العوا وكيلاً عن مرسي: المحكمة غير مختصة بمحاكمة الرئيس المعزول
«جنايات» القاهرة عرضت فيديوهات لـ «إخوان» يهاجمون المتظاهرين
مصري امام مقر أكاديمية الشرطة يطالب بالقصاص من قيادات «الاخوان» (خاص «الراي»)
عرضت محكمة جنايات شمال القاهرة في جلستها، أمس، لنظر قضية أحداث «الاتحادية» في مقر أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس في القاهرة، عددا من مقاطع الفيديو تثبت تورط عناصر جماعة «الإخوان» في الاعتداء على المتظاهرين السلميين، في محيط قصر الاتحادية في 5 ديسمبر قبل الماضي.
وأجلت المحكمة محاكمة مرسي بتهمة قتل المتظاهرين الى بعد غد، بعدما عقدت جلسة، هي الثالثة في محاكمة قيادات الجماعة بتهم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسي ودفع محامي مرسي، سليم العوا، ببطلان إجراءات المحاكمة.
وحضر مرسي وباقي المتهمين ودخلوا القفص الزجاجي، وقالت مصادر إنه «بدا على مرسي التوتر الشديد، بينما التزم باقي قيادات الجماعة، ومنهم المرشد السابق محمد بديع ونائب المرشد خيرت الشاطر، الصمت».
وحلقت الطائرات الحربية فوق مقر الأكاديمية، خلال جلسة المحاكمة، وشددت قوات الشرطة من الأكمنة والخدمات الأمنية على مداخل والمحاور المؤدية إلى مقر المحاكمة، ورفعت حالة الاستعداد إلى القصوى.
وظهر في لقطات الفيديو المعروضة، عناصر وبعض قيادات الإخوان يتجمعون ويستعرضون قواهم بخطى عسكرية ويهتفون «قوة عزيمة إيمان رجالة مرسي في كل مكان» داخل أسوار القصر الجمهوري الذي تجمع خارجه المتظاهرون وشباب الثورة المعارضون للإخوان ولحكم مرسي. كما ظهر في مشهد ثان، الإخوان يقومون بفض خيام المعتصمين، أمام القصر، إضافة إلى المشهد الشهير لأحد أنصار الإخوان، قائلا: حمدين صباحي والبرادعي الخاين»، «جبنة نستو يا معفنين»، وهو ما أثار ضحك الحاضرين في المحكمة.
ودفع المحامي سليم العوا، الذي حضر وكيلا عن مرسي، ببطلان فض الأحراز تأسيسا على عدم اختصاص المحكمة ولائيا. وقال إن «إجراءات المحاكمة مخالفة للقانون».
ودفع العوا بأن «مرسي الرئيس الشرعي، وأن الدستور ينص على أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب ويطبق القرار ويوثق ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ويعرض الادعاء بحضور النائب العام شخصيا. وطالب العوا المحكمة بإعلان عدم اختصاصها».
وقال إن «مرسي أحيل في ظل إعلان دستوري لا ينص على محاكمة الرئيس». فردت النيابة بأن الإعلان الدستوري باطل من الأساس ولا نريد أن ندخل في السياسة». وتابع: «لا يمكن أن يعين وزير الدفاع رئيس الجمهورية، ولا يمكن للمنصب الأدنى أن يعين المنصب الأسمى»، موضحا ان «دستور 2014 لم يقدم جديدا على دستور الإخوان».
واستأنفت المحكمة الجلسة، لاحقا، بعد رفعها، وطالب القيادي «الإخواني» محمد البلتاجي، هيئة الدفاع بالانسحاب الى حين تحقيق مطالب المتهمين، بإخراجهم من القفص الزجاجي، فيما أعلن إضراب قيادات «الإخوان» عن الطعام.
وقال محامي الجماعة محمدالدماطي، إن «القفص الزجاجي مخالف للقانون، ولجميع المواثيق والمعاهدات الدولية، والتمس من رئيس المحكمة إزالته».
ورد رئيس المحكمة بأنه عاين القفص بنفسه للتأكد من سلامة وصول الصوت إلى المتهمين، قائلا إن «المتهمين يستطيعون سماع هيئة المحكمة وأصوات هيئة الدفاع».
وشهدت أكاديمية الشرطة اجراءات أمنية مكثفة غير مسبوقة أمام البوابة رقم 8، استعدادا للجلسة الثالثة من جلسات القضية المعروفة إعلاميا باسم «أحداث الاتحادية»، التي جرت وقائعها 5 ديسمبر قبل الماضي بين أعضاء الإخوان والمتظاهرين، وأسفرت عن مصرع 10 أشخاص، على رأسهم الصحافي الحسيني أبوضيف، إضافة إلى إصابة العشرات.
وانتشر أكثر من 4 آلاف ضابط ومجند من مختلف قطاعات وزارة الداخلية داخل وخارج أسوار أكاديمية الشرطة، فيما تواجدت نحو 30 سيارة مصفحة و30 مدرعة لتأمين مقر المحاكمة.
وشاركت عناصر من القوات الجوية في أعمال المراقبة من الجو لرصد أي تحركات لعناصر قد تسعى للتأثير على المحاكمة أو لارتكاب أي أعمال إجرامية، وتمت الاستعانة بعناصر خاصة من فرق مكافحة الإرهاب ووحدات من العمليات الخاصة لتأمين المحاكمة، تجنبا لأي أعمال عنف من المتوقع حدوثها.
وقالت مصادر أمنية، إنه «تم الدفع بتشكيلات من قوات الجيش والشرطة والأمن المركزي في محيط أكاديمية الشرطة، اضافة إلى الدفع بالعديد من الأجهزة التكنولوجية المتخصصة في الكشف عن المتفجرات، وتوزيع كاميرات المراقبة بالمناطق المحيطة في مكان الأكاديمية».
ووصل مرسي وعدد من قيادات «الإخوان» في الوقت المحدد. وقال مصدر أمني إن «قيادات الجماعة تم نقلهم من محبسهم في منطقة سجون طرة إلى الأكاديمية بواسطة عربات مدرعة ترافقها مصفحات وسط إجراءات أمنية مشددة».
وحلقت مروحية أكثر من مرة فوق مقر المحاكمة قبل وخلال الجلسة، فيما شوهدت 6 آليات للقوات المسلحة اتخذت تمركزات على مسافات من مدخل الأكاديمية.
من جهة ثانية، أجلت جنايات القاهرة، أمس، محاكمة مرشد «الإخوان» السابق محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر و28 متهما من أعضاء الجماعة في قضية قتل المتظاهرين أمام مكتب إرشاد الجماعة والتحريض على خطف بعضهم إلى جلسة 11 فبراير المقبل نظرا لطلب الدفاع أجلا للاطلاع على الأوراق والتحقيقات مع استمرار حبس المتهمين.
كما أرجأت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد محمود شاهين، إلى السابع من مايو المقبل محاكمة 3 محامين ينتمون لتنظيم «الإخوان» متهمين بإهانة المحكمة الدستورية العُليا وقضاتها.
وقرَّرت المحكمة تأجيل محاكمة المحامين ناصر الحافي وعبد المنعم عبد المقصود وحسن صالح المنتمين لتنظيم الإخوان بتهمة إهانة المحكمة الدستورية العُليا وقضاتها وقذفهم إلى جلسة تعقدها في السابع من مايو المقبل للاطلاع على أحراز القضية.
نقل الخضيري إلى مستشفى طرة لتعرضه لأزمة صحية
أكد مصدر أمني مسؤول في وزارة الداخلية المصرية، انه تم نقل المستشار محمود الخضيري إلى مستشفى سجن ليمان طرة بعد تعرضه لإعياء شديد بسبب ارتفاع ملحوظ في ضغط الدم.
«الإفتاء»: فتاوى تكفير قوات الأمن خطرة على الأمة
| القاهرة - «الراي» |
حذرت دار الإفتاء المصرية، في بيان من الفتاوى المتطرفة التي تدعو إلى «تكفير قوات الأمن وتحريم الصلاة على من قتل منهم أثناء تأدية عملهم»، واصفة هذه الفتاوى بـ «الشاذة والخطرة على الأمة وتسهم في وقوع الأمة في إثم التكفير». وأكدت أن «من يطلقون هذه الفتاوى التكفيرية غير مؤهلين علميا ولا عقليا، ولا يدركون خطورة ما يطلقونه من أحكام تؤدي إلى خراب المجتمعات وإحداث الفتن بين أبناء الوطن الواحد».
وشددت على أن «النصوص الشرعية في الكتاب والسنة تنهي وتزجر عن التكفير، وتأمر بالكفِّ والإعراض عنه». وأشارت إلى أن «من لوازم الفهم الخاطئ لأحكام الشريعة أن يصبح التكفير عند كثير من المتطرفين المنتسبين لأهل العلم ومن اتبعهم في ذلك إيمانا مقلوبا، والأخطر من ذلك تحول التكفير إلى مدخل شرعي للقتل واستباحة الدماء والأعراض، والإفساد في الأرض بما يهدم مقاصد الشريعة الإسلامية من أساسها».
وأجلت المحكمة محاكمة مرسي بتهمة قتل المتظاهرين الى بعد غد، بعدما عقدت جلسة، هي الثالثة في محاكمة قيادات الجماعة بتهم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسي ودفع محامي مرسي، سليم العوا، ببطلان إجراءات المحاكمة.
وحضر مرسي وباقي المتهمين ودخلوا القفص الزجاجي، وقالت مصادر إنه «بدا على مرسي التوتر الشديد، بينما التزم باقي قيادات الجماعة، ومنهم المرشد السابق محمد بديع ونائب المرشد خيرت الشاطر، الصمت».
وحلقت الطائرات الحربية فوق مقر الأكاديمية، خلال جلسة المحاكمة، وشددت قوات الشرطة من الأكمنة والخدمات الأمنية على مداخل والمحاور المؤدية إلى مقر المحاكمة، ورفعت حالة الاستعداد إلى القصوى.
وظهر في لقطات الفيديو المعروضة، عناصر وبعض قيادات الإخوان يتجمعون ويستعرضون قواهم بخطى عسكرية ويهتفون «قوة عزيمة إيمان رجالة مرسي في كل مكان» داخل أسوار القصر الجمهوري الذي تجمع خارجه المتظاهرون وشباب الثورة المعارضون للإخوان ولحكم مرسي. كما ظهر في مشهد ثان، الإخوان يقومون بفض خيام المعتصمين، أمام القصر، إضافة إلى المشهد الشهير لأحد أنصار الإخوان، قائلا: حمدين صباحي والبرادعي الخاين»، «جبنة نستو يا معفنين»، وهو ما أثار ضحك الحاضرين في المحكمة.
ودفع المحامي سليم العوا، الذي حضر وكيلا عن مرسي، ببطلان فض الأحراز تأسيسا على عدم اختصاص المحكمة ولائيا. وقال إن «إجراءات المحاكمة مخالفة للقانون».
ودفع العوا بأن «مرسي الرئيس الشرعي، وأن الدستور ينص على أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب ويطبق القرار ويوثق ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ويعرض الادعاء بحضور النائب العام شخصيا. وطالب العوا المحكمة بإعلان عدم اختصاصها».
وقال إن «مرسي أحيل في ظل إعلان دستوري لا ينص على محاكمة الرئيس». فردت النيابة بأن الإعلان الدستوري باطل من الأساس ولا نريد أن ندخل في السياسة». وتابع: «لا يمكن أن يعين وزير الدفاع رئيس الجمهورية، ولا يمكن للمنصب الأدنى أن يعين المنصب الأسمى»، موضحا ان «دستور 2014 لم يقدم جديدا على دستور الإخوان».
واستأنفت المحكمة الجلسة، لاحقا، بعد رفعها، وطالب القيادي «الإخواني» محمد البلتاجي، هيئة الدفاع بالانسحاب الى حين تحقيق مطالب المتهمين، بإخراجهم من القفص الزجاجي، فيما أعلن إضراب قيادات «الإخوان» عن الطعام.
وقال محامي الجماعة محمدالدماطي، إن «القفص الزجاجي مخالف للقانون، ولجميع المواثيق والمعاهدات الدولية، والتمس من رئيس المحكمة إزالته».
ورد رئيس المحكمة بأنه عاين القفص بنفسه للتأكد من سلامة وصول الصوت إلى المتهمين، قائلا إن «المتهمين يستطيعون سماع هيئة المحكمة وأصوات هيئة الدفاع».
وشهدت أكاديمية الشرطة اجراءات أمنية مكثفة غير مسبوقة أمام البوابة رقم 8، استعدادا للجلسة الثالثة من جلسات القضية المعروفة إعلاميا باسم «أحداث الاتحادية»، التي جرت وقائعها 5 ديسمبر قبل الماضي بين أعضاء الإخوان والمتظاهرين، وأسفرت عن مصرع 10 أشخاص، على رأسهم الصحافي الحسيني أبوضيف، إضافة إلى إصابة العشرات.
وانتشر أكثر من 4 آلاف ضابط ومجند من مختلف قطاعات وزارة الداخلية داخل وخارج أسوار أكاديمية الشرطة، فيما تواجدت نحو 30 سيارة مصفحة و30 مدرعة لتأمين مقر المحاكمة.
وشاركت عناصر من القوات الجوية في أعمال المراقبة من الجو لرصد أي تحركات لعناصر قد تسعى للتأثير على المحاكمة أو لارتكاب أي أعمال إجرامية، وتمت الاستعانة بعناصر خاصة من فرق مكافحة الإرهاب ووحدات من العمليات الخاصة لتأمين المحاكمة، تجنبا لأي أعمال عنف من المتوقع حدوثها.
وقالت مصادر أمنية، إنه «تم الدفع بتشكيلات من قوات الجيش والشرطة والأمن المركزي في محيط أكاديمية الشرطة، اضافة إلى الدفع بالعديد من الأجهزة التكنولوجية المتخصصة في الكشف عن المتفجرات، وتوزيع كاميرات المراقبة بالمناطق المحيطة في مكان الأكاديمية».
ووصل مرسي وعدد من قيادات «الإخوان» في الوقت المحدد. وقال مصدر أمني إن «قيادات الجماعة تم نقلهم من محبسهم في منطقة سجون طرة إلى الأكاديمية بواسطة عربات مدرعة ترافقها مصفحات وسط إجراءات أمنية مشددة».
وحلقت مروحية أكثر من مرة فوق مقر المحاكمة قبل وخلال الجلسة، فيما شوهدت 6 آليات للقوات المسلحة اتخذت تمركزات على مسافات من مدخل الأكاديمية.
من جهة ثانية، أجلت جنايات القاهرة، أمس، محاكمة مرشد «الإخوان» السابق محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر و28 متهما من أعضاء الجماعة في قضية قتل المتظاهرين أمام مكتب إرشاد الجماعة والتحريض على خطف بعضهم إلى جلسة 11 فبراير المقبل نظرا لطلب الدفاع أجلا للاطلاع على الأوراق والتحقيقات مع استمرار حبس المتهمين.
كما أرجأت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد محمود شاهين، إلى السابع من مايو المقبل محاكمة 3 محامين ينتمون لتنظيم «الإخوان» متهمين بإهانة المحكمة الدستورية العُليا وقضاتها.
وقرَّرت المحكمة تأجيل محاكمة المحامين ناصر الحافي وعبد المنعم عبد المقصود وحسن صالح المنتمين لتنظيم الإخوان بتهمة إهانة المحكمة الدستورية العُليا وقضاتها وقذفهم إلى جلسة تعقدها في السابع من مايو المقبل للاطلاع على أحراز القضية.
نقل الخضيري إلى مستشفى طرة لتعرضه لأزمة صحية
أكد مصدر أمني مسؤول في وزارة الداخلية المصرية، انه تم نقل المستشار محمود الخضيري إلى مستشفى سجن ليمان طرة بعد تعرضه لإعياء شديد بسبب ارتفاع ملحوظ في ضغط الدم.
«الإفتاء»: فتاوى تكفير قوات الأمن خطرة على الأمة
| القاهرة - «الراي» |
حذرت دار الإفتاء المصرية، في بيان من الفتاوى المتطرفة التي تدعو إلى «تكفير قوات الأمن وتحريم الصلاة على من قتل منهم أثناء تأدية عملهم»، واصفة هذه الفتاوى بـ «الشاذة والخطرة على الأمة وتسهم في وقوع الأمة في إثم التكفير». وأكدت أن «من يطلقون هذه الفتاوى التكفيرية غير مؤهلين علميا ولا عقليا، ولا يدركون خطورة ما يطلقونه من أحكام تؤدي إلى خراب المجتمعات وإحداث الفتن بين أبناء الوطن الواحد».
وشددت على أن «النصوص الشرعية في الكتاب والسنة تنهي وتزجر عن التكفير، وتأمر بالكفِّ والإعراض عنه». وأشارت إلى أن «من لوازم الفهم الخاطئ لأحكام الشريعة أن يصبح التكفير عند كثير من المتطرفين المنتسبين لأهل العلم ومن اتبعهم في ذلك إيمانا مقلوبا، والأخطر من ذلك تحول التكفير إلى مدخل شرعي للقتل واستباحة الدماء والأعراض، والإفساد في الأرض بما يهدم مقاصد الشريعة الإسلامية من أساسها».
