هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مرّت من بوابة «التشريعية»
أنس الصالح لـ «الراي»: ندرس بدائل زيادة علاوة الأولاد
أبلغ وزير المالية أنس الصالح «الراي» أن الوزارة ما زالت تدرس إيجاد بدائل لزيادة علاوة الأولاد، وستحال على مجلس الأمة فور الانتهاء منها.
من جهتها، وافقت اللجنة التشريعية في اجتماعها أمس على اقتراح بقانون لإنشاء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإجماع حضورها واحالته على لجنة المرافق العامة.
وقال مقرر اللجنة النائب الدكتور عبدالكريم الكندري في تصريح للصحافيين ان اللجنة وافقت على مقترح بإنشاء جهاز المراقبين بإجماع حضورها بعد مناقشته والتصويت عليه واحالته الى اللجنة المختصة، مشيرا إلى أن «اللجنة ناقشت مقترحا بقانون في شأن حقوق الطفل وانتهت الى الموافقة عليه مع التوصية بأخذ الملاحظات واحالته على لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد باعتبارها اللجنة المختصة».
وأضاف أن اللجنة وافقت بالاجماع ايضا على مقترح بقانون في شأن حقوق المريض مع مجموعة بسيطة من الملاحظات وأحالته على لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية.
على صعيد آخر، اكد النائب عدنان عبدالصمد ان الاتفاقية الامنية الخليجية «مخالفة تماما للدستور»، موضحا انه «لا يكفي تفسير وتأويل الحكومة لموادها الغاء التعارض بين الاتفاقية والدستور»، مشيرا الى ان كثيرين من الخبراء الدستوريين يؤكدون رأينا بوجود التعارض الدستوري.
وقال «في القريب العاجل سنقدم رأينا انا وخليل عبدالله بالتفصيل والملاحظات على الاتفاقية، لا سيما وان الحكومة الكويتية هي الوحيدة التي رفضتها حين اول اقرار لها في مجلس التعاون، فما الذي حصل لتوافق عليها الان؟».
وشدد عبدالصمد على أن اقرار الاتفاقية «يعطي فرصة لمن يريد الاساءة للمجلس، كون هذا المجلس اقر اتفاقية مضرة بالحريات وتتعارض مع الدستور الكويتي، وهذا محسوم ولا يمكن اقرارها بهذا الشكل والصيغة الحالية».
وعول عبدالصمد على رئيس اللجنة الخارجية البرلمانية بقوله: «نعول على الاخ علي الراشد بأن يكون حذرا جدا في اقرار الاتفاقية المتعارضة مع الدستور، رغم ما يثيره البعض من انها من متطلبات مصلحة الامن الوطني وانها لا تعارض الدستور»، معلنا ان المختصين يؤكدون تعارضها مع الدستور «فلا نكون نحن سببا بذلك».
وحول احتمال التفكير باللجوء الى المحكمة الدستورية في حال اقرار الاتفاقية؟، قال عبدالصمد «لن نستبق الاحداث ونأمل ألا يقرها المجلس حين مناقشتها في القاعة واتضاح ملاحظات النواب عليها»
وطالب النائب ماجد موسى اعضاء لجنة الشؤون الخارجية بعدم الاستعجال في رفع تقريرها في شأن الاتفاقية الامنية، مؤكدا رفضه لاقرار اتفاقية امنية «يكتنف بعض بنودها الغموض وشبهة مخالفتها لمواد الدستور والمساس بالحريات».
من جهتها، وافقت اللجنة التشريعية في اجتماعها أمس على اقتراح بقانون لإنشاء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإجماع حضورها واحالته على لجنة المرافق العامة.
وقال مقرر اللجنة النائب الدكتور عبدالكريم الكندري في تصريح للصحافيين ان اللجنة وافقت على مقترح بإنشاء جهاز المراقبين بإجماع حضورها بعد مناقشته والتصويت عليه واحالته الى اللجنة المختصة، مشيرا إلى أن «اللجنة ناقشت مقترحا بقانون في شأن حقوق الطفل وانتهت الى الموافقة عليه مع التوصية بأخذ الملاحظات واحالته على لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد باعتبارها اللجنة المختصة».
وأضاف أن اللجنة وافقت بالاجماع ايضا على مقترح بقانون في شأن حقوق المريض مع مجموعة بسيطة من الملاحظات وأحالته على لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية.
على صعيد آخر، اكد النائب عدنان عبدالصمد ان الاتفاقية الامنية الخليجية «مخالفة تماما للدستور»، موضحا انه «لا يكفي تفسير وتأويل الحكومة لموادها الغاء التعارض بين الاتفاقية والدستور»، مشيرا الى ان كثيرين من الخبراء الدستوريين يؤكدون رأينا بوجود التعارض الدستوري.
وقال «في القريب العاجل سنقدم رأينا انا وخليل عبدالله بالتفصيل والملاحظات على الاتفاقية، لا سيما وان الحكومة الكويتية هي الوحيدة التي رفضتها حين اول اقرار لها في مجلس التعاون، فما الذي حصل لتوافق عليها الان؟».
وشدد عبدالصمد على أن اقرار الاتفاقية «يعطي فرصة لمن يريد الاساءة للمجلس، كون هذا المجلس اقر اتفاقية مضرة بالحريات وتتعارض مع الدستور الكويتي، وهذا محسوم ولا يمكن اقرارها بهذا الشكل والصيغة الحالية».
وعول عبدالصمد على رئيس اللجنة الخارجية البرلمانية بقوله: «نعول على الاخ علي الراشد بأن يكون حذرا جدا في اقرار الاتفاقية المتعارضة مع الدستور، رغم ما يثيره البعض من انها من متطلبات مصلحة الامن الوطني وانها لا تعارض الدستور»، معلنا ان المختصين يؤكدون تعارضها مع الدستور «فلا نكون نحن سببا بذلك».
وحول احتمال التفكير باللجوء الى المحكمة الدستورية في حال اقرار الاتفاقية؟، قال عبدالصمد «لن نستبق الاحداث ونأمل ألا يقرها المجلس حين مناقشتها في القاعة واتضاح ملاحظات النواب عليها»
وطالب النائب ماجد موسى اعضاء لجنة الشؤون الخارجية بعدم الاستعجال في رفع تقريرها في شأن الاتفاقية الامنية، مؤكدا رفضه لاقرار اتفاقية امنية «يكتنف بعض بنودها الغموض وشبهة مخالفتها لمواد الدستور والمساس بالحريات».
