«المهنية» تعترضها عقبات تنظيمية
«التجارة» تصدر أول ترخيصين لشركات الشخص الواحد
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت أول ترخيصين لشركات الشخص الواحد، هذا الأسبوع.
وقالت المصادر إن الشركة الأولى متخصصة في تجارة وبيع المواد الانشائية، أما الشركة الثانية فمتخصصة في المدارس الأهلية.
وكانت الوزارة أعلنت الأسبوع الماضي أنها تسلمت 5 طلبات للحصول على تراخيص جديدة طبقا لقانون الشركات الجديد، منها 3 طلبات لتأسيس شركات الشخص الواحد، وطلب لتأسيس شركة مهنية وآخر لشركة غير هادفة للربح.
وأوضحت المصادر أن تسلم الطلبات، يعني أن النظــــام الآلي الجديد بدأ بالعمل، على أن يتم إصدار تراخيـــــص للشركات الجديد وفق الآلية الجديدة المعتمدة، من خلال الربط المباشر مع الجهات المعنية مثل البلدية ووزارة الداخلية والاطفاء. ويسمح النظام الآلي الجديد بالربط المباشر مع الجهات المعنية مثل البلدية ووزارة الداخلية والإطفاء، ويفترض أن يصبح الرد فورياً أو خلال ثلاثة أيام كحد أقصى.
وأشارت إلى أن تأسيس الشركات المهنية تعترضها عقبات، بسبب عدم تعاون الجهات المنظمة للمهن مع «التجارة»، وهو ما يؤخر إصدار التراخيص، فالشركات الطبية تحتاج الى موافقة وزارة الصحة وشركات المحاماة تشرف عليها وزارة العدل، أما المكاتب الهندسية فتحتاج الى موافقة البلدية.
تجدر الإشارة الى أن شركات الشخص الواحد لم تكن موجودة قبل صدور قانون الشركات الجديد رقم 111 لسنة 2013 في شأن التراخيص التجارية، إذ يتيح نظام شركات الشخص الواحد للأشخاص الطبيعيين او الاعتباريين تأسيس شركات لتنفيذ مشاريع معينة بمالك واحد، من دون أن يُسأل المالك عن التزامها الا بمقدار رأس المال المخصص للشركة.
وتعد شركات الشخص الواحد من أبرز الإصلاحات في قانون الشركات التجارية الجديد، إذ إنه يتيح للشركات تأسيس كيانات تابعة مملوكة لها بالكامل لتتولّى أنشطة أو مشاريع محدّدة، من دون الاضطرار إلى إدخال شريك شكلي.
ومن الكيانات الأخـــــرى التي استــــحدثها الـــقانون الشركات المهنية لشخصيــــن أو أكـــثر من أصحاب مهنـــة حرة واحدة (الطب أو المحاماة أو الهندسة أو غيرها)، والشركات غير الربحية، الخاصة بالمؤسسات التي تبتغي الربح مثل الوقفيات ودور الرعاية الاجتماعية والمدارس وغيرها.
وقالت المصادر إن الشركة الأولى متخصصة في تجارة وبيع المواد الانشائية، أما الشركة الثانية فمتخصصة في المدارس الأهلية.
وكانت الوزارة أعلنت الأسبوع الماضي أنها تسلمت 5 طلبات للحصول على تراخيص جديدة طبقا لقانون الشركات الجديد، منها 3 طلبات لتأسيس شركات الشخص الواحد، وطلب لتأسيس شركة مهنية وآخر لشركة غير هادفة للربح.
وأوضحت المصادر أن تسلم الطلبات، يعني أن النظــــام الآلي الجديد بدأ بالعمل، على أن يتم إصدار تراخيـــــص للشركات الجديد وفق الآلية الجديدة المعتمدة، من خلال الربط المباشر مع الجهات المعنية مثل البلدية ووزارة الداخلية والاطفاء. ويسمح النظام الآلي الجديد بالربط المباشر مع الجهات المعنية مثل البلدية ووزارة الداخلية والإطفاء، ويفترض أن يصبح الرد فورياً أو خلال ثلاثة أيام كحد أقصى.
وأشارت إلى أن تأسيس الشركات المهنية تعترضها عقبات، بسبب عدم تعاون الجهات المنظمة للمهن مع «التجارة»، وهو ما يؤخر إصدار التراخيص، فالشركات الطبية تحتاج الى موافقة وزارة الصحة وشركات المحاماة تشرف عليها وزارة العدل، أما المكاتب الهندسية فتحتاج الى موافقة البلدية.
تجدر الإشارة الى أن شركات الشخص الواحد لم تكن موجودة قبل صدور قانون الشركات الجديد رقم 111 لسنة 2013 في شأن التراخيص التجارية، إذ يتيح نظام شركات الشخص الواحد للأشخاص الطبيعيين او الاعتباريين تأسيس شركات لتنفيذ مشاريع معينة بمالك واحد، من دون أن يُسأل المالك عن التزامها الا بمقدار رأس المال المخصص للشركة.
وتعد شركات الشخص الواحد من أبرز الإصلاحات في قانون الشركات التجارية الجديد، إذ إنه يتيح للشركات تأسيس كيانات تابعة مملوكة لها بالكامل لتتولّى أنشطة أو مشاريع محدّدة، من دون الاضطرار إلى إدخال شريك شكلي.
ومن الكيانات الأخـــــرى التي استــــحدثها الـــقانون الشركات المهنية لشخصيــــن أو أكـــثر من أصحاب مهنـــة حرة واحدة (الطب أو المحاماة أو الهندسة أو غيرها)، والشركات غير الربحية، الخاصة بالمؤسسات التي تبتغي الربح مثل الوقفيات ودور الرعاية الاجتماعية والمدارس وغيرها.
