لإدراجه بالخطأ على لائحة العقوبات
«ميلات» الإيراني يطالب بريطانيا بـ 4 مليارات دولار ... تعويضات
رفع مصرف ميلات الإيراني دعوى قضائية ضد الخزينة البريطانية لمطالبتها بتعويضات تصل إلى أربعة مليارات دولار بسبب الخسائر التي تكبدها لإدراجه بشكل خاطئ على لائحة العقوبات البريطانية على إيران.
ورفض متحدث باسم الخزينة البريطانية التعليق على الموضوع معتبراً أنه لا يمكن التحدث عن إجراءات قانونية جارية.
وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» انه طبقاً لملف الدعوى التي قدمتها شركة المحاماة البريطانية زايوالا وشركاه أمام المحكمة التجارية البريطانية، فإن البنك يطالب بتعويضات بقيمة 3.98 مليار دولار لما وصفه بخسائر في أعماله عالمياً بسبب العقوبات.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن كسب بنك ميلات في يونيو الماضي دعوى قضائية أمام المحكمة العليا البريطانية التي اعتبرت العقوبات غير قانونية، ولاسيّما أنّ البنك مؤسسة مالية خاصة وعدم وجود أي دليل يربطه ببرنامج ايران للأسلحة النووية.
وبدورها، عبرت وزارة الخزينة عن استيائها من حكم المحكمة، معتبرة أنه أبطل بموجب استمرار تجميد أصول البنك من قبل الاتحاد الأوروبي.
وقد فرضت بريطانيا على غرار العديد من الحكومات الغربية عقوبات على عدد من الشركات الإيرانية في محاولة منها للحد من جهود طهران النووية.
وتأتي هذه الدعوى بعد أن فاز عدد من الشركات والمصارف الإيرانية بدعاوى قضائية بسبب العقوبات المفروضة عليها أمام محاكم أوروبية العام الماضي.
ونسبت إلى المحامي، ساروش زايوالا، الشريك في شركة المحاماة البريطانية زايوالا وشركاه، قوله «إن ميلات كان مصرفاً مربحاً جداً واضطر لاغلاق جميع عملياته في بريطانيا وأوروبا، ومن المحزن أن تأتي أموال التعويض من دافعي الضرائب البريطانيين، ولكن لا بد من تحقيق سيادة القانون».
وأدرجت وزارة المالية البريطانية بنك ميلات الإيراني على لائحة العقوبات أواخر عام 2009، لأن اثنين من عملائه مرتبطان بشكل مباشر ببرنامج ايران النووي.
ورفض متحدث باسم الخزينة البريطانية التعليق على الموضوع معتبراً أنه لا يمكن التحدث عن إجراءات قانونية جارية.
وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» انه طبقاً لملف الدعوى التي قدمتها شركة المحاماة البريطانية زايوالا وشركاه أمام المحكمة التجارية البريطانية، فإن البنك يطالب بتعويضات بقيمة 3.98 مليار دولار لما وصفه بخسائر في أعماله عالمياً بسبب العقوبات.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن كسب بنك ميلات في يونيو الماضي دعوى قضائية أمام المحكمة العليا البريطانية التي اعتبرت العقوبات غير قانونية، ولاسيّما أنّ البنك مؤسسة مالية خاصة وعدم وجود أي دليل يربطه ببرنامج ايران للأسلحة النووية.
وبدورها، عبرت وزارة الخزينة عن استيائها من حكم المحكمة، معتبرة أنه أبطل بموجب استمرار تجميد أصول البنك من قبل الاتحاد الأوروبي.
وقد فرضت بريطانيا على غرار العديد من الحكومات الغربية عقوبات على عدد من الشركات الإيرانية في محاولة منها للحد من جهود طهران النووية.
وتأتي هذه الدعوى بعد أن فاز عدد من الشركات والمصارف الإيرانية بدعاوى قضائية بسبب العقوبات المفروضة عليها أمام محاكم أوروبية العام الماضي.
ونسبت إلى المحامي، ساروش زايوالا، الشريك في شركة المحاماة البريطانية زايوالا وشركاه، قوله «إن ميلات كان مصرفاً مربحاً جداً واضطر لاغلاق جميع عملياته في بريطانيا وأوروبا، ومن المحزن أن تأتي أموال التعويض من دافعي الضرائب البريطانيين، ولكن لا بد من تحقيق سيادة القانون».
وأدرجت وزارة المالية البريطانية بنك ميلات الإيراني على لائحة العقوبات أواخر عام 2009، لأن اثنين من عملائه مرتبطان بشكل مباشر ببرنامج ايران النووي.
