يرأسها الدعي وتهدف إلى تعزيز النزاهة والعدالة ومكافحة الفساد
مشعل الأحمد ينشئ لجنة للشفافية والإصلاح في «الحرس»

مشعل الأحمد

سالم العلي

الدعي خلال أحد الاجتماعات





أصدر نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد قرارا بتشكيل لجنة للشفافية والإصلاح مهمتها تعزيز قيم الشفافية والنزاهة والمساءلة والعدالة وتكريس الإدارة النزيهة ومكافحة الفساد بمختلف الإجراءات، وذلك بتوجيهات من رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي وتتويجا لحصول الحرس على جائزة الشفافية لعام 2013.
ويرأس اللجنة بموجب القرار وكيل الحرس الفريق ناصر الدعي وعضوية قائد وحدات الأركان اللواء الركن مهندس هاشم الرفاعي وقائد الشؤون المالية والتجهيز اللواء سابح معيوف وقائد الشؤون الأمنية اللواء الركن خالد راكان ومدير مديرية الرقابة والتفتيش العميد الركن فهد المجحم ومدير مديرية التوجيه المعنوي العميد محمد الفرحان وقائد التنظيم والقوى البشرية العميد الركن فهد ناصر ومدير ديوان نائب رئيس الحرس العميد جمال الذياب ومدير مديرية الشؤون القانونية المقدم حقوقي لافي حميد.
وحدد القرار اختصاصات عدة للجنة من بينها وضع التصورات والاليات والخطط للشفافية والإصلاح والنزاهة ومتابعة تنفيذها وحماية منتسبي الحرس من استغلال المنصب وتحقيق منافع شخصية ومنع الوساطة والمحسوبية وابلاغ القيادات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفسخ أي عقد أو ارتباط يكون الحرس طرفا فيه إذا تبين أن هذا العقد أو الارتباط قد أبرم بمخالفة الأنظمة والقرارات المعمول بها في الحرس.
كما تختص اللجنة بالمراجعة الدورية لمؤشر مدركات الإصلاح وتطويرها والإشراف على تنفيذها وتلقي التقارير والشكاوى والمعلومات بخصوص حالات الفساد المقدمة إليها ودراستها واستطلاع رأي منتسبي الحرس الوطني واراء المراجعين له بشأن مؤشر مدركات الإصلاح، كما حدد القرار التزامات اللجنة وضوابط الاستدعاء والإبلاغ وجمع المعلومات.
وكان وفد من الحرس الوطني زار الهيئة العامة لمكافحة الفساد واستعرض إنجازاته في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري، كما قام وفد من خبراء جمعية الشفافية الكويتية بزيارة إلى الحرس استطلع خلالها آراء القياديين حول مؤشرات مدركات الإصلاح ومكافحة الفساد وما تم اتخاذه من اجراءات بعد حصول الحرس الوطني على جائزة الشفافية متفوقا على الجهات والهيئات الحكومية.
ويرأس اللجنة بموجب القرار وكيل الحرس الفريق ناصر الدعي وعضوية قائد وحدات الأركان اللواء الركن مهندس هاشم الرفاعي وقائد الشؤون المالية والتجهيز اللواء سابح معيوف وقائد الشؤون الأمنية اللواء الركن خالد راكان ومدير مديرية الرقابة والتفتيش العميد الركن فهد المجحم ومدير مديرية التوجيه المعنوي العميد محمد الفرحان وقائد التنظيم والقوى البشرية العميد الركن فهد ناصر ومدير ديوان نائب رئيس الحرس العميد جمال الذياب ومدير مديرية الشؤون القانونية المقدم حقوقي لافي حميد.
وحدد القرار اختصاصات عدة للجنة من بينها وضع التصورات والاليات والخطط للشفافية والإصلاح والنزاهة ومتابعة تنفيذها وحماية منتسبي الحرس من استغلال المنصب وتحقيق منافع شخصية ومنع الوساطة والمحسوبية وابلاغ القيادات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفسخ أي عقد أو ارتباط يكون الحرس طرفا فيه إذا تبين أن هذا العقد أو الارتباط قد أبرم بمخالفة الأنظمة والقرارات المعمول بها في الحرس.
كما تختص اللجنة بالمراجعة الدورية لمؤشر مدركات الإصلاح وتطويرها والإشراف على تنفيذها وتلقي التقارير والشكاوى والمعلومات بخصوص حالات الفساد المقدمة إليها ودراستها واستطلاع رأي منتسبي الحرس الوطني واراء المراجعين له بشأن مؤشر مدركات الإصلاح، كما حدد القرار التزامات اللجنة وضوابط الاستدعاء والإبلاغ وجمع المعلومات.
وكان وفد من الحرس الوطني زار الهيئة العامة لمكافحة الفساد واستعرض إنجازاته في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري، كما قام وفد من خبراء جمعية الشفافية الكويتية بزيارة إلى الحرس استطلع خلالها آراء القياديين حول مؤشرات مدركات الإصلاح ومكافحة الفساد وما تم اتخاذه من اجراءات بعد حصول الحرس الوطني على جائزة الشفافية متفوقا على الجهات والهيئات الحكومية.