أكدت أن الخلافات السياسية المتكررة شلت المؤسسات
«هيومن رايتس»: على الكويت تعديل قوانين حرية التعبير
ممثلو المنظمة في المؤتمر الصحافي (تصوير جلال معوض)
طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الكويت بتعديل القوانين المحلية المتعلقة بحريات الرأي والتعبير، بالإضافة إلى «معالجة قضية المقيمين بصورة غير قانونية بشأن الحصول على الجنسية».
وقالت المشرفة العامة على ملف الكويت في المنظمة بلقيس واللي خلال مؤتمر «حان الوقت لوقف محاكمات حرية التعبير بالكويت»، الذي عقد في مقر جمعية حقوق الإنسان بالشويخ، أمس لإصدار التقرير العالمي 2014 لمنظمة الهيومن رايتس ووتش، أن «على الحكومة تعديل جميع القوانين المتعلقة بحرية التعبير، وأن تطبق سلطات الادعاء العام القوانين المتعلقة بحريات التعبير في القوانين الدولية».
وقالت واللي ان المنظمة رحبت في يوليو الماضي بقرار سمو الأمير بإصدار عفو عن المسجونين.
وأشار إلى «منع البدون من حقهم في التظاهر، وأن عددا من البدون يحاكمون بسبب هذا المنع» مؤكدة أن «جميع الناس لهم الحق السلمي في التظاهر والتعبير عن الرأي، إلا إذا كانت هناك ظروف استثنائية مثل حالات الطوارئ العامة»
وتحدثت واللي عن المزايا التي أعطتها الحكومة للبدون في مارس 2011، لافتة أن «البعض يشتكي من العوائق للحصول على هذه المزايا»، وقالت ان «الكثير من البدون تعطى لهم البطاقة الخضراء وتجدد كل 3 شهور ما يصعب عليهم الحصول على المزايا التي أعطتها الحكومة، داعية إلى تجديد البطاقات سنتين للحصول على المزايا المقرة».
من جهته، قال نائب المدير التنفيذي نديم حوري، ان «التقرير هذا العام يتحدث عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وقانون الإنسان الدولي في النزاع المسلح بسورية»، مضيفا أنه «وثقنا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية إن كان في القصف العشوائي والمتعمد ضد المدنيين والمناطق الآهلة بالسكان، وسياسة التجويع للمدنين في مناطق محاصرة، وسياسة التعذيب التي أدت أحيانا عديدة إلى وفاة المعتقلين في السجون».
وقالت المشرفة العامة على ملف الكويت في المنظمة بلقيس واللي خلال مؤتمر «حان الوقت لوقف محاكمات حرية التعبير بالكويت»، الذي عقد في مقر جمعية حقوق الإنسان بالشويخ، أمس لإصدار التقرير العالمي 2014 لمنظمة الهيومن رايتس ووتش، أن «على الحكومة تعديل جميع القوانين المتعلقة بحرية التعبير، وأن تطبق سلطات الادعاء العام القوانين المتعلقة بحريات التعبير في القوانين الدولية».
وقالت واللي ان المنظمة رحبت في يوليو الماضي بقرار سمو الأمير بإصدار عفو عن المسجونين.
وأشار إلى «منع البدون من حقهم في التظاهر، وأن عددا من البدون يحاكمون بسبب هذا المنع» مؤكدة أن «جميع الناس لهم الحق السلمي في التظاهر والتعبير عن الرأي، إلا إذا كانت هناك ظروف استثنائية مثل حالات الطوارئ العامة»
وتحدثت واللي عن المزايا التي أعطتها الحكومة للبدون في مارس 2011، لافتة أن «البعض يشتكي من العوائق للحصول على هذه المزايا»، وقالت ان «الكثير من البدون تعطى لهم البطاقة الخضراء وتجدد كل 3 شهور ما يصعب عليهم الحصول على المزايا التي أعطتها الحكومة، داعية إلى تجديد البطاقات سنتين للحصول على المزايا المقرة».
من جهته، قال نائب المدير التنفيذي نديم حوري، ان «التقرير هذا العام يتحدث عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وقانون الإنسان الدولي في النزاع المسلح بسورية»، مضيفا أنه «وثقنا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية إن كان في القصف العشوائي والمتعمد ضد المدنيين والمناطق الآهلة بالسكان، وسياسة التجويع للمدنين في مناطق محاصرة، وسياسة التعذيب التي أدت أحيانا عديدة إلى وفاة المعتقلين في السجون».
