«الداخلية والدفاع» تصوّت غداً على تجنيس 4 آلاف من «البدون»
أعلن مقرر لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب سلطان الشمري لـ «الراي» عن بدء انطلاق خارطة طريق حل قضية البدون، وأن المسار سيركب «السكة» ابتداء من اجتماع اللجنة غداً والذي سيحضره نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أو من ينوب عنه، لافتا إلى تصريح الوزير الخالد في الجلسة الماضية لمجلس الأمة الذي أعلن فيه عن «أخبار سارة» تتعلق بملف البدون.
وقال الشمري إن من المرجح ان تصوت اللجنة غداً على اقتراح بقانون لتجنيس 4 آلاف من البدون لعام 2014، بالإضافة إلى جواز منح زوجة الكويتي المطلقة أو الأرملة الجنسية الكويتية اذا كان لها ولد أو أكثر وحافظت على إقامتها المشروعة خمس سنوات من تاريخ الزواج، حتى وإن لم تعلن عن رغبتها في كسب الجنسية.
وذكر الشمري أن هناك عدداً من الاقتراحات تختص بالجنسية، تتباين في تفاصيلها وتتفق
في مضمونها، فهناك اقتراح بتجنيس 4 آلاف من البدون في عام 2014، واقتراح بتجنيس 5 آلاف، وتجنيس ما لا يقل عن 4 آلاف، واقتراح مماثل ولكنه اشترط ان يكون التجنيس لغير محددي الجنسية فقط.
وشدد الشمري على وجود تأييد من اعضاء اللجنة لتمرير تجنيس الأربعة آلاف «ونحن سنعمل من اجل تنفيذ القانون، وعدم مرور العام تلو العام دون تطبيقه. إننا مع انهاء المشكلة من خلال تجنيس المستحقين وإيجاد حلول انسانية ومنطقية لغير المستحقين»، مطالبا بإيجاد حل فوري لأصحاب ملفات اللجنة العليا وأبناء الشهداء وأبناء الكويتيات، مع وضع خارطة طريق للفئات الأخرى تحدد لها فترات زمنية.
وكشف الشمري عن اجتماع آخر ستعقده اللجنة الثلاثاء المقبل خصص لمناقشة الاقتراحات المتعلقة بقانون الجيش وبعض التعديلات المقدمة عليه.
وقال الشمري إن من المرجح ان تصوت اللجنة غداً على اقتراح بقانون لتجنيس 4 آلاف من البدون لعام 2014، بالإضافة إلى جواز منح زوجة الكويتي المطلقة أو الأرملة الجنسية الكويتية اذا كان لها ولد أو أكثر وحافظت على إقامتها المشروعة خمس سنوات من تاريخ الزواج، حتى وإن لم تعلن عن رغبتها في كسب الجنسية.
وذكر الشمري أن هناك عدداً من الاقتراحات تختص بالجنسية، تتباين في تفاصيلها وتتفق
في مضمونها، فهناك اقتراح بتجنيس 4 آلاف من البدون في عام 2014، واقتراح بتجنيس 5 آلاف، وتجنيس ما لا يقل عن 4 آلاف، واقتراح مماثل ولكنه اشترط ان يكون التجنيس لغير محددي الجنسية فقط.
وشدد الشمري على وجود تأييد من اعضاء اللجنة لتمرير تجنيس الأربعة آلاف «ونحن سنعمل من اجل تنفيذ القانون، وعدم مرور العام تلو العام دون تطبيقه. إننا مع انهاء المشكلة من خلال تجنيس المستحقين وإيجاد حلول انسانية ومنطقية لغير المستحقين»، مطالبا بإيجاد حل فوري لأصحاب ملفات اللجنة العليا وأبناء الشهداء وأبناء الكويتيات، مع وضع خارطة طريق للفئات الأخرى تحدد لها فترات زمنية.
وكشف الشمري عن اجتماع آخر ستعقده اللجنة الثلاثاء المقبل خصص لمناقشة الاقتراحات المتعلقة بقانون الجيش وبعض التعديلات المقدمة عليه.
