تحدثت عن حل لاعتراضات عون من دون توضيح طبيعته
«8 آذار» مطمئنة إلى ولادة الحكومة اللبنانية قريباً
تراوح السيناريوات الافتراضية في شأن ولادة الحكومة اللبنانية الجديدة، التي كان من المتوقع إعلانها اليوم وارجئت لأسباب تتضارب التكهنات في شأنها، بين الجزم بأن الاتفاق السياسي المنجز حول تشكيل الحكومة يمضي قدماً في تذليل آخر العقبات التي تعترض الإفراج عن تلك الحكومة الائتلافية في غضون ايام قليلة، وبين ايحاءات ترى في الانفراج المفاجئ الذي حدث اخيراً مجرد «مناورة» أمْلتها تطورات واكبت التحضيرات لإنعقاد «جنيف -2»، وها هي تترنح الآن بعد استبعاد ايران عن المؤتمر الدولي - الاقليمي الذي يناقش الملف السوري.
ونشطت الاتصالات على مستويات عدة في محاولة لتأمين مخارج ممكنة للاعتراض الذي أبداه زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون على واحد من المعايير التي شكلت اساس التفاهم السياسي على الحكومة الجديدة، والمرتبط برفضه المداورة الشاملة في الحقائب لإصراره على الاحتفاظ بـ «الطاقة» و«الاتصالات» واشتراطه الحصول على حقيبة سيادية، الامر الذي فرمل الاندفاعة نحو الاعلان عن الحكومة، وأطلق العنان لتوقعات مختلفة، بينها إمكان إدارة الظهر لشروط عون بالإعلان عن الحكومة كـ «أمر واقع»، او العودة الى الحكومة الحيادية التي كان يعتزم رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف تمام سلام تشكيلها في وقت سابق.
ورغم هذه الاجواء الضبابية التي تحوط لعبة المقايضات الاخيرة، فإن اوساطاً بارزة في «8 اذار» قالت لـ «الراي» ان الحكومة الجديدة ستعلن بالتأكيد قبل نهاية الشهر بعدما أنجز الاتفاق في شأنها، متوقعة ايجاد حل لاعتراضات العماد عون غير المفاجئة بالنسبة الى حلفائه، لافتة الى ان لا صلة للتعقيدات التقنية - السياسية في تركيب الحكومة بالتطورات الاقليمية.
وإذ لم تشأ هذه الاوساط شرح المخارج المحتملة، فإنها بدت مطمئنة الى ان الحكومة ستتشكل وبمشاركة الجميع، في إشارة ضمنية الى «القوات اللبنانية» التي بدت اكثر ميلاً للمقاطعة في حال تجاهل مطلبها بالاتفاق المسبق على تضمين البيان الوزاري نصاً يوحي بإعتماد إعلان بعبدا كناظم لتوجهات الحكومة.
ولم تتردد هذه الاوساط في الايحاء بأن تسوية ما قد تفضي الى معاودة الحكومة العتيدة شقّ طريقها الى الامام ويتولى إخراجها الرئيسان نبيه بري وفؤاد السنيورة بمعاونة النائب وليد جنبلاط، لضمان انتظام الجميع تحت سقف الحكومة الائتلافية التي ستكون ابرز مهماتها ملاقاة الاستحقاق الرئاسي بعد اربعة اشهر من الآن.
وبدت السيناريوات محصورة بثلاثة تترتب على كل منها تداعيات وتعترض كل منها صعوبات:
* امكان نجاح فريق 8 آذار في إقناع عون بالسير بمبدأ المداورة مقابل حصة وازنة تقوم على إعطائه حقيبة سيادية ولو اقتضى ذلك تنازُل الثنائي الشيعي عن وزارة المال لمصلحته وايضاً إعطائه وزارتيْ الأشغال والصحة.
الا ان عون كان حتى يوم امس متمسكاً بالطاقة التي يتولاها صهره جبران باسيل وايضاً بحقيبة الاتصالات معتبراً ان المداورة في حكومة عمرها ثلاثة اشهر لا يمكن تفسيرها الا انها استهداف سياسي للتيار ووزرائه في حين انها اذا كانت تنمّ عن اقتناع بان الحكومة الجديدة هي لإدارة الفراغ في رئاسة الجمهورية فهذا في الاساس مرفوض بالنسبة اليه، علماً ان اوساط «التيار الحر» سبق ان عبّرت عن الرغبة بالحصول على ضمانات بان الانتخابات الرئاسية ستحصل بموعدها وعن امتعاض من سير الحلفاء بضمانات حول المداورة تجاه قوى 14 آذار من دون ان يكون التيار مشارِكاً في اتخاذ هذا القرار الذي شكّل الركيزة الثانية للتفاهم بين 8 و 14 آذار حول الحكومة الى جانب صيغة الثلاث ثمانيات بعدما تم ترحيل قضية البيان الوزاري إلى ما بعد التأليف.
* حكومة امر واقع جامعة «بمن حضر» وفق توزيع 8-8-8 والمداورة مع اعطاء عون حقائب وازنة. الا ان ما يحول دون هذا السيناريو انه سيعني في ضوء تلويح عون بالاستقالة من مثل هذه الحكومة وعدم مشاركة «القوات اللبنانية» فيها وان من منطلقاتها السياسية انها ستفتقد الغطاء المسيحي علماً ان معلومات تحدثت عن ان البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ابلغ الى القصر الجمهوري رسالة واضحة بأن حكومة من دون «التيار الحر» و«القوات» تفتقد للمشروعية الميثاقية خصوصاً ان مثل هذه الحكومة قد تتحول «رئاسية» بحال تعذر انتخاب خلَف للرئيس ميشال سليمان.
* العودة الى خيار الحكومة الحيادية التي كان «حزب الله» حذّر من السير فيه ملوّحاً بأنه سيفضي الى «فوضى»، وهو ما يمكن ان يفتح الوضع اللبناني على إرباكات سياسية وربما أمنية تضاف الى «انكشافه» على تداعيات الازمة السورية التي تتظهّر في التفجيرات الارهابية المتنقلة.
وبحسب الاوساط السياسية لن يطول الوقت قبل ان تنكشف حقيقة النيات، فاذا توقفت عجلة الحكومة الجديدة التوافقية عند عقدة مطالب عون يكون ذلك مؤشراً الى ان حتى التوافق الاقليمي على «تنظيم الخلاف» او «ضبطه مرحلياً» ضمن حكومة «ربْط نزاع» بانتظار انقشاع الرؤية في الازمة السورية وانتهاء فترة الاختبار الدولي لايران من ضمن التفاهم حول النووي، سقط لينفتح الوضع اللبناني على شتى الاحتمالات... السود.
ونشطت الاتصالات على مستويات عدة في محاولة لتأمين مخارج ممكنة للاعتراض الذي أبداه زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون على واحد من المعايير التي شكلت اساس التفاهم السياسي على الحكومة الجديدة، والمرتبط برفضه المداورة الشاملة في الحقائب لإصراره على الاحتفاظ بـ «الطاقة» و«الاتصالات» واشتراطه الحصول على حقيبة سيادية، الامر الذي فرمل الاندفاعة نحو الاعلان عن الحكومة، وأطلق العنان لتوقعات مختلفة، بينها إمكان إدارة الظهر لشروط عون بالإعلان عن الحكومة كـ «أمر واقع»، او العودة الى الحكومة الحيادية التي كان يعتزم رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف تمام سلام تشكيلها في وقت سابق.
ورغم هذه الاجواء الضبابية التي تحوط لعبة المقايضات الاخيرة، فإن اوساطاً بارزة في «8 اذار» قالت لـ «الراي» ان الحكومة الجديدة ستعلن بالتأكيد قبل نهاية الشهر بعدما أنجز الاتفاق في شأنها، متوقعة ايجاد حل لاعتراضات العماد عون غير المفاجئة بالنسبة الى حلفائه، لافتة الى ان لا صلة للتعقيدات التقنية - السياسية في تركيب الحكومة بالتطورات الاقليمية.
وإذ لم تشأ هذه الاوساط شرح المخارج المحتملة، فإنها بدت مطمئنة الى ان الحكومة ستتشكل وبمشاركة الجميع، في إشارة ضمنية الى «القوات اللبنانية» التي بدت اكثر ميلاً للمقاطعة في حال تجاهل مطلبها بالاتفاق المسبق على تضمين البيان الوزاري نصاً يوحي بإعتماد إعلان بعبدا كناظم لتوجهات الحكومة.
ولم تتردد هذه الاوساط في الايحاء بأن تسوية ما قد تفضي الى معاودة الحكومة العتيدة شقّ طريقها الى الامام ويتولى إخراجها الرئيسان نبيه بري وفؤاد السنيورة بمعاونة النائب وليد جنبلاط، لضمان انتظام الجميع تحت سقف الحكومة الائتلافية التي ستكون ابرز مهماتها ملاقاة الاستحقاق الرئاسي بعد اربعة اشهر من الآن.
وبدت السيناريوات محصورة بثلاثة تترتب على كل منها تداعيات وتعترض كل منها صعوبات:
* امكان نجاح فريق 8 آذار في إقناع عون بالسير بمبدأ المداورة مقابل حصة وازنة تقوم على إعطائه حقيبة سيادية ولو اقتضى ذلك تنازُل الثنائي الشيعي عن وزارة المال لمصلحته وايضاً إعطائه وزارتيْ الأشغال والصحة.
الا ان عون كان حتى يوم امس متمسكاً بالطاقة التي يتولاها صهره جبران باسيل وايضاً بحقيبة الاتصالات معتبراً ان المداورة في حكومة عمرها ثلاثة اشهر لا يمكن تفسيرها الا انها استهداف سياسي للتيار ووزرائه في حين انها اذا كانت تنمّ عن اقتناع بان الحكومة الجديدة هي لإدارة الفراغ في رئاسة الجمهورية فهذا في الاساس مرفوض بالنسبة اليه، علماً ان اوساط «التيار الحر» سبق ان عبّرت عن الرغبة بالحصول على ضمانات بان الانتخابات الرئاسية ستحصل بموعدها وعن امتعاض من سير الحلفاء بضمانات حول المداورة تجاه قوى 14 آذار من دون ان يكون التيار مشارِكاً في اتخاذ هذا القرار الذي شكّل الركيزة الثانية للتفاهم بين 8 و 14 آذار حول الحكومة الى جانب صيغة الثلاث ثمانيات بعدما تم ترحيل قضية البيان الوزاري إلى ما بعد التأليف.
* حكومة امر واقع جامعة «بمن حضر» وفق توزيع 8-8-8 والمداورة مع اعطاء عون حقائب وازنة. الا ان ما يحول دون هذا السيناريو انه سيعني في ضوء تلويح عون بالاستقالة من مثل هذه الحكومة وعدم مشاركة «القوات اللبنانية» فيها وان من منطلقاتها السياسية انها ستفتقد الغطاء المسيحي علماً ان معلومات تحدثت عن ان البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ابلغ الى القصر الجمهوري رسالة واضحة بأن حكومة من دون «التيار الحر» و«القوات» تفتقد للمشروعية الميثاقية خصوصاً ان مثل هذه الحكومة قد تتحول «رئاسية» بحال تعذر انتخاب خلَف للرئيس ميشال سليمان.
* العودة الى خيار الحكومة الحيادية التي كان «حزب الله» حذّر من السير فيه ملوّحاً بأنه سيفضي الى «فوضى»، وهو ما يمكن ان يفتح الوضع اللبناني على إرباكات سياسية وربما أمنية تضاف الى «انكشافه» على تداعيات الازمة السورية التي تتظهّر في التفجيرات الارهابية المتنقلة.
وبحسب الاوساط السياسية لن يطول الوقت قبل ان تنكشف حقيقة النيات، فاذا توقفت عجلة الحكومة الجديدة التوافقية عند عقدة مطالب عون يكون ذلك مؤشراً الى ان حتى التوافق الاقليمي على «تنظيم الخلاف» او «ضبطه مرحلياً» ضمن حكومة «ربْط نزاع» بانتظار انقشاع الرؤية في الازمة السورية وانتهاء فترة الاختبار الدولي لايران من ضمن التفاهم حول النووي، سقط لينفتح الوضع اللبناني على شتى الاحتمالات... السود.
