تونس أحيت ذكرى اغتيال بلعيد
تونس - أ ف ب - أحيت،أمس، تونس، التي تخرج ببطء من سنة من الاضطرابات، ذكرى اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد قبل عام واحد، بعد يومين على اعلان مقتل المتهم بارتكاب هذه الجريمة.
ففي السادس من فبراير 2013، صدمت تونس بنبأ اغتيال المحامي والناشط البالغ من العمر 48 عاما الذي كان ينتقد بشدة اسلاميي النهضة الحاكمين.
وقتل المعارض امام منزله بثلاث رصاصات اطلقت من مسافة قريبة. وحملت السلطات «جهاديي»، «انصار الشريعة» المنظمة التي اعلنتها تونس في اغسطس 2013 «ارهابية»، مسؤولية الاغتيال. لكن هذه الحركة لم تتبن هذه العملية ولا اي هجوم مسلح اخر.
واعلن وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو في مؤتمر صحافي، أول من أمس، ان وحدات خاصة في الحرس الوطني (الدرك) تمكنت من قتل مرتكب هذه العملية بعد هجوم استمر عشرين ساعة على منزل في ضاحية رواد، معتبرا «انها افضل هدية يمكن ان نقدمها الى التونسيين» بعد عام من اغتيال المعارض.
وقال ان هذه الوحدات تمكنت «من قتل سبعة ارهابيين مدججين بالسلاح. كشفت التحاليل هوية بعضهم (...) وبينهم كامل القضقاضي» الذي اتهمته السلطات التونسية بقتل بلعيد.
واكد بن جدو ان «القضقاضي هو من اغتال الشهيد شكري بلعيد»، موضحا انه تم التأكد من هويته «في شكل علمي»، موضحا انه تم التعرف على هوية خمسة من القتلى السبعة. لكن شقيق عبد المجيد بلعيد، شقيق المعارض اليساري، رفض هذه التصريحات مطالبا بالحقيقة حول مقتل شقيقه. وقال ان «مقتل القضقاضي لم يفرحنا إطلاقا (..) وهو لا يخدم إلاّ (مصلحة) لطفي بن جدو (وزير الداخلية) وحكومته». وأضاف ان «عائلة الشهيد شكري بلعيد تقول لوزير الداخلية: نحن نرد إليك هديتك»، معتبرا أن «قتل انسان ليس هدية.. وجثة انسان (مقتول) ليست هدية».
ولفت الى ان عائلة بلعيد كانت تتمنى لو تم توقيف كمال القضقاضي حيا حتى يعترف بالجهة التي كلفته بتنفيذ عملية الاغتيال. كما رأى حزب «الوطنيين الديموقراطيين الموحد» (يسار) الذي كان بلعيد يتولى امانته العامة في بيان ان اغتيال شكري بلعيد «جريمة سياسية والقضقاضي ومن معه هم مجرد ادوات تنفيذ».
واضاف: «لذلك، كشف الحقيقة كاملة يستوجب الوصول إلى الاطراف السياسية التي خططت وموّلت وأعطت الاذن بالتنفيذ، وتسترت وبرمجت طمس معالم الجريمة».وكان اغتيال بلعيد شكل منعطفا في تونس التي شهدت مقتل نحو 20 عسكريا ودركيا في صدامات مع مجموعات «جهادية» في 2013 خصوصا على الحدود الجزائرية.
ففي السادس من فبراير 2013، صدمت تونس بنبأ اغتيال المحامي والناشط البالغ من العمر 48 عاما الذي كان ينتقد بشدة اسلاميي النهضة الحاكمين.
وقتل المعارض امام منزله بثلاث رصاصات اطلقت من مسافة قريبة. وحملت السلطات «جهاديي»، «انصار الشريعة» المنظمة التي اعلنتها تونس في اغسطس 2013 «ارهابية»، مسؤولية الاغتيال. لكن هذه الحركة لم تتبن هذه العملية ولا اي هجوم مسلح اخر.
واعلن وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو في مؤتمر صحافي، أول من أمس، ان وحدات خاصة في الحرس الوطني (الدرك) تمكنت من قتل مرتكب هذه العملية بعد هجوم استمر عشرين ساعة على منزل في ضاحية رواد، معتبرا «انها افضل هدية يمكن ان نقدمها الى التونسيين» بعد عام من اغتيال المعارض.
وقال ان هذه الوحدات تمكنت «من قتل سبعة ارهابيين مدججين بالسلاح. كشفت التحاليل هوية بعضهم (...) وبينهم كامل القضقاضي» الذي اتهمته السلطات التونسية بقتل بلعيد.
واكد بن جدو ان «القضقاضي هو من اغتال الشهيد شكري بلعيد»، موضحا انه تم التأكد من هويته «في شكل علمي»، موضحا انه تم التعرف على هوية خمسة من القتلى السبعة. لكن شقيق عبد المجيد بلعيد، شقيق المعارض اليساري، رفض هذه التصريحات مطالبا بالحقيقة حول مقتل شقيقه. وقال ان «مقتل القضقاضي لم يفرحنا إطلاقا (..) وهو لا يخدم إلاّ (مصلحة) لطفي بن جدو (وزير الداخلية) وحكومته». وأضاف ان «عائلة الشهيد شكري بلعيد تقول لوزير الداخلية: نحن نرد إليك هديتك»، معتبرا أن «قتل انسان ليس هدية.. وجثة انسان (مقتول) ليست هدية».
ولفت الى ان عائلة بلعيد كانت تتمنى لو تم توقيف كمال القضقاضي حيا حتى يعترف بالجهة التي كلفته بتنفيذ عملية الاغتيال. كما رأى حزب «الوطنيين الديموقراطيين الموحد» (يسار) الذي كان بلعيد يتولى امانته العامة في بيان ان اغتيال شكري بلعيد «جريمة سياسية والقضقاضي ومن معه هم مجرد ادوات تنفيذ».
واضاف: «لذلك، كشف الحقيقة كاملة يستوجب الوصول إلى الاطراف السياسية التي خططت وموّلت وأعطت الاذن بالتنفيذ، وتسترت وبرمجت طمس معالم الجريمة».وكان اغتيال بلعيد شكل منعطفا في تونس التي شهدت مقتل نحو 20 عسكريا ودركيا في صدامات مع مجموعات «جهادية» في 2013 خصوصا على الحدود الجزائرية.
