اللجنة التشريعية ترى عدم جواز تطبيقه على فئة دون الأخرى
التأمين الصحي للكويتيين... والوافدين
• «التأمين» ليس في مرمى البصر... والسؤال الأبرز هو من يراقبه؟
هل يرى التأمين الصحي على الكويتيين النور قريبا، كما بشرت اللجنة الصحية البرلمانية بعد اجتماعها الاخير؟
مصادر مطلعة «شككت» في أن يكون ذلك وشيكا، لافتة الى أن اللجنة التشريعية البرلمانية ترى أنه لا يجوز تطبيق التأمين الصحي على الكويتيين دون الوافدين، وإذا تم تطبيقه فيجب أن يكون للجميع من باب المساواة والعدالة.
وأضافت المصادر أنه قبل المباشرة في تطبيق التأمين الصحي لابد من الإجابة الشفافة والصريحة على جملة من التساؤلات، أولها من يراقب التأمين؟ وهل المستشفيات الخاصة قادرة على استيعاب المرضى الكويتيين؟ وقبل ذلك هل ستخضع هذه المستشفيات للرقابة الحكومية؟ من منطلق أن الدولة هي من سيتحمل كلفة التأمين؟ وحتى لا يتحول من هدف استشفائي اجتماعي الى باب آخر من أبواب الهدر التي تكلف الدولة أموالا طائلة.
وأشارت المصادر الى أنه لابد قبل الخوض
في التفاصيل الجدية لتطبيق التأمين الصحي من انتظار نتائج جولة الوفد الحكومي البرلماني التي ستحمله الى دول خليجية واوروبية تطبق التأمين الصحي للاستفادة من هذه التجارب في تنفيذ التجربة الكويتية في هذا المجال.
وأعلن عضو اللجنة الصحية البرلمانية النائب خليل الصالح لـ «الراي» ان قانون التأمين الصحي الذي نوقش الاسبوع الماضي في اللجنة مع وزير الصحة الدكتور علي العبيدي يسري على المواطنين وعلى ابناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي، وعلى غير الكويتية المتزوجة من كويتي.
وقال الصالح ان اللجنة مهتمة بإنجاز القانون، وستقوم بجولة خليجية واوروبية تشمل الدول التي طبقت التأمين للاستفادة من تجربتها، وستزور خليجيا قطر وابوظبي ودبي، واوروبيا المانيا وبريطانيا وسويسرا.
وذكر الصالح ان القانون يلزم وزارة الصحة بتسديد اقساط الضمان الصحي للمؤمن عليه نيابة عن المواطنين، لافتا إلى ضرورة انشاء هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة يطلق عليها «الهيئة العامة للخدمات الصحية» ويشرف عليها وزير الصحة.
وأوضح الصالح ان مهمة الهيئة تحقيق المنافسة في مجال التأمين الصحي وحماية مصالح المشاركين في التأمين، واصدار دوريات توضح السياسة العامة للهيئة والارشادات المتعلقة بتنفيذ التأمين الصحي.
ولفت الصالح إلى ان القانون يحتوي على باب يختص بتأسيس الحكومة شركة مساهمة عامة أو اكثر، يكون غرضها تقديم خدمات التأمين الصحي وتخصص اسهمها بنسبة 20 في المئة للحكومة و30 في المئة تطرح في مزايدة علنية تشارك فيها الشركات المساهمة في البورصة، وتخصص بقية الاسهم كمنحة للمواطنين يكون الاكتتاب بها بأعداد متساوية من الاسهم على أن تتحمل الدولة الاكتتاب.
واشار الصالح إلى تولي المنشآت الصحية التابعة للحكومة والقطاع الخاص تقديم خدمات العلاج الطبي للخاضعين للتأمين الصحي، على أن يكون تقديم الخدمات الطبية وفقا للمعايير المهنية واتساقا مع الأساليب الطبية.
وأفاد الصالح ان التأمين الصحي يشمل الفحص والعلاج والرعاية الاولية في العيادات والمستوصفات والمستشفيات، والفحوصات المخبرية والاشعة والعمليات الجراحية، عدا جراحات التجميل.
مصادر مطلعة «شككت» في أن يكون ذلك وشيكا، لافتة الى أن اللجنة التشريعية البرلمانية ترى أنه لا يجوز تطبيق التأمين الصحي على الكويتيين دون الوافدين، وإذا تم تطبيقه فيجب أن يكون للجميع من باب المساواة والعدالة.
وأضافت المصادر أنه قبل المباشرة في تطبيق التأمين الصحي لابد من الإجابة الشفافة والصريحة على جملة من التساؤلات، أولها من يراقب التأمين؟ وهل المستشفيات الخاصة قادرة على استيعاب المرضى الكويتيين؟ وقبل ذلك هل ستخضع هذه المستشفيات للرقابة الحكومية؟ من منطلق أن الدولة هي من سيتحمل كلفة التأمين؟ وحتى لا يتحول من هدف استشفائي اجتماعي الى باب آخر من أبواب الهدر التي تكلف الدولة أموالا طائلة.
وأشارت المصادر الى أنه لابد قبل الخوض
في التفاصيل الجدية لتطبيق التأمين الصحي من انتظار نتائج جولة الوفد الحكومي البرلماني التي ستحمله الى دول خليجية واوروبية تطبق التأمين الصحي للاستفادة من هذه التجارب في تنفيذ التجربة الكويتية في هذا المجال.
وأعلن عضو اللجنة الصحية البرلمانية النائب خليل الصالح لـ «الراي» ان قانون التأمين الصحي الذي نوقش الاسبوع الماضي في اللجنة مع وزير الصحة الدكتور علي العبيدي يسري على المواطنين وعلى ابناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي، وعلى غير الكويتية المتزوجة من كويتي.
وقال الصالح ان اللجنة مهتمة بإنجاز القانون، وستقوم بجولة خليجية واوروبية تشمل الدول التي طبقت التأمين للاستفادة من تجربتها، وستزور خليجيا قطر وابوظبي ودبي، واوروبيا المانيا وبريطانيا وسويسرا.
وذكر الصالح ان القانون يلزم وزارة الصحة بتسديد اقساط الضمان الصحي للمؤمن عليه نيابة عن المواطنين، لافتا إلى ضرورة انشاء هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة يطلق عليها «الهيئة العامة للخدمات الصحية» ويشرف عليها وزير الصحة.
وأوضح الصالح ان مهمة الهيئة تحقيق المنافسة في مجال التأمين الصحي وحماية مصالح المشاركين في التأمين، واصدار دوريات توضح السياسة العامة للهيئة والارشادات المتعلقة بتنفيذ التأمين الصحي.
ولفت الصالح إلى ان القانون يحتوي على باب يختص بتأسيس الحكومة شركة مساهمة عامة أو اكثر، يكون غرضها تقديم خدمات التأمين الصحي وتخصص اسهمها بنسبة 20 في المئة للحكومة و30 في المئة تطرح في مزايدة علنية تشارك فيها الشركات المساهمة في البورصة، وتخصص بقية الاسهم كمنحة للمواطنين يكون الاكتتاب بها بأعداد متساوية من الاسهم على أن تتحمل الدولة الاكتتاب.
واشار الصالح إلى تولي المنشآت الصحية التابعة للحكومة والقطاع الخاص تقديم خدمات العلاج الطبي للخاضعين للتأمين الصحي، على أن يكون تقديم الخدمات الطبية وفقا للمعايير المهنية واتساقا مع الأساليب الطبية.
وأفاد الصالح ان التأمين الصحي يشمل الفحص والعلاج والرعاية الاولية في العيادات والمستوصفات والمستشفيات، والفحوصات المخبرية والاشعة والعمليات الجراحية، عدا جراحات التجميل.
