارية» عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 2.568 مليار درهم إماراتي (699 مليون دولار) خلال عام 2013، بنمو قدره 21 في المئة مقارنة بصافي الأرباح المسجل في 2012 والبالغ 2.119 مليار درهم (577 مليون دولار). ووصلت الإيرادات السنوية إلى 10.328 مليار درهم (2.812 مليار دولار)، بنمو نسبته 25 في المئة مقارنة بإيرادات عام 2012 البالغة 8.240 مليار درهم (2.243 مليار دولار).
وتجلّى الأداء المالي القوي في الإيرادات المستمرة من عمليات الشركة في قطاعي مراكز التسوق وتجارة التجزئة، والضيافة والترفيه، والتي ساهمت مجتمعة بـ4.8 مليار درهم (1.307 مليار دولار) من إجمالي الإيرادات المحققة لعام 2013، أو ما نسبته 46 في المئة من إجمالي الإيرادات. وتمثل هذه الأرقام نمواً بنسبة 17 في المئة في إيرادات النشاطين المذكورين مقارنة بإيرادات العام 2012 البالغة 4.096 مليار درهم (1.115 مليار دولار). وحققت عمليات «إعمار» في القطاع العقاري إيرادات بقيمة 5.528 مليار درهم (1.505 مليار دولار). أما عمليات الشركة في الأسواق العالمية فحققت إيرادات وصلت إلى 1.167 مليار درهم (318 مليون دولار) خلال العام 2013، بنسبة 11 في المئة من إجمالي الإيرادات. ووصلت إيرادات الربع الأخير من 2013 إلى 2.762 مليار درهم (752 مليون دولار) بنمو قدره 18 في المئة مقارنة بإيرادات الربع الثالث البالغة 2.347 مليار درهم (639 مليون دولار).
أما صافي الأرباح خلال الربع الأخير من 2013 فبلغ 756 مليون درهم (206 ملايين دولار)، بنمو قدره 30 في المئة مقارنة بصافي أرباح الربع الثالث والذي بلغ 581 مليون درهم (158 مليون دولار)؛ ونمو نسبته 48 في المئة مقارنة بصافي أرباح الربع الأخير من 2012 والبالغ 512 مليون درهم (139 مليون دولار).
وبلغت مساهمة قطاع مراكز التسوق وتجارة التجزئة في إيرادات «إعمار» السنوية 3.285 مليار درهم (894 مليون دولار) خلال عام 2013، بنمو قدره 21 في المئة مقارنة بإيرادات الفترة ذاتها من العام الماضي، والتي سجلت 2.719 مليار درهم (740 مليون دولار).
وكان للإقبال الاستثنائي الذي حظي به «دبي مول»، أكبر مشاريع «إعمار» في قطاع مراكز التسوق، دور كبير في هذا النمو، مع استقطابه لأكثر من 75 مليون زائر في 2013، بنمو نسبته 15 في المئة مقارنة بعدد الزوار في 2012. من جهة أخرى، حققت المحال التجارية البالغ عددها أكثر من 1200 متجر في «دبي مول» نمواً بمقدار 26 في المئة في مبيعات عام 2013 مقارنة بالعام السابق، وتشير التقديرات إلى أن هذه المبيعات تشكل ما يزيد على 50 في المئة من إجمالي مبيعات السلع الفاخرة في دبي.
ومن خلال محفظة تضم 12 فندقاً ومنتجعاً بها أكثر من 1،900 غرفة، سجلت عمليات «إعمار» في قطاع الضيافة والترفيه إيرادات بقيمة 1.515 مليار درهم (412 مليون دولار) في 2013، بنمو نسبته 10 في المئو مقارنة بإيرادات 2012 التي بلغت 1.377 مليار درهم (375 مليون دولار). وفي السياق ذاته، حافظت «العنوان للفنادق والمنتجعات» على معدلات إشغال بنسبة 84 في المئة خلال العام 2013، وهي نسبة مماثلة لنتائج العام 2012.
البلوشي: يعزّز السيولة ويحد من التذبذب
الإمارات تتجه لترخيص «صانع سوق»
| «الراي» – أبو ظبي |
تتحضر السوق الإماراتية لبدء منح تراخيص «صانع السوق» لزيادة السيولة واستقطاب المستثمرين.
وأكد الرئيس التنفيذي لسوق أبو ظبي المالي راشد البلوشي ان «الهدف من إعطاء تراخيص لإنشاء صانع سوق في الأسواق الإماراتية ليس التنافس مع صانع سوق آخر، وإنما زيادة عمق السوق والحد من التذبذبات العنيفة التي تطال التداولات عندما تكون مفرطة إيجابياً أو سلبياً». وأوضح على هامش مشاركته في مؤتمر «صانع السوق»، المنعقد في أبوظبي، أن الأسواق المحلية ستجني فوائد عدة من نظام «صانع السوق»، تتجلى أبرزها في زيادة السيولة واستقطاب المستثمرين، مشيرا إلى وجود رغبة كبيرة من مختلف أطراف السوق في إيجاد الجهة الملائمة، (شركة أو بنك)، لتولي دور «صانع السوق».
ولفت إلى أنه على مستوى التحديات، لا بدّ من زيادة الوعي لفهم آلية صانع السوق التي تعتبر أداة جديدة في سوقنا المحلي، وعدم الاعتماد عليه كمسيطر على السوق. من هذا المنطلق لا بدّ من تكرار هذه المؤتمرات التي يشارك فيها مستثمرون ووسطاء وشركات، ما يضمن انتشار ثقافة صانع السوق. وحول الأسواق أوضح انها «تختلف بطبيعتها عن بعضها البعض، ولا يمكن المقارنة بين السوق المحلي والأسواق المتطورة جداً على غرار الأسواق البريطانية والأميركية، وإنما يمكن الاستفادة من بعض الأسواق القريبة من المنطقة على غرار سنغافورة وبعض أسواق الشرق الأدنى، وأخذ الأفضل من هذه النماذج وتكريس مسألة التوعية». من جهته، شدد المدير العام لشركة أبوظبي للخدمات المالية، محمد ياسين على وجود رغبة كبيرة من الهيئة والسوق لإيجاد شركة تقوم بعمل صانع السوق في ظل ما تشهده الأسواق المالية من تطور وزخم، مشيراً إلى أن المرشح الأكبر في هذه المرحلة هو البنوك المحلية لبدء الإنخراط في نظام صانع السوق، ومن ثم يمكن إفساح المجال أمام الشركات الأجنبية الممارسة هذا الدور.
وتابع أنّ زيادة نسب تملك الأجانب في الشركات المحلية المدرجة سيفيد صانع السوق الأجنبي المؤمل دخوله مستقبلاً، ولكنه لن يؤثر في عمل صانع السوق بشكل عام». بدوره أفاد الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي جيف سنغز ان الوقائع الاقتصادية تشير إلى مواصلة ارتفاع الأسواق المالية بالدولة العام الحالي. وقال «ارتفعت العوائد المالية في أسواق المال المحلية العام الماضي ما بين 70 و 80 في المئة، وبين ان وجود الجهات الرقابية وصانع السوق يقللان من الأسهم السائلة ما يؤدي إلى مزيد من التداول ويجعل المستثمر أكثر حرصاً على الدخول للأسواق».
«صناعات قطر»: 8 مليارات أرباح 2013
كونا - أعلنت شركة صناعات قطر انها حققت ثمانية مليارات ريال قطري أرباحا صافية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي. وقال وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب للشركة الدكتور محمد السادة ان «صناعات قطر» اختتمت 2013 بأرباح قوية عن كامل السنة بلغت ثمانية مليارات ريال عقب النتائج القياسية لعام 2012، مسجلة ثاني اعلى صافي ارباح على الاطلاق.
واضاف السادة في تصريح لبورصة قطر ان هذه الارباح دليل واضح على مقدرة المجموعة على توليد الارباح القوية والتدفقات النقدية حتى في ظل ظروف الاسواق الدولية الصعبة التي شهدتها خلال العام.
واوضح ان السنة الماضية سجلت التأكيد على التصنيف الائتماني من قبل وكالتي «ستاندرد اند بور» و«موديز» عند «-اي اي» و«اي اي 3» على التوالي في المراجعات السنوية للشركات، ما يضع شركة صناعات قطر درجة واحدة تحت التصنيف السيادي لدولة قطر وضمن مجموعة مختارة من الشركات الصناعية العالمية. وذكر ان المجموعة وضعت خلال السنوات الخمس المقبلة ميزانية نفقات تفوق خمسة مليارات ريال على النفقات الرأسمالية والاستثمارات الرئيسية لضمان استمرار نمو شركة صناعات قطر من اجل فائدة مساهميها. يذكر ان مجلس ادارة الشركة أوصى بتوزيع 6.7 مليار ريال عن عام 2013، وبما يمثل 11 ريالا للسهم الواحد او ما نسبته 110 في المئة من القيمة الاسمية اي بعائد نسبته 6.1 في المئة.
السعودية ستلزم البنوك تطبيق الفائدة التناقصية على القروض
الرياض - د ب أ - كشفت إحدى الصحف السعودية أمس عن قرب صدور قرارات حكومية جديدة لتنظيم سوق الإقراض المصرفي في السعودية.
ونقلت صحيفة «اليوم» السعودية في عددها الصادر أمس عن مصادر مصرفية قولها إن أهم القرارات المتوقع صدورها تعديل نسبة الفائدة لتصبح تناقصية بدلاً من المعمول به حالياً وهو الفائدة المركبة.
وأشارت إلى أن القرار سيكون في صالح المقترضين، ويخفف الأعباء المالية عنهم، متوقعة بدء تطبيقه منتصف العام الحالي.
وأوضحت أن البنوك حاولت استباق هذا القرار بضخ أكبر قدر من السيولة في مجال الإقراض، والاستفادة منها قبل التطبيق الفعلي للقرار الجديد.
وكانت البنوك السعودية طبقت خلال الأعوام الماضية سياسة ربط عملية الإقراض ونسب الفوائد بالسجل الائتماني للفرد، واحتساب فائدة أقل على العميل صاحب السجل الائتماني الجيد، بمعنى المنتظم في سداد القروض، وليس عليه التزامات مالية تجاه المؤسسات المالية، لكنها ترتفع على العميل المتعثر أو مَن لديه تاريخ ائتماني سلبي.
وخلال عام 2012 خطت بنوك خليجية خطوة مغايرة في سوق الإقراض السعودي، حيث أعلنت عن تقديم قروض للأفراد بنسب مرابحة مخفضة وصلت إلى 1.8 في المئة، وبفترة سداد ميسرة تصل إلى خمسة أعوام، وهو ما شكل تحولا جديدا في مسار البنوك الخليجية والأجنبية العاملة في السعودية وسعي من قبلها لكسر احتكار المصارف السعودية.
ويقول مختصون إن البنوك الخليجية خفضت نسبة الفائدة بهدف جذب أكبر قدر من العملاء، خصوصاً بعد انتهاء الفترة المفترضة لسدادهم قروضهم التي حصلوا عليها خلال الأعوام الماضية في ما يتعلق بالأسهم، إلى جانب تحريك السيولة خصوصاً في فترة انتعاش سوق الأسهم السعودية حالياً.
وخلال الفترة نفسها قدمت المصارف المحلية عروضا مغرية أيضاً للأفراد في مجال القروض الشخصية وحتى العقارية، سعياً منها لمنافسة الخليجية، وعدم افتقادها لعملائها.
أرباح «إعمار العقارية» الصافية تقفز 21 في المئة خلال 2013
أعلنت «إعمار العقارية» عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 2.568 مليار درهم إماراتي (699 مليون دولار) خلال عام 2013، بنمو قدره 21 في المئة مقارنة بصافي الأرباح المسجل في 2012 والبالغ 2.119 مليار درهم (577 مليون دولار). ووصلت الإيرادات السنوية إلى 10.328 مليار درهم (2.812 مليار دولار)، بنمو نسبته 25 في المئة مقارنة بإيرادات عام 2012 البالغة 8.240 مليار درهم (2.243 مليار دولار).
وتجلّى الأداء المالي القوي في الإيرادات المستمرة من عمليات الشركة في قطاعي مراكز التسوق وتجارة التجزئة، والضيافة والترفيه، والتي ساهمت مجتمعة بـ4.8 مليار درهم (1.307 مليار دولار) من إجمالي الإيرادات المحققة لعام 2013، أو ما نسبته 46 في المئة من إجمالي الإيرادات. وتمثل هذه الأرقام نمواً بنسبة 17 في المئة في إيرادات النشاطين المذكورين مقارنة بإيرادات العام 2012 البالغة 4.096 مليار درهم (1.115 مليار دولار). وحققت عمليات «إعمار» في القطاع العقاري إيرادات بقيمة 5.528 مليار درهم (1.505 مليار دولار). أما عمليات الشركة في الأسواق العالمية فحققت إيرادات وصلت إلى 1.167 مليار درهم (318 مليون دولار) خلال العام 2013، بنسبة 11 في المئة من إجمالي الإيرادات. ووصلت إيرادات الربع الأخير من 2013 إلى 2.762 مليار درهم (752 مليون دولار) بنمو قدره 18 في المئة مقارنة بإيرادات الربع الثالث البالغة 2.347 مليار درهم (639 مليون دولار).
أما صافي الأرباح خلال الربع الأخير من 2013 فبلغ 756 مليون درهم (206 ملايين دولار)، بنمو قدره 30 في المئة مقارنة بصافي أرباح الربع الثالث والذي بلغ 581 مليون درهم (158 مليون دولار)؛ ونمو نسبته 48 في المئة مقارنة بصافي أرباح الربع الأخير من 2012 والبالغ 512 مليون درهم (139 مليون دولار).
وبلغت مساهمة قطاع مراكز التسوق وتجارة التجزئة في إيرادات «إعمار» السنوية 3.285 مليار درهم (894 مليون دولار) خلال عام 2013، بنمو قدره 21 في المئة مقارنة بإيرادات الفترة ذاتها من العام الماضي، والتي سجلت 2.719 مليار درهم (740 مليون دولار).
وكان للإقبال الاستثنائي الذي حظي به «دبي مول»، أكبر مشاريع «إعمار» في قطاع مراكز التسوق، دور كبير في هذا النمو، مع استقطابه لأكثر من 75 مليون زائر في 2013، بنمو نسبته 15 في المئة مقارنة بعدد الزوار في 2012. من جهة أخرى، حققت المحال التجارية البالغ عددها أكثر من 1200 متجر في «دبي مول» نمواً بمقدار 26 في المئة في مبيعات عام 2013 مقارنة بالعام السابق، وتشير التقديرات إلى أن هذه المبيعات تشكل ما يزيد على 50 في المئة من إجمالي مبيعات السلع الفاخرة في دبي.
ومن خلال محفظة تضم 12 فندقاً ومنتجعاً بها أكثر من 1،900 غرفة، سجلت عمليات «إعمار» في قطاع الضيافة والترفيه إيرادات بقيمة 1.515 مليار درهم (412 مليون دولار) في 2013، بنمو نسبته 10 في المئو مقارنة بإيرادات 2012 التي بلغت 1.377 مليار درهم (375 مليون دولار). وفي السياق ذاته، حافظت «العنوان للفنادق والمنتجعات» على معدلات إشغال بنسبة 84 في المئة خلال العام 2013، وهي نسبة مماثلة لنتائج العام 2012.
البلوشي: يعزّز السيولة ويحد من التذبذب
الإمارات تتجه لترخيص «صانع سوق»
| «الراي» – أبو ظبي |
تتحضر السوق الإماراتية لبدء منح تراخيص «صانع السوق» لزيادة السيولة واستقطاب المستثمرين.
وأكد الرئيس التنفيذي لسوق أبو ظبي المالي راشد البلوشي ان «الهدف من إعطاء تراخيص لإنشاء صانع سوق في الأسواق الإماراتية ليس التنافس مع صانع سوق آخر، وإنما زيادة عمق السوق والحد من التذبذبات العنيفة التي تطال التداولات عندما تكون مفرطة إيجابياً أو سلبياً». وأوضح على هامش مشاركته في مؤتمر «صانع السوق»، المنعقد في أبوظبي، أن الأسواق المحلية ستجني فوائد عدة من نظام «صانع السوق»، تتجلى أبرزها في زيادة السيولة واستقطاب المستثمرين، مشيرا إلى وجود رغبة كبيرة من مختلف أطراف السوق في إيجاد الجهة الملائمة، (شركة أو بنك)، لتولي دور «صانع السوق».
ولفت إلى أنه على مستوى التحديات، لا بدّ من زيادة الوعي لفهم آلية صانع السوق التي تعتبر أداة جديدة في سوقنا المحلي، وعدم الاعتماد عليه كمسيطر على السوق. من هذا المنطلق لا بدّ من تكرار هذه المؤتمرات التي يشارك فيها مستثمرون ووسطاء وشركات، ما يضمن انتشار ثقافة صانع السوق. وحول الأسواق أوضح انها «تختلف بطبيعتها عن بعضها البعض، ولا يمكن المقارنة بين السوق المحلي والأسواق المتطورة جداً على غرار الأسواق البريطانية والأميركية، وإنما يمكن الاستفادة من بعض الأسواق القريبة من المنطقة على غرار سنغافورة وبعض أسواق الشرق الأدنى، وأخذ الأفضل من هذه النماذج وتكريس مسألة التوعية». من جهته، شدد المدير العام لشركة أبوظبي للخدمات المالية، محمد ياسين على وجود رغبة كبيرة من الهيئة والسوق لإيجاد شركة تقوم بعمل صانع السوق في ظل ما تشهده الأسواق المالية من تطور وزخم، مشيراً إلى أن المرشح الأكبر في هذه المرحلة هو البنوك المحلية لبدء الإنخراط في نظام صانع السوق، ومن ثم يمكن إفساح المجال أمام الشركات الأجنبية الممارسة هذا الدور.
وتابع أنّ زيادة نسب تملك الأجانب في الشركات المحلية المدرجة سيفيد صانع السوق الأجنبي المؤمل دخوله مستقبلاً، ولكنه لن يؤثر في عمل صانع السوق بشكل عام». بدوره أفاد الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي جيف سنغز ان الوقائع الاقتصادية تشير إلى مواصلة ارتفاع الأسواق المالية بالدولة العام الحالي. وقال «ارتفعت العوائد المالية في أسواق المال المحلية العام الماضي ما بين 70 و 80 في المئة، وبين ان وجود الجهات الرقابية وصانع السوق يقللان من الأسهم السائلة ما يؤدي إلى مزيد من التداول ويجعل المستثمر أكثر حرصاً على الدخول للأسواق».
«صناعات قطر»: 8 مليارات أرباح 2013
كونا - أعلنت شركة صناعات قطر انها حققت ثمانية مليارات ريال قطري أرباحا صافية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي. وقال وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب للشركة الدكتور محمد السادة ان «صناعات قطر» اختتمت 2013 بأرباح قوية عن كامل السنة بلغت ثمانية مليارات ريال عقب النتائج القياسية لعام 2012، مسجلة ثاني اعلى صافي ارباح على الاطلاق.
واضاف السادة في تصريح لبورصة قطر ان هذه الارباح دليل واضح على مقدرة المجموعة على توليد الارباح القوية والتدفقات النقدية حتى في ظل ظروف الاسواق الدولية الصعبة التي شهدتها خلال العام.
واوضح ان السنة الماضية سجلت التأكيد على التصنيف الائتماني من قبل وكالتي «ستاندرد اند بور» و«موديز» عند «-اي اي» و«اي اي 3» على التوالي في المراجعات السنوية للشركات، ما يضع شركة صناعات قطر درجة واحدة تحت التصنيف السيادي لدولة قطر وضمن مجموعة مختارة من الشركات الصناعية العالمية. وذكر ان المجموعة وضعت خلال السنوات الخمس المقبلة ميزانية نفقات تفوق خمسة مليارات ريال على النفقات الرأسمالية والاستثمارات الرئيسية لضمان استمرار نمو شركة صناعات قطر من اجل فائدة مساهميها. يذكر ان مجلس ادارة الشركة أوصى بتوزيع 6.7 مليار ريال عن عام 2013، وبما يمثل 11 ريالا للسهم الواحد او ما نسبته 110 في المئة من القيمة الاسمية اي بعائد نسبته 6.1 في المئة.
السعودية ستلزم البنوك تطبيق الفائدة التناقصية على القروض
الرياض - د ب أ - كشفت إحدى الصحف السعودية أمس عن قرب صدور قرارات حكومية جديدة لتنظيم سوق الإقراض المصرفي في السعودية.
ونقلت صحيفة «اليوم» السعودية في عددها الصادر أمس عن مصادر مصرفية قولها إن أهم القرارات المتوقع صدورها تعديل نسبة الفائدة لتصبح تناقصية بدلاً من المعمول به حالياً وهو الفائدة المركبة.
وأشارت إلى أن القرار سيكون في صالح المقترضين، ويخفف الأعباء المالية عنهم، متوقعة بدء تطبيقه منتصف العام الحالي.
وأوضحت أن البنوك حاولت استباق هذا القرار بضخ أكبر قدر من السيولة في مجال الإقراض، والاستفادة منها قبل التطبيق الفعلي للقرار الجديد.
وكانت البنوك السعودية طبقت خلال الأعوام الماضية سياسة ربط عملية الإقراض ونسب الفوائد بالسجل الائتماني للفرد، واحتساب فائدة أقل على العميل صاحب السجل الائتماني الجيد، بمعنى المنتظم في سداد القروض، وليس عليه التزامات مالية تجاه المؤسسات المالية، لكنها ترتفع على العميل المتعثر أو مَن لديه تاريخ ائتماني سلبي.
وخلال عام 2012 خطت بنوك خليجية خطوة مغايرة في سوق الإقراض السعودي، حيث أعلنت عن تقديم قروض للأفراد بنسب مرابحة مخفضة وصلت إلى 1.8 في المئة، وبفترة سداد ميسرة تصل إلى خمسة أعوام، وهو ما شكل تحولا جديدا في مسار البنوك الخليجية والأجنبية العاملة في السعودية وسعي من قبلها لكسر احتكار المصارف السعودية.
ويقول مختصون إن البنوك الخليجية خفضت نسبة الفائدة بهدف جذب أكبر قدر من العملاء، خصوصاً بعد انتهاء الفترة المفترضة لسدادهم قروضهم التي حصلوا عليها خلال الأعوام الماضية في ما يتعلق بالأسهم، إلى جانب تحريك السيولة خصوصاً في فترة انتعاش سوق الأسهم السعودية حالياً.
وخلال الفترة نفسها قدمت المصارف المحلية عروضا مغرية أيضاً للأفراد في مجال القروض الشخصية وحتى العقارية، سعياً منها لمنافسة الخليجية، وعدم افتقادها لعملائها.
