الصبيح لـ «الراي»: سأتابع عدم حضور ممثلي البلدية عملية إتلاف «الخمور» وسأحيلهم إلى التحقيق
الكندري: كم عدد السرقات المعلنة وغير المعلنة في مخازن «الداخلية»؟
فيما لا يزال البحث مستمرا عن أبطال فضيحة سرقة الخمور، وفي إطار الدائرة التي بدأت تضيق أكثر فأكثر، مع ترقب ما سيأتي به تقرير لجنة التحقيق التي شكلها نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد لجلاء الحقيقة، اتخذت القضية منحى برلمانيا بتوجيه أسئلة الى الوزير الخالد، وآخر بلديا.
فقد كشف مصدر مسؤول في بلدية الكويت لـ «الراي» عن أن ممثلي البلدية في اللجنة المعنية بعملية إتلاف الخمور لا يحضرون عملية الإتلاف، لافتاً إلى إعداد تقرير لمدير عام البلدية تمهيداً لرفعه الى المهندس أحمد الصبيح.
ولفت المصدر إلى أن دور عضو اللجنة يعتبر «شاهد إتلاف» على المحضر، وعدم حضوره يعني «شاهد ما شافش حاجة»، مؤكداً أن كل عضو في اللجنة يجب عليه أن يدون الكمية التي تم إتلافها بعد التدقيق عليها.
وأضاف أن عدم حضور ممثلي البلدية يسهل عملية الإتلاف، وهذا الموضوع يشمل الجهات الأخرى المشاركة في اللجنة، موضحاً أن الجهة المسؤولة في نهاية الأمر عن الحصر والإتلاف هي النيابة العامة.
وأكد المصدر أن البلدية تشرف فقط على عملية الإتلاف لا أكثر، بحضور اللجنة التي بدورها تصدر التقارير والإحصائيات بالكميات التي تم إتلافها في «الصبة»،
موضحاً أنه بعد الإتلاف لا يمكن إحصاء ما تم إتلافه نهائياً.
وبدوره، قال مدير عام بلدية الكويت المهندس الصبيح لـ «الراي» ان دور البلدية في عملية إتلاف الخمور يكمن فقط في توفير سيارات التكسير وذلك بوجود النيابة العامة ووزارة الداخلية واللجنة المعنية، مؤكداً أن إحصائيات الإتلاف تحررها وزارة الداخلية وليس بلدية الكويت.
وفي تعليقه على عدم حضور ممثلي البلدية في اللجنة عملية الإتلاف، أكد الصبيح أنه سيتابع الموضوع و في حال عدم حضورهم سيحالون الى التحقيق وسيتم استبدالهم على الفور، وذلك لن يتم إلا بعد التأكد من صحة هذا الكلام.
من جانبه، أعلن عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري لـ «الراي» أنه سيتقدم بسؤال للجهاز التنفيذي في البلدية لإفادته في شأن ما أثير أخيراً عن إتلاف الخمور في مردم النفايات الواقع على الدائري السابع، مبيناً أنه سيطالب البلدية تزويده بالآلية المتبعة في عملية الإتلاف.
وتساءل الكندري عن صحة عدم حضور البلدية في اللجنة المشرفة على عملية الإتلاف، وما هي الأسباب الحقيقية الكامنة وراء ذلك، مؤكداً أنه سيتقدم بالسؤال اليوم الى الجهاز التنفيذي يتضمن أيضاً معرفة الكمية التي أتلفت أخيراً.
من جهته، وجه النائب الدكتور عبدالكريم الكندري سؤالا الى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية عن تكرار السرقة في مخازن الوزارة «التي تضم بلا شك مواد في غاية الاهمية والخطورة على الأمن»، معتبرا أن ما حدث أخيرا من جريمة سرقة ما يزيد على عشرة آلاف زجاجة خمر من مخازن الوزارة يمثل في حقيقته «تسيباً في مراقبة تلك المخازن».
واستفسر الكندري عن الاجراءات الأمنية التي اتخذتها الوزارة بعد سرقة الذخائر من مخازن الوزارة، في وقت سابق، ومن يقوم بحراسة وتأمين سلامة المخازن، الوزارة ام القطاع الخاص؟ وما الإدارة المعنية في الوزارة المسؤولة عن المخازن؟ وهل أشخاص الإدارة المعنية الذين تقع على عاتقهم مسؤولية مخازن الوزارة وقت سرقة زجاجات الخمر هم انفسهم الذين كانوا على رأس الإدارة نفسها وقت سرقة الذخائر؟ وكم عدد السرقات المعلنة وغير المعلنة التي تمت خلالها سرقة المخازن خلال السنوات الخمس السابقة؟ وهل تم تشكيل لجنة تحقيق في معرفة ملابسات تكرار سرقة مخازن الوزارة؟ وهل تم التوصل الى من ارتكب تلك الجرائم؟ وهل تمت إحالة القضية الى النيابة العامة؟ وهل صدرت أحكام ضد من تتهمه الوزارة بسرقة مخازنها؟
فقد كشف مصدر مسؤول في بلدية الكويت لـ «الراي» عن أن ممثلي البلدية في اللجنة المعنية بعملية إتلاف الخمور لا يحضرون عملية الإتلاف، لافتاً إلى إعداد تقرير لمدير عام البلدية تمهيداً لرفعه الى المهندس أحمد الصبيح.
ولفت المصدر إلى أن دور عضو اللجنة يعتبر «شاهد إتلاف» على المحضر، وعدم حضوره يعني «شاهد ما شافش حاجة»، مؤكداً أن كل عضو في اللجنة يجب عليه أن يدون الكمية التي تم إتلافها بعد التدقيق عليها.
وأضاف أن عدم حضور ممثلي البلدية يسهل عملية الإتلاف، وهذا الموضوع يشمل الجهات الأخرى المشاركة في اللجنة، موضحاً أن الجهة المسؤولة في نهاية الأمر عن الحصر والإتلاف هي النيابة العامة.
وأكد المصدر أن البلدية تشرف فقط على عملية الإتلاف لا أكثر، بحضور اللجنة التي بدورها تصدر التقارير والإحصائيات بالكميات التي تم إتلافها في «الصبة»،
موضحاً أنه بعد الإتلاف لا يمكن إحصاء ما تم إتلافه نهائياً.
وبدوره، قال مدير عام بلدية الكويت المهندس الصبيح لـ «الراي» ان دور البلدية في عملية إتلاف الخمور يكمن فقط في توفير سيارات التكسير وذلك بوجود النيابة العامة ووزارة الداخلية واللجنة المعنية، مؤكداً أن إحصائيات الإتلاف تحررها وزارة الداخلية وليس بلدية الكويت.
وفي تعليقه على عدم حضور ممثلي البلدية في اللجنة عملية الإتلاف، أكد الصبيح أنه سيتابع الموضوع و في حال عدم حضورهم سيحالون الى التحقيق وسيتم استبدالهم على الفور، وذلك لن يتم إلا بعد التأكد من صحة هذا الكلام.
من جانبه، أعلن عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري لـ «الراي» أنه سيتقدم بسؤال للجهاز التنفيذي في البلدية لإفادته في شأن ما أثير أخيراً عن إتلاف الخمور في مردم النفايات الواقع على الدائري السابع، مبيناً أنه سيطالب البلدية تزويده بالآلية المتبعة في عملية الإتلاف.
وتساءل الكندري عن صحة عدم حضور البلدية في اللجنة المشرفة على عملية الإتلاف، وما هي الأسباب الحقيقية الكامنة وراء ذلك، مؤكداً أنه سيتقدم بالسؤال اليوم الى الجهاز التنفيذي يتضمن أيضاً معرفة الكمية التي أتلفت أخيراً.
من جهته، وجه النائب الدكتور عبدالكريم الكندري سؤالا الى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية عن تكرار السرقة في مخازن الوزارة «التي تضم بلا شك مواد في غاية الاهمية والخطورة على الأمن»، معتبرا أن ما حدث أخيرا من جريمة سرقة ما يزيد على عشرة آلاف زجاجة خمر من مخازن الوزارة يمثل في حقيقته «تسيباً في مراقبة تلك المخازن».
واستفسر الكندري عن الاجراءات الأمنية التي اتخذتها الوزارة بعد سرقة الذخائر من مخازن الوزارة، في وقت سابق، ومن يقوم بحراسة وتأمين سلامة المخازن، الوزارة ام القطاع الخاص؟ وما الإدارة المعنية في الوزارة المسؤولة عن المخازن؟ وهل أشخاص الإدارة المعنية الذين تقع على عاتقهم مسؤولية مخازن الوزارة وقت سرقة زجاجات الخمر هم انفسهم الذين كانوا على رأس الإدارة نفسها وقت سرقة الذخائر؟ وكم عدد السرقات المعلنة وغير المعلنة التي تمت خلالها سرقة المخازن خلال السنوات الخمس السابقة؟ وهل تم تشكيل لجنة تحقيق في معرفة ملابسات تكرار سرقة مخازن الوزارة؟ وهل تم التوصل الى من ارتكب تلك الجرائم؟ وهل تمت إحالة القضية الى النيابة العامة؟ وهل صدرت أحكام ضد من تتهمه الوزارة بسرقة مخازنها؟
