قدمه النائب من 4 محاور
الغانم: استجواب الخرافي للإبراهيم على جلسة 4 فبراير
قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إنه تسلم استجواب النائب عادل الخرافي إلى ويز الكهرباء والماء وزير الأشغال العامة عبدالعزيز الإبراهيم، وأبلغ الحكومة به وتم إدراجه على جدول أعمال جلسة 4 فبراير المقبل.
وأضاف الخرافي في تصريح صحافي أمس أن من حق الوزير المناقشة أو التأجيل طبقا للائحة، مشددا على أن الاستجوابات لن تعطل جلسات مجلس الأمة وأن جدول أعمال الجلسات مستمر، وأن هناك شبه اتفاق بين النواب وبموافقة النائب المستجوب بأن تكون هناك جلسة خاصة للاستجواب.
وجاء استجواب الخرافي للابراهيم من أربعة محاور أولها تناول تدهور خدمات الوزارة وسوء تنفيذ المشاريع، وأبرزها فيه مشكلة تطاير الصلبوخ بالطرق العامة والفرعية، منتقلا إلى سوء التخطيط وعدم التنسيق مع الوزارات ذات الصلة بحل القضية الإسكانية التي أخذت منكم جميعاً ومن الحكومة أولوية مطلقة على سائر المشكلات التي يعاني منها المواطن.
وفي المحور الثاني تناول النائب الهدر والتفريط في المال العام، متحدثا عن عقد خط النويصيب، والتغير الزمني لمشروع تطوير جسر الغزالي، والتراخي في تحصيل مستحقات وزارة الكهرباء لدى الوزارات والمستهلكين لسنوات.
وفي المحور الثالث تحدث الخرافي عن عدم تعاون الوزير مع السلطة التشريعية وإهمال الرد على الأسئلة البرلمانية، مبينا أن سائر الأسئلة تمحورت حول التجاوزات في المال التي استشعرها المواطن وتناولتها وسائل الإعلام وأكدت المخالفات شبهة إهدار المال العام والتنفع ولم يتخذ الوزير الحالي أي إجراء حيالها نهائيا وكأن إهدار المال العام في وزارته يعد جزءا من الانجاز.
وذكر الخرافي أن إجابات الوزير، رغم ما اعتراها من تأخير أو عدم الإجابة عن الغالب منها حتى الان، أثبتت عدم الشفافية أو الوضوح أو المصداقية فيما تمت الإجابة عنه أنها فقدت الصحة الدستورية، كما أظهرت انها جاءت لتأكيد سياسة الوزير بضرب عرض الحائط بكل مصلحة وطنية غير منصت أو مستمع لملاحظات النواب أو مضمون ما أرسل اليه من أسئلة كان يمكن أن يأخذ من موضوعاتها سنداً للتطوير والارتقاء بعمل الوزارة.
كما تناول النائب في محوره القصور الشديد في الرد بما لا يعطي الإجابة الرد الصحيح.
أما المحور الرابع والأخير من الاستجواب فقد تناول التجاوزات الفنية والإدارية ومحاربة الكفاءات.
وشدد الخرافي على أن الوزير المستجوب تقاعس عن أداء مهامه الدستورية وحنث بقسم الالتزام بصحيح الأداء، وأصبح استجوابه استحقاقا واجباً لا يجد خلافه طريقاً لتصحيح المسار وحفظ حقوق المواطنين وبذلك أضحى استجوابه استحقاقا. أداء للأمانة وتنفيذاً للقسم الذي أقسمه أمام الله والوطن.
وأضاف الخرافي في تصريح صحافي أمس أن من حق الوزير المناقشة أو التأجيل طبقا للائحة، مشددا على أن الاستجوابات لن تعطل جلسات مجلس الأمة وأن جدول أعمال الجلسات مستمر، وأن هناك شبه اتفاق بين النواب وبموافقة النائب المستجوب بأن تكون هناك جلسة خاصة للاستجواب.
وجاء استجواب الخرافي للابراهيم من أربعة محاور أولها تناول تدهور خدمات الوزارة وسوء تنفيذ المشاريع، وأبرزها فيه مشكلة تطاير الصلبوخ بالطرق العامة والفرعية، منتقلا إلى سوء التخطيط وعدم التنسيق مع الوزارات ذات الصلة بحل القضية الإسكانية التي أخذت منكم جميعاً ومن الحكومة أولوية مطلقة على سائر المشكلات التي يعاني منها المواطن.
وفي المحور الثاني تناول النائب الهدر والتفريط في المال العام، متحدثا عن عقد خط النويصيب، والتغير الزمني لمشروع تطوير جسر الغزالي، والتراخي في تحصيل مستحقات وزارة الكهرباء لدى الوزارات والمستهلكين لسنوات.
وفي المحور الثالث تحدث الخرافي عن عدم تعاون الوزير مع السلطة التشريعية وإهمال الرد على الأسئلة البرلمانية، مبينا أن سائر الأسئلة تمحورت حول التجاوزات في المال التي استشعرها المواطن وتناولتها وسائل الإعلام وأكدت المخالفات شبهة إهدار المال العام والتنفع ولم يتخذ الوزير الحالي أي إجراء حيالها نهائيا وكأن إهدار المال العام في وزارته يعد جزءا من الانجاز.
وذكر الخرافي أن إجابات الوزير، رغم ما اعتراها من تأخير أو عدم الإجابة عن الغالب منها حتى الان، أثبتت عدم الشفافية أو الوضوح أو المصداقية فيما تمت الإجابة عنه أنها فقدت الصحة الدستورية، كما أظهرت انها جاءت لتأكيد سياسة الوزير بضرب عرض الحائط بكل مصلحة وطنية غير منصت أو مستمع لملاحظات النواب أو مضمون ما أرسل اليه من أسئلة كان يمكن أن يأخذ من موضوعاتها سنداً للتطوير والارتقاء بعمل الوزارة.
كما تناول النائب في محوره القصور الشديد في الرد بما لا يعطي الإجابة الرد الصحيح.
أما المحور الرابع والأخير من الاستجواب فقد تناول التجاوزات الفنية والإدارية ومحاربة الكفاءات.
وشدد الخرافي على أن الوزير المستجوب تقاعس عن أداء مهامه الدستورية وحنث بقسم الالتزام بصحيح الأداء، وأصبح استجوابه استحقاقا واجباً لا يجد خلافه طريقاً لتصحيح المسار وحفظ حقوق المواطنين وبذلك أضحى استجوابه استحقاقا. أداء للأمانة وتنفيذاً للقسم الذي أقسمه أمام الله والوطن.
