إذا لم يتم التوصل إلى حل لا يلزمها بالعدد ومسنودة بتأييد نواب يحضون على تدقيق الملفات
... الحكومة ستردّ قانون التجنيس
لم يحظ قانون تجنيس ما لا يقل عن 4 آلاف من البدون، الذي اعلنت عنه لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية أول من أمس بمباركة حكومية، اذ جاء في التقرير الذي ستحيله اللجنة الى مجلس الامة الاسبوع الجاري رفض الحكومة للقانون، وثبت رأيها الذي فضل تجنيس ما لايزيد على أربعة آلاف.
وقال مقرر لجنة الداخلية والدفاع النائب سلطان اللغيصم الشمري لـ«الراي» إن التقرير المتعلق بتجنيس ما لا يقل عن 4 آلاف من البدون سيكون جاهزا، وسيثبت رأي الحكومة الذي اقترح تجنيس ما لا يزيد على 4 آلاف.
وأضاف «نحن نسعى الى حل المشكلة، وما اقترحناه يساهم في ايجاد صيغة تضمن تجنيس عدد معقول بعدما عمدت الحكومة دوما الى عدم التقيد بالعدد، اعتمادا على عدم إلزام القانون لها».
وأعلن الشمري عن تقديمه وعدد من النواب طلب تقديم قانون التجنيس على ما سواه في جلسة 4 مارس المقبل، بعد احالة التقرير الى المجلس وادراجه على جدول اعمال الجلسة.
وعلمت «الراي» ان الحكومة سترد قانون التجنيس ان لم يتم التوصل الى حل لا يلزمها بالعدد المراد تجنيسه، «خصوصا وان هناك نوابا مؤيدين للحكومة، اذ لا يفضلون التوسع في التجنيس، ووجهة نظرهم ان هناك خللا في عملية التجنيس وان الواسطة جنست غير المستحقين وحرمت المستحقين».
وذكرت المصادر ان النواب غير المؤيدين للتجنيس سيطلبون من الحكومة التدقيق في الملفات المراد تجنيسها وتفادي الاخطاء التي وقعت فيها الحكومة، وادت الى تشكيل لجنة لفحص الملفات، وعلى اثر ذلك سحبت الجنسية من اشخاص حصلوا عليها دون وجه حق.
وقال مقرر لجنة الداخلية والدفاع النائب سلطان اللغيصم الشمري لـ«الراي» إن التقرير المتعلق بتجنيس ما لا يقل عن 4 آلاف من البدون سيكون جاهزا، وسيثبت رأي الحكومة الذي اقترح تجنيس ما لا يزيد على 4 آلاف.
وأضاف «نحن نسعى الى حل المشكلة، وما اقترحناه يساهم في ايجاد صيغة تضمن تجنيس عدد معقول بعدما عمدت الحكومة دوما الى عدم التقيد بالعدد، اعتمادا على عدم إلزام القانون لها».
وأعلن الشمري عن تقديمه وعدد من النواب طلب تقديم قانون التجنيس على ما سواه في جلسة 4 مارس المقبل، بعد احالة التقرير الى المجلس وادراجه على جدول اعمال الجلسة.
وعلمت «الراي» ان الحكومة سترد قانون التجنيس ان لم يتم التوصل الى حل لا يلزمها بالعدد المراد تجنيسه، «خصوصا وان هناك نوابا مؤيدين للحكومة، اذ لا يفضلون التوسع في التجنيس، ووجهة نظرهم ان هناك خللا في عملية التجنيس وان الواسطة جنست غير المستحقين وحرمت المستحقين».
وذكرت المصادر ان النواب غير المؤيدين للتجنيس سيطلبون من الحكومة التدقيق في الملفات المراد تجنيسها وتفادي الاخطاء التي وقعت فيها الحكومة، وادت الى تشكيل لجنة لفحص الملفات، وعلى اثر ذلك سحبت الجنسية من اشخاص حصلوا عليها دون وجه حق.
