«مزايا قطر»: محادثات اندماج مع «مكين القابضة»
أعلنت شركة مزايا قطر للتطوير العقاري أنها بدأت محادثات مع شركة مكين القابضة من أجل القيام بالاندماج في كيان واحد.
وأشارت الشركة إلى أن الطفرة الاقتصادية والعقارية التي تشهدها دولة قطر، والتي تؤكد قوة ومتانة الاقتصاد القطري، تحتم التفكير بانشاء كيانات اقتصادية وعقارية قوية، لتمكينها من مواكبة هذه الطفرة، وتساهم في تحقيق رؤية قطر 2030.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مزايا قطر للتطوير العقاري راشد بن فهد النعيمي، أن هناك قناعة لدى الشركتين بأهمية إيجاد كيانات قوية ومؤهلة في هذه المرحلة من عمر الاقتصاد الوطني، تستطيع ان تساهم بشكل فعال في عملية التنمية الاقتصادية، من خلال تضافر الجهود، وتركيز الموارد الاستراتيجية والخبرات والموارد البشرية.
وأضاف النعيمي أن نية الشركتين المبدئية نحو عملية الاندماج أتت لتوافق طبيعة الاعمال، إذ ان كلتيهما لديها عوامل مشتركة مع بعض الاختلافات النسبية والتي تتمثل في التنوع الجغرافي للأصول، وفي تنوع الخدمات والمجالات والانشطة العقارية واستخداماتها.
وقال: «ستشكل تلك الاختلافات قيمة مضافة للشركتين وتعزز مكانتهما بالسوق المحلي والإقليمي، ولا سيما أن عملية الاندماج ستخفض التكاليف التشغيلية، وتعزز القدرة التنافسية عن طريق الاستفادة من القدرات البشرية المتميزة لدى الشركتين ولا سيما الوطنية منها، ما يعود بالفائدة على مساهميهما».
وذكر أن شركة مزايا قطر للتطوير العقاري هي شركة مساهمة عامة قطرية تأسست في فبراير 2008، وتختص باستثمار وتطوير مختلف المشاريع العقارية مثل إنشاء المجمعات السكنية والتجارية والصناعية، والدراسات والاستشارات العقارية، وأعمال الوساطة العقارية، وادارة المباني، وإدارة الأصول والمحافظ العقارية محلياً وإقليمياً وعالمياً وبالتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية، ويبلغ إجمالي أصولها حتى الربع الثالث من العام 2013 نحو 1.34 مليار ريال قطري.
أما شركة مكين القابضة فقد تأسست في يوليو 2007 وهي شركة مساهمة خاصة تتألف من مجموعة من الشركاء في القطاع الحكومي والشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة، وتعمل بشكل رئيسي في القطاع العقاري، بالإضافة إلى عدة قطاعات أخرى موجهة وداعمة للمشروعات العقارية كالتكنولوجيا والصناعة والتعليم والصحة وخدمات التسويق وتشغيل المنشآت ويبلغ إجمالي أصولها حتى الربع الثالث من عام 2013 نحو 1.04 مليار ريار قطري، وتعمل أيضاً وفق الشريعة الإسلامية
ومن المتوقع ان يتم الاتفاق على تكليف مكتب عالمي متخصص لتقييم اصول الشركتين تمهيدا لعرضه على الجمعيات العمومية لاتخاذ القرارات النهائية بشأن عملية الاندماج، ومن المتوقع الانتهاء من انجاز تلك الدراسات خلال النصف الاول من هذا العام.
وأشارت الشركة إلى أن الطفرة الاقتصادية والعقارية التي تشهدها دولة قطر، والتي تؤكد قوة ومتانة الاقتصاد القطري، تحتم التفكير بانشاء كيانات اقتصادية وعقارية قوية، لتمكينها من مواكبة هذه الطفرة، وتساهم في تحقيق رؤية قطر 2030.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مزايا قطر للتطوير العقاري راشد بن فهد النعيمي، أن هناك قناعة لدى الشركتين بأهمية إيجاد كيانات قوية ومؤهلة في هذه المرحلة من عمر الاقتصاد الوطني، تستطيع ان تساهم بشكل فعال في عملية التنمية الاقتصادية، من خلال تضافر الجهود، وتركيز الموارد الاستراتيجية والخبرات والموارد البشرية.
وأضاف النعيمي أن نية الشركتين المبدئية نحو عملية الاندماج أتت لتوافق طبيعة الاعمال، إذ ان كلتيهما لديها عوامل مشتركة مع بعض الاختلافات النسبية والتي تتمثل في التنوع الجغرافي للأصول، وفي تنوع الخدمات والمجالات والانشطة العقارية واستخداماتها.
وقال: «ستشكل تلك الاختلافات قيمة مضافة للشركتين وتعزز مكانتهما بالسوق المحلي والإقليمي، ولا سيما أن عملية الاندماج ستخفض التكاليف التشغيلية، وتعزز القدرة التنافسية عن طريق الاستفادة من القدرات البشرية المتميزة لدى الشركتين ولا سيما الوطنية منها، ما يعود بالفائدة على مساهميهما».
وذكر أن شركة مزايا قطر للتطوير العقاري هي شركة مساهمة عامة قطرية تأسست في فبراير 2008، وتختص باستثمار وتطوير مختلف المشاريع العقارية مثل إنشاء المجمعات السكنية والتجارية والصناعية، والدراسات والاستشارات العقارية، وأعمال الوساطة العقارية، وادارة المباني، وإدارة الأصول والمحافظ العقارية محلياً وإقليمياً وعالمياً وبالتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية، ويبلغ إجمالي أصولها حتى الربع الثالث من العام 2013 نحو 1.34 مليار ريال قطري.
أما شركة مكين القابضة فقد تأسست في يوليو 2007 وهي شركة مساهمة خاصة تتألف من مجموعة من الشركاء في القطاع الحكومي والشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة، وتعمل بشكل رئيسي في القطاع العقاري، بالإضافة إلى عدة قطاعات أخرى موجهة وداعمة للمشروعات العقارية كالتكنولوجيا والصناعة والتعليم والصحة وخدمات التسويق وتشغيل المنشآت ويبلغ إجمالي أصولها حتى الربع الثالث من عام 2013 نحو 1.04 مليار ريار قطري، وتعمل أيضاً وفق الشريعة الإسلامية
ومن المتوقع ان يتم الاتفاق على تكليف مكتب عالمي متخصص لتقييم اصول الشركتين تمهيدا لعرضه على الجمعيات العمومية لاتخاذ القرارات النهائية بشأن عملية الاندماج، ومن المتوقع الانتهاء من انجاز تلك الدراسات خلال النصف الاول من هذا العام.
