تقرير / مخصّصات كبيرة تثقل نتائج البنوك
أرباح قياسية لشركات البورصة السعودية
الرياض- رويترز- حققت الشركات السعودية أرباحا مجمعة قياسية في 2013 مواصلة موجة الصعود للعام الخامس على التوالي تقودها قطاعات البتروكيماويات والبنوك مما يعزز النظرة الايجابية لاكبر بورصة أسهم في الشرق الاوسط.
لكن من ناحية أخرى عكست النتائج اتساعا جليا لتأثير اجراءات اصلاح سوق العمل التي تبنتها الحكومة على مدى عامين ونصف العام ليشمل قطاعات أوسع في أكبر اقتصاد عربي. وبلغت الارباح المجمعة للشركات السعودية في الربع الاخير من العام 24.7 مليار ريال (6.6 مليار دولار) مقارنة مع 19.5 مليار في 2012 بزيادة 26.7 في المئة.
وخلال العام بأكمله، سجلت الشركات أرباحا مجمعة قيمتها تقارب 103 مليارات ريال بزيادة سبعة في المئة عن 96.4 مليار في 2012.
ويقول عضو جمعية الاقتصاد السعودية الاقتصادي ثامر السعيد إن «تحقيق 103 مليارات ريال في 2013 رقم تاريخي». واعتبر أن «مواصلة النمو لسنوات متتالية - منذ انخفاض أرباح السوق في 2008 - اشارة ايجابية على قدرة السوق على توليد الارباح». لكن يبقى الاثر الابرز للنتائج الفصلية في 2013 هو امتداد تأثير اصلاحات سوق العمل وحملات تعقب العمالة المخالفة الى قطاعات أخرى بالاقتصاد.
وأظهرت النتائج التي أعلنتها الشركات السعودية تأثيرا واسع النطاق ليس فقط على شركات المقاولات التي تعتمد بشكل مكثف على العمالة الوافدة ولكن ايضا على قطاعات مثل البنوك والاتصالات والانشاءات والاسمنت.
البنوك
بلغت الارباح المجمعة لاحد عشر بنكا مدرجا بسوق الاسهم 6.68 مليار ريال في الربع الاخير من 2013 بزيادة طفيفة لم تتجاوز 0.4 في المئة عن 6.66 مليار في 2012.
وجاءت نتائج بنوك كبرى في القطاع - الذي يمثل نحو ثلث رسملة سوق الاسهم السعودي - دون متوسط توقعات المحللين وشملت تلك بنوك سامبا والراجحي والسعودي الفرنسي وهو ما عزاه محللون تحدثت معهم رويترز الى تجنيب نسبة كبيرة من المخصصات. وسجل مصرف الراجحي أكبر بنك مدرج في السوق انخفاضا بأكثر من 19 في المئة في صافي أرباح الربع الاخير ليصل الى 1.55 مليار ريال فيما كان المحللون يتوقعون أن يسجل في المتوسط 1.99 مليار في الربع الرابع.
ويرى المحللون أن البنوك جنبت مخصصات كبيرة لتكون على استعداد لمواجهة احتمال تأخر شركات المقاولات في سداد القروض أو في تعثرها في السداد.
ويرى أن تأثر البنوك سلبا باصلاحات سوق العمل جاء نتيجة انخفاض رسوم البنوك من التحويلات التي كان يجريها العمال المخالفون لذويهم لا سيما بعد ترحيل عدد كبير منهم. لكن مع ذلك تبقى النظرة المستقبلية للقطاع قوية فقد قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير يوم الثلاثاء ان البنوك ستواصل تحقيق أداء جيد خلال 2014 في ظل فرص كبيرة للاقراض بدعم من التوقعات الايجابية للاقتصاد على خلفية الانفاق الحكومي السخي وارتفاع أسعار النفط. وقالت فيتش ان النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي السعودي مستقرة وتوقعت استمرار النمو القوي للاقراض المصرفي الذي بلغ 13.8 في المئة في نوفمبر.
لكن من ناحية أخرى عكست النتائج اتساعا جليا لتأثير اجراءات اصلاح سوق العمل التي تبنتها الحكومة على مدى عامين ونصف العام ليشمل قطاعات أوسع في أكبر اقتصاد عربي. وبلغت الارباح المجمعة للشركات السعودية في الربع الاخير من العام 24.7 مليار ريال (6.6 مليار دولار) مقارنة مع 19.5 مليار في 2012 بزيادة 26.7 في المئة.
وخلال العام بأكمله، سجلت الشركات أرباحا مجمعة قيمتها تقارب 103 مليارات ريال بزيادة سبعة في المئة عن 96.4 مليار في 2012.
ويقول عضو جمعية الاقتصاد السعودية الاقتصادي ثامر السعيد إن «تحقيق 103 مليارات ريال في 2013 رقم تاريخي». واعتبر أن «مواصلة النمو لسنوات متتالية - منذ انخفاض أرباح السوق في 2008 - اشارة ايجابية على قدرة السوق على توليد الارباح». لكن يبقى الاثر الابرز للنتائج الفصلية في 2013 هو امتداد تأثير اصلاحات سوق العمل وحملات تعقب العمالة المخالفة الى قطاعات أخرى بالاقتصاد.
وأظهرت النتائج التي أعلنتها الشركات السعودية تأثيرا واسع النطاق ليس فقط على شركات المقاولات التي تعتمد بشكل مكثف على العمالة الوافدة ولكن ايضا على قطاعات مثل البنوك والاتصالات والانشاءات والاسمنت.
البنوك
بلغت الارباح المجمعة لاحد عشر بنكا مدرجا بسوق الاسهم 6.68 مليار ريال في الربع الاخير من 2013 بزيادة طفيفة لم تتجاوز 0.4 في المئة عن 6.66 مليار في 2012.
وجاءت نتائج بنوك كبرى في القطاع - الذي يمثل نحو ثلث رسملة سوق الاسهم السعودي - دون متوسط توقعات المحللين وشملت تلك بنوك سامبا والراجحي والسعودي الفرنسي وهو ما عزاه محللون تحدثت معهم رويترز الى تجنيب نسبة كبيرة من المخصصات. وسجل مصرف الراجحي أكبر بنك مدرج في السوق انخفاضا بأكثر من 19 في المئة في صافي أرباح الربع الاخير ليصل الى 1.55 مليار ريال فيما كان المحللون يتوقعون أن يسجل في المتوسط 1.99 مليار في الربع الرابع.
ويرى المحللون أن البنوك جنبت مخصصات كبيرة لتكون على استعداد لمواجهة احتمال تأخر شركات المقاولات في سداد القروض أو في تعثرها في السداد.
ويرى أن تأثر البنوك سلبا باصلاحات سوق العمل جاء نتيجة انخفاض رسوم البنوك من التحويلات التي كان يجريها العمال المخالفون لذويهم لا سيما بعد ترحيل عدد كبير منهم. لكن مع ذلك تبقى النظرة المستقبلية للقطاع قوية فقد قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير يوم الثلاثاء ان البنوك ستواصل تحقيق أداء جيد خلال 2014 في ظل فرص كبيرة للاقراض بدعم من التوقعات الايجابية للاقتصاد على خلفية الانفاق الحكومي السخي وارتفاع أسعار النفط. وقالت فيتش ان النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي السعودي مستقرة وتوقعت استمرار النمو القوي للاقراض المصرفي الذي بلغ 13.8 في المئة في نوفمبر.
