البرلمان التركي يتبنى مشروع قانون يعزز مراقبة الانترنت والمعارضة تعتبره "خنق للحرية"

تبنى البرلمان التركي مساء الاربعاء سلسلة تعديلات مثيرة للجدل تعزز مراقبة الدولة للانترنت واعتبرتها المعارضة التركية والعديد من الجمعيات غير الحكومية بأنها "خنق للحرية".
ويتيح النص الجديد خصوصا لسلطة الاتصالات الحكومية ان توقف بدون قرار قضائي مواقع الانترنت التي تمس بـ"الحياة الخاصة" او تنشر ما يعتبر "قذفا او شتائم".
كما يتيح ايضا لهذه السلطة ان تطلب بموجب القانون من شركات الانترنت الوصول الى معولومات تعود لسنتين من المواقع التي يزورها اي شخص وكذلك تخزينها.
وتم التصويت على هذه التعديلات بعد ساعات من النقاشات الحامية مع المعارضة. وقدمت هذه التعديلات في مشروع قانون قدمه احد نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وندد العديد من نواب المعارضة الاربعاء بـ"الرقابة" التي يفرضها هذا القانون الجديد.

(ا ف ب)