موجز «الوطني» الاقتصادي
12 مليار دينار فائض الميزانية المتوقع هذا العام
سيناريوهات أسعار الخام الكويتي
• تراجع أسعار النفط بشكل طفيف خلال يناير على الرغم
من تحسن الاقتصاد العالمي
من تحسن الاقتصاد العالمي
توقع موجز بنك الكويت الوطني الاقتصادي أن تحقق الميزانية للسنة المالية 2013-2014 فائضاً يتراوح ما بين 11.5 و13 مليار دينار، وذلك قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وسيعادل ذلك 23 الى 26 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2013، مرجحاً في الوقت نفسه أن يتراوح سعر خام التصدير الكويتي في نطاق 103 الى 105 دولارات للبرميل.
وبين موجز «الوطني» أن أسعار النفط تراجعت بشكل طفيف خلال شهر يناير لتأتي النتائج على عكس ما كانت عليه في شهر ديسمبر، حيث هبط سعر خام التصدير الكويتي من 106 دولارات في بداية الشهر ليصل الى أدنى مستوى له منذ شهرين عند 102 دولار في منتصف يناير.
وبالمثل، فقد هبط متوسط مزيج برنت خلال الشهر ليصل الى ما يقارب 108 دولارات، أي أقل من متوسط شهر ديسمبر بواقع 3 دولارات، أما مزيج غرب تكساس المتوسط، وهو الخام الاسنادي في الولايات المتحدة، فقد كان أكثر تقلباً، حيث استعادت أسعاره مستوياتها لشهر ديسمبر عند 98 دولارا وذلك بعد هبوطها إلى أدنى مستوى منذ 8 أشهر عند 91 دولارا في بداية شهر يناير، إلا أن متوسط سعره خلال يناير والبالغ 94 دولارا لايزال أقل متوسطه البالغ 98 دولارا لشهر ديسمبر.
وعلى الرغم من هذه الانخفاضات البسيطة، إلا أن أسعار النفط قد استطاعت أن تصمد بشكل جيد في بداية العام 2014 خصوصاً أمام التوقعات في شأن ضعف الأسواق، وذلك نتيجة التحسن في الاقتصاد العالمي في جانب منه. وقد قام صندوق النقد الدولي أخيراً بمراجعة توقعاته في شأن نمو الاقتصاد العالمي للعام 2014 نتيجة التعافي الكبير الذي شهدته الاقتصادات المتقدمة لاسيما الاقتصاد الأميركي، حيث توقع بارتفاع النمو العالمي الى 3.7 في المئة خلال هذ العام من 3.0 في المئة خلال العام 2013. وقد جاءت تلك التوقعات متماشية مع توقعات الوكالة الدولية للطاقة الأكثر إيجابية في شأن الاستهلاك النفطي العالمي.
ولكن لا تزال هناك بعض المخاوف في شأن قوة أسعار النفط خلال هذا العام. ويعتبر برنامج مجلس الاحتياط الفيديرالي للتخفيف من شراء السندات هو أحد هذه المخاوف، حيث أعن المجلس بالتوسع بعمليات التخفيف بواقع 10 مليارات دولار في التاسع والعشرين من يناير ما قد يؤدي الى خفض عمليات الشراء الشهرية للسندات من 75 الى 65 مليار دولار في فبراير.
ومن المحتمل أن يؤثر ذلك سلبياً على التدفقات الرأسمالية للأسواق الناشئة التي لطالما لعبت دوراً أساسياً في نمو الطلب العالمي على النفط سابقاً. اضف ان الدولار قد يرى المزيد من الانتعاش جراء سياسة التخفيف من شراء السندات الاميركية وذلك بعد الانتعاش الذي تحقق في الربع الأخير من العام 2013. اما على صعيد الإمدادات، فإنه من المحتمل أن تشكل عودة نشاط الانتاج في الدول المصدرة الرئيسية التابعة لمنظمة أوبك مثل إيران والعراق الى مصدراً لتراخي أساسيات الأسواق.
توقعات الطلب
لقد تمت مراجعة توقعات المحللين لنمو الطلب العالمي على النفط للعام 2014 خلال الأشهر الماضية. وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة زيادة الطلب على النفط بواقع 1.3 مليون برميل يومياَ خلال العام الحالي أو بواقع 1.4 في المئة، مقارنة مع 1.2 مليون برميل يومياً للعام الحالي في الشهر الماضي و1.2 مليون برميل يومياً للعام 2013.
كما قام مركز دراسات الطاقة العالمية بمراجعة توقعاته بنسبة أكبر، فقد توقع بارتفاع من 1.2 مليون برميل يومياً في ديسمبر الى 1.4 مليون برميل يومياً. وترتبط هذه التوقعات القوية بالتوقعات حول تعافي الاقتصاد في الدول التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال العام 2014 خصوصا الولايات المتحدة.
الإمدادات
تعافى إنتاج النفط لدول «أوبك» الإحدى عشرة (أي باستثناء العراق) بواقع 571 ألف برميل يوميا في ديسمبر ليصل 27.9 مليون برميل يومياً بعد أربعة أشهر من الانخفاضات، وذلك وفقاً للبيانات المستقاة من منظمة «أوبك» ومصادر وطنية. وقد جاء هذا التعافي على خلفية استعادة الإنتاج نشاطه في الدول الأعضاء من غرب أفريقيا والخليج، خصوصاً في نيجيريا والإمارات اللتين شاهدتا استعادة الإنتاج لنشاطه بواقع 150 الى 300 ألف برميل يومياً، وذلك بعد أن شهدت نيجيريا تراجعا في أعمال العنف وعادت بعض الحقول النفطية الإماراتية الى الانتاج بعد اكتمال أعمال الصيانة فيها.
وفي الوقت نفسه، فقد كانت ايران التي لا تزال مقيّدة بالعقوبات هي الدولة الوحيدة التي شهدت هبوطاً حاداً خلال ديسمبر. حيث هبط انتاجها بما يقارب 80 ألف برميل يومياً ليصل الى 3.2 مليون برميل يومياً. أما في ما يخص انتاج العراق، فقد قفز بواقع 235 ألف برميل يومياً، قابلته انخفاضات في أماكن أخرى.
وقد بلغ متوسط إجمالي انتاج «أوبك» (من ضمنها العراق) خلال العام 2013 بأكمله 31.9 مليون برميل يومياً، أي أقل من مستواه العام الماضي بواقع مليون برميل يومياً.
ويرجع ذلك بشكل كبير الى الانقطاعات الضخمة في انتاج ليبيا، التي جاءت على خلفية توقف معظم الانتاج وذلك نتيجة اضراب العاملين في الحقول وموانئ التصدير. فقد هبط الانتاج من ارتفاعه الذي حققه بعد الثورة والذي بلغ 1.5 مليون برميل يومياً في منتصف العام 2013 ليصل الى 0.2 مليون برميل يومياً بحلول نهاية العام. وقد كان من المتوقع أن يتعافى الانتاج في يناير، وذلك بعد عودة انتاج ما يقارب 0.3 مليون برميل يومياً من الحقل الغربي الذي يعتبرحقلاً أساسياً. أما الانتاج في شرق ليبيا، الذي يشكل معظم انتاج الدولة، فلا يزال ساكناً.
ومن المتوقع أن ترتفع الإمدادات من خارج «أوبك» بنحو 1.5 الى 1.8 مليون برميل يوميا في العام 2014، حيث ستأتي 0.1 مليون برميل يومياً من سوائل الغاز الطبيعي لدول «أوبك»، وفي حال ظل إجمالي انتاج «أوبك» عند مستوياته الحالية، فمن المتوقع أن يهبط متوسط انتاج المنظمة في العام 2014. وبالرغم من ذلك، فمن الممكن أن ترتفع الإمدادات العالمية بواقع 1.1 الى 1.4 مليون برميل يومياً وذلك بعد نمو بلغ 0.8 مليون برميل يومياً في العام 2013.
توقعات الأسعار
على الرغم من هذه الزيادة الضخمة في الإمدادات، إلا أن التوقعات في الأشهر الماضية في شأن نمو الطلب على النفط في العام 2014 والتي تمت مراجعتها على نحو أكبر تشير الى تحسن الأوضاع بشكل أكبر عما مضى، ولكن لا يزال من المفترض أن تشهد المخزونات العالمية ارتفاعاً.
ووفقاً لتوقعات مركز دراسات الطاقة العالمية التي تفيد بزيادة في الطلب العالمي في العام 2014 بواقع 1.4 مليون برميل يومياً وزيادة كبيرة في انتاج الدول من خارج «أوبك» بواقع 1.8 مليون برميل يومياً التي قابلت جزئياً الانقطاعات في انتاج «أوبك»، فمن المحتمل ان ترتفع المخزونات العالمية بواقع 0.2 مليون برميل يومياً، كما من المفترض أن يظل سعر خام التصدير الكويتي مرتفعاً عند مستواه الذي سجله في الربع الأخير من العام 2013 عند 105 دولارات.
أما إذا جاء انتاج الدول من خارج منظمة «أوبك» أقل من التوقعات، فقد يهبط المخزون بشكل أكبر في العام 2014. وقد يؤدي ذلك الى ارتفاعٍ حاد في أسعار النفط. وفي هذه الحالة، يتسارع سعر خام التصدير الكويتي الى 110 دولارات للبرميل بحلول منتصف العام 2014 وأكثر في ما بعد.
وعلى العكس، إذا جاء نمو الطلب أقل من التوقعات بواقع 0.3 مليون برميل يومياً، قد يؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار النفط. في هذه الحالة، قد يهبط سعر خام التصدير الكويتي إلى أقل من 100 دولار للبرميل في منتصف العام 2014 ما قد يؤدي الى وجوب قيام منظمة «أوبك» بعمليات خفض الانتاج لدعم الأسعار.
توقعات الميزانية
مع بقاء شهرين فقط على نهاية السنة المالية الحالية، فإنه من غير المحتمل أن يكون للسيناريوات السابق ذكرها في شأن الأسعار تأثير كبير على نتائج الميزانية للسنة المالية 2013-2014، كما من المتوقع ان يتراوح سعر خام التصدير الكويتي في نطاق 103 الى 105 دولارات للبرميل. وبافتراض أن الإنفاق الحكومي، كما هو متوقع، قد يأتي أقل بنسبة 5 الى 10 في المئة من تقديرات الحكومة، فقد تحقق الميزانية فائضاً يتراوح ما بين 11.5 و13.0 مليار دينار وذلك قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وسيعادل ذلك 23 الى 26 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2013.
وترتبط توقعات «الوطني» للسنة المالية القادمة بالسيناريوات الثلاثة السابقة، بالإضافة الى توقعاته ببلوغ أسعار النفط 105 دولارات للسنة المالية 2014-2015، ووفقاً للميزانية الأولية، فمن المتوقع أن يبلغ الإنفاق في السنة المالية المقبلة 21.9 مليار دينار. ومع افتراض أن الإنفاق، قد يأتي أقل من تقديرات الحكومة، نتوقع تحقيق فائض يقارب 11.7 مليار دينار، وذلك قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وهو الفائض السادس عشر لميزانية الكويت على التوالي.
وبين موجز «الوطني» أن أسعار النفط تراجعت بشكل طفيف خلال شهر يناير لتأتي النتائج على عكس ما كانت عليه في شهر ديسمبر، حيث هبط سعر خام التصدير الكويتي من 106 دولارات في بداية الشهر ليصل الى أدنى مستوى له منذ شهرين عند 102 دولار في منتصف يناير.
وبالمثل، فقد هبط متوسط مزيج برنت خلال الشهر ليصل الى ما يقارب 108 دولارات، أي أقل من متوسط شهر ديسمبر بواقع 3 دولارات، أما مزيج غرب تكساس المتوسط، وهو الخام الاسنادي في الولايات المتحدة، فقد كان أكثر تقلباً، حيث استعادت أسعاره مستوياتها لشهر ديسمبر عند 98 دولارا وذلك بعد هبوطها إلى أدنى مستوى منذ 8 أشهر عند 91 دولارا في بداية شهر يناير، إلا أن متوسط سعره خلال يناير والبالغ 94 دولارا لايزال أقل متوسطه البالغ 98 دولارا لشهر ديسمبر.
وعلى الرغم من هذه الانخفاضات البسيطة، إلا أن أسعار النفط قد استطاعت أن تصمد بشكل جيد في بداية العام 2014 خصوصاً أمام التوقعات في شأن ضعف الأسواق، وذلك نتيجة التحسن في الاقتصاد العالمي في جانب منه. وقد قام صندوق النقد الدولي أخيراً بمراجعة توقعاته في شأن نمو الاقتصاد العالمي للعام 2014 نتيجة التعافي الكبير الذي شهدته الاقتصادات المتقدمة لاسيما الاقتصاد الأميركي، حيث توقع بارتفاع النمو العالمي الى 3.7 في المئة خلال هذ العام من 3.0 في المئة خلال العام 2013. وقد جاءت تلك التوقعات متماشية مع توقعات الوكالة الدولية للطاقة الأكثر إيجابية في شأن الاستهلاك النفطي العالمي.
ولكن لا تزال هناك بعض المخاوف في شأن قوة أسعار النفط خلال هذا العام. ويعتبر برنامج مجلس الاحتياط الفيديرالي للتخفيف من شراء السندات هو أحد هذه المخاوف، حيث أعن المجلس بالتوسع بعمليات التخفيف بواقع 10 مليارات دولار في التاسع والعشرين من يناير ما قد يؤدي الى خفض عمليات الشراء الشهرية للسندات من 75 الى 65 مليار دولار في فبراير.
ومن المحتمل أن يؤثر ذلك سلبياً على التدفقات الرأسمالية للأسواق الناشئة التي لطالما لعبت دوراً أساسياً في نمو الطلب العالمي على النفط سابقاً. اضف ان الدولار قد يرى المزيد من الانتعاش جراء سياسة التخفيف من شراء السندات الاميركية وذلك بعد الانتعاش الذي تحقق في الربع الأخير من العام 2013. اما على صعيد الإمدادات، فإنه من المحتمل أن تشكل عودة نشاط الانتاج في الدول المصدرة الرئيسية التابعة لمنظمة أوبك مثل إيران والعراق الى مصدراً لتراخي أساسيات الأسواق.
توقعات الطلب
لقد تمت مراجعة توقعات المحللين لنمو الطلب العالمي على النفط للعام 2014 خلال الأشهر الماضية. وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة زيادة الطلب على النفط بواقع 1.3 مليون برميل يومياَ خلال العام الحالي أو بواقع 1.4 في المئة، مقارنة مع 1.2 مليون برميل يومياً للعام الحالي في الشهر الماضي و1.2 مليون برميل يومياً للعام 2013.
كما قام مركز دراسات الطاقة العالمية بمراجعة توقعاته بنسبة أكبر، فقد توقع بارتفاع من 1.2 مليون برميل يومياً في ديسمبر الى 1.4 مليون برميل يومياً. وترتبط هذه التوقعات القوية بالتوقعات حول تعافي الاقتصاد في الدول التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال العام 2014 خصوصا الولايات المتحدة.
الإمدادات
تعافى إنتاج النفط لدول «أوبك» الإحدى عشرة (أي باستثناء العراق) بواقع 571 ألف برميل يوميا في ديسمبر ليصل 27.9 مليون برميل يومياً بعد أربعة أشهر من الانخفاضات، وذلك وفقاً للبيانات المستقاة من منظمة «أوبك» ومصادر وطنية. وقد جاء هذا التعافي على خلفية استعادة الإنتاج نشاطه في الدول الأعضاء من غرب أفريقيا والخليج، خصوصاً في نيجيريا والإمارات اللتين شاهدتا استعادة الإنتاج لنشاطه بواقع 150 الى 300 ألف برميل يومياً، وذلك بعد أن شهدت نيجيريا تراجعا في أعمال العنف وعادت بعض الحقول النفطية الإماراتية الى الانتاج بعد اكتمال أعمال الصيانة فيها.
وفي الوقت نفسه، فقد كانت ايران التي لا تزال مقيّدة بالعقوبات هي الدولة الوحيدة التي شهدت هبوطاً حاداً خلال ديسمبر. حيث هبط انتاجها بما يقارب 80 ألف برميل يومياً ليصل الى 3.2 مليون برميل يومياً. أما في ما يخص انتاج العراق، فقد قفز بواقع 235 ألف برميل يومياً، قابلته انخفاضات في أماكن أخرى.
وقد بلغ متوسط إجمالي انتاج «أوبك» (من ضمنها العراق) خلال العام 2013 بأكمله 31.9 مليون برميل يومياً، أي أقل من مستواه العام الماضي بواقع مليون برميل يومياً.
ويرجع ذلك بشكل كبير الى الانقطاعات الضخمة في انتاج ليبيا، التي جاءت على خلفية توقف معظم الانتاج وذلك نتيجة اضراب العاملين في الحقول وموانئ التصدير. فقد هبط الانتاج من ارتفاعه الذي حققه بعد الثورة والذي بلغ 1.5 مليون برميل يومياً في منتصف العام 2013 ليصل الى 0.2 مليون برميل يومياً بحلول نهاية العام. وقد كان من المتوقع أن يتعافى الانتاج في يناير، وذلك بعد عودة انتاج ما يقارب 0.3 مليون برميل يومياً من الحقل الغربي الذي يعتبرحقلاً أساسياً. أما الانتاج في شرق ليبيا، الذي يشكل معظم انتاج الدولة، فلا يزال ساكناً.
ومن المتوقع أن ترتفع الإمدادات من خارج «أوبك» بنحو 1.5 الى 1.8 مليون برميل يوميا في العام 2014، حيث ستأتي 0.1 مليون برميل يومياً من سوائل الغاز الطبيعي لدول «أوبك»، وفي حال ظل إجمالي انتاج «أوبك» عند مستوياته الحالية، فمن المتوقع أن يهبط متوسط انتاج المنظمة في العام 2014. وبالرغم من ذلك، فمن الممكن أن ترتفع الإمدادات العالمية بواقع 1.1 الى 1.4 مليون برميل يومياً وذلك بعد نمو بلغ 0.8 مليون برميل يومياً في العام 2013.
توقعات الأسعار
على الرغم من هذه الزيادة الضخمة في الإمدادات، إلا أن التوقعات في الأشهر الماضية في شأن نمو الطلب على النفط في العام 2014 والتي تمت مراجعتها على نحو أكبر تشير الى تحسن الأوضاع بشكل أكبر عما مضى، ولكن لا يزال من المفترض أن تشهد المخزونات العالمية ارتفاعاً.
ووفقاً لتوقعات مركز دراسات الطاقة العالمية التي تفيد بزيادة في الطلب العالمي في العام 2014 بواقع 1.4 مليون برميل يومياً وزيادة كبيرة في انتاج الدول من خارج «أوبك» بواقع 1.8 مليون برميل يومياً التي قابلت جزئياً الانقطاعات في انتاج «أوبك»، فمن المحتمل ان ترتفع المخزونات العالمية بواقع 0.2 مليون برميل يومياً، كما من المفترض أن يظل سعر خام التصدير الكويتي مرتفعاً عند مستواه الذي سجله في الربع الأخير من العام 2013 عند 105 دولارات.
أما إذا جاء انتاج الدول من خارج منظمة «أوبك» أقل من التوقعات، فقد يهبط المخزون بشكل أكبر في العام 2014. وقد يؤدي ذلك الى ارتفاعٍ حاد في أسعار النفط. وفي هذه الحالة، يتسارع سعر خام التصدير الكويتي الى 110 دولارات للبرميل بحلول منتصف العام 2014 وأكثر في ما بعد.
وعلى العكس، إذا جاء نمو الطلب أقل من التوقعات بواقع 0.3 مليون برميل يومياً، قد يؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار النفط. في هذه الحالة، قد يهبط سعر خام التصدير الكويتي إلى أقل من 100 دولار للبرميل في منتصف العام 2014 ما قد يؤدي الى وجوب قيام منظمة «أوبك» بعمليات خفض الانتاج لدعم الأسعار.
توقعات الميزانية
مع بقاء شهرين فقط على نهاية السنة المالية الحالية، فإنه من غير المحتمل أن يكون للسيناريوات السابق ذكرها في شأن الأسعار تأثير كبير على نتائج الميزانية للسنة المالية 2013-2014، كما من المتوقع ان يتراوح سعر خام التصدير الكويتي في نطاق 103 الى 105 دولارات للبرميل. وبافتراض أن الإنفاق الحكومي، كما هو متوقع، قد يأتي أقل بنسبة 5 الى 10 في المئة من تقديرات الحكومة، فقد تحقق الميزانية فائضاً يتراوح ما بين 11.5 و13.0 مليار دينار وذلك قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وسيعادل ذلك 23 الى 26 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2013.
وترتبط توقعات «الوطني» للسنة المالية القادمة بالسيناريوات الثلاثة السابقة، بالإضافة الى توقعاته ببلوغ أسعار النفط 105 دولارات للسنة المالية 2014-2015، ووفقاً للميزانية الأولية، فمن المتوقع أن يبلغ الإنفاق في السنة المالية المقبلة 21.9 مليار دينار. ومع افتراض أن الإنفاق، قد يأتي أقل من تقديرات الحكومة، نتوقع تحقيق فائض يقارب 11.7 مليار دينار، وذلك قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وهو الفائض السادس عشر لميزانية الكويت على التوالي.
