موجز «الوطني» عن أسواق النقد / تشهد تراجعاً بسبب ارتفاع أسعار العملات العالمية الرئيسية
أيام عصيبة في الأسواق الناشئة
لاحظ موجز بنك الكويت الوطني الاقتصادي أن الاسواق الناشئة تشهد فترة عصيبة منذ بداية عام 2014، فالصين لاتزال تعاني من مسألة الديون المصرفية، وتركيا تشهد تدخل البنك المركزي التركي في سوق العملات الاجنبية من أجل تقديم الدعم إلى الليرة التركي، مع ادخال ما قيمته 3 مليارات دولار من أجل موازنة سعر الصرف، والذي بدأ يعاني من عبء الضغوطات منذ أن امتنع البنك المركزي عن رفع اسعار الفائدة يوم الـ21 من شهر يناير.
واشار إلى ان كافة هذه العوامل مجتمعة قد تسببت بانصراف السوق عن الاسواق الناشئة وذلك نحو اسواق العملات الأكثر أماناً مثل الجنيه الاسترليني واليورو والفرنك السويسري والين الياباني. وقد اقفل اليورو الاسبوع عند أعلى مستوى له تقريباً عند 1.3678، في حين أن أداء الجنيه الاسترليني كان قوياً كذلك حيث بلغ سعر الجنيه 1.6482.
وقال: «على الرغم من ان عام 2014، شهد بداية ضعيفة بعض الشيء، الا ان الاسبوع الماضي قد ساهم بقلب الاوضاع أمام المستثمرين والمراقبين في السوق، حيث حمل بعض المفاجآت على اثر التحسن الحاصل في نسبة العمالة في المملكة المتحدة، في حين أفاد البنك المركزي الكندي في تصريحاته أنه لن يقدم على رفع نسبة الفائدة بالرغم من التوقعات كافة».
وقدمت الولايات المتحدة الاميركية مفاجأة أخرى للسوق خصوصاً مع صدور التقارير المتعلقة بمؤشر (PMI) الأميركي، مع العلم أن التراجع الحاصل في سعر الدولار قد لا يكون بسبب المخاوف المتعلقة بتعديل برنامج الحوافز، اما السبب الرئيس وراء ارتفاع اسعار العملات الأوروبية وسعر الين الياباني فيتمثل بالأنباء الصادرة عن المنطقة الآسيوية، حيث تراجع مؤشر (PMI) لبنك (HSBC) الصيني الى ما دون مستوى الـ50 وذلك عند 49.6، وهو ما شكّل خيبة امل للسوق.
أما أبرز الأنباء الصادرة عن المنطقة الاوروبية فتتمثل بصدور البيانات الاقتصادية الايجابية لمؤشر (PMI) للقطاع الصناعي وقطاع الخدمات، كما توجه البنك الوطني السويسري بطلب الى البنوك السويسرية يقضي بزيادة حجم رأسمالهم والمتعلق بالتمويلات السكنية وذلك من نسبة 1 إلى 2 في المئة.
تراجع المستفدين من التعويضات
تراجع عدد المستفدين من تعويضات البطالة الى 1.32 مليون شخص مع حلول يوم 28 ديسمبر عام 2013، وقد أشار المحللون الاقتصاديون إلى أنه في حال لم يتم تفعيلها فإنه من المرجح ان تتراجع نسبة البطالة بشكل ملحوظ خلال شهر يناير وذلك إلى مستويات غير متوقعة.
أما في حال أقـــــدم الكــونغرس على تمديد هذه التعويضات مع أثر رجعي، فعلى الأرجح أن التراجع المتوقع حدوثه في نسبة البطالة سيكون متاخراً وذلك إلى حين حلول شهر ابريل، وحيث ان التراجع المذكور لن يكون مرتبطاً بالتحسينات التي يشهدها سوق العمل في البلاد.
وبناء على البيانات الصادرة عن مكتب احصائيات العمل، فإن عدد المستفدين من تعويضات البطالة سيتراجع بشكل ملحوظ مع انتهاء العمل بهذه التعويضات.
تراجع الدولار الكندي
من الملاحظ أن حالة من القلق قد سيطرت على الاسواق خلال الاسبوع الماضي وذلك بسبب الضعف الاقتصادي الذي تعاني منه كندا خلال الفترة الحالية، خصوصاً وأن البنك المركزي الكندي قد استقر على مواقفه خلال الاسبوعين الأخيرين بعدم رفع أسعار الفائدة بسبب المخاوف المتعلقة بتدني نسبة التضخم، بالاضافة إلى الارتفاع القياسي الذي تشهده البلاد في حجم الديون الاستهلاكية وفي أسعار المساكن والرهونات العقارية، وهو الأمر الذي جعله من الصعب على البلاد اجتذاب المزيد من الاستثمارات الاجنبية.
وبالنتيجة فقد قرر البنك المركزي الكندي الابقاء على نسبة الفائدة ثابتة عند 1 في المئة، وهو ما كان متوقعاً من قبل السوق، كما اكد البنك المركزي انه من المتوقع ان تظل نسبة التضخم عند مستوياتها المتدنية وبشكل سيفوق التوقعات السابقة. تجدر الاشارة إلى انه في حال تراجع سعر الدولار الكندي، فإن الامر سيشكل دعماً للصادرات الكندية يكون كافياً لتحقيق نمو اقتصادي ملموس وذلك من دون ان يحتاج البنك المركزي الى خفض نسبة الفائدة من جديد.
أوروبا
تشهد منطقة اليورو صدور العديد من الانباء الاقتصادية الجيدة خاصة وأن مؤشر (PMI) لقطاع الصناعة وقطاع الخدمات قد سجل ارتفاعاً على نطاق واسع خلال الفترة الحالية، حيث ان المؤشر الفرنسي قد فاق التوقعات بالرغم من انه لايزال يؤثر سلباً على عملية التعافي الاقتصادي الاوروبي عامةً، أما المؤشر الالماني فما يزال صاحب الاداء الاكثر تميزاً في المنطقة.
وبناءً على ما ســـبق، فــقد بلغ مؤشر (PMI) الاوروبي عند مستوى 53.2 بدلاً من مستوى 52.5 المتوقع، أما مؤشر (PMI) المركب فقد اشار الى نمو في الناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الاول بنسبة 0.3 في المئة،. بالاضافة إلى ذلك ارتفع حجم الحساب الجاري في منطقة اليورو بشكل فاق التوقعات وذلك عند 27 مليار يورو، مسجلاً فائضاً جديداً هو الاكبر على الاطلاق وذلك بفــــضــل الارتــــفاع الحاصل في حجم الصادرات.
ومن ناحية اخرى، حذّرت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد من امكانية حصول انكماش اقتصادي في اوروبا، كما اعربت عن بعض المخاوف المتعلقة بتراجع نسبة التضخم عالمياً.
اسبانيا على الطريق الصحيح
من أبرز الانباء التي احتلت العناوين هذا الاسبوع هو نجاح اسبانيا في اصدار سندات بقيمة 10 مليارات يورو، في خطـــوة تعتبر الاكبر في عملـــــيات بيع السندات تقوم بها البلاد على الاطلاق، وهـــو الامر الذي نتج عنــه تراجع اسعار السندات الاوروبية الى أدنى المستويات.
من ناحية اخرى، بلغ حجم الطلب على هذه السندات ما يقارب 40 مليار يورو، وبحيث قامت اسبانيا بتغطية نحو 20 في المئة من نسبة التمويلات الخاصة بعام 2014، وبالتالي فإن القدرة التفعيلية للحكومة الاسبانية والمتعلقة بالدين العام تبدو جيدة بشكل عام خاصة وأن صندوق النقد الدولي قد رفع نسبة التوقعات المتعلقة بالنمو الاقتصادي الاسبانية بمقدار 3 أضعاف، وذلك من نسبة 0.2 إلى نسبة 0.6 في المئة.
سويسرا
اقترح البنك الوطني السويسري في خطوة غير متوقعة زيادة حجم الاحتياطي للبنوك السويسرية المخصص لحماية مواقعها والمدعومة من خلال العقارات السكنية، وذلك من نسبة 1 إلى 2 في المئة، حيث قام البنك الوطني السويسري باتخاذ العديد من التدابير من اجل الحد من ارتفاع اسعار المساكن للفترة الحالية، الا ان ذلك لم يمنع الاسعار من الارتفاع بشكل مطرد لتصل إلى نسبة تضخم أقل بنحو 5 في المئة عن الحد الاعلى لها الذي بلغته خلال عام 1989.
المملكة المتحدة
أشار محافظ بنك انكلترا المركزي مارك كارني إلى أن البنك سيعتمد نهجاً جديداً خلال الشهر المقبل وذلك من أجل معرفة ما إذا كان مستعداً للقيام برفع نسبة الفائدة، وأضاف كارني إلى ان لجنة السياسة النقدية قد تقبل على احداث تعديل في إطار بيان التوقعات الارشادية مع وصول نسبة البطالة إلى 7 في المئة، حيث من المتوقع ان تتراجع نسبة البطالة إلى 7 في المئة مع صدور المعطيات الاقتصادية خلال الشهر المقبل، أي بعد أسبوع من صدور تقرير التضخم لشهر فبراير.
بالاضافة إلى ذلك، شدد كارني على ان القرار المذكور سيكون صادراً بالكامل عن لجنة السياسة النقدية، الا انه قلل من احتمال ان يتم القيام بخفض مستوى البطالة المستهدف إلى نسبة 6.5 في المئة او ما دون، حيث أعرب عن تردده في التركيز مجدداً على عامل متغير واحد فقط، وبالتالي فقد اقترح كارني ان السياسات المتبعة ستهدف الى المحافظة على عملية التعافي الاقتصادي وليس فقط الى التركيز على حجم الطلب في البلاد.
آسيا
تراجع مؤشر (PMI) الصناعي الصيني لشهر يناير الى أدنى مستوى له خلال فترة الاشهر الستة الاخيرة وذلك ليصل عند 49.6، بعد ان بلغ مستوى 50.5 خلال شهر ديسمبر، وفي حين ان التقارير المتعلقة بالناتج المحلي الصيني للربع الرابع والصادرة هذا الاسبوع قد شكلت مفاجأة للسوق، الا انها قد تتسبب ببروز بعض المخاوف في ان تتراجع وتيرة النمو الاقتصادي للبلاد خلال النصف الاول من السنة على غرار ما حصل عام 2013، ثم لتبدأ بالتحسن من جديد مع حلول النصف الثاني من السنة.
صرّح محافظ البنك المركزي الياباني كورودا ان البنك المركزي قد صرف النظر عن القيام بالمزيد من التدابير المتعلقة بالتيسير الكمي باعتبار ان الاسعار قد بدأت ببلوغ مستوى التضخم المستهدف من قبل البنك، وأضاف ان البنك سيستمر باعتماد السياسة الحالية وذلك في حال تحولت المخاطر المحيطة الى واقع.
الكويت
افتتح الدينار الكويتي التداول صباح أمس عند 0.28215.
تراجع سعر الليرة يعزّز المخاوف
شبح أزمة 2001 يخيّم على تركيا
اسطنبول - أ ف ب - أحمد يلماظ الذي عاش كابوس الأزمة المالية الخانقة في تركيا عام 2001 لا يخشى اليوم سوى تكرار هذه التجربة المريرة، بعد ان سجلت الليرة التركية تراجعا كبيرا خلال الفترة الاخيرة، خصوصا بسبب الأزمة السياسية المالية التي تعصف بالبلاد.
وقال يلماظ الذي يملك محلا لبيع السجائر في ميدان الاستقلال في اسطنبول «الكثير من اصدقائي في تلك الفترة اجبروا على اغلاق محلاتهم التجارية بسبب الازمة، وعانت عائلاتهم الكثير كما ان بعضهم وصل الى حد الانتحار هربا من الديون».
وتابع «ما اخشاه اليوم هو تكرار هذه الازمة لان الاجواء مشابهة لتلك التي كانت سائدة» قبل 13 سنة».
وبعد ازدهار مميز لاكثر من عشر سنوات عاد القلق ينتاب الاوساط المالية والاقتصادية في تركيا، فالبورصة تسجل تراجعا والليرة التركية تواصل انخفاضها، والسبب تلك العاصفة التي تضرب حكومة رجب طيب اردوغان.
وخلال خمسة اسابيع خسرت الليرة التركية نحو 10 في المئة من قيمتها بمواجهة الدولار واليورو ولا شيء يوحي بان هذا التراجع لن يتواصل، ما يذكر بما حصل خلال العامين 2000 و2001.
يومها وصل تراجع الليرة التركية الى 40 في المئة خلال ايام قليلة على خلفية فضيحة فساد.
ولم تنج تركيا من الغرق يومها الا بفضل تدخل عاجل من صندوق النقد الدولي.
قد يكون من الصعب مقارنة حجم تراجع الليرة التركية اليوم بالتراجعات الهائلة مطلع الالفية الحالية، الا ان الاجواء قاتمة والتوقعات غير مطمئنة رغم تأكيدات الحكومة بان الامر ليس سوى عاصفة «عابرة».
وقال اونسل كلكان وهو يقف داخل محل الأحذية الصغير الذي يملكه في اسطنبول «لقد عرفنا هذه النوع من الأزمات قبل سنوات، وعندما يرتفع الدولار فالامر غير جيد لتجارتنا».
واضاف «قد تمر ثلاثة أيام من دون ان نبيع اي شيء، لقد تراجعت مبيعاتنا بنسبة 70 في المئة منذ السابع عشر من ديسمبر».
ففي هذا اليوم اعتقلت الشرطة عشرات الاشخاص من رجال اعمال واصحاب شركات ومسؤولين مقربين من حكومة اردوغان بتهم فساد واختلاس وتبييض اموال.
وقبل اشهر قليلة من موعد الانتخابات البلدية في اذار والرئاسية في اغسطس، فان ورقة اردوغان الاساسية كانت حتى الان استعدادا لهذه الانتخابات هي البحبوحة الاقتصادية التي يعيدها الى قراراته منذ تسلمه السلطة.
وقالت ماريل اكدمير صاحبة مجل مجوهرات في اسطنبول «بات الوضع صعبا خلال الفترة الاخيرة ومبيعاتنا الى تراجع منذ بضعة اشهر» مضيفة «نحن نعاني من ازمة اقتصادية يرفض البعض الاعتراف بها».
ومثله مثل كل الدول الناشئة فان الاقتصاد التركي يبقى مرتبطا كثيرا بالاستثمارات الاجنبية، وقد تأثر كثيرا بسياسة التقييد النقدي التي تفرضها الولايات المتحدة منذ منتصف العام الماضي.
وساهمت الازمة السياسية في زيادة المخاوف من الثغرات التي تعاني منها البلاد مثل ارتفاع العجز العام الى اكثر من 7 في المئة والتضخم الى 6.2 في المئة عام 2012 و7.4 في المئة عام 2013.
ومع ان السلطات لاتزال متمسكة بالقول ان النمو لهذه السنة سيبقى بحدود 4 في المئة كما توقعت، فان العديد من المحللين يشككون بالقدرة على الاحتفاظ بهذه النسبة.
وقال نائب رئيس الحكومة التركي المكلف الشؤون الاقتصادية علي باباجان امام منتدى «دافوس» قبل ايام «ان الذين منحوا ثقتهم للاستقرار في تركيا على المدى الطويل لن يخيب ظنهم».
الا ان صاحب محل المجوهرات احمد ارغين يعتقد غير ذلك ويقول «منذ بدء ارتفاع الدولار انتاب القلق المستثمرين ولم يعودوا يعرفون اين يضعون اموالهم» مضيفا «نحن نخسر فرصا عدة».
وعما اذا كان تراجع الليرة التركية قد يشجع السياح على القدوم الى تركيا قال بائع السجاد مصطفى كوبان «كان يمكن ان يكون هذا الكلام صحيحا لو اننا في فصل الصيف، لكننا في الشتاء وعدد السياح قليل جدا في هذه الفترة».
والمعلوم ان تركيا تعتبر من افضل عشر دول تستقبل سياحا في العالم حيث وصل عدد السياح اليها عام 2013 الى 32 مليون سائح.
ويرى بعض التجار ان القمع الذي واجهت به الشرطة المتظاهرين المناهضين للحكومة في يونيو الماضي شوه كثيرا صورة تركيا في الخارج.
وقال ارغين «لقد انخفض عدد السياح منذ التظاهرات الاخيرة ولا يزال الوضع سيئا منذ تلك الفترة».
واشار إلى ان كافة هذه العوامل مجتمعة قد تسببت بانصراف السوق عن الاسواق الناشئة وذلك نحو اسواق العملات الأكثر أماناً مثل الجنيه الاسترليني واليورو والفرنك السويسري والين الياباني. وقد اقفل اليورو الاسبوع عند أعلى مستوى له تقريباً عند 1.3678، في حين أن أداء الجنيه الاسترليني كان قوياً كذلك حيث بلغ سعر الجنيه 1.6482.
وقال: «على الرغم من ان عام 2014، شهد بداية ضعيفة بعض الشيء، الا ان الاسبوع الماضي قد ساهم بقلب الاوضاع أمام المستثمرين والمراقبين في السوق، حيث حمل بعض المفاجآت على اثر التحسن الحاصل في نسبة العمالة في المملكة المتحدة، في حين أفاد البنك المركزي الكندي في تصريحاته أنه لن يقدم على رفع نسبة الفائدة بالرغم من التوقعات كافة».
وقدمت الولايات المتحدة الاميركية مفاجأة أخرى للسوق خصوصاً مع صدور التقارير المتعلقة بمؤشر (PMI) الأميركي، مع العلم أن التراجع الحاصل في سعر الدولار قد لا يكون بسبب المخاوف المتعلقة بتعديل برنامج الحوافز، اما السبب الرئيس وراء ارتفاع اسعار العملات الأوروبية وسعر الين الياباني فيتمثل بالأنباء الصادرة عن المنطقة الآسيوية، حيث تراجع مؤشر (PMI) لبنك (HSBC) الصيني الى ما دون مستوى الـ50 وذلك عند 49.6، وهو ما شكّل خيبة امل للسوق.
أما أبرز الأنباء الصادرة عن المنطقة الاوروبية فتتمثل بصدور البيانات الاقتصادية الايجابية لمؤشر (PMI) للقطاع الصناعي وقطاع الخدمات، كما توجه البنك الوطني السويسري بطلب الى البنوك السويسرية يقضي بزيادة حجم رأسمالهم والمتعلق بالتمويلات السكنية وذلك من نسبة 1 إلى 2 في المئة.
تراجع المستفدين من التعويضات
تراجع عدد المستفدين من تعويضات البطالة الى 1.32 مليون شخص مع حلول يوم 28 ديسمبر عام 2013، وقد أشار المحللون الاقتصاديون إلى أنه في حال لم يتم تفعيلها فإنه من المرجح ان تتراجع نسبة البطالة بشكل ملحوظ خلال شهر يناير وذلك إلى مستويات غير متوقعة.
أما في حال أقـــــدم الكــونغرس على تمديد هذه التعويضات مع أثر رجعي، فعلى الأرجح أن التراجع المتوقع حدوثه في نسبة البطالة سيكون متاخراً وذلك إلى حين حلول شهر ابريل، وحيث ان التراجع المذكور لن يكون مرتبطاً بالتحسينات التي يشهدها سوق العمل في البلاد.
وبناء على البيانات الصادرة عن مكتب احصائيات العمل، فإن عدد المستفدين من تعويضات البطالة سيتراجع بشكل ملحوظ مع انتهاء العمل بهذه التعويضات.
تراجع الدولار الكندي
من الملاحظ أن حالة من القلق قد سيطرت على الاسواق خلال الاسبوع الماضي وذلك بسبب الضعف الاقتصادي الذي تعاني منه كندا خلال الفترة الحالية، خصوصاً وأن البنك المركزي الكندي قد استقر على مواقفه خلال الاسبوعين الأخيرين بعدم رفع أسعار الفائدة بسبب المخاوف المتعلقة بتدني نسبة التضخم، بالاضافة إلى الارتفاع القياسي الذي تشهده البلاد في حجم الديون الاستهلاكية وفي أسعار المساكن والرهونات العقارية، وهو الأمر الذي جعله من الصعب على البلاد اجتذاب المزيد من الاستثمارات الاجنبية.
وبالنتيجة فقد قرر البنك المركزي الكندي الابقاء على نسبة الفائدة ثابتة عند 1 في المئة، وهو ما كان متوقعاً من قبل السوق، كما اكد البنك المركزي انه من المتوقع ان تظل نسبة التضخم عند مستوياتها المتدنية وبشكل سيفوق التوقعات السابقة. تجدر الاشارة إلى انه في حال تراجع سعر الدولار الكندي، فإن الامر سيشكل دعماً للصادرات الكندية يكون كافياً لتحقيق نمو اقتصادي ملموس وذلك من دون ان يحتاج البنك المركزي الى خفض نسبة الفائدة من جديد.
أوروبا
تشهد منطقة اليورو صدور العديد من الانباء الاقتصادية الجيدة خاصة وأن مؤشر (PMI) لقطاع الصناعة وقطاع الخدمات قد سجل ارتفاعاً على نطاق واسع خلال الفترة الحالية، حيث ان المؤشر الفرنسي قد فاق التوقعات بالرغم من انه لايزال يؤثر سلباً على عملية التعافي الاقتصادي الاوروبي عامةً، أما المؤشر الالماني فما يزال صاحب الاداء الاكثر تميزاً في المنطقة.
وبناءً على ما ســـبق، فــقد بلغ مؤشر (PMI) الاوروبي عند مستوى 53.2 بدلاً من مستوى 52.5 المتوقع، أما مؤشر (PMI) المركب فقد اشار الى نمو في الناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الاول بنسبة 0.3 في المئة،. بالاضافة إلى ذلك ارتفع حجم الحساب الجاري في منطقة اليورو بشكل فاق التوقعات وذلك عند 27 مليار يورو، مسجلاً فائضاً جديداً هو الاكبر على الاطلاق وذلك بفــــضــل الارتــــفاع الحاصل في حجم الصادرات.
ومن ناحية اخرى، حذّرت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد من امكانية حصول انكماش اقتصادي في اوروبا، كما اعربت عن بعض المخاوف المتعلقة بتراجع نسبة التضخم عالمياً.
اسبانيا على الطريق الصحيح
من أبرز الانباء التي احتلت العناوين هذا الاسبوع هو نجاح اسبانيا في اصدار سندات بقيمة 10 مليارات يورو، في خطـــوة تعتبر الاكبر في عملـــــيات بيع السندات تقوم بها البلاد على الاطلاق، وهـــو الامر الذي نتج عنــه تراجع اسعار السندات الاوروبية الى أدنى المستويات.
من ناحية اخرى، بلغ حجم الطلب على هذه السندات ما يقارب 40 مليار يورو، وبحيث قامت اسبانيا بتغطية نحو 20 في المئة من نسبة التمويلات الخاصة بعام 2014، وبالتالي فإن القدرة التفعيلية للحكومة الاسبانية والمتعلقة بالدين العام تبدو جيدة بشكل عام خاصة وأن صندوق النقد الدولي قد رفع نسبة التوقعات المتعلقة بالنمو الاقتصادي الاسبانية بمقدار 3 أضعاف، وذلك من نسبة 0.2 إلى نسبة 0.6 في المئة.
سويسرا
اقترح البنك الوطني السويسري في خطوة غير متوقعة زيادة حجم الاحتياطي للبنوك السويسرية المخصص لحماية مواقعها والمدعومة من خلال العقارات السكنية، وذلك من نسبة 1 إلى 2 في المئة، حيث قام البنك الوطني السويسري باتخاذ العديد من التدابير من اجل الحد من ارتفاع اسعار المساكن للفترة الحالية، الا ان ذلك لم يمنع الاسعار من الارتفاع بشكل مطرد لتصل إلى نسبة تضخم أقل بنحو 5 في المئة عن الحد الاعلى لها الذي بلغته خلال عام 1989.
المملكة المتحدة
أشار محافظ بنك انكلترا المركزي مارك كارني إلى أن البنك سيعتمد نهجاً جديداً خلال الشهر المقبل وذلك من أجل معرفة ما إذا كان مستعداً للقيام برفع نسبة الفائدة، وأضاف كارني إلى ان لجنة السياسة النقدية قد تقبل على احداث تعديل في إطار بيان التوقعات الارشادية مع وصول نسبة البطالة إلى 7 في المئة، حيث من المتوقع ان تتراجع نسبة البطالة إلى 7 في المئة مع صدور المعطيات الاقتصادية خلال الشهر المقبل، أي بعد أسبوع من صدور تقرير التضخم لشهر فبراير.
بالاضافة إلى ذلك، شدد كارني على ان القرار المذكور سيكون صادراً بالكامل عن لجنة السياسة النقدية، الا انه قلل من احتمال ان يتم القيام بخفض مستوى البطالة المستهدف إلى نسبة 6.5 في المئة او ما دون، حيث أعرب عن تردده في التركيز مجدداً على عامل متغير واحد فقط، وبالتالي فقد اقترح كارني ان السياسات المتبعة ستهدف الى المحافظة على عملية التعافي الاقتصادي وليس فقط الى التركيز على حجم الطلب في البلاد.
آسيا
تراجع مؤشر (PMI) الصناعي الصيني لشهر يناير الى أدنى مستوى له خلال فترة الاشهر الستة الاخيرة وذلك ليصل عند 49.6، بعد ان بلغ مستوى 50.5 خلال شهر ديسمبر، وفي حين ان التقارير المتعلقة بالناتج المحلي الصيني للربع الرابع والصادرة هذا الاسبوع قد شكلت مفاجأة للسوق، الا انها قد تتسبب ببروز بعض المخاوف في ان تتراجع وتيرة النمو الاقتصادي للبلاد خلال النصف الاول من السنة على غرار ما حصل عام 2013، ثم لتبدأ بالتحسن من جديد مع حلول النصف الثاني من السنة.
صرّح محافظ البنك المركزي الياباني كورودا ان البنك المركزي قد صرف النظر عن القيام بالمزيد من التدابير المتعلقة بالتيسير الكمي باعتبار ان الاسعار قد بدأت ببلوغ مستوى التضخم المستهدف من قبل البنك، وأضاف ان البنك سيستمر باعتماد السياسة الحالية وذلك في حال تحولت المخاطر المحيطة الى واقع.
الكويت
افتتح الدينار الكويتي التداول صباح أمس عند 0.28215.
تراجع سعر الليرة يعزّز المخاوف
شبح أزمة 2001 يخيّم على تركيا
اسطنبول - أ ف ب - أحمد يلماظ الذي عاش كابوس الأزمة المالية الخانقة في تركيا عام 2001 لا يخشى اليوم سوى تكرار هذه التجربة المريرة، بعد ان سجلت الليرة التركية تراجعا كبيرا خلال الفترة الاخيرة، خصوصا بسبب الأزمة السياسية المالية التي تعصف بالبلاد.
وقال يلماظ الذي يملك محلا لبيع السجائر في ميدان الاستقلال في اسطنبول «الكثير من اصدقائي في تلك الفترة اجبروا على اغلاق محلاتهم التجارية بسبب الازمة، وعانت عائلاتهم الكثير كما ان بعضهم وصل الى حد الانتحار هربا من الديون».
وتابع «ما اخشاه اليوم هو تكرار هذه الازمة لان الاجواء مشابهة لتلك التي كانت سائدة» قبل 13 سنة».
وبعد ازدهار مميز لاكثر من عشر سنوات عاد القلق ينتاب الاوساط المالية والاقتصادية في تركيا، فالبورصة تسجل تراجعا والليرة التركية تواصل انخفاضها، والسبب تلك العاصفة التي تضرب حكومة رجب طيب اردوغان.
وخلال خمسة اسابيع خسرت الليرة التركية نحو 10 في المئة من قيمتها بمواجهة الدولار واليورو ولا شيء يوحي بان هذا التراجع لن يتواصل، ما يذكر بما حصل خلال العامين 2000 و2001.
يومها وصل تراجع الليرة التركية الى 40 في المئة خلال ايام قليلة على خلفية فضيحة فساد.
ولم تنج تركيا من الغرق يومها الا بفضل تدخل عاجل من صندوق النقد الدولي.
قد يكون من الصعب مقارنة حجم تراجع الليرة التركية اليوم بالتراجعات الهائلة مطلع الالفية الحالية، الا ان الاجواء قاتمة والتوقعات غير مطمئنة رغم تأكيدات الحكومة بان الامر ليس سوى عاصفة «عابرة».
وقال اونسل كلكان وهو يقف داخل محل الأحذية الصغير الذي يملكه في اسطنبول «لقد عرفنا هذه النوع من الأزمات قبل سنوات، وعندما يرتفع الدولار فالامر غير جيد لتجارتنا».
واضاف «قد تمر ثلاثة أيام من دون ان نبيع اي شيء، لقد تراجعت مبيعاتنا بنسبة 70 في المئة منذ السابع عشر من ديسمبر».
ففي هذا اليوم اعتقلت الشرطة عشرات الاشخاص من رجال اعمال واصحاب شركات ومسؤولين مقربين من حكومة اردوغان بتهم فساد واختلاس وتبييض اموال.
وقبل اشهر قليلة من موعد الانتخابات البلدية في اذار والرئاسية في اغسطس، فان ورقة اردوغان الاساسية كانت حتى الان استعدادا لهذه الانتخابات هي البحبوحة الاقتصادية التي يعيدها الى قراراته منذ تسلمه السلطة.
وقالت ماريل اكدمير صاحبة مجل مجوهرات في اسطنبول «بات الوضع صعبا خلال الفترة الاخيرة ومبيعاتنا الى تراجع منذ بضعة اشهر» مضيفة «نحن نعاني من ازمة اقتصادية يرفض البعض الاعتراف بها».
ومثله مثل كل الدول الناشئة فان الاقتصاد التركي يبقى مرتبطا كثيرا بالاستثمارات الاجنبية، وقد تأثر كثيرا بسياسة التقييد النقدي التي تفرضها الولايات المتحدة منذ منتصف العام الماضي.
وساهمت الازمة السياسية في زيادة المخاوف من الثغرات التي تعاني منها البلاد مثل ارتفاع العجز العام الى اكثر من 7 في المئة والتضخم الى 6.2 في المئة عام 2012 و7.4 في المئة عام 2013.
ومع ان السلطات لاتزال متمسكة بالقول ان النمو لهذه السنة سيبقى بحدود 4 في المئة كما توقعت، فان العديد من المحللين يشككون بالقدرة على الاحتفاظ بهذه النسبة.
وقال نائب رئيس الحكومة التركي المكلف الشؤون الاقتصادية علي باباجان امام منتدى «دافوس» قبل ايام «ان الذين منحوا ثقتهم للاستقرار في تركيا على المدى الطويل لن يخيب ظنهم».
الا ان صاحب محل المجوهرات احمد ارغين يعتقد غير ذلك ويقول «منذ بدء ارتفاع الدولار انتاب القلق المستثمرين ولم يعودوا يعرفون اين يضعون اموالهم» مضيفا «نحن نخسر فرصا عدة».
وعما اذا كان تراجع الليرة التركية قد يشجع السياح على القدوم الى تركيا قال بائع السجاد مصطفى كوبان «كان يمكن ان يكون هذا الكلام صحيحا لو اننا في فصل الصيف، لكننا في الشتاء وعدد السياح قليل جدا في هذه الفترة».
والمعلوم ان تركيا تعتبر من افضل عشر دول تستقبل سياحا في العالم حيث وصل عدد السياح اليها عام 2013 الى 32 مليون سائح.
ويرى بعض التجار ان القمع الذي واجهت به الشرطة المتظاهرين المناهضين للحكومة في يونيو الماضي شوه كثيرا صورة تركيا في الخارج.
وقال ارغين «لقد انخفض عدد السياح منذ التظاهرات الاخيرة ولا يزال الوضع سيئا منذ تلك الفترة».
