لجنة المناطق الحرة أنجزت مسودة عقد الاستثمار
ناقشت اللجنة الإشرافية على المناطق الحرة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، الخميس الماضي، مسودة عقد الاستثمار مع الهيئة العامة للصناعة، بالاضافة الى دراسة العقود والتدقيق عليها من ناحية الضوابط والشروط.
وقالت مصادر ذات صلة لـ «الراي» إن اللجنة عقدت اجتماعاً برئاسة الوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة عبد الله العلي، وبحضور مدير إدارة المناطق الحرة أحمد الخياط، نهاية الأسبوع الماضي، حيث إنها اعتمدت التنازلات التي تقدم بها عدد من اصحاب القسائم الموجودة بالمنطقة، الا ان المصادر أشارت الى تحفظ اللجنة على التنازلات الخاصة بشركتين لعدم استيفاء الشروط المقررة لاتمام عمليات التنازل.
ولفتت المصادر إلى أن مدير ادارة المناطق الحرة احمد الخياط طالب الجهة المديرة للمنطقة الحرة بضرورة الاستعجال في ارسال العقود الاستثمارية لاعتمادها من اجل تشغيل المنطقة خصوصاً بعد موافقة المجلس البلدي على الانشطة والاختصاصات وصدور القرار الوزاري الخاص بذلك، مشيرة الى انه قد تقرر عمل اجتماعات دورية بشكل منتظم لمتابعة الأمور عن كثب.
الجدير بالذكر أن اللجنة تختص باعداد العقود الاستثمارية بالمنطقة الحرة بعد دراستها، ودراسة طلبات التنازل في المنطقة والبت فيها، ودراسة عقود التأجير من الباطن بالاضافة الى عملها في دراسة المخالفات والعقوبات المناسبة لها وايضا البت في الشكاوى الخاصة بالمستثمرين، وتضم في عضويتها الهيئة العامة للصناعة، وهيئة الفتوى والتشريع ومؤسسة الموانئ ووزارات الداخلية والاشغال والمالية وبلدية الكويت، إضافة الى غرفة تجارة وصناعة الكويت.
وقالت مصادر ذات صلة لـ «الراي» إن اللجنة عقدت اجتماعاً برئاسة الوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة عبد الله العلي، وبحضور مدير إدارة المناطق الحرة أحمد الخياط، نهاية الأسبوع الماضي، حيث إنها اعتمدت التنازلات التي تقدم بها عدد من اصحاب القسائم الموجودة بالمنطقة، الا ان المصادر أشارت الى تحفظ اللجنة على التنازلات الخاصة بشركتين لعدم استيفاء الشروط المقررة لاتمام عمليات التنازل.
ولفتت المصادر إلى أن مدير ادارة المناطق الحرة احمد الخياط طالب الجهة المديرة للمنطقة الحرة بضرورة الاستعجال في ارسال العقود الاستثمارية لاعتمادها من اجل تشغيل المنطقة خصوصاً بعد موافقة المجلس البلدي على الانشطة والاختصاصات وصدور القرار الوزاري الخاص بذلك، مشيرة الى انه قد تقرر عمل اجتماعات دورية بشكل منتظم لمتابعة الأمور عن كثب.
الجدير بالذكر أن اللجنة تختص باعداد العقود الاستثمارية بالمنطقة الحرة بعد دراستها، ودراسة طلبات التنازل في المنطقة والبت فيها، ودراسة عقود التأجير من الباطن بالاضافة الى عملها في دراسة المخالفات والعقوبات المناسبة لها وايضا البت في الشكاوى الخاصة بالمستثمرين، وتضم في عضويتها الهيئة العامة للصناعة، وهيئة الفتوى والتشريع ومؤسسة الموانئ ووزارات الداخلية والاشغال والمالية وبلدية الكويت، إضافة الى غرفة تجارة وصناعة الكويت.
