خبراء يحذّرون من صعوبة إقناعهم بخفض الإنفاق الحكومي والدعم
المهمة المستحيلة ... الاقتراب من جيوب المواطنين !
فاتورة الدعم تنهك الميزانية
• الشايجي: الكويتيون يتكيّفون مع أي شيء ... لكن لا تقترب من محافظ نقودهم
• سوسة: مع وجود مخاطر لاتجاهات نزولية في أسواق النفط فان هناك مخاطر على المالية العامة
• المستهلك يدفع نحو 5.2 دينار مقابل 80 لترا من البنزين ... تكلفة الكهرباء فلسين فقط
• سوسة: مع وجود مخاطر لاتجاهات نزولية في أسواق النفط فان هناك مخاطر على المالية العامة
• المستهلك يدفع نحو 5.2 دينار مقابل 80 لترا من البنزين ... تكلفة الكهرباء فلسين فقط
رويترز - يواجه المسؤولون في الكويت تحديا ضخما يتمثل في اقناع المواطنين بضرورة خفض الإنفاق لتفادي عجز محتمل في الميزانية بعد سنوات، وذلك رغم الإيرادات النفطية الوفيرة لبلد يعد واحدا من أغنى دول العالم من حيث نصيب الفرد من الدخل.
وظلت هذه القضية موضوعا للنقاش لفترة طويلة قبل أن تنتقل المهمة لتقع على عاتق وزير المالية الجديد أنس الصالح، الذي قال بعد وقت قصير من تعيينه في يناير انه يجري اعداد خطة لمراجعة نظام الدعم السخي ومن المنتظر أن تصبح جاهزة في وقت لاحق هذا العام.
وبفضل الدعم فان المستهلك يدفع نحو 5.2 دينار مقابل 80 لترا من البنزين وتبلغ تكلفة الكهرباء فلسين فقط /أقل من سنت/ للكيلووات/ساعة. وتمثل هذه الاسعار جزءا بسيطا من التكلفة.
ويقول خبراء اقتصاديون ان تلك الأسعار الرخيصة المتاحة للكويتيين والأجانب أيضا تشجع على الاهدار. ويشتكي مسؤولون عن ادارة المباني من أن الناس يتركون أجهزة التكييف تعمل وهم يقضون اجازات خارج منازلهم حتى يجدوا بيوتهم مكيفة لدى عودتهم.
لكن أي خفض كبير في الدعم قد يؤثر على الاستقرار بعد أن شهدت الكويت قبل أكثر من احتجاجات في الشوارع واضرابات عمالية لابداء الاستياء من سياسات الحكومة.
وقال رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الكويت عبد الله الشايجي إنه اذا تم خفض الدعم «ستحدث انتفاضة في الكويت». وأضاف «يستطيع الكويتيون التكيف مع أي شيء لكن لا تقترب من محافظ نقودهم ودفاتر شيكاتهم. سيبدون مقاومة كبيرة حقا».
وفي عام 2012 خرج الاف الكويتيين للشوارع احتجاجا على تغييرات في قوانين التصويت وأبدوا استياءهم من بطء التنمية الاقتصادية. وأضرب عمال حكوميون في العام نفسه بسبب الاجور.
وفي دلالة على مدى حساسية مسألة الدعم فان الصالح يتخذ موقف الدفاع منذ أن أعلن عن خطته مؤكدا على عدم الاضرار بالكويتيين من أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة.
وقال الشايجي «سلوك الحكومة مستفز جدا للكويتيين نظرا لانهم لا يصدقون ذلك، كل كويتي يعتقد في قرارة نفسه أن له حقا في النفط».
وفي الاعوام الاخيرة ساعد الصعود المطرد في أسعار النفط الكويت على تغطية فاتورة الأجور المتزايدة والدعم ونظام الرعاية الاجتماعية السخي وسلسلة من المنح والاعانات.
واستطاعت تلك المزايا في الكويت وجيرانها حماية هذه الدول من الاضطرابات التي اجتاحت بلدانا عربية أخرى في 2011.
ومن الصعب تقليص تلك المزايا رغم تحذيرات من أن الانفاق بالمعدل الحالي قد يتجاوز إيرادات الكويت في 2017-2018 وذلك وفقا لاسوأ الاحتمالات من صندوق النقد الدولي.
وقال فاروق سوسة كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الاوسط لدى «سيتي جروب» «مع وجود مخاطر لاتجاهات نزولية في أسواق النفط فان هناك مخاطر على المالية العامة»، مضيفا أن الكويت تحتاج لاحراز تقدم في الاصلاح المالي.
وأظهرت أرقام نشرت في وقت سابق أن فائض الميزانية الكويتية تقلص في الأشهر التسعة الاولى من السنة المالية الحالية مع زيادة الانفاق 18 في المئة،
لكن البيانات الرسمية أظهرت أيضا أن الفائض الذي حققته الكويت عضو منظمة «أوبك» بلغ 14.3 مليار دينار في تلك الفترة.
ويكتسب نجاح الكويت في مراجعة الدعم أو فشله أهمية في بقية دول الخليج التي لا تحصل ضريبة على الدخل وتعتمد على نظام مماثل للمنح والإعانات.
وبدأت تلك المراجعة في أواخر العام الماضي في الكويت التي تعتمد على النفط، فيما يزيد عن 90 في المئة من الايرادات. ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة الدعم 5.11 مليار دينار في السنة المالية القادمة لتغطية جوانب مثل الوقود والطاقة.
ووزير المالية الجديد أنس الصالح في أوائل الاربعينيات من عمره وهو ينتمي الى جيل أصغر سنا من وزراء، أوكل اليهم استكشاف امكانية اجراء اصلاحات اقتصادية. وهو رابع وزير للمالية في أقل من عامين. وقال أحد الديبلوماسيين «هو أحد الاشخاص الذين يتفهمون ذلك وهناك مزيد من الاشخاص في مجلس الوزراء الذين يدركون ذلك».
وساهم الصالح الذي شغل في السابق منصب وزير التجارة والصناعة في وضع قانون جديد للشركات في 2012 يهدف الى دعم القطاع الخاص وهو ما يشكل تحديا في بلد يستغرق فيه تنفيذ أنظمة جديدة سنوات وربما عقودا.
ويمضي الصالح الذي درس في الولايات المتحدة على نهج سلفه الشيخ سالم عبد العزيز الصباح الذي أطلق المراجعة وقاد الاصوات المطالبة بخفض الانفاق.
وحذر الشيخ سالم الذي أدار البنك المركزي لنحو 25 عاما في يناير من أن الحكومة ستضطر لاتخاذ اجراءات قاسية اذا استمر الانفاق المتزايد. وقال ان الكويت يجب أن تخفض قيمة الدينار، والا ستمد يدها لتأخذ من صندوق الاجيال القادمة المخصص للأزمات الاقتصادية.
لكن كثيرا من الكويتيين حائرون حول مقترح خفض الدعم نظرا للفائض الكبير الذي حققته الميزانية على مدى العقد السابق.
ويرى بعضهم أن من المنطقي زيادة أسعار السلع والخدمات لكنهم يتساءلون كيف ستفعل الحكومة ذلك.
وقالت طالبة تدعى ريم (22 عاما) «تحتاج الحكومة لوضع خطة على مدى خمس سنوات ثم تطور وسائل مختلفة لانتاج الكهرباء اذا أرادوا زيادتها». واقترحت أن تقوم الكويت بتطوير الطاقة الشمسية لخفض الاعتماد على النفط في استهلاك الطاقة.
لكن الحديث عن تقليص الدعم يغضب البعض الذين يرون مدى سخاء الكويت في الخارج.
فقد قررت الكويت منح مصر أربعة مليارات دولار في اطار حزمة مساعدات خليجية بعد عزل الرئيس محمد مرسي، كما أعلنت منح سورية مساعدات انسانية بمليار دولار.
وأشار هؤلاء أيضا الى سوء حالة بعض الطرق في الكويت ونقص الوحدات السكنية كدلالة على أن الدولة لا تستخدم الاموال بكفاءة.
ويتمثل جزء من المشكلة في بعض أعضاء البرلمان الذين يطالبون بزيادة المزايا للمواطنين للفوز بدعم الدوائر الانتخابية.
ويطالب أعضاء في البرلمان بزيادة المخصصات للاسكان والاطفال ووافقوا الشهر الماضي على قانون بدعم مواد البناء.
وظلت هذه القضية موضوعا للنقاش لفترة طويلة قبل أن تنتقل المهمة لتقع على عاتق وزير المالية الجديد أنس الصالح، الذي قال بعد وقت قصير من تعيينه في يناير انه يجري اعداد خطة لمراجعة نظام الدعم السخي ومن المنتظر أن تصبح جاهزة في وقت لاحق هذا العام.
وبفضل الدعم فان المستهلك يدفع نحو 5.2 دينار مقابل 80 لترا من البنزين وتبلغ تكلفة الكهرباء فلسين فقط /أقل من سنت/ للكيلووات/ساعة. وتمثل هذه الاسعار جزءا بسيطا من التكلفة.
ويقول خبراء اقتصاديون ان تلك الأسعار الرخيصة المتاحة للكويتيين والأجانب أيضا تشجع على الاهدار. ويشتكي مسؤولون عن ادارة المباني من أن الناس يتركون أجهزة التكييف تعمل وهم يقضون اجازات خارج منازلهم حتى يجدوا بيوتهم مكيفة لدى عودتهم.
لكن أي خفض كبير في الدعم قد يؤثر على الاستقرار بعد أن شهدت الكويت قبل أكثر من احتجاجات في الشوارع واضرابات عمالية لابداء الاستياء من سياسات الحكومة.
وقال رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الكويت عبد الله الشايجي إنه اذا تم خفض الدعم «ستحدث انتفاضة في الكويت». وأضاف «يستطيع الكويتيون التكيف مع أي شيء لكن لا تقترب من محافظ نقودهم ودفاتر شيكاتهم. سيبدون مقاومة كبيرة حقا».
وفي عام 2012 خرج الاف الكويتيين للشوارع احتجاجا على تغييرات في قوانين التصويت وأبدوا استياءهم من بطء التنمية الاقتصادية. وأضرب عمال حكوميون في العام نفسه بسبب الاجور.
وفي دلالة على مدى حساسية مسألة الدعم فان الصالح يتخذ موقف الدفاع منذ أن أعلن عن خطته مؤكدا على عدم الاضرار بالكويتيين من أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة.
وقال الشايجي «سلوك الحكومة مستفز جدا للكويتيين نظرا لانهم لا يصدقون ذلك، كل كويتي يعتقد في قرارة نفسه أن له حقا في النفط».
وفي الاعوام الاخيرة ساعد الصعود المطرد في أسعار النفط الكويت على تغطية فاتورة الأجور المتزايدة والدعم ونظام الرعاية الاجتماعية السخي وسلسلة من المنح والاعانات.
واستطاعت تلك المزايا في الكويت وجيرانها حماية هذه الدول من الاضطرابات التي اجتاحت بلدانا عربية أخرى في 2011.
ومن الصعب تقليص تلك المزايا رغم تحذيرات من أن الانفاق بالمعدل الحالي قد يتجاوز إيرادات الكويت في 2017-2018 وذلك وفقا لاسوأ الاحتمالات من صندوق النقد الدولي.
وقال فاروق سوسة كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الاوسط لدى «سيتي جروب» «مع وجود مخاطر لاتجاهات نزولية في أسواق النفط فان هناك مخاطر على المالية العامة»، مضيفا أن الكويت تحتاج لاحراز تقدم في الاصلاح المالي.
وأظهرت أرقام نشرت في وقت سابق أن فائض الميزانية الكويتية تقلص في الأشهر التسعة الاولى من السنة المالية الحالية مع زيادة الانفاق 18 في المئة،
لكن البيانات الرسمية أظهرت أيضا أن الفائض الذي حققته الكويت عضو منظمة «أوبك» بلغ 14.3 مليار دينار في تلك الفترة.
ويكتسب نجاح الكويت في مراجعة الدعم أو فشله أهمية في بقية دول الخليج التي لا تحصل ضريبة على الدخل وتعتمد على نظام مماثل للمنح والإعانات.
وبدأت تلك المراجعة في أواخر العام الماضي في الكويت التي تعتمد على النفط، فيما يزيد عن 90 في المئة من الايرادات. ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة الدعم 5.11 مليار دينار في السنة المالية القادمة لتغطية جوانب مثل الوقود والطاقة.
ووزير المالية الجديد أنس الصالح في أوائل الاربعينيات من عمره وهو ينتمي الى جيل أصغر سنا من وزراء، أوكل اليهم استكشاف امكانية اجراء اصلاحات اقتصادية. وهو رابع وزير للمالية في أقل من عامين. وقال أحد الديبلوماسيين «هو أحد الاشخاص الذين يتفهمون ذلك وهناك مزيد من الاشخاص في مجلس الوزراء الذين يدركون ذلك».
وساهم الصالح الذي شغل في السابق منصب وزير التجارة والصناعة في وضع قانون جديد للشركات في 2012 يهدف الى دعم القطاع الخاص وهو ما يشكل تحديا في بلد يستغرق فيه تنفيذ أنظمة جديدة سنوات وربما عقودا.
ويمضي الصالح الذي درس في الولايات المتحدة على نهج سلفه الشيخ سالم عبد العزيز الصباح الذي أطلق المراجعة وقاد الاصوات المطالبة بخفض الانفاق.
وحذر الشيخ سالم الذي أدار البنك المركزي لنحو 25 عاما في يناير من أن الحكومة ستضطر لاتخاذ اجراءات قاسية اذا استمر الانفاق المتزايد. وقال ان الكويت يجب أن تخفض قيمة الدينار، والا ستمد يدها لتأخذ من صندوق الاجيال القادمة المخصص للأزمات الاقتصادية.
لكن كثيرا من الكويتيين حائرون حول مقترح خفض الدعم نظرا للفائض الكبير الذي حققته الميزانية على مدى العقد السابق.
ويرى بعضهم أن من المنطقي زيادة أسعار السلع والخدمات لكنهم يتساءلون كيف ستفعل الحكومة ذلك.
وقالت طالبة تدعى ريم (22 عاما) «تحتاج الحكومة لوضع خطة على مدى خمس سنوات ثم تطور وسائل مختلفة لانتاج الكهرباء اذا أرادوا زيادتها». واقترحت أن تقوم الكويت بتطوير الطاقة الشمسية لخفض الاعتماد على النفط في استهلاك الطاقة.
لكن الحديث عن تقليص الدعم يغضب البعض الذين يرون مدى سخاء الكويت في الخارج.
فقد قررت الكويت منح مصر أربعة مليارات دولار في اطار حزمة مساعدات خليجية بعد عزل الرئيس محمد مرسي، كما أعلنت منح سورية مساعدات انسانية بمليار دولار.
وأشار هؤلاء أيضا الى سوء حالة بعض الطرق في الكويت ونقص الوحدات السكنية كدلالة على أن الدولة لا تستخدم الاموال بكفاءة.
ويتمثل جزء من المشكلة في بعض أعضاء البرلمان الذين يطالبون بزيادة المزايا للمواطنين للفوز بدعم الدوائر الانتخابية.
ويطالب أعضاء في البرلمان بزيادة المخصصات للاسكان والاطفال ووافقوا الشهر الماضي على قانون بدعم مواد البناء.
