«حزب الله» سيقابل بـ... الصمت الانسحاب المحتمل لعون من الحكومة العتيدة
الحكومة السياسية الجامعة و«بمن حضر» على وشك الاعلان في بيروت التي «ضاقت ذرعاً» بسيناريوات متناقضة حول مصير حكومة الرئيس تمام سلام بعد ولادتها، راوحت بين القول انها «ستولد ميتة» وبين الاعتقاد انها ستصبح «امراً واقعاً» لا مناص منه، خصوصاً بعدما استغرقت عملية «الاخذ والرد» حول تشكيلها اكثر من عشرة اشهر.
ورغم الاجواء «الداكنة» التي سادت مع حبس الانفاس في انتظار تصاعد الدخان الابيض من القصر الجمهوري، ايذاناً بولادة حكومة الـ 24 وزيراً، فان اوساطاً قيادية بارزة في قوى «8 آذار» ابلغت الى « الراي» ان «الحكومة ستضم جميع الاطراف وعبر وزراء يمثلون القوى والاحزاب والتكتلات المشاركة على النحو الذي لا يشكل استفزازاً لها بل استجابة لرغبتها».
ولفتت هذه المصادر الى «امرين على جانب من الاهمية هما:
اولاً: من غير الضروري ان ينال اي مكون من مكونات الحكومة الحقيبة التي يشتهيها، في اشارة الى حقيبة الطاقة التي يشترط زعيم التيار الوطني الحر العماد ميشال عون الحصول عليها لعدم الانسحاب من الحكومة.
ثانياً: الحاجة الى ان تكون الحقيبة الامنية الاهم، اي وزارة الداخلية في يد وزير حيادي ومتوازن، خصوصاً ان قوى الامن الداخلي، وتحديداً فرع المعلومات، محسوبة على قوى 14 آذار».
وتوقعت هذه المصادر ان تبصر الحكومة النور «من دون تشنجات من اكثر المكونات المشاركة فيها»، لافتة الى «مطلب البطريركية المارونية (بكركي) بتمثيل المسيحيين بطريقة مناسبة لا يؤخذ في الاعتبار فقط، بل هو على رأس الاولويات لطمأنة المسيحيين»، لكن المصادر عينها لفتت الى ان «بكركي لا بد من ان تلعب الدور المناسب لحث السياسيين المسيحيين على القبول بوزارات سيادية وخدماتية لا يستهان بها، من دون ان تكون بالضرورة وزارات معينة بذاتها كالطاقة، التي لم يفقد الامل في امكان اسنادها الى التيار الوطني الحر».
وتحدثت المصادر القيادية في «8 آذار» عن انه «صحيح ان رئيس البرلمان نبيه بري وعد مع بدء المفاوضات لتشكيل الحكومة بالمحافظة على حقيبة الطاقة من حصة العماد عون، غير انه عاد وابلغ التيار الحر انه لم يستطع البقاء على موقفه وان مبدأ المداورة في الحقائب تغلب على مبدأ تطويبها، وهو ما اثار حفيظة عون الذي اعتبر ان هناك مؤامرة تحاك ضده، بينما الحقيقة ليست كذلك لان 8 آذار تريد تشكيل الحكومة باسرع وقت لتتحمل مسؤولياتها الامنية والحيادية، خصوصاً في ضوء التفجيرات الحاصلة وازدياد عدد النازحين وكل ما يتعلق بارتدادات الحرب السورية».
وكشفت المصادر عن انه «من المتوقع ان يقبل حزب الله وبري والنائب جنبلاط بالمشاركة في الحكومة السياسية، كما سيعرضها الرئيس المكلف ما دامت جميع الشخصيات والاحزاب ممثلة وموجودة»، لافتة الى ان «حزب الله سيلجأ الى السكوت والترقب في انتظار رد فعل المجتمع المسيحي بقبوله او عدم قبوله، وتالياً لن يأخذ المبادرة (الانسحاب تضامناً مع عون)، ولذا فان المسؤولية ستقع على التيار الحر في تقرير موقفه من الحكومة ليبنى على الشيء مقتضاه».
وختمت المصادر: «في اي حال ومهما كانت الظروف فان حزب الله لن يمتنع عن تسليم اي وزارة عند طلب ذلك منه».
وكانت الاولى الاشارات السلبية التي أكدت بدء العد العكسي لاعلان حكومة «بمن حضر» جاءت مع هجوم العماد عون العنيف على مجريات عملية تشكيل الحكومة باعتبار انها «حذفت القوة البرلمانية المسيحية الاولى وان ما كتب قد كتب وما علينا الا القبول بما حصل ووداعاً ايتها الشركة الوطنية»، منتقداً «تقييد التأليف بشرط المداورة المختلق»، ومجدداً التحذير من حكومة «منزوعة الشرعية والميثاقية والدستورية»، ومن «العبث بالثوابت والمسلمات الوطنية».
ومع «نعي» عون اي امكان لإرضائه بالموافقة على استثناء صهره الوزير جبران باسيل من المداورة في حقيبة الطاقة رغم الموافقة على اعطاء تياره حقيبة سيادية (الخارجية)، راوحت السيناريوات حيال الخطوة التالية اي اصدار مراسيم بحكومة جامعة وفق الركائز المتفق عليها بين غالبية مكونات 8 و 14 آذار بين حدّيْن:
* الاول روّج له الإعلام المحسوب على 8 آذار واعتبر ان ما سيقوم به سلام في هذا السياق هو بمثابة «ارتداء حزام سياسي ناسف» ناقلاً عن مصادر في 8 آذار ان هذه القوى لن تكتفي باستقالة وزرائها ومعها وزراء جنبلاط من حكومة الامر الواقع الجامعة، بل ستعمد إلى منع من يبقى من الوزراء في الحكومة من ممارسة عملهم، حتى في نطاق تصريف الأعمال الذي يسعى رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة المكلف إليه، وأنّ حكومة تسقط قبل التقاط صورتها التذكارية وعاجزة عن الاجتماع لبحث بيانها الوزاري، ستكون غير ميثاقية وبالتالي لا يحق لها ممارسة تصريف الأعمال، ملوّحة بان استقالة أكثر من ثلث اعضاء الحكومة «المولودة ميتة» يعني حكماً استشارات جديدة لتسمية رئيس جديد للحكومة يبرز فيه مجدداً اسم الرئيس نجيب ميقاتي.
ولم تستبعد بعض الدوائر بحال استقالة اكثر من ثلث اعضاء الحكومة ورفضهم تسلّم وزاراتهم ان يعمد الرئيس سلام في اليوم التالي الى اعلان استقالته، وعندها يضع الجميع في مواجهة أمر واقع حقيقي تتحمله الجهات التي أجهضت الحكومة الجديدة.
* اما السيناريو الثاني فتحدث عن اتصالات لضمان ألا تفضي «الولادة القيصرية» للحكومة الى وفاة «المولود» الحكومي بعد انتظار عشرة أشهر «يكملها» اليوم في «رحم» المفاوضات الصعبة.
ورغم الاجواء «الداكنة» التي سادت مع حبس الانفاس في انتظار تصاعد الدخان الابيض من القصر الجمهوري، ايذاناً بولادة حكومة الـ 24 وزيراً، فان اوساطاً قيادية بارزة في قوى «8 آذار» ابلغت الى « الراي» ان «الحكومة ستضم جميع الاطراف وعبر وزراء يمثلون القوى والاحزاب والتكتلات المشاركة على النحو الذي لا يشكل استفزازاً لها بل استجابة لرغبتها».
ولفتت هذه المصادر الى «امرين على جانب من الاهمية هما:
اولاً: من غير الضروري ان ينال اي مكون من مكونات الحكومة الحقيبة التي يشتهيها، في اشارة الى حقيبة الطاقة التي يشترط زعيم التيار الوطني الحر العماد ميشال عون الحصول عليها لعدم الانسحاب من الحكومة.
ثانياً: الحاجة الى ان تكون الحقيبة الامنية الاهم، اي وزارة الداخلية في يد وزير حيادي ومتوازن، خصوصاً ان قوى الامن الداخلي، وتحديداً فرع المعلومات، محسوبة على قوى 14 آذار».
وتوقعت هذه المصادر ان تبصر الحكومة النور «من دون تشنجات من اكثر المكونات المشاركة فيها»، لافتة الى «مطلب البطريركية المارونية (بكركي) بتمثيل المسيحيين بطريقة مناسبة لا يؤخذ في الاعتبار فقط، بل هو على رأس الاولويات لطمأنة المسيحيين»، لكن المصادر عينها لفتت الى ان «بكركي لا بد من ان تلعب الدور المناسب لحث السياسيين المسيحيين على القبول بوزارات سيادية وخدماتية لا يستهان بها، من دون ان تكون بالضرورة وزارات معينة بذاتها كالطاقة، التي لم يفقد الامل في امكان اسنادها الى التيار الوطني الحر».
وتحدثت المصادر القيادية في «8 آذار» عن انه «صحيح ان رئيس البرلمان نبيه بري وعد مع بدء المفاوضات لتشكيل الحكومة بالمحافظة على حقيبة الطاقة من حصة العماد عون، غير انه عاد وابلغ التيار الحر انه لم يستطع البقاء على موقفه وان مبدأ المداورة في الحقائب تغلب على مبدأ تطويبها، وهو ما اثار حفيظة عون الذي اعتبر ان هناك مؤامرة تحاك ضده، بينما الحقيقة ليست كذلك لان 8 آذار تريد تشكيل الحكومة باسرع وقت لتتحمل مسؤولياتها الامنية والحيادية، خصوصاً في ضوء التفجيرات الحاصلة وازدياد عدد النازحين وكل ما يتعلق بارتدادات الحرب السورية».
وكشفت المصادر عن انه «من المتوقع ان يقبل حزب الله وبري والنائب جنبلاط بالمشاركة في الحكومة السياسية، كما سيعرضها الرئيس المكلف ما دامت جميع الشخصيات والاحزاب ممثلة وموجودة»، لافتة الى ان «حزب الله سيلجأ الى السكوت والترقب في انتظار رد فعل المجتمع المسيحي بقبوله او عدم قبوله، وتالياً لن يأخذ المبادرة (الانسحاب تضامناً مع عون)، ولذا فان المسؤولية ستقع على التيار الحر في تقرير موقفه من الحكومة ليبنى على الشيء مقتضاه».
وختمت المصادر: «في اي حال ومهما كانت الظروف فان حزب الله لن يمتنع عن تسليم اي وزارة عند طلب ذلك منه».
وكانت الاولى الاشارات السلبية التي أكدت بدء العد العكسي لاعلان حكومة «بمن حضر» جاءت مع هجوم العماد عون العنيف على مجريات عملية تشكيل الحكومة باعتبار انها «حذفت القوة البرلمانية المسيحية الاولى وان ما كتب قد كتب وما علينا الا القبول بما حصل ووداعاً ايتها الشركة الوطنية»، منتقداً «تقييد التأليف بشرط المداورة المختلق»، ومجدداً التحذير من حكومة «منزوعة الشرعية والميثاقية والدستورية»، ومن «العبث بالثوابت والمسلمات الوطنية».
ومع «نعي» عون اي امكان لإرضائه بالموافقة على استثناء صهره الوزير جبران باسيل من المداورة في حقيبة الطاقة رغم الموافقة على اعطاء تياره حقيبة سيادية (الخارجية)، راوحت السيناريوات حيال الخطوة التالية اي اصدار مراسيم بحكومة جامعة وفق الركائز المتفق عليها بين غالبية مكونات 8 و 14 آذار بين حدّيْن:
* الاول روّج له الإعلام المحسوب على 8 آذار واعتبر ان ما سيقوم به سلام في هذا السياق هو بمثابة «ارتداء حزام سياسي ناسف» ناقلاً عن مصادر في 8 آذار ان هذه القوى لن تكتفي باستقالة وزرائها ومعها وزراء جنبلاط من حكومة الامر الواقع الجامعة، بل ستعمد إلى منع من يبقى من الوزراء في الحكومة من ممارسة عملهم، حتى في نطاق تصريف الأعمال الذي يسعى رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة المكلف إليه، وأنّ حكومة تسقط قبل التقاط صورتها التذكارية وعاجزة عن الاجتماع لبحث بيانها الوزاري، ستكون غير ميثاقية وبالتالي لا يحق لها ممارسة تصريف الأعمال، ملوّحة بان استقالة أكثر من ثلث اعضاء الحكومة «المولودة ميتة» يعني حكماً استشارات جديدة لتسمية رئيس جديد للحكومة يبرز فيه مجدداً اسم الرئيس نجيب ميقاتي.
ولم تستبعد بعض الدوائر بحال استقالة اكثر من ثلث اعضاء الحكومة ورفضهم تسلّم وزاراتهم ان يعمد الرئيس سلام في اليوم التالي الى اعلان استقالته، وعندها يضع الجميع في مواجهة أمر واقع حقيقي تتحمله الجهات التي أجهضت الحكومة الجديدة.
* اما السيناريو الثاني فتحدث عن اتصالات لضمان ألا تفضي «الولادة القيصرية» للحكومة الى وفاة «المولود» الحكومي بعد انتظار عشرة أشهر «يكملها» اليوم في «رحم» المفاوضات الصعبة.
