«بيان»: عمليات جني الأرباح تسيطر على التداولات
بينت شركة بيان للاستثمار أن سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تعاملات الأسبوع الماضي على تباين في أداء مؤشراته الثلاثة، إذ تراجع المؤشر السعري بفعل عمليات جني الأرباح التي طالت عدداً من الأسهم الصغيرة في السوق.
وأضافت الشركة في تقريرها الأسبوعي أنه على الرغم من التباين الذي سجلته المؤشرات الثلاثة خلال الأسبوع الماضي، إلا أن الاتجاه العام كان هابطاً، إذ غلبت عمليات جني الأرباح على تعاملات السوق خلال أغلب الأحيان، إذ ان تلك العمليات تعتبر منطقية في ظل الارتفاعات الجيدة التي حققها السوق منذ بداية العام.
وقالت التقرير إن كلاً من المؤشر الوزني ومؤشر «كويت 15» تمكنا من تحقيق الارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي بدعم من التداولات القوية وعمليات الشراء الانتقائية التي شهدتها بعض الأسهم القيادية والتشغيلية المدرجة في السوق خصوصاً في قطاع البنوك.
واشار إلى أنه خلال تداولات الأسبوع الماضي، استمر نشاط الأسهم القيادية والثقيلة للأسبوع الثاني على التوالي، الأمر الذي ظهر جلياً على أداء المؤشرين الوزني و«كويت 15»، واللذين تمكنا من تعزيز مكاسبهما على المستوى الأسبوعي.
وتابع التقرير أن المؤشر السعري شهد في أغلب الجلسات اليومية أداءً غلب عليه التذبذب، على وقع المضاربات السريعة التي عادة ما تشهدها الأسهم الصغيرة، إلا أنه لم يتمكن من تحقيق مكاسب أسبوعية بفعل عمليات البيع التي طالت العديد من تلك الأسهم، ولاسيما في قطاعات التأمين والعقار والخدمات المالية.
وأوضح التقرير أن السوق يشهد في الفترة الحالية حالة عامة من الترقب والحذر ناتجة عن انتظار المتداولين لنتائج الشركات المدرجة عن عام 2013، والتي بدأت بوادرها في الظهور تدريجياً خلال الأيام السابقة، إذ أفصحت بعض البنوك والشركات المدرجة في السوق عن بياناتها والتي تعتبر إيجابية نسبياً، في ظل ضعف البيئة التشغيلية التي تعمل فيها تلك الشركات.
ونوه التقرير إلى أن المؤشر السعري أغلق مع نهاية الأسبوع عند مستوى 7755.8 نقطة، مسجلاً انخفاضاً نسبته 0.29 في المئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني نمواً نسبته 0.92 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 460.07 نقطة، في حين أقفل مؤشر «كويت 15» عند مستوى 1077.51 نقطة بارتفاع 0.75 في المئة عن إغلاقه في الأسبوع الماضي.
وذكر أن السوق شهد انخفاضاً في متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 15.56 في المئة ليصل إلى 39.48 مليون دينار، في حين سجل متوسط كمية التداول انخفاضاً نسبته 19.95 في المئة ليبلغ 410.29 مليون سهم.
وذكر أن 6 من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية سجلت نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجعت بقية المؤشرات، وجاء قطاع الرعاية الصحية في مقدمة القطاعات التي سجلت ارتفاعاً، إذ أقفل مؤشره عند 1128.08 نقطة كاسباً بنسبة 1.07 في المئة تبعه قطاع المواد الأساسية في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 0.87 في المئة بعد أن أغلق عند 1182.97 نقطة.
وأضاف أن قطاع الاتصالات حل في المرتبة الثالثة، والذي نما مؤشره بنسبة 0.79 في المئة مقفلاً عند 866.87 نقطة، منوهاً إلى أن أقل القطاعات ارتفاعاً كان قطاع البنوك والذي أغلق مؤشره عند 1081.73 نقطة مسجلاً زيادة نسبتها 0.42 في المئة.
وأضافت الشركة في تقريرها الأسبوعي أنه على الرغم من التباين الذي سجلته المؤشرات الثلاثة خلال الأسبوع الماضي، إلا أن الاتجاه العام كان هابطاً، إذ غلبت عمليات جني الأرباح على تعاملات السوق خلال أغلب الأحيان، إذ ان تلك العمليات تعتبر منطقية في ظل الارتفاعات الجيدة التي حققها السوق منذ بداية العام.
وقالت التقرير إن كلاً من المؤشر الوزني ومؤشر «كويت 15» تمكنا من تحقيق الارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي بدعم من التداولات القوية وعمليات الشراء الانتقائية التي شهدتها بعض الأسهم القيادية والتشغيلية المدرجة في السوق خصوصاً في قطاع البنوك.
واشار إلى أنه خلال تداولات الأسبوع الماضي، استمر نشاط الأسهم القيادية والثقيلة للأسبوع الثاني على التوالي، الأمر الذي ظهر جلياً على أداء المؤشرين الوزني و«كويت 15»، واللذين تمكنا من تعزيز مكاسبهما على المستوى الأسبوعي.
وتابع التقرير أن المؤشر السعري شهد في أغلب الجلسات اليومية أداءً غلب عليه التذبذب، على وقع المضاربات السريعة التي عادة ما تشهدها الأسهم الصغيرة، إلا أنه لم يتمكن من تحقيق مكاسب أسبوعية بفعل عمليات البيع التي طالت العديد من تلك الأسهم، ولاسيما في قطاعات التأمين والعقار والخدمات المالية.
وأوضح التقرير أن السوق يشهد في الفترة الحالية حالة عامة من الترقب والحذر ناتجة عن انتظار المتداولين لنتائج الشركات المدرجة عن عام 2013، والتي بدأت بوادرها في الظهور تدريجياً خلال الأيام السابقة، إذ أفصحت بعض البنوك والشركات المدرجة في السوق عن بياناتها والتي تعتبر إيجابية نسبياً، في ظل ضعف البيئة التشغيلية التي تعمل فيها تلك الشركات.
ونوه التقرير إلى أن المؤشر السعري أغلق مع نهاية الأسبوع عند مستوى 7755.8 نقطة، مسجلاً انخفاضاً نسبته 0.29 في المئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني نمواً نسبته 0.92 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 460.07 نقطة، في حين أقفل مؤشر «كويت 15» عند مستوى 1077.51 نقطة بارتفاع 0.75 في المئة عن إغلاقه في الأسبوع الماضي.
وذكر أن السوق شهد انخفاضاً في متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 15.56 في المئة ليصل إلى 39.48 مليون دينار، في حين سجل متوسط كمية التداول انخفاضاً نسبته 19.95 في المئة ليبلغ 410.29 مليون سهم.
وذكر أن 6 من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية سجلت نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجعت بقية المؤشرات، وجاء قطاع الرعاية الصحية في مقدمة القطاعات التي سجلت ارتفاعاً، إذ أقفل مؤشره عند 1128.08 نقطة كاسباً بنسبة 1.07 في المئة تبعه قطاع المواد الأساسية في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 0.87 في المئة بعد أن أغلق عند 1182.97 نقطة.
وأضاف أن قطاع الاتصالات حل في المرتبة الثالثة، والذي نما مؤشره بنسبة 0.79 في المئة مقفلاً عند 866.87 نقطة، منوهاً إلى أن أقل القطاعات ارتفاعاً كان قطاع البنوك والذي أغلق مؤشره عند 1081.73 نقطة مسجلاً زيادة نسبتها 0.42 في المئة.
