أفضل نمو للائتمان منذ 2008

زاد رصيد القروض المصرفية المحلية بنحو 2.16 مليار دينار خلال العام الماضي، ليسجل سوق الائتمان أقوى نمو سنوي له منذ الأزمة المالية العالمية في العام 2008.

وعلى الرغم من النمو المعتدل في الشهرين الأخيرين من السنة، (0.28 و0.25 في المئة على التوالي)، فإن النمو القوي للقروض خلال الأشهر السابقة كان كافياً لتجاوز نمو الائتمان عتبة الـ8 في المئة بقليل، وهي نسبة تتفق مع معظم التوقعات، لا سيما توقعات بنك الكويت الوطني و«إتش إس بي سي».

وكان نمو المحفظة الائتمانية للبنوك قد سجل أقوى نمو له في العام 2007 بنسبة 35 في المئة، لكنه تراجع إلى 0.4 في المئة فقط في العام 2010، ليبدأ بعدها بالتعافي تدريجياً.

وقادت القروض الشخصية النمو استمراراً لاتجاه مستمر في العامين الأخيرين، إذ أضافت إلى رصيدها 12.2 في المئة لتستأثر وحدها بـ1.2 مليار دينار من زيادة القروض، أو 55 في المئة من النمو.

ويعود الفضل في هذا النمو إلى عاملين أساسيين: أولهما استمرار الأثر الإيجابي لزيادات الرواتب التي دخلت حيز التنفيذ منتصف العام 2012، وثانيهما صندوق الأسرة، الذي أتاح إغلاق ملفات ديون شخصية تعود إلى ما قبل 2008، ما أعطى مجالاً للمستفيدين منه للحصول على قروض جديدة.

وسجلت القروض الاستهلاكية بشكل خاص زيادة بنسبة 11.8 في المئة، ليصل رصيدها إلى 1.16 مليار دينار، في حين نمت القروض المقسطة بنسبة 16.5 في المئة، لتتجاوز عتبة الـ7 مليارات دينار للمرة الأولى. ومن اللافت أن قروض شراء الأسهم ظلت على نموها الضعيف الذي لم يتجاوز 1.15 في المئة ليصل رصيدها إلى 2.73 مليار دينار، ما يشير إلى ضعف شهية الأفراد للاستثمار في الأسهم، من دون أن يقلل ذلك من احتمال أن تكون قروض ذات تصنيفات أخرى قد تسربت إلى البورصة.

وفي المقابل، سجلت قروض المؤسسات المالية غير المصرفية (معظمها لشركات الاستثمار) تراجعاً جديداً بمقدار 244.6 مليون دينار أي بنسبة 13.17 في المئة، ليتوقف رصيدها عند 1.61 مليار دينار. وبذلك تراجعت حصة هذا القطاع من محفظة البنوك إلى 5.6 في المئة، بعد أن كانت 11.7 في المئة قبل 5 سنوات.

ويشير ذلك إلى استمرار شركات الاستثمار في تخفيض مديونيتها عبر التسويات مع البنوك وعمليات السداد، فضلاً عن عمليات شطب الديون الرديئة التي تقوم بها البنوك.

وفي القطاعات الإنتاجية، زادت قروض البناء بنسبة 9.8 في المئة، وقروض القطاع التجاري بنسبة 10.9 في المئة، مقابل نمو ضعيف لقروض الصناعة بنسبة لا تتجاوز 0.33 في المئة.

وفي المجمل استفادت البنوك من الإنفاق الحكومي الكبير، لكن ليس بالقدر الذي تأمله، لكن البوادر تبدو جيدة للعام الحالي، في ضوء انطلاق عدد من المشاريع الكبرى، لاسيما مشروع الوقود البيئي بتكلفة 3.4 مليار دينار، والذي ستفيد البنوك المحلية منه في الأسابيع القليلة المقبلة بمنح كفالات ضمان بقيمة 170 مليون دينار، فضلاً عن تمويل عمليات التنفيذ للتحالفات الفائزة وشركاتالمقاولات المتعاقدة معها بالباطن.

على ضفة الودائع، كان النمو مشابهاً للائتمان، بنسبة 8.37 في المئة، ليصل رصيدها إلى 36.3 مليار دينار. وجاء النمو الأكبر من جانب ودائع القطاع الخاص التي زادت بنسبة 9.47 في المئة لتصل غلى 31.3 مليار دينار، مقابل نمو لم يتجاوز 2.04 في المئة للودائع الحكومية، ليصل رصيدها إلى 5.06 مليار دينار.

ويشير هذا النمو القوي في ظل انخفاض معدلاتل الفائدة إلى مدى ضآلة فرص الاستثمار في القنوات الأخرى.

وبفعل انخفاض سعر الخصم، تسجل الفائدة على الودائع مستويات متدنية للغاية تاريخياً. إذ تبلغ الفائدة لأجل 12 شهراً بالدينار 1.121 في المئة، وبالدولار 0.609 في المئة. أما أجل الستة أشهر، فتبلغ فائدة الدينار 0.938 في المئة، والدولار 0.406 في المئة. وتبلغ فائدة لأجل ثلاثة أشهر 0.742 في المئة للدينار و0.281 في المئة للدولار.

وتبقى الإشارة على أن عرض النقد بالمفهوم الأوسع ارتفع خلال العام الماضي إلى 32.7 مليار دينار، من 29.9 مليار دينار قبل سنة. وبلغ عرض النقد بالمفهوم الواسع 32.7 مليار دينار، بزيادة 9.5 في المئة عن العام الماضي. وارتفع عرض النقد بالمفهوم الضيق إلى 8.85 مليار دينار، بزيادة 12.4 في المئة خلال السنة.